تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838071702
متن كيفرخواست متهم رديف اول منتشر شدسلطان رشوه ايران چه كرد/ از خريد هفت ميليارد جواهر تا...
واضح آرشیو وب فارسی:فرارو: متن كيفرخواست متهم رديف اول منتشر شدسلطان رشوه ايران چه كرد/ از خريد هفت ميليارد جواهر تا...
فرارو-مهآفريد اميرخسروي مديرعامل شركت توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا، كه با تحصيلات در مقطع ديپلم توانست با حمايت باندهاي ثروت و قدرت خود را به عنوان سلطان رشوه ايران و همچنين متهم اصلي بزرگترين پرونده فساد مالي تاريخ كشور معرفي كند كه براي ورود و نفوذ در سيستم بانكي كشور، 6 تيم مختلف تشكيل داده بود.
اولين جلسه محاكمه 32 متهم پرونده فساد كلان مالي صبح روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي سراج و به صورت علني برگزار شد.
در اين جلسه در كنار ۳۲ متهم حاضر كه تحقيقات پرونده آنها در بخشي از پرونده تكميل و كيفرخواست آنها صادر شده بود، ۲۸ وكيل مدافع، تعدادي از بستگان متهمان و اهالي مطبوعات نيز حضور داشتند.
در ابتداي جلسه، عباس جعفري دولتآبادي دادستان تهران، ابتدا بخشي از روند شكلگيري گروه توسعه سرمايهگذاري آريا را تشريح كرد و در ادامه فراهاني نماينده دادستان در حدود يك ساعت فقط توانست اتهامات مهآفريد امير خسروي، را قرائت كند كه قاضي سراج از وي خواست قرائت ادامه كيفرخواست را به بعد از دفاعيات متهم رديف اول موكول كند.
خبرگزاري فارس متن كيفرخواست قرائت شده توسط نماينده دادستان در بيان اتهامات متهم رديف اول را در ۲ بخش به شرح ذيل منتشر كرد. كه خلاصه ان به شرح زير است:
1- مهآفريد خسروي به عنوان مديرعامل گروه مذكور، طي سالهاي گذشته مبادرت به تأسيس يا خريداري شركتهاي متعدد به رغم زيانده بودن آنها كرده است و با استفاده از مقررات جاري وقت كه متناسب با شرايط اقتصادي كشور وضع شده است، پس از برقراري ارتباط با برخي مديران بانكي و اشخاص صاحب نفوذ از سياست انبساطي بانكها در پرداخت تسهيلات و به بهانه كارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده كرده و منابع هنگفتي را از شبكه بانكي جذب ميكند.
2- در جريان خصوصيسازي و واگذاري شركتهاي دولتي، نامبرده مبادرت به خريد شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران به تاريخ مزايده 6 شهريور 88 ميكند و بلافاصله پس از تملك شركت و ابقاي مديرعامل شركت به نام «ع.ر» و تطميع وي از طريق واريز مبلغ 30 ميليارد ريال به حساب شخصي وي و اعمال نفوذ در دستگاههاي مختلف اداري و اركان اعتباري بانك صادرات خوزستان و مركزي به تاريخ ۸ تيرماه ۸۸ تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي به نفع شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران به مبلغ 3 هزار و 200 ميليارد ريال به رغم ساختار نامناسب مالي آن شركت ميكند اما با توجه به اينكه گشايش اعتبار اسنادي مذكور، به لحاظ واقعي بودن است و حمل كالا، لذا پاسخگوي توقعات مهآفريد و بازپرداخت تعهدات و ديون سابق وي و تأمين نقدينگي جهت خريد شركتهاي جديد نبوده و به لحاظ عدم كفايت تسهيلات مصوب و اخذ مجوز گشايش اعتبار براي گروه ملي فولاد، از طريق تباني با مرتبطان بانك ملي از جمله محمودرضا خاوري، مديرعامل وقت بانك ملي و همچنين «س.ك»، رئيس شعبه بانك صادرات گروه ملي فولاد ايران در اهواز و سوءاستفاده از شركتها، برنامه اخذ تسهيلات را طراحي ميكند.
