قطعنامه دهمين كنگره حزب مردم سالاري منتشر شد وحدت نيروها و مشاركت حداكثري در انتخابات مهمترين راهكار مقابله با تحريم ها و تهديدها

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: قطعنامه دهمين كنگره حزب مردم سالاري منتشر شد وحدت نيروها و مشاركت حداكثري در انتخابات مهمترين راهكار مقابله با تحريم ها و تهديدها
دهمين كنگره سراسري حزب مردم سالاري با حضور منتخبين حزبي سراسر كشور ، دبيران كل احزاب، اساتيد حوزه و دانشگاه ، جمعي از فعالان سياسي و نمايندگان مجلس و اصحاب رسانه، روز دوشنبه 10 بهمن 1390 در تهران برگزار شد. در مراسم افتتاحيه كنگره كه با شعار "مجلس پرسشگر، دولت پاسخگو در پرتو انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شد ابتدا آياتي از كلام الله مجيد قرائت شد و پس از پخش سرود جمهوري اسلامي ايران، كليپ فعاليت هاي حزب مردم سالاري پخش شد. در پي استقرار هيات رئيسه كنگره در جايگاه مخصوص ، دبير اجرايي كنگره، گزارشي از مراحل اجرايي كنگره ارائه داد.
پس از سخنراني آقايان محمدجواد حق شناس و عليرضا محجوب و خانم سهيلا جلودارزاده، مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردم سالاري سخنراني كرد. در اين كنگره با تصويب مهمترين محورهاي قطعنامه، اختيار صدور قطعنامه كنگره دهم به دفتر سياسي حزب واگذار شد كه اعضاي دفتر سياسي نيز قطعنامه را به شرح زير به تصويب رساندند.
متن كامل قطعنامه
دهمين كنگره حزب مردم سالاري در بهمن ماه برگزار شد ; ماهي كه يادآور حماسه بزرگ و تاريخ سازي است كه با رهبري پيرفرزانه انقلاب ، حضرت امام خميني(ره) آفريده شد و با حمايت يكپارچه مردم و اتحاد و وحدت كلمه ايرانيان، به ثمر رسيد تا نه تنها روند تاريخ معاصر كشورمان را دستخوش تحولي بي بديل سازد، بلكه بر كل آزاديخواهان و مسلمانان جهان تاثيري شگرف بگذارد، تاثيري كه پيامدهاي آن را در قالب وقوع جنبش هاي بيداري اسلامي در منطقه شاهد هستيم و خواسته مشترك آنان، اسلام خواهي مردم سالاري و ضديت با ديكتاتوري، اسرائيل و سلطه طلبي غرب است. بدين ترتيب 33 سال پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و 22 سال پس از رحلت ملكوتي رهبركبير انقلاب، ياد و خاطره انقلاب و ماه بهمن، ماه شكوهمند پيروزي خون بر شمشير، عدالت بر بي عدالتي، آزادي بر استبداد به استقلال و وابستگي بيش از هميشه زنده و آرمان هاي امام(ره) پايدارتر از هميشه است.
