گزارشي از نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: گزارشي از نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي
جلسه رسيدگي به پرونده "فساد عظيم بانكي" رأس ساعت 9:25 ديروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي "ناصر سراج" و با تلاوت آياتي از قرآن كريم آغاز شد. اين پرونده در 12 هزار صفحه و 33 جلد به دادگاه رفته است و براي 32 نفر از متهمان كيفرخواست صادر شده است.
در ابتداي جلسه رئيس شعبه يك دادگاه انقلاب اسلامي تهران اعلام كرد: براساس تبصره يك و 2 ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري،رسيدگي به اين پرونده را شروع مي‌كنيم. ناصر سراج افزود: تبصره يك مقرر كرده است انتشار مطالب دادگاه با هويت و تصوير افراد ممنوع است و در صورتي كه كسي آن را منتشر كند مفتري شناخته خواهد شد. وي گفت: تبصره 2 اين ماده نيز مربوط به نظم دادگاه است و بر اساس آن اگر كسي نظم دادگاه را مختل كند قاضي مي‌تواند وي را از يك تا پنج روز بازداشت كند.
به گزارش ايسنا در اين جلسه پس از قرائت بخش‌هايي از كيفرخواست توسط دادستان تهران و نماينده او، رئيس شعبه به "مه‌آفريد اميرخسروي" ـ متهم رديف اول پرونده ـ تفهيم اتهام كرد و از او خواست از خودش دفاع كند.
پرونده‌اي 33 جلدي با 12 هزار صفحه
بر اساس اين گزارش‌، متهماني كه در زندان به سر مي‌برند با لباس زنداني در دادگاه حضور داشتند و مابقي كه تحت قرار هستند، لباس شخصي به تن داشتند.
وكلاي متهمان نيز در اين جلسه حضور داشتند كه چهار نفر از آنان خانم و دو نفر نيز روحاني بودند.
عباس جعفري دولت‌آبادي ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران ـ با حضور در اين جلسه مقدمه كيفرخواست را قرائت كرد و مابقي كيفرخواست نيز توسط "فراهاني" نماينده دادستان قرائت شد.
در جلسه دادگاه تعدادي از خانواده‌هاي متهمان، نمايندگان اصحاب رسانه‌هاي مختلف و جمعي از شهروندان حضور داشتند.
اظهارات دادستان تهران در دادگاه
اين گزارش حاكيست در ابتداي اين جلسه، دادستان تهران در مقدمه كيفرخواست صادره عليه متهمان اظهاراتي به شرح ذيل ايراد كرد:
رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي تهران
با سلام و تحيت؛
نظام مقدس جمهوري اسلامي كه مرهون ايثار جان و مال هزاران شهيد و انسان‌هاي پاك ضمير بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده كه اين معنا در اولين اصل قانون اساسي ايران و نيز اصل سوم همان قانون مورد تصريح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف كرده تا همه امكانات خود را صرف ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهي و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون نمايد و بر همين اساس مقام معظم رهبري به مناسبت‌هاي مختلف متذكر اين بحث شده‌اند كه مهم‌ترين آن بيانات ايشان در فرمان هشت ماده در زمينه مبارزه با فساد است كه به جهت اهميت فرازهايي از آن ذكر مي‌شود:
"حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است، بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين، جهادي از سر اخلاص و همتي سستي‌ناپذير مي‌طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدكننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد... به مسؤولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي هم‌دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گِرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروت‌هاي ملي، موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند... ضربه عدالت بايد قاطع، در عين حال دقيق و ظريف باشد. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اين‌جانب يا ديگر مسؤولان كشور، خود را از حساب‌كِشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد".
