واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: هديه مرگبار مجلس به حيات وحش!
به گفته وي، در قانون برنامه چهارم توسعه يكي از وظايفي كه به صراحت بر عهده سازمان محيط زيست گذاشته شده بود كاهش تعداد سلاح هاي شكاري در دست مردم است كه تصويب اين قانون به خودي خود روح حاكم بر قانون برنامه چهارم توسعه را نقض مي كند.
مهلت سهماهه دارندگان سلاح هاي شكاري براي دريافت مجوز سلاح شكاري در حالي امروز به اتمام ميرسد كه كارشناسان محيط زيست معتقدند اين اقدام زمينهساز شكار بي رويه و نابودي همين اندك باقيمانده از گونههاي در خطر انقراض است.
به گزارش مهر، امروز (يكشنبه) آخرين روز از مهلت ۳ ماههاي است كه براساس آن افراد واجد شرايط و داراي اسلحههاي شكاري غيرمجاز مي توانستند در مركز سلاح و مهمات وزارت دفاع ثبت نام كرده و مجوز سلاح شكاري دريافت كنند.
بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد: چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف ۶ ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف ميشوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شوند، فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم ميشوند.
در اصلاحيه مصوب مجلس در تبصره يك ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه، تصويب شد، چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و تا تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ تحويل شود، مراجع ذيربط مكلفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويلدهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد كند.
با اجراي اين مصوبه سلاحهاي شكاري غيرمجاز كه اغلب از طريق غيرقانوني وارد كشور شدهاند داري مجوز مي شوند. حال آنكه به اعتقاد بسياري از كارشناسان محيط زيست اين اقدام صدمات جبران ناپذيري به پيكره حيات وحش كشور وارد مي كند.
ماجرا از اين قرار بود كه در قانون مصوب، نمايندگان از مردم خواسته بودند اسلحه هاي غيرمجاز خود را بدون پرداخت جريمه ارائه دهند و در صورت داشتن اسلحه ي شكاري مشروط به شرايطي براي آن مجوز دريافت كنند.
با اجراي اين قانون كه در متن خود زمينه صدور مجوز براي سلاحهاي شكاري را فراهم مي كند، دلالان و قاچاقچيان دست به كار شده و بازار سياه فروش سلاح شكاري به راه انداختند. از اين رو پس از دوماه نمايندگان ناگزير به اصلاح قانون مصوب خود شده و مصوب كردند كه حداكثر تا پايان بهمن ماه فرصت ارائه اسلحه هاي غيرمجاز و ارائه مجوز به سلاحهاي شكاري اعتبار دارد.
اگرچه اجراي اين طرح و صدور مجوز براي اينگونه سلاحها تبعات جبران ناپذيري در بروز برخي آسيبهاي اجتماعي در دراز مدت در پي دارد اما در اين گزارش بخشي از آثار زيانبار اين قانون بر حيات وحش كشور را مرور مي كنيم.
نداشتن مجوز حريم امني براي حيات وحش كشور است
در اين رابطه محمد درويش عضو هيآت علمي موسسه تحقيقات جنگل و مرتع به خبرنگار مهر مي گويد: در حقيقت تا كنون تعداد زيادي سلاح شكاري بدون مجوز در دست مردم بود كه همين نداشتن مجوز حريم امني براي حيات وحش كشور ايجاد كرده بود.
به اعتقاد وي، اين فرصت چند ماهه كه براي تحويل سلاح هاي شكاري به افراد داده شده از يكسو باعث ورود سلاحهاي بيكيفيت به كشور شد كه يقينا خسارات جاني در پي دارد و از سوي ديگر، برخي شهروندان را به شكار و تهيه ملزومات آن ترغيب ميكند.
درويش اضافه مي كند: اگرچه در حال حاضر داشتن مجوز شكار از سوي سازمان محيط زيست شرط لازم براي شكار و صيد است اما يكي از پيش شرطهاي آن كه داشتن اسلحه شكاري مجاز بود با اين قانون بر طرف شد ضمن اينكه داشتن اسلحه شكاري مجاز در دست افراد وسوسه براي شكار بدون مجوز را افزايش مي دهد.
