صنعت برق به روايت آمار

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: صنعت برق به روايت آمار

ارزيابي عملكرد هر صنعتي از طريق مراجعه به آمارها و شاخص‌هاي كلان آن حوزه امكان پذير است و اغلب شاخص‌هاي صنعت برق از رشد اين صنعت در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي حكايت دارد.‏

به گزارش ايرنا، بررسي شاخص‌هاي كلان صنعت برق از قبيل ظرفيت نصب شده، برق‌رساني به روستاها، توسعه شبكه‌هاي توزيع و صادرات برق رشد فزاينده اين شاخص‌ها را نشان مي‌دهد. ‏

براين اساس ظرفيت نصب شده در شروع برنامه اول توسعه 13 هزار و 681 مگاوات بوده كه اين رقم در پايان برنامه چهارم توسعه با متوسط هفت درصد رشد سالانه به 61 هزار و 203مگاوات رسيد. ‏

در حالي كه اين رقم در 10 ماهه نخست برنامه پنجم توسعه 63 هزار و 788 مگاوات رسيده است،پيش‌بيني مي‌شود تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور در پايان 1393 ظرفيت نصب شده به 89 هزار و 559 مگاوات برسد. ‏

همچنين طول شبكه‌هاي انتقال و فوق توزيع برق از 33 هزار و 923 كيلومتر مدار در ابتداي برنامه اول توسعه به 112 هزار و 995 كيلومتر مدار رسيده است كه حاكي از رشد متوسط سالانه 6/5 درصد دارد. ‏

اين در حالي است كه اين رقم در 10 ماهه نخست برنامه پنجم با 2/3 درصد رشد به 115 هزار و 177 كيلومتر مدار رسيده است‏ پيش بيني مي‌شود طول شبكه‌هاي انتقال و فوق توزيع برق كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه به 139 هزار و 932 كيلومتر برسد. ‏

همچنين ظرفيت پست‌هاي انتقال و فوق توزيع برق هم در اين مدت از رشد قابل توجهي برخوردار بوده،بر اين اساس در حالي كه در شروع برنامه اول توسعه كشور ظرفيت پست‌هاي انتقال و فوق توزيع 50 هزار و 799مگاولت آمپر بوده، در پايان برنامه چهارم توسعه به 191 هزار و 471مگاولت آمپررسيده است. ‏

اين ميزان حاكي از رشد متوسط سالانه 2/6 درصد در اين مدت بوده است. در 10 ماهه نخست برنامه پنجم توسعه اين رقم با 3/4درصد رشد به 196 هزار و 858 مگاولت آمپر رسيده است. ‏

پيش بيني مي‌شود ظرفيت پست‌هاي انتقال و فوق توزيع درپايان برنامه پنجم توسعه به 243 هزار و 298 مگاولت آمپر برسد. ‏

بررسي مقايسه‌اي شاخص‌هاي كلان صنعت برق، در عين حال حاكي از رشد و گسترش شبكه‌هاي توزيع است بر اين اساس درحالي كه طول شبكه‌هاي توزيع در شروع برنامه اول توسعه در سال 1368حدود 235 هزار و 38 كيلومتر بوده است، اين ميزان در پايان برنامه چهارم توسعه با متوسط رشد 8/4 درصد به 659 هزار و 454 كيلومتر رسيده است. ‏ در10 ماهه نخست برنامه پنجم توسعه طول شبكه توزيع در كشور با 7/2 درصد رشد به 674 هزار كيلومتر رسيده است. ‏

پيش بيني مي‌شود طول شبكه توزيع در پايان برنامه پنجم توسعه به 740 هزار و 343 كيلومتر افزايش يابد. ‏

‏در زمينه برق‌رساني به روستاها؛ بايد گفت: تعداد روستاهايي كه از شروع برنامه اول توسعه تاكنون برق‌دار شده‌اند، از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است به نحوي كه در سال گذشته جشن برق دار شدن تمامي روستاهاي بالاي 20 خانوار برگزار شد. ‏

بر اين اساس در زمان شروع برنامه اول توسعه در سال 1368 تعداد روستاهاي برق دار كشور 22 هزار و 523 روستا بوده كه اين ميزان در پايان برنامه چهارم توسعه با متوسط رشد سالانه 2/4 درصد به 53 هزار و 461 روستا رسيد. ‏ همچنين در 10 ماه نخست برنامه پنجم توسعه 248 روستاي ديگر هم از نعمت برق برخوردار شدند و پيش بيني شده است در پايان برنامه پنجم توسعه تعداد روستاهاي برق دار كشور به 55 هزار و 709 روستا برسد. ‏

در اينجا بايد گفت: صادرات برق به عنوان يكي ديگر از شاخص‌هاي صنعت برق محسوب مي‌شود كه جايگاه كشورمان را در منطقه مشخص مي‌سازد؛در حالي كه در شروع برنامه اول توسعه در سال 1368 رقم صادرات برق صفر بوده است، اين رقم در پايان برنامه چهارم توسعه به 6707 ميليون كيلووات رسيده كه نشان دهنده رشد متوسط سالانه 19 درصدي است. ‏

اين درحالي است كه در 10 ماهه نخست برنامه پنجم توسعه صادرات برق از كشورمان رشدي معادل 13 ميليون كيلووات را تجربه كرده است. ‏

بايد گفت: تبديل ايران به هاب انرژي الكتريكي منطقه خاورميانه يكي از مهمترين اهداف صنعت برق ايران در برنامه پنجم توسعه است و براي تحقق اين هدف رويايي هم اكنون شبكه ملي برق ايران به برخي از كشورهاي همسايه همچون افغانستان، پاكستان، تركمنستان، عراق، تركيه و ارمنستان متصل شده است.