اهميت بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي از آن جهت است كه تأمين امنيت به عنوان نياز همه افراد و جوامع از وظايف اصلي حكومت است. تبيين مولفه‌هاي امنيت و ابعاد آن، مستلزم بررسي دوران‌هاي مختلف است؛ زيرا تحولات مربوط به امنيت به حدي است كه مي‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنيت نام برد. در گذشته، ناامني و خدشه به امنيت كشورها از وراي مرزها نشأت مي‌گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه ابعاد امنيت از بعد نظامي به ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و مانند آن، موجب شده است در ارزيابي ميزان امنيت يك كشور، علاوه بر توجه به تهديدهاي نظامي، به برخورداري مردم از رفاه و آسايش خاطر در همه عرصه‌ها نيز توجه شود. بدين‌معنا، مولفه‌هاي امنيت روز به روز در حال تحول است و به جرأت مي‌توان از امنيت اقتصادي، به عنوان يكي از ابعاد امنيت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه‌هاي اداري و اقتصادي را به عنوان شاخص تشخيص آن ذكر نمود، و بر همين اساس ابتناي جمهوري اسلامي بر قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي و اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي لحاظ گرديده است. امروزه دولت‌ها در تأمين امنيت از راهكارهاي متفاوتي از جمله ابزارهاي نظام عدالت كيفري بهره مي‌گيرند. تحقق امنيت اقتصادي كه بي‌ارتباط با ديگر ابعاد امنيت نيست؛ از يك سو مستلزم وجود قوانين و مقررات؛ و از ديگر سو مستلزم پيش‌بيني سازوكارهاي متعدد در برخورد با عوامل تهديدكننده امنيت و آسيب‌رساننده به آن است. قانون تضمين‌كننده امنيت بوده و قوه قضاييه به عنوان ناظر بر اجراي قانون و مجري آن، اجراكننده تضمين‌ها است.
رياست محترم دادگاه!
همگان مي‌دانند نظام جمهوري اسلامي ايران طي چند دهه در مقابل همه فشارهاي دشمنان و 8 سال جنگ تحميلي و اقدامات تخريبي و تروريستي بي‌امانِ داخلي و خارجي و فشارهاي وارده از تحريم‌هاي اقتصادي مثل كوه استوار ايستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگي و توسعه همه جانبه كشور پرداخته است و ايران عزيز را به كارگاهي فعال و پويا تبديل كرد. دشمن كه از تحميل جنگ و آتش زدن مزارع و كشتن جهادگران، دانشمندان و مبتكران طرفي نبست، سعي در اخلال در نظام اقتصادي كشور نمود و بعضي از افراد سودجو و زياده‌خواه نيز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحيح، از منابع بانكي و انفال در جهت منافع شخصي خود بهره بردند و نه تنها مانع پيشرفت و توليد و افزايش ثروت ملي شدند، بلكه با خدشه بر اعتماد مردم و فعاليت سالم اقتصادي ضرباتي بر نظام وارد كردند. به همين جهت از سال‌ها پيش نظر مسؤولان و دلسوزان كشور و نظام به پديده فساد مالي و زيان‌هاي مهلك ناشي از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به مناسبت‌هاي مختلف خطر فساد مالي را متذكر شدند و همگان را به مبارزه بي‌امان با آن فراخواندند.
با پيدايش فساد مالي، اختلاف طبقاني و فقر و بي‌عدالتي به وجود مي‌آيد و انگيزه كار و توليد را تضعيف مي‌كند و براي عده‌اي ثروت‌هاي بادآورده فراهم مي‌شود و با تكاثر ثروت در دست عده‌اي معدود، دست‌اندازي به قدرت نيز پيدا خواهد شد. بدون ترديد با پيوند ناميمون ثروت و قدرت به نظامي اسلاميِ مبتني بر عدالت و ارزش‌هاي الهي ضربه كاري وارد مي‌شود.
فساد مالي نه تنها مانع بزرگي براي تحقق اهداف نظام اسلامي است بلكه فساد اقتصادي سازمان‌يافته هر نظامي را متلاشي مي‌كند و از اين رو پيوند ناميمون ثروت و قدرت در دنيا به يك نگراني عمومي تبديل شده است و موجب تصويب معاهدات بين‌المللي مختلف براي مبارزه با فساد گرديده است.