به گفته وي، در قانون برنامه چهارم توسعه يكي از وظايفي كه به صراحت بر عهده سازمان محيط زيست گذاشته شده بود كاهش تعداد سلاح هاي شكاري در دست مردم است كه تصويب اين قانون به خودي خود روح حاكم بر قانون برنامه چهارم توسعه را نقض مي كند.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اينكه در حال حاضر كه مهلت تحويل و مجوز دار كردن سلاح هاي شكاري به سر آمده است براي حفاظت از حيات وحش چه مي توان كرد مي گويد: به هر حال مسئولان سازمان محيط زيست هم اكنون نيز مي توانند با درخواست از نمايندگان مبني بر اعمال سختگيري ها و موانع بيشتر جهت صدور مجوز براي سلاح هاي شكاري اين مجوزها را محدود تر كرده و فشار بر حيات وحش را كاهش دهند.
تعداد سلاحهاي شكاري از حيات وحش بيشتر است
شهرام اميري شريفي عضو انجمن ديده بان حقوق حيوانات نيز در اين خصوص به خبرنگار مهر مي گويد: پيش از تصويب اين قانون روزانه در سايت هاي خبري دهها مورد خبر دستگيري و توقيف سلاح هاي شكاري و شكار غير مجاز ديده مي شد حال با تصويب اين قانون و حجم عظيمي از تقاضاها جهت گرفتن مجوز براي سلاح هاي شكاري كه تصور مي كنم تمام مسئولان را شگفت زده كرده است آينده درخشاني براي حيات وحش كشور قابل پيش بيني نيست.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر به نظر مي رسد تعداد سلاح هاي شكاري در كشور از تعداد حيات وحش بيشتر باشد ادامه مي دهد: زيستگاههاي كشور پيش از اين هم به دليل كمبود تعداد محيط بان و عدم كنترل كافي همواره توسط شكارچيان غير مجاز تهديد مي شدند كه البته پيش از تصويب اين قانون مي بايست براي تهيه اسلحه شكاري شكارچيان غير مجاز اندكي متحمل زحمت مي شدند كه اكنون ديگر كارشان تسهيل شده است.
به اعتقاد شريفي، با اجراي اين طرح و ورود خيل عظيمي از مردم به طبيعت شكار غير مجاز و بيرويه همين شمار اندك باقيمانده از گونه هاي در خطر انقراض را در آينده اي نه چندان دور نابود مي كند.
اما از سوي ديگر رييس سازمان حفاظت محيط زيست معتقد است: اگر مجوزهاي قانوني براي سلاحهاي شكاري به موقع صادر نشود و سلاح قانوني وجود نداشته باشد فعاليتها به سمت مخفي شدن و غير قانوني بودن پيش ميرود كه دراين صورت آثار منفي آن بر طبيعت بيشتر خواهد بود.
محمد جواد محمدي زاده مي گويد: البته اين به آن معنا نيست كه سلاح آزاد است بلكه هر گونه خريد و فروش و استفاده از آن با يد با مجوز باشد و فردي كه آموزش نديده باشد حق استفاده از سلاح را ندارد.
وي ادامه مي دهد: در واقع وظيفه ما مديريت شكار است. ما بايد فعاليت هاي قانوني را نظامند كنيم تا بتوانيم با فعاليت هاي غير قانوني مبارزه كنيم .
به هر حال برخي از ديگر مسئولان سازمان محيط زيست هم اين قانون را منافي حقوق حيات وحش مي دانند و گفته مي شود مشغول رايزني و مكاتبه با نمايندگان مجلس براي اعمال سختگيري بيشتر جهت دادن مجوز اسلحه شكاري به افراد با صلاحيت بيشتر هستند.
چشمان نگران حيات وحش در انتظار تفقد نمايندگان
آنچه مسلم است نمايندگان مجلس هشتم كارنامه چندان درخشاني در زمينه مباحث زيست محيطي نداشتند و تنها با نگاهي گذرا به سه مصوبه اي كه در يك سال اخير در اين مجلس تصويب شد كه شامل افزايش زمان مراجعه به مراكز معاينه فني خودرو ها از دو سال به ۵ سال، اصلاح لايحه جامع منابع طبيعي مبني بر سهولت در واگذاري اراضي ملي و همچنين صدور مجوز براي دارندگان سلاح هاي شكاري مي توانيم عمق بي مهري نمايندگان اين دوره از مجلس را به مسائل محيط زيست دريابيم.
يکشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]