براين اساس، مذاكراتي هم با عراق، تركيه، پاكستان، هندوستان،‌گرجستان، روسيه و لبنان براي افزايش حجم تبادلات برقي در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته است.

در همين خصوص مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران هم با اشاره به اين كه 415 ‎مگاوات ظرفيت نيروگاه برق‌آبي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي آماده شده است، مي‌گويد:‎ ‎براساس مطالعات انجام شده، پتانسيل ايجاد 2000 مگاوات نيروگاه برق‌آبي شناسايي‎ ‎شده است. ‎

سيدمحمدرضا رضازاده مي‌گويد: در حاضر 120 پروژه نيروگاهي متوسط و كوچك به ظرفيت 415 مگاوات در كشور‏‎ ‎براي سرمايه گذاري بخش خصوصي آماده شده و پتانسيل احداث نيروگاه‌هاي كوچك و متوسط‎ ‎تا 2000 مگاوات در كشور شناسايي شده است.

وي همچنين تصريح مي‌كند: در بررسي‌هاي صورت گرفته بيش‎ ‎از 4000 مگاوات نيروگاه‌هاي برق آبي متوسط و كوچك، پتانسيل يابي و شناسايي شده‎ ‎كه از اين مقدار 2000 مگاوات در دست مطالعه است‎.

مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران،‎ ‎دروازه ورود بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در نيروگاه‌هاي برق آبي را نيروگاه‌هاي‎ ‎كوچك و متوسط دانسته و يادآور مي‌شود: نيروگاه‌هاي كوچك و متوسط با نياز به سرمايه گذاري‏‎ ‎كم و زمان بازگشت سرمايه كوتاه تر، از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار هستند‎.

وي با بيان اينكه در زمان حاضر بهترين و كم‌هزينه‎ترين منبع تجديدپذير توليد انرژي، نيروگاه‌هاي برق آبي متوسط و كوچك هستند، اظهار‎ مي‌دارد: خوشبختانه در كشور ما ارتفاعات مناسب و ساختگاه‌هاي خوبي براي راه اندازي‎ ‎نيروگاه‌هاي برق آبي متوسط و كوچك وجود دارد‎.

اين نيروگاه‌ها با توليد انرژي پاك، آلودگي زيست محيطي‎ ‎ندارند و همچنين با احداث اين نيروگاه‌ها، افزون بر شكوفايي اقتصاد در بخش خصوصي و‎ ‎اشتغالزايي، توان دولت در جهت تسريع روند احداث زيرساخت‌هاي كشور افزايش مي‌يابد‎.

بايد خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد اگرچه شاخص‌هاي صنعت برق كشور در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است، با اين حال اين صنعت با اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي و قانون هدفمندي يارانه‌ها دوران جديدي را تجربه مي‌كند.

واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي و حركت در مسيري كه رهايي از سيستم‌هاي وابسته به دريافت يارانه را هدف‌گذاري كرده است، چشم‌انداز روشني را پيش روي صنعت برق كشورمان به تصوير كشيده است.به طوري كه اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها در بخش برق از كاهش 10 تا 12 درصدي مصرف انرژي در كشور در يك سال گذشته حكايت مي‌كند. امري كه هرچند ضروري و قابل توجه بوده، ولي هنوز با پيش‌بيني كاهش 30 درصدي مصرف انرژي در كشور فاصله دارد.

البته مسئولان صنعت برق دستيابي به هدف نهايي كاهش 30 درصدي مصرف انرژي را منوط به اجراي دو فاز ديگر هدفمند شدن يارانه‌ها در بخش برق مي‌دانند.

براساس آخرين اطلاعاتي كه در بخش مصرف برق بعد از هدفمندي يارانه‌ها جمع‌آوري شده، شاهد توقف رشد هفت تا هشت درصدي مصرف سالانه انرژي هستيم و اين در حالي است كه بين سه تا پنج درصد كاهش مصرف انرژي در كشور رخ داده است كه در مجموع مي‌توان به طور قطعي اعلام كرد كه مصرف انرژي در كشور 10 تا 12 درصد كاهش داشته است.البته اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دستاوردهاي ديگري هم در بخش برق داشته، به طوري كه اجراي اين قانون شرايطي را فراهم كرده كه در حال حاضر حدود 75 درصد از مشتركان برق كشور، مصرفشان زير الگوي مصرف رسيده و اين در حالي است كه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 5/58 درصد از مردم زير الگو برق مصرف مي‌كردند.

در همين زمينه اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در كشور همچنين باعث شده تعداد مشتركان پرمصرف برق به نصف كاهش پيدا كند؛ به طوري كه قبل از هدفمندي يارانه‌ها بالغ بر 9/6 درصد از مردم حدود دو برابر الگوي تعيين شده برق مصرف مي‌كردند كه پس از اجراي اين قانون تعداد اين مشتركان پرمصرف به 1/3 درصد از مردم كاهش يافت؛ يعني تعداد افرادي كه دو برابر الگو مصرف برق داشتند، نصف شده است.

با اين حال، در حالي كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور مصرف برق را حدود 10 درصد كاهش داده،‌معاون نيرو معتقد است كه هنوز بايد 20 درصد ديگر از مصرف برق كاهش پيدا كند.

محمد بهزاد مي‌گويد بررسي‌ها حاكي از اين است كه مي‌توان كاهش مصرف انرژي در كشور را از 10 درصد به 30 درصد افزايش داد كه اين مهم با اقداماتي كه مردم و بخش صنعت بايد انجام دهند، عملياتي خواهد شد.

شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]