آثار و پيامدهاي فساد مالي آن چنان براي هر نظام و كشور مضر است كه بسياري از كشورها شديدترين مجازات را براي مفسدين اقتصادي لحاظ كرده‌اند. جمهوري اسلامي ايران نيز براي مفسدين اقتصادي از همان دهه اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضي از مفسدين اقتصادي را به عنوان مفسد في‌الارض شناخته و براي آنان مجازات افساد في‌الارض پيش‌بيني گرديده است. در مورد پيشگيري از فساد مالي و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسؤوليت دارند و البته وظيفه دستگاه قضايي در اين خصوص خطيرتر و سنگين‌تر است. قوه قضاييه بايد با مفسدين و كساني كه جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد نمايد كه براي ديگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفي بايد نهايت دقت و احتياط را داشته باشد كه خدشه‌اي بر فعاليت‌هاي سالم اقتصادي و جرأت و جسارت فعالان در اين عرصه وارد نشود.
رياست محترم دادگاه!
صاحبان اصلي شركت سرمايه‌گذاري آريا، چهار فرزند ذكور منصورخان اميرخسروي، از ملاكين منطقه عمارلو در شهرستان رودبار مي‌باشند. برادران خسروي پيش از تأسيس شركت آب معدني داماش، زندگي كاملاً معمولي داشتند، تا اين كه چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يك واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه اولين قدم را برداشتند و ثروتي كسب نمودند. اين ارتباط‌هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و كسب درآمد نامشروع به كام آنان شيرين آمد. آنان در سال 1385 شركتي به نام "توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا" تأسيس كردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده‌سازي افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نكرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخي از كاركنان، مديران بانك‌ها و افراد و برخي دستگاه‌هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.
گروه مذكور در چند سال اخير با رهبري "م.الف" با فساد پيچيده و سازمان‌يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه‌هاي كلان و يا پرداخت‌هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت كه پس از كشف جرم و تشكيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه، گردش مالي، عملكرد اجرايي، مصوبات، وام‌ها، زمين‌هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام‌داران و فعاليت تمامي شركت‌هاي تابعه شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيم‌هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشكيل گرديد تا با جديت، موضوعات مذكور را پيگيري ‌نمايند. اين امر، علاوه بر شفاف‌سازي وضعيت آن‌ها، حجم كلاني از ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده اين گروه را آشكار كرد.
رياست محترم دادگاه!
پرونده حاضر، مصداقي از يك باند متشكل و سازمان‌يافته است كه با اقدامات مجرمانه‌ در قالب يك شركت سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش كرده است. كشف جرم و تعقيب گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا كه در كمتر از يك دهه فعاليت، به يك قطب اقتصادي در كشور تبديل گرديده است، از مردادماه سال جاري آغاز گرديد و به لحاظ گسترده بودن فعاليت‌هاي گروه و ارتكاب اين فعاليت‌ها در حوزه‌هاي قضايي مختلف از جمله تهران و نيز اهميت موضوع، در مهرماه سال جاري، رسيدگي به پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله گرديد كه به لحاظ اهميت پرونده از طرف رياست محترم قوه قضاييه، ناظر ويژه تعيين گرديد. رسيدگي به اين پرونده علاوه بر روند مورد نياز و معمول در پرونده‌هاي قضايي، كه تحقيق در خصوص متهمان و جمع‌آوري ادله را در پي داشت، از جهت نظارت بر اداره شركت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا به منظور حفظ اموال و نيز جلوگيري از تعطيلي كارخانجات و شركت‌ها، مستلزم فعاليت‌ها و تلاش شبانه‌روزي همكاران ما در بخش‌هاي مختلف بوده است كه بحمدالله پس از چهار ماه منتهي به صدور كيفرخواست براي تعداد زيادي از متهمان اين پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. ضمناً اين كيفرخواست دربرگيرنده موارد اتهامي سي و دو نفر از متهمان اين پرونده و درخواست مجازات براي آنان است و پرونده نسبت به اتهامات ديگر متهمان و نيز ساير اتهامات برخي از متهمان موضوع همين كيفرخواست مفتوح است.
وظيفه خود مي‌دانم از تمام كساني كه در اين پرونده به طور شبانه‌روزي تلاش نمودند، از جمله همكاران قضايي و اداري دادسرا و سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌ها قدرداني نمايم.