فراهم ساختن زمينه حضور گسترده مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در 12 اسفند ماه كم هزينه ترين راهكار براي افزايش پشتوانه مردمي نظام و وادار ساختن غرب به عقب نشيني در مقابل نظام و مردم است. هر چقدر انتخابات مجلس پرشورتر برگزار شود و ميزان مشاركت مردم در آن افزايش يابد، غرب با تامل بيشتري روابط خود با ايران را تنظيم مي كند و با مشاهده پشتوانه مردمي نظام، از ادبيات نامناسب تهديد فاصله مي گيرد. در اين ميان وظيفه مسوولان نظارتي و اجرايي انتخابات بسيار سنگين است. اگر چه رد صلاحيت جمعي از نمايندگان مجلس فعلي توسط هيات هاي اجرايي انتخابات، شگفتي همگان را در پي داشت و اعتراضاتي در اين زمينه ايجاد كرد، اما هيات هاي نظارت بر انتخابات تا حدودي، اشكالات روند جاري را رفع كردند تا زمينه براي تائيد صلاحيت تعداد بيشتري از كانديداها فراهم گردد. اما اين كافي نيست. شوراي محترم نگهبان طبق فرمايش حكيمانه رهبر معظم انقلاب كه فرمودند "شوراي نگهبان سطح صلاحيت ها را در حد معقول نگه دارد و آنقدر بالا نبرد كه عده كمي احراز صلاحيت شوند"، نقش مهمي در افزايش تعداد تائيد صلاحيت شدگان انتخابات و به تبع آن، افزايش شور و نشاط عمومي براي شركت در انتخابات آتي در سراسر كشور خواهد داشت كه اميد است با تاسي از توصيه مقام معظم رهبري، راه را براي ورود تعداد بيشتري از افراد واجد صلاحيت به عرصه رقابت هاي انتخاباتي بازكند. چرا كه انتخابات مجلس نهم، از هرحيث، چه از لحاظ مقابله با تهديدهاي دشمنان و چه از لحاظ تاكيد بر فرمايش حضرت امام خميني(ره) مبني بر در راس امور بودن مجلس، از اهميت و حساسيت خاصي برخوردار است و هر چقدر مشاركت مردم در آن بالاتر باشد، هم تهديدهاي دشمنان را خنثي خواهد كرد و هم جايگاه و اعتبار مجلس را به عنوان ركن ركين قانونگذاري و نظارت افزايش خواهد داد. حزب مردم سالاري نيز با عنايت به اهميت انتخابات مجلس نهم، از ماه ها پيش فعاليت هاي انتخاباتي خود را آغاز كرد تا آمادگي خود را براي حضور فعال و سرنوشت ساز در عرصه سياسي كشور اعلام كند. حزب مردم سالاري بر اين اعتقاد است كه با گوشه نشيني و انزواطلبي ، نه تنها هيچ مشكلي از مشكلات كشور حل نمي شود، بلكه زمينه براي تقويت نفوذ وفراخ تر شدن دامنه فعاليت افراطيون راديكال و طيف هاي وابسته به دولت در عرصه قانون گذاري فراهم مي شود. عدم حضور اصلاح طلبان، نيروهاي مستقل و اصولگرايان معتدل در عرصه انتخابات تنها مسير حركت را براي نامزدالدوله ها فراخ مي سازد تا در سايه تشويق مردم به انزواطلبي و عدم مشاركت در انتخابات و به مدد حضور كم رنگ مردم در عرصه تعيين سرنوشت مجلس را به تسخير خود در آورند و به جاي نظارت بر دولت، به حامي چشم و گوش بسته فعاليت هاي دولتمردان تبديل شوند. براي اين دسته از افراد، در راس امور بودن مجلس در اولويت آخر است و آنچه مهم است حمايت از دولت از طريق تمام تريبون ها از جمله تريبون مجلس مي باشد. مشاركت كم رنگ مردم در انتخابات، فضا را براي فرصت طلبان فراهم مي كند تا با نفوذ در مجلس، پارلمان را از اهداف غايي خويش كه نظارت بر دولت در جهت اصلاح روند امور است دور سازند تا مجلس ديگر در راس امور نباشد. اگر مجلس در راس امور باشد، بسياري از معضلات و مشكلات كنوني ايجاد نمي شود و شاهد بي توجهي دولتمردان به تذاكرات نمايندگان مجلس نخواهيم بود و به همين دليل اين دسته از افراد مجلسي تزئيني را مي پسندند كه در راس امور نباشد. در حالي كه در سايه نظارت دقيق مجلس، بسياري از مشكلات كنوني كشور ايجاد نمي شد و دولت در ريل قانون حركت مي كرد.