3- به اين ترتيب متهم س.ك در تاريخ 22 اسفند سال 88 توسط ع.ر، به جهت ثبت گشايشهاي اعتبار اسنادي تطميع ميشود و با هماهنگي در بانك ملي اولين گشايش ثبت شده در بانك صادرات ميان دو شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران و آهن و فولاد لوشان كه هر دو متعلق به گروه توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا است، در بانك ملي شعبه مركزي كيش، تنزيل ميشود در حالي كه هيچ كالايي بين دو شركت فوق مبادله نميشود و مبادلات صوري بوده است. اسناد صوري و مجعول تنظيم ميشود و اين روند عدم ثبت گرشايش اعتبار تا مردادماه سال ۹۰ ادامه مييابد و تعداد محدودي موارد ثبت شده در بانكهاي ديگر مانند سپه و سامان تنزيل شده است. البته موارد ثبت شده گشايشها با همان وضعيت صوري معاملات و صرفا به صورت پوششي براي گشايشهاي ثبت نشده انجام ميشده است.
4- در ادامه مهآفريد براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانكي با همكاري و تباني آقاي ب.ب و الف.ش، به ترتيب معاون حقوقي و معاون تأمين منابع شركت اميرمنصور مبادرت به تملك غيرمشروع فولادفام اسپادانا و اليت بندرانزلي كرده و آنها را جايگزين شركت آهن و فولاد لوشان در گشايش اعتبارات اسنادي ميكند. تا بدين طريق مانع شناسايي شركتهاي ذينفع واحد در مراجع نظارتي شود به اين شكل كه از تاريخ ۱۵ شهريور 89 لغايت 27 تيرماه ۹۰، تعداد 53 فقره گشايش اعتبار اسنادي ميان شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران و فولادفام اسپادانا ايجاد و تنزيل ميشود در حالي كه هيچ كالايي بين دو شركت مبادله نميشود و صرفاً به همان اسناد صوري اكتفا شده است.
4- تا اينكه حسب اعلام دايره حقوقي بانك صادرات خوزستان در تاريخ ۱۳ مردادماه امسال، متعاقب بازرسي داخلي بانك صادرات موضوع عدم ثبت گشايشها كشف ميشود. تحقيقات نشان ميدهد كه خسروي براي رسيدن به مقصود و جمعآوري وجوه بانكي نياز داشت با استفاده از صاحبان نفوذ و قدرت با برخي مديران شبكه بانكي ارتباط برقرار كند كه در همين راستا از شيوههاي مختلف تطميع استفاده كرده است و گستره اين ارتباطات در شبكه بانكي از جمله بانك مركزي، بانك ملي، صادرات، سامان و چند بانك ديگر كاملاً مشهود است.
5- هماهنگي و تباني شركتهاي حسابرسي شركتهاي فوق در گزارش حسابرسي بر خلاف رويه موجود شركتها محرز است. از برخي شركتهايي كه به عنوان متقاضي تنزيل گشايشهاي اعتباري استفاده شده است. به عنوان مثال، از شركت فولادفام اسپادانا و اليت بندر انزلي به عنوان شركتهاي واسطه در پولشويي عوايد حاصل از وجوه تنزيل و گردش چندباره استفاده شده است.
6- مهآفريد اميرخسروي براي دستيابي به اهداف خود به چند گروه از متهمان نياز داشت: دسته اول از متهمان كه به عنوان شركاي اصلي وي مطرح ميگردند آقاي ب.ب معاون حقوقي گروه و آقاي ح.ش معاون تامين منابع گروه است كه در تمام مراحل از جعل اسناد و اسناد مجعول مبادله كالا ايجاد شركتهاي غيرواقعي وابسته به گروه انتقال عوايد ناشي از گشايشها شركت داشته است. دسته دوم متهمان كه به عنوان شريك مهآفريد در اين فرآيند اقدام كردهاند مديران بانكي مانند م.الف، س.م، س.ك و محمودرضا خاوري ميباشند كه هر يك از اين متهمان قسمتي از اين فرآيند را عالمانه برعهده داشتند كه در محتويات پرونده مشهود است.