اظهارات نماينده دادستان در دادگاه
پس از اظهارات دادستان تهران، قاضي فراهاني نماينده دادستان با قرائت بخشي از كيفرخواست اظهار كرد: آقاي مه‌آفريد اميرخسروي مديرعامل شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و رئيس هيأت مديره شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سال‌هاي گذشته مبادرت به تأسيس و يا خريد شركت‌هاي متعدد به‌رغم زيان‌ده بودن آن‌ها نموده و با استفاده از مقررات جاري وقت كه به تناسب شرايط حاكم بر اقتصاد كشور وضع گرديده‌اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانكي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست‌هاي انبساطي بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به بهانه كارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده كرده و منابع هنگفتي را از شبكه بانكي كشور جذب مي‌كند.
فراهاني اضافه كرد: در ادامه، متهم براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانكي، با تباني و همكاري دو متهم ديگر پرونده ظرف كمتر از يك سال تعداد ده‌ها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل مي‌كند در حالي كه در هيچ كدام از گشايش‌هاي تنزيل شده، كالايي بين دو شركت مبادله نمي‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوري اكتفا شده است، اين درحالي است كه هشدارهايي نيز در زمينه سوء عملكرد گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا از سوي كميسيون اصل نود به بانك مركزي و برخي از بانكها ارايه شده بود.
فراهاني در ادامه به شيوه‌هاي سوء استفاده متهم رديف اول اين پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان ديگر اين پرونده نيز گفت: دسته اول از متهمان به عنوان شركاي اصلي متهم رديف اول نيز محسوب مي‌شوند كه در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شركت‌هايي در ظاهر غيروابسته به گروه اميرمنصور آريا، انتقال و تبديل عوايد و وجوه ناشي از گشايش‌ها از طريق شركت‌ها و افراد واسطه يا خريد املاك، شركت داشته‌اند.
وي ادامه داد: دسته دوم از متهمان كساني هستند كه به عنوان شريك اميرخسروي در اين فرايند اقدام كرده‌اند، دسته سوم از اين متهمان، اشخاصي هستند كه ارتباط متهم با مديران بانك‌ها را جهت تباني، برقرار نموده‌اند، دسته چهارم از اين متهمان، اعضاي هيأت مديره شركت‌هايي هستند كه متقاضي تنزيل گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صوري گرديده‌اند كه بعضي از آنها به طمع كارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت كرده‌اند. بعضي نيز به انگيزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتكاب بزه شركت كرده‌اند، دسته پنجم، برخي كاركنان گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا هستند كه عالمانه و با توجه به رابطه استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يك قسمتي از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته ششم اعضاي كميته اعتبارات و هيأت مديره، بازرسي و اداره مناطق آزاد برخي بانك‌ها هستند كه بعضا در انجام وظايف‌شان، در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال كرده‌اند و يا بعضاً عالمانه و عامدانه در تكميل اين فرايند اقدام كرده‌اند.
نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم رديف اول را افساد‌في الارض از طريق شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق تباني و فساد در شبكه بانكي كشور و توسل به روش‌هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشاركت در كلاهبرداري كلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000 /400/ 554/ 28 (28 هزار و 554 ميليارد و 400 ميليون ريال) با تشكيل و رهبري يك شبكه سازمان ‌يافته براي ارتكاب جرايمي نظير ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شركت در پول‌شويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم، پرداخت بيش از سي فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش‌هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام كرد.
نماينده دادستان پس از پايان قرائت بخشي از كيفرخواست تصريح كرد: بر اساس قرائن و امارات و محتويات پرونده مشتمل بر 33 جلد بالغ بر 12 هزار صفحه و با عنايت به نظريه هيات كارشناسي رسمي دادگستري به تاريخ 30/8/90 و پنج مورد قرار مجرميت صادره از سوي شعبه ششم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت تهران، نامبرده در تمام اتهامات مجرم شناخته و مستندا به ماده دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور و بندهاي "الف"، "ج" و "ه" ماده يك همين قانون و مواد 2، 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداي و بند "ب" ماده دو قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 74 و ماده شش همان قانون ناظر به ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدي و نيز مواد 526، 536، 540، 592 و 598 قانون مجازات اسلامي،‌ مواد يك و دو قانون راجع به محاكمه و مجازات مامورين خدمات عمومي مصوب 1315 و نظريه مشورتي 4589/7 مورخ 5/11/90 اداره حقوقي قوه قضاييه در مقام تفسير مقرره مذكور و نيز مواد 42 و 43 و 45 قانون مجازات اسلامي با رعايت مواد 46 و 47 و 19 همان قانون و نيز مواد 55 و 56 قانون آيين دادرسي كيفري و بند 5 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، تقاضاي محاكمه و مجازات قانوني وي مي‌شود.
