خبر

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: خبر
دادگاه فساد مالي به معناي واقعي علني باشد

عبدالرضا ترابي با بيان اينكه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد مالي بايد به صورت شفاف برگزار شود، گفت: اگر غير از اين باشد و احكام صادره نيز مطابق عدالت نباشد، مردم اعتماد خود را به عدالت ورزي از دست مي دهند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با خانه ملت گفت: خواسته مردم اين است كه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد مالي به صورت علني و شفاف برگزار شود و تمام مسائل به اطلاع مردم رسانده شود كه اين موضوع خواست نمايندگان مجلس نيز است. نماينده گرمسار افزود: خواست نمايندگان مجلس اين است كه چهره متهمان به نمايش درآيد و اسامي آنان نيز ذكر شود، زيرا در صورتي مي توان گفت كه يك دادگاه به معناي واقعي كلمه علني است كه مورد پنهاني در آن وجود نداشته باشد. وي انتظار اصلي از دادگاه فساد مالي را معرفي متهمان دانست و اظهار داشت: بايد پس از برگزاري علني و شفاف دادگاه، جرم هر يك از متهمان نيز دقيقا مشخص و اعلام شود و اين افراد بايد به شكل ملموس به مجازات اعمال خود برسند زيرا در غير اين صورت اعتماد مردم كمرنگ مي شود. اين نماينده مجلس افزود: اجراي عدالت در برگزاري دادگاه فساد مالي و مجازات شديد محكومان درس عبرتي براي ساير افرادي كه فكر چنين اقداماتي را در سر دارند، خواهد بود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس به پيچيدگي هاي پرونده فساد مالي اشاره كرد و گفت: در اين تخلف افراد مختلفي از سيستم بانكي و دولت دست داشتند و از همين رو رسيدگي به اين پرونده و اعلام نتيجه آن از پيچيدگي و حساسيت خاصي برخوردار است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس ابراز اميدواري كرد كه دادگاه رسيدگي به فساد مالي در كمال رعايت عدالت برگزار شود و محكومان واقعي به جزاي اعمال خود برسند تا ديگر شاهد چنين اتفاقاتي در كشورمان نباشيم.

دولت منبعي براي افزايش يارانه هاي نقدي ندارد

رئيس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي، گفت: اقدام دولت براي افزايش يارانه ها نقدي پيش از پايان امسال عملي نيست; چرا كه نه در بودجه امسال پيش بيني شده و نه دولت منبع درآمدي براي پرداخت دارد. حميدرضا فولادگر در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينكه در قانون كلي هدفمندسازي يارانه ها مسيري را طراحي كرديم كه بايد به صورت پنجساله طي شود، افزود: اعتبارهاي اين قانون بايد به صورت يك رديف درآمدي و سه رديف هزينه اي در بودجه هاي ساليانه لحاظ شود. نماينده اصفهان ادامه داد: زماني كه ما براي امسال در بودجه ساليانه اعتبارات هدفمندي را تعيين تكليف كرديم، قاعدتا تا پايان سال 90 نيز همانگونه كه در بودجه امسال تصويب شده، بايد عمل كرد. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم، با تاكيد بر اينكه در سال 91 نيز دولت بايد برنامه هاي خود را براي قانون هدفمندي يارانه ها اعلام كند، تصريح كرد: اگر دولت قصد افزايش قيمت ها را داشته و از ناحيه همان افزايش قيمت، به دنبال افزايش درآمد باشد; بايد در بودجه 91 آن را لحاظ كند. وي ادامه داد: هم درآمدها و هم هزينه ها بايد در بودجه مشخص شود، به اين موضوع هم در قانون اساسي و هم در قانون هدفمندي يارانه ها تاكيده شده است. رئيس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي، با اشاره به زمزمه هايي مبني بر اقدام دولت براي افزايش يارانه هاي نقدي در پايان امسال، گفت: اين اقدام عملي نيست; چون نه در بودجه امسال پيش بيني شده و نه دولت منبع درآمدي دارد كه بتواند آنها را بپردازد. به گفته فولادگر، دولت تعهد امسال خود را در پايان سال بايد انجام دهد، از طرف ديگر سهم 20 درصد توليد نيز هنوز كامل پرداخت نشده و اگر از درآمدهاي امسال مبلغي هم بماند، بايد براي جبران آن 20 درصد هزينه شود. گمانه زني ها حكايت از آن دارد كه دولت قرار است فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را به زودي اجرايي كند و يارانه اسفندماه را بيش از ماه هاي ديگر سال و آن هم 2 برابر توزيع كند.