7- دسته سوم متهمان، اشخاصي هستند كه ارتباط آقاي خسروي با مديران بانكها را جهت تباني برقرار كردهاند. مانند آقايان ح.س، ع،د، ن.الف و برخي از مسئولان اجرايي و نمايندگان مجلس كه پرونده ايشان مفتوح است. دسته چهارم اعضاي هيئت مديره شركتهايي هستند كه متقاضاي تنزيل اعتبار صوري كردند كه بعضي از آنها مانند ط،ن، م.ك و ي.م به طمع كارمزد وجوه، به اين عمليات مبادرت كردند. برخي نيز مانند آقايان «ك.ن»، «الف.م»، «ب.د»، «الف.ن»، «م.الف»، «ر.ب» و «ح.س» با انگيزه اخذ حقوق گزاف در ارتكاب بزه شركت كردند. دسته پنجم كاركنان گروه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا مانند خانمها «ع.ح»، «ج.الف»، «م.ز»، «ش.م» و آقايان «س.خ» و «ب.ب» هستند كه عالمانه با توجه به رابطه استثنايي ايشان و دريافت حقوق گزاف هر يك قسمتي از بزه را عهدهدار بودند. دسته ششم اعضاي كميته اعتبارات و هيئت مديره اداره مناطق آزاد بانك ملي و صادرات ايران و اركان اعتباري بانك صادرات هستند كه بعضا در انجام وظايفشان در حفظ وجوه دولتي اهمال نمودند يا بعضا عالمانه و عامدانه در تكميل اين فرآيند اقدام كردند.
اتهامات مه آفريد امير خسروي
8- افساد فيالارض؛از طريق شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور با تباني به فساد در شبكه بانكي به شرح پرونده و توسل و روشهاي متقلبانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني با علم به موثر بودن موضوع به مقابله با نظام و مردم و مشاركت در كلاهبرداري كلان و تحصيل مال نامشروع جمعا به مبلغ 28 هزار و 554 ميليارد و 400 ميليون ريال يا به زبان عرفي 28 تريليون 554 ميليارد و 400 ميليون ريال با تشكيل و رهبري يك شبكه سازمان يافته براي ارتكاب جرائمي نظير ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، جعل و استفاده از سند مجعول. شركت در پولشويي؛از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم موضوع تعداد يكصد و 36 فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز از تاريخ 10/4/88 لغايت 9/5/90 و منافع مترصد بر آن در مجموع به مبلغ حداقل 28 هزار و 554 ميليارد و 400 ميليون ريال و مصرف آن در جهت تاسيس بانك آريا، خريد يا تاسيس شركتهاي جديد، تسويه بدهي شركتهاي ساير گروه و خروج بخشي از سرمايه به خارج از كشور و نيز مصرف بخشي از وجوه در جهت پرداخت رشوه و تطميع برخي از مديران بخشهاي دولتي و خصوصي. پرداخت رشوه؛متهم تاكنون به پرداخت بيش از 30 فقره رشوه اعتراف كرده كه تا اين مرحله براي ۴ مورد به شرح ذيل قرار مجرميت صادر شده است و در ساير موارد از جمله پرداخت رشوه به محمودرضا خاوري مديرعامل وقت بانك ملي و دهها مورد ديگر پرونده مفتوح است. استفاده از اسناد مجعول متعددمرتبط با گشايش ارتباطات اسنادي تنزيل شده به شركت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و اليت آزاد انزلي و اسناد بانكي شركتهاي مذكور. معاونت در جعل اسنادشركتهاي مذكور از طريق تطميع آقايان «س.ك»، «ب.ب»، «الف.ش»، «ع.ح» و تسهيل وقوع بزه از اين حيث.
