در گفتگوي حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم با رسالت مطرح شد: حل مشكلات اقتصادي كشور با هدايت صحيح سرمايه

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: در گفتگوي حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم با رسالت مطرح شد: حل مشكلات اقتصادي كشور با هدايت صحيح سرمايه
اميرحسين روزبه

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ،
اقتصاد كشور گام بلندي را در جهت حل مشكلات اقتصادي پيشين خود برداشت و با ثبات قدم در راه مقدس همگامي دين و سياست با مشكلات اقتصادي تازه اي دست به گريبان شد كه با رهنمودهاي امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) توانست
فرصت هاي جديدي را از تهديد ها و تحريم ها ايجاد كند .براي نمونه پيشرفت هاي عالي در زمينه هاي علوم هسته اي و فضا كه درقالب دستيابي به فناوري هاي نوين هسته اي و پرتاب ماهواره نمايان شده است يا توليد داروهاي كمياب و ناياب و نمونه هاي مشابه فراوان ديگر ، قبل از همه بيانگر ولايتمداري و حركت علمي و جهادگونه دانشمندان ايراني است و ضمن استقلال فرهنگي كشور،نمايانگر استقلال علمي و اقتصادي نيز مي باشد چرا كه از خروج ميلياردها دلار ارز از كشور جلوگيري كرده و به جاي آن منابع جديدي از ارزآوري به همراه داشته است.بي شك به كارگيري رهنمودهاي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و سرلوحه قرار دادن الگوهاي علمي و مناسب اقتصادي نيز مي تواند به پيشرفت و البته حل مسائل اقتصادي كشور كه نسل كنوني و آينده را متاثر از خود مي كند، بينجامد. مسئله اقتصاد آن قدر داراي اهميت است كه مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در ابتداي امسال با عنوان « جهاد اقتصادي « به آن پرداختند.ايشان اولويت هاي اقتصادي سال 90را مسائلي نظير جهاد اقتصادي، تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي، اشتغالزايي، توسعه سرمايه گذاري بخش تعاوني و بخش خصوصي، صرفه جويي در مصرف آب و مشاركت مردم در اقتصاد عنوان كرده و الزامات پيشرفت اقتصادي را همانا روحيه جهادي، دچار نشدن كشور به مسائل حاشيه اي و حفظ اتحاد و انسجام ملي دانستند. به نظربرخي از صاحب نظران اقتصادي،حل مسائل مهمي نظير تورم،بيكاري،توليد و تجارت از مهمترين مشكلات اقتصاد كنوني كشور به حساب مي آيد كه با توجه به برخي اقدامات صورت گرفته تاكنون،تنها بخشي از اين مشكلات مرتفع شده و بر دامنه بخش وسيعي از آن افزوده شده است.براي نمونه بانكداري بدون ربا كه با وجود تعيين سود ثابت نمي توان آن را حلال و البته با توجيه مناسب اقتصادي دانست. درآمدهاي راكد نفتي كه از سوي بانك مركزي خريداري شده و به صورت نقدينگي و اصطلاح «پول پرقدرت» وارد بازار مي شود و در ادامه به تورم منجر مي شود از ديگر نمونه هاي اقتصاد بيمار كشور است.ديگر نمونه بارز همانا سرمايه گذاري نامطمئن در بخش توليد به دليل وجود موانع و نبود حمايت هاي لازم و در ادامه روانه كردن نقدينگي به بازار سياه اقتصادي(طلا،سكه،ارز و املاك و ...) است كه ضمن عدم تحقق فضاي سالم و سودآور كسب و كار،به افزايش بيكاري و رواج واسطه گري يا شغلهاي كاذب ديگر مي انجامد كه همه آنچه گفته شد و نمونه هاي مشابه آن در
دراز مدت به ضرر اقتصاد و البته تمامي شئون داخلي و بين المللي مردم مي شود.

در همين خصوص گفتگويي با نامزد جبهه متحد اصولگرايان و عضو كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي انجام داده ايم كه در ادامه از نظرتان مي گذرد.

عضو كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان مشكلات اساسي اقتصاد كنوني كشور، گفت : يكي از مهمترين اين مشكلات همانا تبديل دلارهاي نفتي به ريال است.

حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم با اشاره به نفتخيز بودن كشور و اتكاي درآمد عمومي بودجه به درآمدهاي نفتي،افزود : واريز درآمدهاي نفتي به خزانه دولت و بهره برداري تنها بخشي از اين
درآمد ها موجب مي شود تا درآمد ارزي به‌صورت غيرقابل عرضه و فروش درآيد.

حجت الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم با تاكيد بر تورم زا بودن درآمد ارزي راكد مذكور ، تصريح كرد : خريداري اين دلارها توسط بانك مركزي موجب
مي شود تا مقدار نقدينگي ريالي بالاتري وارد بازار كشور شود و پديده اي به نام پول پرقدرت ايجاد مي كند.

وي با غيراقتصادي خواندن اين پديده افزود : پول پرقدرت بنا به نرخ فزايندگي و پايه پولي،رقمي معادل
4 الي 5 برابر مقدار خود را ايجاد مي كند.براي نمونه 10 ميليارد دلار درآمد راكد نفتي تبديل به بيش از 600 هزار ميليارد ريال (نرخ كنوني هر دلار حدود 12300 ريال )نقدينگي شده و تقاضا را در بازار اقتصادي كشور تشديد مي كند كه اين مسئله به عنوان عامل اصلي تورم در كشور به حساب مي آيد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه به بيان يك راهكار اساسي براي حل مشكل تورم كشور پرداخت و اظهار كرد : هزينه دلارهاي درآمد نفتي در بخش واردات( براي نمونه
ماشين آلات مدرن و فناوري هاي نو و پيشرفته) مي تواند راهگشا باشد.

