واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: انتقادهاي زيادي را به عملكرد سازمانهاي بيمهاي و وزارت رفاه در حوزه سلامت داريم زيرا اين سازمانها به وظيفه خود در پيشگيري از بيماريها و سالم نگهداشتن جامعه عمل نميكنند. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، اميدوار رضايي امروز در مراسم افتتاح اولين كنگره پيشگيري و درمان چاقي در سالن همايشهاي رازي تهران، افزود: تامين سلامت مردم و توجه به بهداشت و درمان جامعه در اصول 3، 29 و 43 قانون اساسي به عنوان يك حق همگاني تاكيد شده است، در سند چشم انداز 20 ساله نيز رسيدن به يك جامعه سالم و سرشار از رفاه اجتماعي تاكيد شده، قانون برنام توسعه چهارم نيز در مواد مختلف توجه به سلامت و امنيت غذايي مردم را مورد تاكيد قرار داده است اما هنوز با شاخصهاي مناسب سلامت مردم، تغذيه سالم جامعه و توزيع عادلانه اين امكانات در كشور فاصله زيادي داريم. وي ادامه داد: حدود 8 سال از تصويب سبد غذايي مطلوب مردم در دولت ميگذرد اما هنوز شاهد اجرايي شدن آن نيستيم، چاقي، افزايش وزن و در جاهايي كاهش وزن در مناطق مختلف كشور را شاهد هستيم اما برنامه مناسبي براي كنترل اين مخاطرات سلامت نميبينيم و شاهد كم كاري در اين زمينه هستيم.تلاشهاي پراكندهاي هم كه انجام ميشود ناهماهنگ است و به نتيجه مطلوب نمي رسد. رضايي گفت: مشكل اساسي ما در كشور اين است كه مسئولان دولتي به درآمدهاي نفتي متكي هستند و كمتر به مراكز تحقيقاتي براي پيدا كردن راه حلهاي بومي هستند در حالي كه اگر به جاي صف كشيدن مسئولان دولتي جلوي صف درآمد نفت، جلوي در مراكز تحقيقاتي صف بكشند حتما به راه حلهاي بهتري براي اداره جامعه دست پيدا ميكنند. رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: با اين حال درآمدهاي بخش سلامت طي فعاليت مجلس هفتم به ميزان قابل توجهي افزايش يافت است، درآمد بخش سلامت در ابتداي فعاليت مجلس هفتم 3252 ميليارد تومان بود كه براي سال آينده به 8800 ميليارد تومان رسيد و بيش از 2 برابر شد. وي ادامه داد: اعتبارات پژوهشهاي اساسي سلامت نيز از 912 ميليارد ريال در سال جاري به 1091 ميلياردتومان در سال آينده افزايش يافت و رشد 20درصدي داشت در حالي كه رشد عمومي هزينه هاي دولت 6 تا 10 درصد است، در حوزه آموزش سلامت نيز اعتبارات از 5100 ميليارد ريال به 7709 ميليارد ريال رسيد و افزايش 50 درصدي داشتيم. وي گفت: اعتبارات بهداشت و درمان كشور به طور كلي سال آينده حدود 10درصد نسبت به امسال رشد دارد و 8/10 درصد بودجه عمومي كشور سهم بخش سلامت است كه شامل 8800 ميليارد تومان از اعتبار 79 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي كشور را شامل ميشود. رضايي افزود: شاخصهاي مختلفي از نظر عدالت در سلامت و مشاركت عادلانه مردم در هزينههاي سلامت در قانون برنامه توسعه چهارم مشخص شده است از جمله اينكه بايد مشاركت عادلانه مردم در هزينههاي سلامت كه در بهترين حالت بايد به شاخص يك برسد مي بايستي طي اين برنامه از 83/0 به 90/0 برسد كه هنوز محقق نشده است. وي گفت: حدود 3 درصد مردم نيز به علت هزينه هاي سلامت دچار هزينه هاي تحمل ناپذير ميشوند كه قرار بود طي برنامه اين ميزان به كمتر از يك درصد جمعيت كشور برسد كه در اين مورد نيز موفق نبودهايم. در ابتداي برنامه توسعه چهارم رتبه ايران از نظر عدالت در سلامت از بين 191 كشور در جايگاه 112 بود كه قرار بود طي برنامه به رتبه 56 برسيم كه علايم نشان مي دهد به اين رتبه نيز دست نيافتهايم. رئيس كميسيون بهداشت مجلس ادامه داد: در اين مدت مجلس مالياتهاي مختلفي از جمله عوارض نوشابه و سيگار تصويب كرد و در اختيار بخش سلامت براي بيماران ديابتي و قلبي قرار داد كه اميدواريم دولت در اجراي درست اين قانون نيز تلاش بيشتري كند. وي گفت: 70 درصد جمعيت تهارن و 40 درصد جمعيت كشور اضافه وزن دارند، 20 درصد جمعيت كشور نيز كم وزني دارند كه براي اصلاح اين وضع همه ما در جامعه پزشكي، رسانهها و مسئوليتهاي اجرايي و قانونگذاري مسئوليت داريم و بايد كمك كنيم. وي ادامه داد: متاسفانه در اين همايش مسئولان بيمه ها حضور ندارند اما ما گلايههاي زيادي را از آنان داريم چون هيچ اقدامي براي پوشش خدمات پيشگيرانه و سلامت محور ندارند، بعضي از اين سازمانها 20 تا 40 ميليون نفر بيمه شده دارند اما فقط خدمات درماني بيمه شدگان را پوشش ميدهند در حالي كه اگر خدمات پيشگيرانه تحت پوشش بيمهها باشد هم جامعه سالمتري داريم و هم خود بيمهها هزينههاي كمتري را متحمل خواهند شد. انتهاي پيام/ز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]