دلايل اثباتي اتهامات مهآفريد اميرخسروي
9- در اظهارات مهآفريد اميرخسروي آمده است: اينجانب به عنوان مديرعامل كليه مسائل مالي را به عهده داشتم و درباره تخلفات صورت گرفته كليه كارمندان شركت و شركتهاي تابعه همگي از من دستور گرفتند و كليه كارهاي خلاف صورت گرفته از سوي آنها در اين پرونده با تاييد من بوده است و همگي آنها از من دستور گرفتند و پولهايي كه آقاي «ح.س» گرفته است طبق دستور من بوده و براي گرفتن تنزيل از بانك سامان بوده است تا بتوانيم از امكانات آن بانك استفاده كنيم.
10- برقراري ارتباط و تباني با مديران و كارمندان بانكهاي مرتبط با گشايش اعتبار اسناد صادره از بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز در جهت تحصيل مال نامشروع و تاراج بيتالمال: در اين خصوص «س.ك» اظهار كرده، خودم در سال 1390 به آقاي مهآفريد خسروي در مورد عدم مجوز اعتبارات چند مرتبه متذكر شده بودم. كاملا خود مهآفريد خسروي ميدانست كه ما در شعبه داراي مجوز محدودي هستيم و از غيرقانوني بودن اعتبارات اطلاع داشت. چندين بار براي حل كردن مشكل در دفتر آقاي «ر» جلساتي برقرار شد تا مشكل را حل كنيم.
11- اظهارات خانم ج.الف مسئول خزانه شركت: كيفهايي كه مهآفريد خسروي تحويل «ح.س» ميداد جهت تحويل به بانكها و آسانسازي مراحل كار مصرف ميشد. وجهي كه در گاوصندق براي خسروي نگهداري ميشد 50 ميليون تومان بود كه از نيمه دوم سال 89 وضع تغيير كرد و مبالغ تا 200 و حتي 500 ميليون تومان رسيد كه در حدود 30 مرتبه در سالهاي 89 و 90 اين كيفها تهيه و پول داخل آنها گذاشته ميشد و تحويل آقاي مهآفريد خسروي ميداديم كه عمده اين پولها تا آنجايي كه من اطلاع دارم تحويل «ح.س» مشاور او ميشد كه مبلغ آن در مجموع حدود 5 ميليارد تومان شد. طبق دستور آقاي مهآفريد خسروي بايد پول نقد تهيه و تحويل ايشان ميشد كه به دليل حجيم بودن و انتقال آن به درون كيفها و مشكلات ديده شدن كه آقاي خسروي دستور تهيه كيف و تهيه اينچنيني را دادند كه بيش از ۳۰ عدد كيف در سالهاي 89 و 90 تهيه شد.
توضيح در پرداخت رشوه به كاركنان بانكهاي گشايش كننده و كارگزار:
12- اقرار مكرر آقاي مهآفريد خسروي به پرداخت وجوه به آقاي «س.ك» در تمام مراحل تحقيق. گزارش اداره اطلاعات در صفحه 294 موضوع چكهاي انتقال وجه از جانب «مهآفريد خسروي» به آقاي «س.ك». اظهارات «س.خ» در صفحه 1152 در خصوص پرداخت وجوه كاركنان بانك ملي و سپه كيش به دستور آقاي مهآفريد خسروي كه با توجه به عملكرد غيرقانوني پرسنل بانكها يا گيرندگان وجوه ادعاي قرض يا امور خيريه پوششي جهت رشاي مكشوفه است.
رشوه به خاوري براي دريافت تسهيلات
13- در خصوص بانك ملي 2 ميليون دلار به آقاي خاوري از طريق دبي پرداخت شده است و 500 ميليون تومان به آقاي ش مديرعامل فعلي يكي از بانكها از طريق «ح.س» پرداخت شد. پولهايي كه از طريق «س.خ» به پرسنل بانك ملي و سپه پرداخت شده تماما طبق دستور بنده انجام شده است و پورسانتهايي كه ح.س براي تنزيل در بانك سامان گرفته است كه مبالغ آن در حيطه اطلاعاتي خانم الف و آقاي ش است؛ همچنين پرداخت يك ميليون دلار به آقاي ف.م مسئول يكي از وزارتخانهها درخصوص سپرده كردن پول در بانك بوده است كه براي 100 ميليارد تومان يك درصد گرفته است و از طريق آقاي ف رئيس دفتر بازرسي بيمه مركزي بوده است. او هم براي سپرده كردن پول در بانك ملي حدود 300 ميليون تومان از من گرفته است.
