دهن كجي به مقامات لبنان- دادگاه حريري تمديد شد

واضح آرشیو وب فارسی:الف: دهن كجي به مقامات لبنان- دادگاه حريري تمديد شد
پس از ماهها جنجال بر سر كارنامه دادگاه بين المللي ويژه بررسي ترور "رفيق حريري"، دبيركل سازمان ملل با نقض حاكميت و استقلال لبنان و بدون مشورت با مقامات اين كشور، ماموريت اين دادگاه را از ابتداي ماه آينده (مارس) سال ۲۰۱۲ ميلادي، به مدت سه سال ديگر تمديد كرد.

به گزارش ايرنا از بيروت، "ادواردو دويل بويي" معاون سخنگوي سازمان ملل امروز پنجشنبه در اين خصوص گفت: "بان كي مون" با اين اقدام تعهد و پايبندي سازمان ملل نسبت به تلاش دادگاه بين المللي ويژه لبنان در راستاي شناسايي عوامل ترور رفيق حريري نخست اسبق لبنان و تحويل آنها به عدالت را اثبات كرد.

رفيق حريري نخست وزير پيشين لبنان بهمن ماه سال ۱۳۸۳ همراه ۲۱ تن از همراهانش در انفجاري در بيروت كشته شد و به دنبال آن سازمان ملل كميته بين المللي براي شناسايي عوامل و جزييات اين ترور تشكيل داد.

پروتكل همكاري لبنان با دادگاه بين المللي حريري در سال ۲۰۰۹ ميلادي به مدت سه سال به امضا رسيد. دولت فؤاد سنيوره در آن دوران به علت اهميت و حساسيت موضوع و مخالفت حزب الله با آن، به طور يكجانبه و بدون توجه به مراحل قانوني پروتكل همكاري را امضا كرد.

هزينه سه ساله دادگاه بين المللي حريري ۱۵۰ ميليون دلار تعيين شده بود (كه ۴۹ درصد آن برعهده لبنان است) اما با اين ابلاغ بان كي مون، ماموريت اين دادگاه تا شش سال طول مي كشد و هزينه ها نيز افزايش خواهد يافت.

بر اساس آيين نامه تشكيل اين دادگاه، "مدت ادامه فعاليت دادگاه حريري از سوي دبيركل سازمان ملل و با مشورت دولت لبنان و شوراي امنيت تعيين مي شود."

عبارت "با مشورت" براي دبيركل سازمان ملل ضروري و وي نمي تواند از اين مشورت سرباز زده و به تنهايي و بدون موافقت لبنان، مأموريت دادگاه را تمديد كند اما وي صرفا تمديد مدت مامورت لبنان را به مقامات لبنان اطلاع داده و هيچ مشورتي در اين خصوص صورت نگرفته است.

اين تمديد يك جانبه از سوي بان كي مون، قطعا موضع قاطع و محكم جريانهاي سياسي را به دنبال خواهد داشت زيرا چنين اقدامي (در حالي كه اكثريت داخل كابينه لبنان مخالف امضاي پروتكل هستند) به معني نقض حاكميت لبنان و استقلال اين كشور است.

البته جريان ۱۴ مارس بر اين باور است كه تمديد دوره فعاليت دادگاه براي يك دوره جديد نيازمند نظر دولت لبنان نيست و اين امر جزو اختيارات بان كي مون دبيركل سازمان ملل است و او به تنهايي در اين زمينه تصميم گيري مي كند.

كارشناسان حقوقي لبنان اين استدلال جريان ۱۴ مارس را باطل مي دانند چراكه طبق قانون اساسي و ساير قوانين عادي لبنان، فعاليت دادگاه نيازمند موافقت دولت لبنان است زيرا اين كشور طرف دوم در امضاي توافق نامه امضا شده با سازمان ملل درباره دادگاه و دوره فعاليت آن است.

همچنين اين توافق نامه موضوعي توافقي و بر اساس رضايت طرفين براساس قطعنامه ۱۷۵۷ شوراي امنيت است كه در سي ام مي سال ۲۰۰۷ صادر و بر اساس آن دادگاه تشكيل شد.

از سوي ديگر اين دادگاه نمي تواند بدون موافقت دولت لبنان به بررسي پرونده ترور رفيق حريري ادامه دهد زيرا اولا اين جنايت در خاك اين كشور انجام شده است و ثانيا فرد ترور شده نخست وزير اسبق اين كشور بوده است.

از سوي ديگر روزنامه لبناني "اللواء" امروز پنجشنبه به نقل از منابع قضايي لبنان نوشت: "دانيال بلمار" دادستان دادگاه ترور حريري، از دو هفته پيش، پرونده مربوط به ترور نافرجام وزيران سابق لبنان يعني "الياس مر" و "مروان حماده" و نيز ترور "جورح حاوي" دبيركل حزب كمونيسم لبنان را به "دانيال فرانسين" قاضي مقدماتي دادگاه تحويل داده است.

اين روزنامه با اشاره به قريب الوقوع بودن صدور كيفرخواست جديد دادگاه ادامه داد: بلمار طي ديدار خود با مسئولان لبناني از وجود اسامي متهمان ديگر در كيفرخواست جديد خبر داده است.

بر اساس اين كيفرخواست، دو نفر از چهار نفر اصلي متهم به تررو رفيق حريري در ترور نافرجام مروان حماده و قتل حاوي دست داشته اند.

قاضي مقدماتي پرونده ترور حريري قرار است با بررسي كيفرخواست جديد، طي دو ماه، زمان تشكيل جلسات محاكمه را اعلام كند.

به نوشته اللواء، بلمار طي ديدار اخير خود با مسئولان لبناني از رضايت دادگاه بين المللي نسبت به تلاش هاي دولت لبنان در رابطه با بازداشت چهار متهم ادعايي ترور حريري، خبر داده ولي در عين حال گفته كه از ناتوانايي دولت در بازداشت چهار متهم اصلي ترور حريري كه ترجيحا در خارج از لبنان به سر مي برند، اطلاع كافي دارد.

كيفرخواست محرمانه دادگاه ويژه ترور رفيق حريري چهارشنبه (۲۶ مرداد /۱۷ اوت) منتشر شد و پس از آن دانيال بلمار اعلام كرده است با استناد به اين كيفرخواست، مدارك كافي براي آغاز محاكمه متهمان فراهم شده است.

به دنبال اين مساله "دانيال فرانسين" قاضي مقدماتي پرونده حريري، اطلاعات شخصي و تصاوير و اتهامات عليه "سليم جميل عياش"،"مصطفي امين بدر الدين"، "حسين حسن عنيسي" و "اسد حسن صبرا" را منتشر كرد و دولت لبنان را مسوول دستگيري متهمان ادعايي ترور حريري دانست اما تاكنون دولت لبنان نتوانسته اين ۴ نفر را دستگير كند.

شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]