حزب مردم سالاري با اعتقاد به ضرورت تشكيل مجلسي توانمند با اقليتي تاثيرگذار كه در هيات رئيسه مجلس هم سهمي داشته باشند، مجلس پنجم را به عنوان الگوي مورد نظر انتخاب و اعلام كرد در صورت وجود شرايط رقابتي، با ارائه فهرست انتخاباتي در انتخابات مجلس نهم شركت خواهد كرد و در صورت شدت داشتن رد صلاحيت ها ضرورتي براي ارائه فهرست انتخابات نمي بيند. در شرايط كنوني كه با توصيه مقام معظم رهبري، پيش بيني مي شود شاهد افزايش تعداد تاييد صلاحيت شدگان براي شركت در انتخابات باشيم، حزب مردم سالاري همراه با 13 حزب اصلاح طلب ديگر در قالب جبهه مردم سالاري در انتخابات مجلس نهم شركت مي كند تا در سايه مشاركت گسترده مردم، شاهد انتخاب تعداد بيشتري از كانديداهاي اصلا ح طلب در مقايسه با مجلس هشتم توسط مردم باشيم و اقليتي تاثيرگذارتر در مجلس نهم تشكيل شود تا با جلوگيري از تك روي ها و انحصارطلبي هاي دولت و حاميانش در مجلس كه وكيل الدوله بودن را براي خود افتخاري مي دانند، شاهد اصلاح روند امور اجرايي كشور باشيم تا تخلفات و بدعت هايي كه طي سال هاي گذشته و به ويژه يك سال اخير توسط دولت به منصه ظهور رسيده و هر يك آثار و پيامدهاي منفي و سو»فراواني براي كشور و مردم داشت تكرار نشود.
مروري بر تخلفات و بدعت هايي كه فقط ظرف يكسال گذشته از دولت سر زده است، تاسف برانگيز و البته عبرت آموز شايسته تامل و تدبر است. خانه نشيني 11 روزه محموداحمدي نژاد پس از نظر مقام معظم رهبري در مورد تغيير و تحولات وزارت اطلاعات، نقطه تاريكي در كارنامه دولت دهم محسوب مي شود كه تمام شعارها و ادعاهاي آنان در تبعيت از ولايت را زير سوال برد و نشان داد اين جريان براي نيل به اهداف و مقاصد سياسي خود، چندان پايبند به ساختارهاي پذيرفته شده نظام جمهوري اسلامي نيست. البته اين موضوع به همين جا ختم نشد و در پي بازداشت تعدادي از نزديكان رئيس جمهور و اسفنديار رحيم مشايي از جريان موسوم به انحرافي اعتراض دامنه دار حاميان رئيس جمهور تا جايي ادامه يافت كه حتي در مقابل قانون نيز سر تسليم فرود نياوردند و مشاور آقاي احمدي نژاد، حكم دادگاه در مورد انتشار ويژه نامه "خاتون" توسط روزنامه ارگان دولت را نپذيرفت. جريان انحرافي براي در اختيار گرفتن كرسي هاي سبزرنگ مجلس نيز نقشه كشيد و با هزينه هاي بالا براي وارد ساختن 150 نفر از كانديداهاي چراغ خاموش خود به مجلس و تشكيل اكثريتي حامي دولت در پارلمان فعاليت هاي خود را آغاز كرد تا شاهد كاهش فشارهاي مجلس به دولت از طريق تشكيل مجلسي همراه و همفكر باشيم; نقشه اي كه در صورت مشاركت گسترده مردم در انتخابات و زدن دست رد به سينه وكيل الدوله ها، نقش برآب خواهد شد. آنها حتي طرح سوال از رئيس جمهور در مجلس را كه طبق قانون اساسي از جمله حقوق بديهي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است بر نمي تابيدند و هر بار با تهديد و تطميع سعي كردند تعدادي از امضاكنندگان طرح سوال را از سوال خود منصرف كنند. ناكامي دولت در حل اغلب مشكلات كنوني كشور هم موجب نشده دولتمردان از شعاردادن و وعده دادن پرهيز كنند و همچنان وعده هاي بدون پشتوانه و غيركارشناسي همچون وعده ايجاد 2/5 ميليون شغل در يك سال بدون توجه به ضرورت ها و پيش نيازهاي ايجاد اين تعداد شغل در مدت زمان كوتاه، وعده اعطاي هزار متر ويلا به هر خانواده ايراني، وعده افزايش ميزان يارانه نقدي در حالي كه منابع مالي براي تامين يارانه هاي نقدي در شرايط كنوني هم كفايت نمي كند، وعده پرداخت يك ميليون تومان به هر نوزاد تازه متولد شده كه اين مبلغ پس از مدتي توسط دولت از حساب هاي نوزادان برداشته شد و... مي دهد كه در مورد چگونگي تحقق آن ابهامات جدي وجود دارد.