رشوه ميلياردي به خواهرزاده آقاي م !!! / دريافت 1200 ميليارد تومان ميلهگرد بدون پرداخت پول
14- مبالغي را هم ع.ر خواهرزاده آقاي م در چندين مرحله از من گرفتند: يك مرحله يك ميليون دلار از طريق دبي. 500 ميليون تومان از طريق چك و ۳ فقره چك ديگر كه حدود يك ميليارد تومان ميشود و يك چك ديگر به مبلغ 200 ميليون تومان نيز همسر دوم وي به نام هـ وصول كرده است و همانطور كه گفتم پولهايي را كه آقاي ش به روساي شعب پرداخت كرده همه با دستور بنده و به عنوان عيدي پرداخت كرده كه در حوزه اطلاعاتي ايشان است. آقاي «ع.ر» 1200 ميليارد تومان ميلگرد از ما خريدند و پولي ندادند.
تمام تخلفات مجموعه آريا با دستور من بوده است
15- درباره تاسيس بانك آريا توسط آقايان «ع.الف» و «ع.د» كه همه هماهنگيها توسط آقاي «الف» معاون يكي از وزارتخانهها بود كه در قبال گرفتن يك مرحله پول به مبلغ 200 الي 300 ميليون توماني و 5 درصد بانك آريا انجام شده است. در ضمن اگر پولهايي را آقايان گ و ر از محل وجوه دريافت شخصي به كسي پرداخت كرده باشند مورد قبول بنده و طبق دستور من صورت گرفته است. پولهايي كه در گيلان توسط «ي.ك» و برادرم به مسئولان دستگاههاي مختلف پرداخت شده طبق دستور بنده انجام شده و به طور كلي هر تخلفي كه در مجموعه گروه آريا و توسط كارمندان انجام شده همگي به دستور بنده بوده است.
اعترافات متهم الف،ش درباره اميرخسروي
16- طبق دستور شفاهي مهآفريد به خزانهدار شركت خانم «ج.الف» تمام وجوه را به حساب رابط واريز و بعد از آن به حساب اميرخسروي واريز ميشد. طبق نظريه كارشناسي آن بخشي از وجوه واريزي كه در ارتباط آن كالا حمل و تحويل خريدار نشده ارقام تنزيل به ميزان توافق خريدار و فروشنده عيناً به شركتهاي فروشنده كالا واريز و بعداً مجدداً وجوه بعد از مدتي به حساب گروه آريا مسترد شده است.
تأسيس شركتهاي اقماري بدون هيچگونه آورده نقدي
17- در نتيجه مجموع، دلايل گفته شده حكايت از طراحي كل فرآيند از جانب آقاي مهآفريد داشته و با توجه به اينكه شركت وي وابسته به گروه آريا صرفاً براي مطرح كننده منافع بانك جذب شده بودند كل منابع مالي جمع شده از جانب اين فرد، از سال ۸۰ فقط متكي به تسهيلات بانكي ميباشند و سهامداران هيچگونه آوردهاي در سرمايه شركتهاي اقماري گروه ندارند، هوس آقاي خسروي را در افزايش شركتها فقط بايد از منظر جذب تسهيلات بانكي جستجو كرد و هيچگونه مفهوم تجاري از اقدامات وي قابل استنباط نيست. در گزارش اداره كل صادرات بانك صادرات مورخ ۹۰.۸.۲ آمده است: مهآفريد رئيس گروه، قبل از كشف سوءاستفاده اخير، به منظور دريافت اعتبار به سرپرستي منطقه شمال تهران اين بانك مراجعه و وضعيت بدهيهاي گروه، اسامي شركتهاي وابسته را به شرح جدول پيوست اعلام ميكند. نكته بسيار حائز اهميت در ليست ارائه شده وجوه دريافتي غير قانوني از محل اعتبارات اسنادي به عنوان مانده بدهي گروه ذكر شده است اين موضوع صراحتاً حكايت از اطلاع كامل شخص مهآفريد از جريان تخلفات بوده و اثبات ميشود سواستفاده مالي فوق از سوي وي مديريت و اداره ميشده است.