وي ادامه داد: همچنين در خصوص مشار‌اليه، مصادره كليه اموال متهم نيز اعم از منقول و غير منقول كه طي سال‌هاي 88 تا 90 به نحو نامشروع به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از طريق اقدامات مجرمانه تحصيل كرده است، تقاضا مي‌شود.

نماينده دادستان تهران در ادامه خطاب به رئيس دادگاه گفت: مطالب مذكور صرفا مربوط به بخشي از اتهامات و اقدامات مجرمانه متهم بود كه در چارچوب موازين و الفاظ حقوقي بيان شد. حقيقتا مي‌توان گفت كه جرم و گناه اصلي اين متهم و اين گروه همانا خيانت به ملت و نظام جمهوري اسلامي است. همه مي‌دانيد كه براي پيروزي انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و سرافرازي و حيثيت اين مملكت و مرز و بوم، آحاد اين ملت هزاران شهيد تسليم كردند اما اين گروه از متهمان با تباني با يكديگر و در پي مطامع شخصي، با اقدامات مجرمانه خويش به آبروي اين نظام و مملكت لطمه زدند و جبران‌ آن سخت است.
وي افزود: نامبردگان با تاراج سرمايه‌هاي ملي به اين ملت خيانت كرده‌اند كه به فرموده مولا علي (ع) همانا بزرگ‌ترين خيانت، خيانت به ملت است.
نماينده دادستان تهران با قرائت ترجمه نامه چهل و يك نهج‌البلاغه به اين بخش از صحبت‌هاي خود پايان داد.
تفهيم اتهام به "اميرخسروي" از سوي قاضي "سراج"
در ادامه جلسه، قاضي سراج از متهم رديف اول خواست در جايگاه قرار گيرد و خطاب به او گفت: اتهامات افساد في‌الارض، اختلاس، ارتشا، كلاهبرداري و جعل، شركت در پولشويي از طريق مصرف عوائد از جرم موضوع تعداد 136 فقره گشايش اسناد اعتباري صادره از بانك صادرات شعبه گروه ملي حفاري از دي‌ماه 88 لغايت 9/5/90 در مجموع به مبلغ حداقل 28 تريليون و 554 ميليارد و 400 ميليون ريال جهت تاسيس بانك آريا، خريد يا تاسيس شركت‌هاي جديد و... و خروج بخشي از سرمايه به خارج از كشور و پرداخت رشوه. متهم تا كنون به بيش از 30 فقره پرداخت رشوه اعتراف كرده است كه تا اين مرحله براي 16 مورد به شرح زير قرار مجرميت صادر شده است و در ساير موارد از جمله پرداخت رشوه به آقاي محمودرضا خاوري مديرعامل سابق بانك ملي و تعدادي ديگر پرونده مفتوح است.