قدرتمندي ريال مشروط به اجراي مولفه هاي اقتصادي

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: ارزشمند شدن پول ملي تابع مولفه هايي چون توليد ثروت، توانمندكردن بخش توليد و تنظيم رابطه پولي و مالي دستگاه هاي اجرايي است. حسن ونايي در گفت وگو با ايسنا، با انتقاد از ايده حذف صفر از پول ملي، آن را حاصل تفكر برخي افرادي دانست كه با تصميمات خود بر بازار ارز و طلا تاثير منفي گذاشتند. نماينده ملاير با اشاره به مولفه هاي قدرتمند شدن ريال در برابر ساير ارزها، گفت: برخي مديران اقتصادي با رها كردن اين مولفه هاي موثر اقتصادي در پي معلول ها رفته و درصدد حذف صفر از واحد پول ملي هستند، كه حذف صفر از پول ملي مي تواند بر ارزش برابري ريال در برابر ساير ارزهاي رايج دنيا تاثير منفي بگذارد. ونايي حذف صفر از پول ملي را به صلاح ندانست و افزود: بازگرداندن ارزش به واحد پول ملي معادله چندوجهي است، كه مديران اقتصادي بايد به مولفه هاي آن توجه كنند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ابراز عقيده كرد: در حالي كه با معادله اي چندوجهي در بازگرداندن قدرت برابري به ريال در برابر ساير ارزهاي رايج دنيا مواجهيم، برخي افراد پيگير حذف صفر از پول ملي به گونه اي تبليغ مي كنند كه گويي ارزش ريال با حذف صفر از پول ملي بازگردانده مي شود. ونايي ورود مجلس به موضوع برخي چالش ها و مشكلات اقتصادي را خواستار شد و افزود: نمايندگان مجلس پس از پايان تعطيلات بايد تدبيري اساسي كرده و براي رفع مشكلات اقتصادي راهكار ارائه دهند. نماينده مردم ملاير تخصيص سهم توليد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها را خواستار شد و افزود: بايد از توليد و صنعت حمايت شود، تا قدرت پول ملي افزايش يابد. قوانين اقتصادي بايد به درستي اجرا شود. ضمن آن كه ضروري است بانك مركزي در اجراي سياست هاي پولي و مالي بسيار دقت كند.

پيشنهاد 370 ميليوني جريان انحرافي براي كانديداتوري مجلس

كانديداي جبهه متحد اصولگرايان گفت: يك عنصر مرتبط با جريان انحرافي پيشنهاد كمك 370 ميليوني به يك مدير مجلس به شرط كانديدا شدن از جنوب كشور در انتخابات مجلس نهم را داده بود. به گزارش فارس، عليرضا زاكاني در نشست خبري به تشريح مواضع جبهه متحد اصولگرايان در زمينه نظارت و مبارزه با فساد اقتصادي پرداخت و اظهار داشت: موضوع قانونگذاري در كنار نظارت دو فعاليت و وظيفه اصلي مجلس است. زاكاني در مورد مبارزه با فساد و ارتباط جريان انحرافي با فساد اقتصادي را مورد سوال قرار داد; توضيح داد: يكي از عوامل و عناصر مرتبط با جريان انحرافي در مجلس به يكي از مديران مجلس پيشنهاد كرده بود كه اگر از يك حوزه انتخابيه در جنوب كشور كانديدا شود، 350 تا 370 ميليون تومان مي تواند به او كمك كند، آن فردي كه اين پيشنهاد به او شده بود، خود او اين موضوع را براي ما تعريف مي كرد اما آن فرد مرتبط با جريان انحرافي بعدا دستگير شد و مورد پيگيري قرار گرفت. وي با تاكيد بر اينكه "آنان مي خواهند از هر طريق خودشان را در قدرت اثبات كنند"، به سخنان مقام معظم رهبري براي دوري كانديداهاي نمايندگي مجلس از بهره گيري از بيت المال اشاره و تصريح كرد: آنچه توسط جريان انحرافي دنبال مي شود، بهره گيري از فضاي قدرت و ثروت است اما به واسطه بصيرت و آگاهي ملت عزيز ايران، توفيقات و تلاش آنان اندك است. زاكاني ادامه داد: پيوستگي با جريان انحرافي ننگ و عاري است كه نمي گذارد فرد مرتبط با اين جريان توفيقي كسب كند اما بايد دقت مضاعفي در اين زمينه داشته باشيم كه امكان آسيب وارد شدن به حوزه هاي انتخابيه فراهم نشود. وي همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري كه عدم تمكين دولت به قانون را مورد سوال قرار داد، تصريح كرد: موضوع اجراي قانون يك امر دو طرفه است. زاكاني گفت: در موضوع قانونگذاري هم بحث قانونگذاري مطلوب مطرح است و هم اعتماد و عمل به قانون; ممكن است قانوني وضع شود كه مشكلاتي را ايجاد مي كند، بالطبع انتظاري كه براي اجراي آن قانون وجود دارد، به نوعي كاستي هايي را به همراه خواهد داشت لذا مجلس بايد قوانين محكمي را وضع كند اما بايد دانست هر چه كه مجلس تصويب و شوراي نگهبان آن را تائيد كند، قانوني است كه دولت موظف به اجراي آن است.