18- در اظهارات «س.ك» آمده است: آقاي مهآفريد كاملاً ميدانست كه در شعبه داراي يك مجوز محدود هستيم و از غيرقانوني بودن اعتبارات كاملاً اطلاع داشت. چندين بار در دفتر آقاي «ر» براي حل مشكل در اهواز جلسه برگزار شد تا معضل را حل كنيم او از من ميخواست مجدداً اعتبارات اسناد گشايش كند تا بتواند اعتبارات را در سررسيد پرداخت كنند يا معوق نشوند من كه ميخواستم زودتر از اين ماجرا رهايي پيدا كنم مجبور بودم ادامه بدهم.
19- درخواست اعتبارات عمدتاً توسط مديرعامل شركت آقاي ر امضا و به شعبه ارسال ميشد در جريان صدور غيرقانوني اعتبارات اسنادي، بيشتر آقاي مهآفريد مرا وارد به اين كار ميكرد و ميگفت بايد تا آخر ادامه بدهي تا مجوزهاي لازم را اخذ كنيم و شركت گروه ملي از سال ۸۹ تاكنون ماهانه ۳۰۰ هزار تومان بابت اياب و ذهاب به من پرداخت ميكرد و شب عيد ۸۹ و ۹۰ مبلغ ۲ ميليون تومان به همراه ۲ قطعه سكه دريافت كردم. شخص مهآفريد هم در دفتر خود در تهران طي چند فقره چك جمعاً به مبلغ 900 ميليون تومان به عنوان هديه به من پرداخت كرد. مهآفريد ميگفت: خودت يا خانوادهات چكهاي را پاس و به حسابتان واريز نكنيد. طبق گزارش كميته ويژه تحقيق مورخ ۲۷ دي ماه سال ۹۰ متهم مهآفريد در مورد آقاي «ك» اخيراً اظهار داشته: وي به تشويق و ترغيب من اين كار را كرده و به اين دليل پول گرفته كه خلاف مورد نظر را انجام داده است.
20- در ادامه متن كيفرخواست موارد جالب توجهي وجود دارد كه گزيده اي از ان ها به اين شرح است:
* تلاش مهآفريد براي خروج سرمايه از كشور
* تأسيس چند شركت در امارات، تركيه، برزيل و آستارا خان و سرمايهگذاري در آنها، كه براي فردي مثل او، به جز خلاف در سيستم بانكي، امكان سرمايهگذاري وجود نداشت.
* خوشخدمتي به همسر با خريد 7 ميليارد جواهر از پول بيتالمال
* خريد ۶ تا ۷ ميليارد تومان جواهرات كه تمام وجوه آن از طريق سيستم بانكي تأمين شده است.
* پرداخت ماهانه۱۰۰ ميليون تومان به عنوان بهره به سپردهگذاران - كساني كه وجه دستي دادند يا كساني كه املاكشان در اختيار خسروي بود و او املاك را در رهن بانك قرار داده و در قبال آن از بانك تسهيلات گرفته است.
* پرداخت وجوه كلان به پرسنل شركت از جمله خانم «ر.ع» و خريد ملك براي او و عين ملك را در رهن بانك قرار دادن.
* پرداخت بيش از ۲ ميليارد تومان به «س.ك» رئيس شعبه بانك صادرات اهواز به طور شخصي كه كسي از آن اطلاع نداشته و با هماهنگي مستقيم با «س.ك» اقدام به گشايش اعتبارات كرده است.
* كليه وجوه دريافتي كه از طريق منطقه آزاد كيش و توسط برادر همسرش «س.خ» مديريت ميشد و كسي اجازه نداشت در امور بانكي منطقه آزاد دخالت كند و شخصاً از او پيگيري ميكرد. اين موارد نشانگر اشراف متهم به امور نقدي و مالي شركت است و اگر كسي برخلاف تصميم او عمل ميكرد، با برخورد به او مواجه ميشد.