وي در مورد اين موارد ادامه داد: موارد ديگر عبارتند از مبلغ 34 ميليارد و 500 ميليون ريال به آقاي "س.ك" رئيس شعبه گروه ملي بانك صادرات اهواز، به كاركنان بانك ملي شعبه كيش از قرار مبلغ يك ميليارد و 70 ميليون ريال به آقاي "س.م"، 20 ميليون ريال به خانم "م.م"، هفت ميليون ريال به آقاي "م.ز" و 50 ميليون ريال به خانم "غ.الف"، به كارمندان بانكي از كيش مبلغ 30 ميليون ريال به "ف.ف"، 20 ميليارد ريال به "ح.ف"، 10 ميليون ريال به "ح.ك" با وساطت يا مباشرت "س.م" كارپرداز شركت اميرمنصور آريا، پرداخت مبلغ 9 ميليارد ريال به "خ.الف" متهم رديف نهم از مسئولان وزارت صنايع با همكاري و وساطت "ع.ر" متهم رديف دهم، پرداخت 550 ميليون ريال به آقاي "ع.ب" رئيس وقت بانك پارسيان شعبه پامنار و رئيس فعلي بانك تات شعبه بازار مبل، پرداخت مبلغ 266 هزار دلار و 350 ميليون ريال در يك نوبت به آقاي "ش.ر" از مسئولان وزارت راه، پرداخت مبلغ 113 هزار يورو به "ك.ر" مديرعامل شركت ايمن‌پايا توسط "الف.گ"، پرداخت مبلغ 202 هزار يورو و نيز 800 ميليون ريال به "م.الف" از مسئولان وقت وزير راه و ترابري توسط "الف.گ"، پرداخت مبلغ 168 هزار يورو به آقاي "ع.الف" از مسئولان وزارت راه و ترابري در شهرستان لارستان به واسطه "الف.گ"، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش‌هاي اعتباري اسناد تاسيس‌شده شركت‌هاي آهن و فولاد دوشان، فولاد فام اسپادانا، شركت اليت منطقه آزاد انزلي و اسناد بانكي شركت‌هاي مذكور و معاون در جعل اسناد شركت‌هاي پيش‌گفته از طريق ترغيب آقايان "س.ك"، "گ.ب"، "الف.ش" و خانم "ع.ح".
پس از قرائت اين موارد، قاضي سراج خطاب به متهم گفت: آيا اتهامات وارده را قبول داريد يا خير؟ كه متهم در پاسخ گفت: خير، به طور كلي خير.
قاضي پرسيد: با توجه به اتهامات تفهيم‌شده و دلايل آن هر دفاعي از خود داريد بيان كنيد.
"سلطان رشوه" اتهامات را نپذيرفت
"مه‌آفريد اميرخسروي" اظهار كرد: ضمن پوزش از ملت ايران و مقام معظم رهبري و خانواده معظم شهدا و كليه مسئولان دولتي كه در راه پيشرفت كشور خدمت مي‌كنند، بايد بگويم ما يك‌سري عمليات خلاف انجام داديم كه همه به دستور من بوده و كارمندان من به دستورات من عمل كرده‌اند. بنده قبول كرده‌ام كه دستورات از طرف من بوده و در نظر گرفتن قرارهاي سنگين براي كارمندان درست نيست.
وي افزود: شش ماه است در انفرادي به سر مي‌برم و هيچ‌كدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وكيلم صحبت كردم كه اين دو ساعت فرصت زيادي نبود.
در ادامه جلسه، وكيل متهم خطاب به قاضي سراج تصريح كرد: چون مقدمات دفاع آماده نبود، تنها بر اساس صحبت‌هاي مقدماتي با موكل كه حدود چند ساعت بيشتر طول نكشيد خواسته‌هايي از خدمت شما داريم. يكي اينكه بحث ايراد صلاحيت را مطرح مي‌كنيم كه آيا اساسا رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت دادگاه انقلاب است؟
سراج در پاسخ گفت: براساس نظر شوراي نگهبان، در صورت تعارض قانوني با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است و اين ايراد وارد نيست.
وكيل متهم اظهار كرد: در مورد اتهام افساد في‌الارض بايد بگويم كه چون هنوز پرونده را مطالعه نكرده‌ايم امكان دفاع در اين زمينه وجود ندارد.
سراج به وي گفت: وقت براي مطالعه پرونده به شما داده خواهد شد.
در ادامه، متهم رديف اول در بيان دفاعيات خود گفت: همانطور كه قبلا گفته‌ام به هيچ‌وجه در جريان گشايش‌هاي بدون مجوز نبودم و 11/5/90 از طريق آقاي "ك" متوجه اين موضوع شدم. گروه ملي فولاد ايران مجوزهاي خود را از تهران مي‌گرفت و در تمام تمهيداتي كه انجام شده، بانك‌ها تاييديه داده‌اند.