حجت الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم ، ايجاد و افزايش اشتغال پايدار را يكي از مهمترين ثمره هاي اين راهكار برشمرد و افزود : بخش هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي به عنوان بهترين محل براي سرمايه گذاري درآمد نفتي راكد به شمار مي آيد و به تقويت توليد و رونق و توسعه اقتصادي كشور منجر مي شود.

به گفته وي،اگر از زمان پيشنهاد اوليه راهكار مذكور(سال 1384) عملياتي مي شد ، ذخيره صندوق توسعه ملي مي توانست به 200 ميليارد دلار نيز برسد كه اين ميزان پس از رهنمود مقام معظم رهبري در قالب سياست هاي 5 ساله به حدود 28 ميليارد دلار رسيده كه به رونق و شكوفايي بيشتر بخش توليد و تجارت كشور انجاميده است.

عضو كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اشتغال به عنوان دومين مشكل اساسي اقتصاد كشور ، بيان كرد : اشتغالزايي به طور عمده نيازمند سرمايه گذاري مطمئن است كه هم اكنون موانع مهمي را پيش رو دارد.

حجت الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم با متعدد و گسترده خواندن اين موانع، افزود : نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي هاي گسترده، طرح فضاي كسب و كار را به عنوان يكي از راه حل هاي اساسي براي مشكل اشتغال در كشور ارائه كرده است.

وي در ادامه با اشاره به مشكل وجود پديده خودتحريمي در كشور،وجود آن را ملموس خواند و گفت : توليدكنندگان به حمايت هاي همه جانبه بخصوص حمايت مالي نياز ضروري دارند.

وي همچنين با تاكيد بر لزوم موافقت مسئولان با كمك به بخش هاي مختلف توليد كشور نظير ايجاد
شركت ها، ارائه تسهيلات مناسب با نرخ سود قابل قبول و نمونه هاي مشابه ديگر ، افزود : عدم ارائه تسهيلات به ميزان لازم و در مدت مقرر موجب شده است تا به‌عنوان مانعي در راه سودآوري توليدكنندگان قلمداد شود و يكي از بدترين راه حل يا چاره ها را پيش روي آنها قرار داد كه همانا ورود به بازار سياه اقتصادي نظير سكه،ارز،املاك و مستغلات است.عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه به بيان يك راه حل اساسي براي مشكل اشتغال پرداخت و اظهار كرد : هدايت نقدينگي به بخش توليد مي تواند تسهيلات مناسبي را با بهترين شرايط مالي و زماني در اختيار توليدكنندگان قرار دهد و
تشديد كننده حركت جهادي در راستاي توليد صادرات محور و توسعه اقتصادي كشور باشد.

حجت الاسلام و المسلمين مصباحي مقدم با اشاره به بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان محل مناسب هدايت درآمدهاي راكد نفتي و سرمايه گذاري افزود: بهترين راهكار اين است كه نقدينگي از طريق بازار بورس جمع شده و در اختيار بخش توليد و تجارت قرار گيرد.

وي نظام بانكي كنوني كشور را مبتني بر سود پول دانست و تصريح كرد : اصلاح نظام بانكي كشور مبني بر قانون عمليات بانكي بدون ربا منتهي به تعيين نرخ سود پول مشخص شده كه ربا و حرام است.به گفته وي،نرخ كنوني سود پول به زيان توليد كشور است چراكه براي توليدكننده جنبه هزينه دارد.به‌عبارتي مي توان گفت كه يك توليد كننده ضمن هزينه هاي جاري براي كارگر،زمين،آب و برق و ...،بايد هزينه اي حدود 18 الي 25 درصد سود پرداختي به بانك را جزء ليست هزينه هاي توليد خود به شمار آورد كه اين ميزان در كشورهاي توسعه يافته حدود 1 الي 4 درصد است عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد : تحميل هزينه به توليدكننده منجر
مي شود تا سپرده گذار زير بار سرمايه گذاري در بخش توليد نرود و سرمايه اش را وارد بازار سياه كند كه بي شك يكي از نخستين آسيب هاي وارده به توليد كشور كه همانا بالارفتن قيمت تمام شده و خارج شدن از رقابت بين المللي است را به اقتصاد كشور وارد مي كند.حجت الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم در ادامه با مقتضيات بانكداري بدون ربا اشاره و اظهار كرد : بهترين راهكار اجراي بانكداري بدون ربا آن است كه سود سرمايه گذاران ،متناسب با سود بازار كالا و خدمات تعيين شود.وي با تاكيد بر وجود نوسان اقتصادي در بازار، افزود : مشاركت سرمايه گذاران در سود و زيان فعاليت هاي توليد و تجارت موجب مي شود كه اشكال كنوني بانكداري بدون ربا كه همانا سود يكسان و معين است، تا حدود زيادي مرتفع شود چراكه توليدكننده با آرامش بيشتر توليد مي كند و سرمايه گذار به عنوان شريك تجاري در سود و زيان وي سهيم مي شود.

جمعه|ا|5|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]