* انتخاب آقايان «م، الف»، «د، ر» و «د»، به عنوان هيئت مديره بانك آريا توسط شخص خسروي بود و پرداخت بالغ هنگفتي به آنها به ترتيب، م ۴ ميليارد سهام و نقدي، آقاي الف ۲ ميليارد سهام، آقايان ر و د بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان وجه نقد، ۸ ميليارد براي تأسيس بانك خريد بيش از ۲۰ مغازه از وجوهات دريافتي از بانكها، مخصوصاً بانك صادرات براي بانك آريا. همه اينها نشان دهنده مطالعات برنامهريزي مهآفريد است و دقيقاً ميداند كه به چه شكل بايد از سيستم بانكي پول بگيرد و خرج كند تا منافع آتي داشته باشد.
* در بازديد آنها از گروه ملي، در تيرماه امسال، براي اينكه كسي از تخلفات آنها باخبر نشود شخصاً به اهواز رفت و حتي اجازه نداد من (الف.ش) به اهواز بروم تا در جريان جعلي بودن اسناد قرار بگيرم.
* مهآفريد در بازجويي ۹۰.۱۱.۱۶ اقرار كرد: در مورد پروژه راهآهن شيراز بندرعباس، قضيه به اين صورت بود كه يكسري مبالغ از طريق سهم مشاور به دستور من و از طريق آقاي گ پرداخت شده كه او دستور من را اجرا كرد. اين افراد در مديريت وزارت راه درخواست چنين مبالغي را ميكردند و در غير اين صورت كار را واگذار نميكردند.
آقاي گ گفت اگر ميخواهي پروژه شيراز-بندرعباس را بگيريم بايد حق حساب را از طريق شركت مشاور پرداخت كنيم كه من هم دستور دادم آن را اجرا كنند. آقايان وزارت راه مدعي بودند كه براي واگذاري كار بايد پول داده شود تا پول هم نميگرفتند كار را نميدادند و به همين دليل ما مجبور بوديم وجوه را بدهيم.
به گفته نماينده دادستان، محل وقوع جرايم در استانها و شهرستانهاي مختلفي مانند، تهران، خوزستان، گيلان، لرستان، اصفهان، كيش، قم و گرگان بوده است و بين سالهاي ۸۸ تا ۹۰ اتفاق افتاده است.
با توجه به مطالب مذكور، جميع مستندات، قرائن و امارات، و محتويات پرونده مشتمل بر ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه و با عنايت بر نظريه هيئت كارشناسي دادگستري و ۵ مورد قرار مجرميت صادره از سوي شعبه ۶ بازپرسي دادسراي كاركنان دولت تهران، نامبرده را در تمام اتهامات مجرم شناخته و مستندات به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و بندهاي الف،ج ،و، هـ همين قانون و مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون تشديد مجازات اخلالگران و بند «ب» ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي درباره قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۷۴ و ماده ۶ همان قانون و نيز مواد ۵۲۶ - ۵۳۶ - ۵۴۰ - ۵۹۲ و ۵۹۸ قانون مجازات و مواد ۲ و ۹ قانون مبارزه با پولشويي و مواد ۱ و ۲ قانون مبارزه با پولشويي، نظريه مشورتي دايره حقوقي قوه قضاييه، مواد ۴۲- ۴۳ و ۴۵ قانون مجازات با رعايت مواد ۴۶ و ۴۷ و ۱۹ و مواد ۵۵ و ۵۶ آيين دادرسي كيفري و بند ۵ ماده ۳ قانون تشخيص دادگاه عمومي در انقلاب تقاضاي محاكمه متهم را دارم.
همچنين خواستار مصادره اموال منقول و غير منقول متهم كه طي سالهاي ۸۸ تا ۹۰ به صورت نامشروع تحصيل شده هستم.
اتهامات مذكور تنها مربوط به بخشي از اتهامات و اقدامات مجرمانه متهم بود كه در چارچوب موازين اعلام شد و در واقع جرم و گناه اصلي اين متهم خيانت به ملت و نظام بود.
سه|ا|شنبه|ا|2|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرارو]
[مشاهده در: www.fararu.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها