تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815345794
.com ::: بازنشستگان در انتظار
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: لايحه مديريت خدمات كشوري مدتهاست كه قانوني شده و به همين خاطر ديگر حرف بر سر تصويب يا عدم تصويب آن نيست. سوال بر سر نحوه و زمان اجرايي شدن قانوني است كه بيانگر نظام هماهنگ حقوق و پرداخت است اما نه نشاني از اين هماهنگي است و نه حرفي از زمان دقيق اجراي اين قانون. قانون مديريت خدمات كشوري مهر سال گذشته و پس از 3سال تحقيق و بررسي به تصويب نهايي مجلس رسيد تا جانشين قانون استخدام كشوري (مصوب 1345) و تغييرات بعدي آن شود و موضوع استخدام، تعيين حقوق و دستمزد، حقوق ارباب رجوع و نحوه استيفاي آن، انتصاب و ارتقاي شغلي مبتني بر بهرهوري و بهبود عملكرد، تامين اجتماعي و... را بر اساس عدالت و بهرهوري كاركنان دولت، قانونمند كند. اما با گذشت حدود يك سال از تصويب و ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري، دولت هنوز آيين نامه‌هاي لازم براي اجراي آن را تدوين و ابلاغ نكرده است، اين در حالي است كه طبق قانون مصوب مجلس، اين قانون بايد ظرف يك سال اجرايي مي‌شد. شايد همين تاخيرها در كنار اختلاف نظرها بر سر نحوه اجرايي شدن اين قانون است كه انتظار اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري در سال جاري را نيز به اميدي واهي بدل مي‌كند. اجراي ناهماهنگ نظام پرداخت‌ها تفاوت افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و بازنشستگان صندوق تامين اجتماعي يكي از مصاديق اجراي ناهماهنگ نظام پرداخت حقوق و دستمزدها بين دستگاه‌ها و سازمان‌هاست كه آثار خود را در حوزه بازنشستگي كشور نشان داده است. متفاوت بودن ميزان افزايش حقوق بازنشستگان كشوري با بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي همواره از جمله موارد نارضايتي و انتقاد هر ساله بسياري از بازنشستگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش سازمان‌هاي بازنشستگي در كشور بوده است. اين در حالي است كه امسال نيز پس از چندين ماه سرگرداني و بلاتكليفي، سرانجام افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و بازنشستگان كشوري با تفاوت معني داري به تصويب رسيد، به‌طوري‌كه حقوق بازنشستگان كشوري با 10 درصد و بازنشستگان تامين اجتماعي با 17 درصد افزايش مواجه بود. تصويب افزايش 17 درصدي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و 10 درصدي حقوق بازنشستگان خدمات كشوري در سال جاري پس از ماهها انتظار و چشم به راهي جامعه بازنشستگان كشور در حالي صورت گرفت كه بازنشستگان تامين اجتماعي افزايش 17 درصدي حقوق سالانه را پاسخگوي هزينه‌هاي كمرشكن مخارج زندگي ندانسته و معتقدند، اين افزايش متناسب با نرخ رشد تورم در جامعه نبوده است. از سوي ديگر بازنشستگان خدمات كشوري شامل گروه‌هاي بازنشستگان ادارات دولتي، افزايش 10 درصدي مستمري بازنشستگي خود در سال جاري را عادلانه ندانسته و اين تفاوت افزايش حقوق با بازنشستگان تامين اجتماعي را نوعي تبعيض در ميان گروه‌هاي بازنشستگي عنوان مي‌كنند. اين در حالي است كه اگر مسوولان و متوليان امر كمي منصفانه به اين قضيه بنگرند به روشني درمي يابند كه گلايه بازنشستگان از متفاوت بودن ميزان افزايش حقوق سالانه شان منطقي است؛ چراكه هر دو گروه بازنشستگان تامين اجتماعي و بازنشستگان خدمات كشوري ، اقشار متوسط رو به پايين هستند كه همگي در يك جامعه زندگي مي‌كنند و نرخ رشد تورم در آن براي همه گروه‌هاي بازنشسته يكسان است. پس در اين شرايط چگونه مي‌توان توقع داشت كه گروه‌هاي مختلف بازنشستگي از افزايش حقوق متفاوتي برخوردار باشند؟ وعده بيهوده به بازنشستگان نمي‌دهيم اين در حالي است كه رئيس سازمان بازنشستگي كشوري معتقد است: در صورت اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق بازنشستگان به مراتب بيشتر از 10 درصد افزايش مي‌يابد؛ اما رقم نهايي آن پس از انجام محاسبات كارشناسي دقيق‌تر اعلام خواهد شد. محمدابراهيم طوبايي در گفتگو با «جام‌جم» در اظهار نظري كوتاه در پاسخ به اين پرسش كه قانون مديريت خدمات كشوري سرانجام چه زماني به مرحله اجرا خواهد رسيد، مي‌گويد: هم‌اكنون تقريبا زمان اجرايي شدن اين قانون مشخص شده است اما از آنجا كه بايد سعي كنيم وعده و وعيد بيهوده به بازنشستگان ندهيم كه از عهده اجراي آن برنياييم، تا تعيين زمان دقيق اجراي قانون مذكور اعلام تاريخ اجرا به صلاح نيست. وي در خصوص دليل تفاوت افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان كشوري و 17 درصدي بازنشستگان صندوق تامين اجتماعي كه باعث اعتراض بسياري از بازنشستگان شده است نيز معتقد است: ما مجري قانون هستيم و قانون براي ما تصميم گرفته كه افزايش حقوق بازنشستگان كشوري 10 درصد باشد. در نتيجه ما نيز مكلف به اجراي اين ميزان افزايش هستيم. از سوي ديگر ساختار سازمان تامين اجتماعي با سازمان بازنشستگي كشوري متفاوت است و مباني اين دو سازمان با يكديگر قابل قياس نيست؛ بنابراين اصولا مقايسه اين دو سازمان با يكديگر كار صحيحي نيست و نبايد در امور آنها تداخل ايجاد كرد. اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در شرايطي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد كه در اين ميان بازنشستگان بيش از هر گروه ديگري براي اجرايي شدن اين قانون روزشماري مي‌كنند؛ چراكه تصور رايج در ميان قشر بازنشسته جامعه ما بر اين است كه با اجرايي شدن اين قانون، نظام ناهماهنگ و البته متفاوت پرداخت حقوق به گروه‌هاي بازنشستگي هماهنگ و تقريبا يكسان خواهد شد. در اين ميان قشر بازنشستگان خدمات كشوري به عنوان گروهي كه پايين ترين ميزان افزايش سالانه حقوق و مزايا را نسبت به بازنشستگان تامين اجتماعي دارند، اميدوارند با اجراي قانون مذكور، تغيير قابل توجهي در ميزان حقوق و مزاياي دريافتي سالانه شان رخ دهد. چرا قانون اجرايي نشد؟ از سال گذشته مصادف با سال پاياني فعاليت مجلس هفتم كه لايحه مديريت خدمات كشوري پس از كش و قوس‌هاي فراوان در كميسيون مشترك مجلس به تصويب رسيد همگان و بخصوص اقشار بازنشسته جامعه اميدوار بودند با اجرايي شدن اين قانون، تغييرات چشمگير و موثري در وضعيت حقوق بازنشستگان ايجاد شود؛ اما بر خلاف تبليغات وسيعي كه طي اين مدت درباره قانون مذكور صورت گرفت، دولت به دليل بار مالي بالاي آن كه بر اساس برداشت‌هاي متفاوت دولت و مجلس ارقامي ميان 3 تا 10 هزار ميليارد تومان اعلام شد از پذيرش و اجراي آن سر باز زد. سرانجام پس از جلسات مشترك متعدد ميان دولت، مجلس و شوراي نگهبان مقرر شد دولت ميزان افزايش حقوق كاركنان در چارچوب اين لايحه را به صورت واگذاري سهام انجام دهد و به اين ترتيب قانون مذكور نه تنها نتوانست آنچنان كه بايد پاسخگوي حداقل بخشي از انتظارات بازنشستگان باشد، بلكه اصلا اين قانون با وجود داشتن مصوبه دولت هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. مبناي افزايش حقوق موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس كه يكي از اعضاي كميسيون ويژه بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري در مجلس هفتم نيز بود، در گفتگو با خبرنگار جام‌جم از تهيه و ارسال نامه‌اي براي رئيس مجلس به منظور بررسي دلايل عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از دولت خبرداده و مي‌گويد: قانون مديريت خدمات كشوري از زمان تصويب لازم‌الاجرا بوده و بر اساس بند 24ماده واحده قانون بودجه سال 87 دولت موظف است هرگونه پرداخت به كارمندان دولت را از طريق اين قانون انجام دهد. وي با بيان اين‌كه افزايش حقوق بازنشستگان در حال حاضر اجرايي مي‌شود، ادامه مي‌دهد: افزايش حقوق بازنشستگان از 8 مهرسال 86، اعضاي هيات علمي و قضات از اول فروردين سال 86 و بقيه بازنشستگان از 8 مهرماه سال گذشته قابليت اجرا پيدا كرد.افزايش حقوق كارمندان دولت نيز از 15 آبان سال گذشته به مرحله اجرا درآمد. ثروتي در خصوص اعتبار اجراي اين قانون نيز مي‌گويد: براي افزايش حقوق كارمندان 900 ميليارد تومان و براي افزايش حقوق بازنشستگان خدمات كشوري و لشكري 740 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. در واقع اين ميزان افزايش در سال 86 به صورت ضريب 500 و در سال 87 افزايش بر اساس نرخ تورم بايد باشد. اما عضو كميسيون اجتماعي مجلس به نكته مهمي در اين زمينه اشاره كرده و معتقد است، اگرچه افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري و همچنين كارمندان دولت در سال جاري صورت گرفته، اما اين افزايش بر اساس نرخ تورم كه حدود 5/18 درصد بايد مي‌بود صورت نگرفته و تنها 10 درصد افزايش يافته است و اين خلاف قانون است. نمايندگان: به اندازه كافي تذكر داده‌ايم ثروتي با اشاره به تشكيل هياتي تحت عنوان هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، معتقد است كه بر اساس اين بررسي، دولت هم در سال گذشته و هم امسال از قانون تخطي كرده است. وي تاكيد مي‌كند: در اين نامه اگر دلايل قانع‌كننده‌اي در خصوص عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ارائه نشود و قضيه همچنان در بلاتكليفي باشد، نمايندگان مردم مي‌توانند از رئيس‌جمهور در خصوص دليل عدم اجراي اين قانون سوال كنند؛ چراكه به اندازه كافي در اين زمينه تذكر داده شده است. امروز در حالي نزديك به يك سال از زمان تصويب قانون مديريت خدمات كشوري مي‌گذرد كه به نظر مي‌رسد اين قانون اگرچه در ظاهر هم كه شده به مرحله اجرايي نزديك شده است، اما هنوز تا تحقق واقعي آن كه همان محاسبه افزايش حقوق سالانه كارمندان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري بر مبناي نرخ رشد تورم سالانه بوده و دولت نيز موظف به اجراي بي‌كم‌و‌كاست آن شده است، فاصله بسياري وجود دارد. پوران محمدي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 372]
-
گوناگون
پربازدیدترینها