اين در حاليست كه دولت در حوزه هاي مختلف، نه تنها نتوانسته وعده هاي قبلي خود را تحقق بخشد، بلكه تخلفاتي در كارنامه اين دولت ثبت شده كه در مورد هيچ يك از دولت هاي قبلي سابقه نداشته است. وقوع اختلاس سه هزار ميليارد توماني به عنوان بزرگترين تخلف تاريخ نظام بانكي كشور، رويدادي بودكه روياهاي اقشار آسيب پذير جامعه در مورد استقرار عدالت در جامعه را نقش بر آب كرد و دولتمردان به جاي پاسخگويي و عذرخواهي از مردم، دولت خود را پاك دست ترين دولت تاريخ معرفي كرد و تمام اسناد ومداركي را كه از حمايت همه جانبه افراد با نفوذ دولت از متخلفان حكايت داشت ناديده انگاشتند. انتشار گزارش عملكرد دولت در برنامه چهارم توسعه برگ ديگري بر كارنامه تخلفات دولت افزود چرا كه نشان مي داد دولت تقريبا به هيچ يك از اهداف برنامه چهارم توسعه دست نيافته است. البته از دولتي كه بارها بي اعتقادي خود به مفاد برنامه چهارم توسعه را به صراحت اعلام كرده و برنامه توسعه كشور را كه در راستاي نيل به آرمان هاي سند چشم انداز 20 ساله كشور ترسيم شده به دلبخواه تفسير كرده، انتظار چندان زيادي وجود ندارد كه اهداف برنامه چهارم توسعه را تحقق بخشد اما واقعيت آن است كه بخشي از اهداف برنامه چهارم توسعه، همان اهدافي است كه توسط دولت هم به عنوان برنامه هاي "دولت مهرورز" اعلام شده بود اما به هيچ وجه تحقق نيافته است; اهدافي همچون تك رقمي كردن نرخ تورم، افزايش رشد اقتصادي و كاهش بيكاري فقط روي كاغذ باقي ماند و همچنان شاهد سير صعودي نرخ تورم، كاهش آهنگ رشد اقتصادي كشور و رشد بيكاري هستيم. دولت در سال 1389 در شرايطي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها را آغاز كرد كه براساس مصوبه مجلس، اين طرح بايد با شيب ملايم و طي 5 سال به تدريج اجرايي مي شد اما دولت با نحوه اجراي اين طرح، فشار زيادي بر گرده اقشار مختلف مردم به ويژه توليدكنندگان وارد كرده است و هنوز دولتمردان در مورد چگونگي آغاز مرحله دوم اين طرح در بلاتكليفي به سرمي برند; به طوري كه يك روز مي گويند اقشار مرفه بايد خود را معرفي كنند تا يارانه آنها قطع شود و روز ديگر مدعي مي شوند كه دولت آگاه است كه چه افرادي عليرغم درآمد بالا، يارانه دريافت مي كنند و آنها را از فهرست يارانه ها حذف خواهند كرد.
اين موضع گيري ها تنها نشاندهنده عمق بي برنامگي اقتصادي در دولت است; به طوري كه بخشي از بودجه عمراني دولت هم صرف پرداخت يارانه هاي نقدي شده است و كسي در دولت پاسخگو نيست. در سالي كه توسط مقام معظم رهبري، سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است. شاهد كوچكترين تحركي از سوي دولت درجهت نيل به اين آرمان مهم نبوديم و نه تنها تلاش و كوشش دولتمردان در اين سال، افزايشي نداشت بلكه روال نامناسب امور غيرقانوني گذشته توسط دولت باز هم تداوم يافت كه مصداق بارز آن تاخير مجدد در ارايه لايحه بودجه ساليانه كل كشور به دولت بوده كه كم كم به يك روال طبيعي براي دولتمردان تبديل شده و تاسف برانگيز آن است كه به جاي آن كه خود را موظف به ارائه لايحه بودجه در موعد مقرر به مجلس بدانند، هر زمان كه تمايل داشتند لايحه بودجه را به مجلس مي دهند و به نمايندگان مجلس رهنمود مي دهند كه چند شيفته كاركنند تا بودجه در موعد مقرر به دولت ابلاغ شود!تاخير در معرفي وزير وزارتخانه تازه تاسيس ورزش و جوانان، نمودي ديگر از بي توجهي دولتمردان به جايگاه مجلس شوراي اسلامي است كه تنها با افزايش اقتدار مجلس، اين رويكرد دولت تغيير خواهد كرد. در سالي كه با عنوان جهاد اقتصادي نامگذاري شده، دولت با ادغام غيركارشناسي شده دو وزارتخانه نفت و نيرو و در نهايت منتفي ساختن اين ادغام، بيش از چهار ماه روال عادي امور در اين دو وزارتخانه، به ويژه وزارت نفت را كه طي مدت كمتر از 5 ماه، دو سرپرست و سرانجام يك وزير به خود ديد دچار وقفه و پس ازماه ها بلاتكليفي، در نهايت ادغام اين دو وزارتخانه كليدي اقتصادي كشور، منتفي شد كه مصداق بارزي از شتاب زدگي و حاكميت برنامه هاي غيركارشناسي بر دولت است.
در مجموع كارنامه دولت در عرصه اقتصادي، كارنامه اي ضعيف و نامطلوب ارزيابي مي شود كه متاسفانه هزينه هاي تصميمات غيركارشناسي آن را مردم بايد بپردازند.
در عرصه ديپلماسي، كشور ما با تشديد تحريم هاي اقتصادي و بانكي غرب مواجه شده است. اگرچه رويكرد كشورهاي غربي نسبت به ايران رويكردي منفي و توام با سياست هاي خصمانه است و تحقق عدالت در تعاملات بين المللي جايگاهي ندارد، اما انفعال در حوزه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران زمينه اي را فراهم كه حاصل آن از يك سو تشديد تحريم هاي بين المللي به ويژه تحريم نفتي و از سوي ديگر، تيرگي روابط با برخي از كشورهاي منطقه و جهان بوده است و در اين ميان، تنها كشورهاي آفريقا و آمريكاي لاتين و معدودي كشورهاي آسيايي ما را همراهي مي كنند كه البته آنها هم در مواقع ضروري، به سمت غرب متمايل شده وحتي در سازمان ملل برضد ايران راي داده اند. انفعال دستگاه ديپلماسي نسبت به تحولات كشورهاي عربي منطقه و رويكرد دو گانه نسبت به اين كشورها، اندك اندك به پاشنه آشيل كشور ما در روابط بين الملل تبديل مي شود.