دولت در آستانه انتخابات فشار اقتصادي را كاهش دهد

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه بايد مردم را به شركت در انتخابات مجلس اميدوار كرد، گفت: انتظار از دولت اين است كه در آستانه انتخابات مجلس،مقدمات كاهش فشار اقتصادي را بر مردم فراهم كند تا رفاه نسبي ايجاد شود. محمدرضا خباز در گفت وگو با خانه ملت گفت: در تمام كشورهاي دنيا اگر قرار باشد انتخاباتي برگزار شود دولت ها رفاه و آسايش را براي مردم فراهم مي كنند تا مردم به شركت در انتخابات دلخوش شوند. نماينده كاشمر افزود: در كشور ما نيز تا چند سال پيش زماني كه بحث انتخابات مطرح مي شد حداقل كوپن اضافه به مردم تعلق مي گرفت اما امسال با سو» مديريت فشار اقتصادي بر اقشار مختلف مردم بيشتر شده است. وي يكي از وظايف اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت را تنظيم بازار دانست و اظهار داشت: در حال حاضر قيمت اقلام و كالاهاي مورد نياز مردم به شدت افزايش يافته و در چنين شرايطي بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت را براي اين افزايش قيمت و عدم تنظيم بازار مورد سوال قرار داد. خباز با بيان اينكه طبق يكي از قوانين مصوب مجلس بايد تشكل هاي افتخاري تشكيل و در تنظيم بازار نقش ايفا كنند، گفت: بايد از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت سوال كرد كه آيا اقدامي در جهت ايجاد تشكل هاي صنفي براي حمايت از مصرف كنندگان كرده است يا خير؟ اين نماينده مجلس هشتم وجود نقدينگي هنگفت در جامعه را يكي از دلايل اصلي افزايش قيمت كالاها دانست و تصريح كرد: تا زماني كه دولت نقدينگي موجود در بخش خصوصي را مديريت نكند، هر روز شاهد افزايش قيمت كالاهاي مورد نياز مردم خواهيم بود. نماينده بردسكن افزود: سه چهار سال پيش بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس به دولت تذكر دادند كه از افزايش نقدينگي در جامعه جلوگيري كند، اما متاسفانه مسئولان دولتي اين اصل اقتصادي را ناديده گرفتند. خباز با بيان اينكه در مقايسه با 6 سال پيش نقدينگي موجود در بخش خصوصي 5 برابر شده است، اظهار داشت: طبيعي است كه اين نقدينگي بيكار نمي نشيند و هر روز تاثير خود را در يك بخش به جا مي گذارد. وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد نقدينگي را مديريت كند، گفت: اين نقدينگي بايد به بخش هاي توليدي و اشتغال زا هدايت شود و اگر اينگونه نباشد، گرفتاري هاي كشور و مردم افزايش يافته و آرامش از جامعه سلب مي شود.

دوشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]