برخي حركات افراطي همچون حمله خودسرانه به سفارت بريتانيا در تهران كه حركتي غير منطقي و مغاير با عرف سياسي و ديپلماتيك است، تنها مسير حركت هاي غيرقانوني غرب بر ضد ايران را هموار مي سازد اما متاسفانه در داخل كشور، برخي از آن غافل هستند. آزادي اتباع آمريكايي كه به اتهام جاسوسي دستگير شده بودند اتفاق عجيب ديگري بوده كه پرسش هاي متعددي را در ذهن ايجاد مي كند. به راستي اگر جاسوسي اين افراد محرز شده بود، چرا در قبال وثيقه آزاد شدند نكته مهمتر اين كه در قبال آزادي اين افراد، چه چيزي عايد كشورما شد و كدام يك از صدها اتباع ايراني و از جمله نصرت الله تاجيك كه در كشورهاي غربي زنداني يا تحت نظر هستند در قبال آزادي اتباع آمريكايي آزاد شدند؟ در شرايطي كه كشور در عرصه ديپلماسي با چنين وضعيتي مواجه است، انتظار مي رود در عرصه اجتماعي- فرهنگي در داخل كشور، شاهد تقويت اجماع ملي باشيم اما اين رويكردها در داخل چندان اميدبخش نيست. افزايش نابساماني هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي وحتي زيست محيطي و تداوم رويكرد محدود ساختن نهادهاي مدني و غيردولتي كه مي توانند در نقش چشمان بينا و گوشهاي شنوا و حسگرهاي متعالي جامعه عمل كنند، همگي زنگ خطرهايي است كه بايد آنها را جدي بگيريم. زمان شاهد تعطيلي خانه احزاب به عنوان نهاد صنفي تشكل هاي سياسي بوديم و امروز شاهد عزم جدي دولت بر تعطيلي خانه سينما به عنوان نهاد صنفي سينماگران كشور هستيم با افزايش محدوديتها براي احزاب بيم آن مي رود كه در آينده اي نزديك، تنها شاهد فعاليت نهادهاي به اصطلاح مدني "دولت ساخته" باشيم كه عدم وجود آنها بسيار بهتر از وجود آنها است كه مي خواهند از طريق دولت ارتزاق كنند. در حوزه آموزش نسل نوجوان كشور، به جاي تلاش براي كيفي ساختن تعليم و تربيت و سيستم آموزشي تنها در حال نظاره گر طرح هايي شتاب زده همچون 6 ساله شدن مقطع ابتدايي هستيم كه مشخص نيست براساس چه ضرورتي، مسوولان خواستار اجراي آن هستند و انجام آن چه معضلاتي را رفع مي كند. متاسفانه نه تنها براي ارتقاي سطح آموزشي نوجوانان كشور گامهاي مثبتي برداشته نمي شود بلكه در حوزه تفريحات سالم نيز نوجوانان و جوانان به شدت در مضيقه و تنگنا قرار دارند كه پيامد ناگزير آن، افزايش ميزان آسيب هاي اجتماعي و آمارهاي هشداردهنده اجتماعي در كشور است. مسوولان دولتي حتي اجازه تاسيس تلويزيون خصوصي هم نمي دهند و در شرايطي كه قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات ماهواره اي در كشور به دليل استفاده بخش زيادي از جامعه از اين تجهيزات، موجبات وهن اين قانون را فراهم كرده مسوولان به جاي رفع اين مشكلات، درحال تداوم مشي پيشين خود بدون توجه به آثار ناگوار بيروني آن هستند.
افزايش نابساماني هاي بخش بهداشت و درمان از يك سو و افزايش نگراني هاي زيست محيطي در كشور كه مصاديق بارز آن وضعيت نگران كننده درياچه اروميه و آلودگي شديد هوا در شهرهاي بزرگ است، در شرايطي هموطنان را با آسيب هاي روحي و جسمي فراوان مواجه مي كند كه مسوولان به جاي يافتن راه حلي براي رفع اين معضلات اساسي كشور، تمام همت خود را مصروف تغيير رئيس دانشگاه آزاد اسلامي كرده اند; و همه مي دانند اگر هم نيت دولتي كردن دانشگاه آزاد نباشد قطعا شد به دليل اختلاف ديدگاه هاي سياسي، تمايل دارند رئيس دانشگاه آزاد فردي همسو باشد.
هرچند مشكلات و معضلات كشور به ويژه در بخش مديريت اقتصادي كه نمونه اي از بي تدبيري ها را در ماجراي اخير نوسانات قيمت ارز و طلا مشاهده كرديم فراوان تر از نوشتار اين قطعنامه است اما در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به همين اندازه بسنده كرده و بر اين نكته تاكيد داريم كه بيان واقعيت هاي ملموس جامعه جنبه اي از امر به معروف ونهي از منكر است و مي تواند زمينه ساز مشاركت آگاهانه و حضور حداكثري مردم در پايه صندوق هاي راي باشد. به اميد رشد و توسعه همه جانبه ايران اسلامي و برافراشته شدن پرچم پرافتخار ايران اسلامي در سراسر جهان و ظهور عدالت گستر واقعي، مهدي موعود (عج).

يکشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]