وي افزود: من هيچ شبكه‌اي را سازمان نداده‌ام و فقط خريدار بوده‌ام ولي قبول دارم كه يك مقدار از ال‌سي‌ها صوري بوده و خريد و فروشي صورت نگرفته است. من نمي‌دانستم صوري بودن ال‌سي به چه معناست. نظر من اين است كه در مورد ال‌سي داخلي اطلاعات زيادي وجود نداشته و كسي نمي‌دانسته كه خريد صوري غير قانوني است. خود آقاي "ك" هم گفته كه اين قضيه را اواخر سال 89 فهميده است.
اميرخسروي با بيان اينكه دو ميليارد و 450 ميليون تومان به آقاي "ك" پرداخت كرده است، ادامه داد: در مورد "خ.م" هم براي اينكه سهميه‌ فولاد ما را حفظ كند و ميزان توليد ما پايين نيايد مجبور بوديم 900 ميليون تومان پرداخت كنيم. براي آقاي خاوري هم قرار بود دو ميليون دلار در حسابش در كانادا واريز كنيم تا سقف اعتباري ما در بانك ملي شعبه مركزي را افزايش دهد كه البته بعدا سه ميليون و 159 هزار دلار آمريكا به حسابي در كانادا براي او واريز كرديم.
متهم رديف اول با بيان اينكه مبلغي به عنوان كارمزد به بانك سامان پرداخت شده است، گفت: در مورد بانك سپه به جز عيدي‌هايي كه در زمان عيد پرداخت كرديم و اين عرف بانك‌هاست، چيز ديگري نداديم.
وي در مورد پول‌هاي پرداخت‌شده به برخي از مسئولان در وزارت راه و ترابري نيز اظهار كرد: ما براي اينكه بتوانيم پروژه راه‌آهن شيراز ـ بندرعباس را بگردانيم، مجبور بوديم اين كار را انجام دهيم. براي اين پروژه مشاور را به ما معرفي كردند و ما با مشاور بيشتر از نرم قرار داد بستيم تا بتوانيم كار را بگيريم. فردي به نام "پ" 400 ميليون تومان گرفت تا به يكي از مسئولان وقت وزارت راه بدهد كه بعد از پرداخت اين مبلغ هيچ اتفاقي نيفتادو سرانجام با فاينانس پروژه را گرفتيم و وزارت در اين زمينه پولي نداد.
متهم رديف اول در مورد كيف‌هاي حاوي پول و ارز نيز خاطرنشان كرد: هشت ميليارد تومان در كيف‌ها بوده كه به آقاي "ن" پرداخت كرديم و اينها بابت مابه‌التفاوت سودي است كه از شركت فولاد مي‌گرفتيم.
وي اضافه كرد: كيف‌هاي پول، كيف‌هايي مشكي حاوي تراول، ارز، دلار و يورو بوده كه در منزل، دفتر كار خودم و خيابان تحويل آقاي "ن" شده است.
متهم رديف اول تصريح كرد: هيچ‌وقت قصد خيانت به كشور را نداشتم و در اين فكر نبودم؛ البته منافع اقتصادي خود را لحاظ مي‌كردم ولي اگر قصد خيانت داشتم پول‌ها را از كشور خارج مي‌كردم.
در ادامه جلسه نماينده دادستان تهران گفت: متهم گفت كه شبكه‌اي ايجاد نكرده است و در برخي موارد هم مي‌گويد كه از فلان چيز اطلاع ندارم و مسئولش فلاني است. حجم بالاي فعاليت‌ها باعث شده كه شما بخشي از مسائل در ذهنتان نباشد و از افراد ديگري نام ببريد. موارد ديگري وجود دارد كه نشان مي‌دهد حلقه‌اي براي انجام كارها داشته‌ايد؛ حلقه‌اي براي ارتباط‌گيري با بانك‌ها، پرداخت رشوه و تطميع آنها، به طوري كه برخي از اعضاي اين گروه در اعترافاتشان از شما با نام "سلطان رشوه" ياد كرده‌اند.
وي افزود: اين شبكه كاملا با شما هماهنگ بوده و برخي از اعضاي آن گفته‌اند كه بدون اجازه شما حق آب خوردن نداشته‌اند. پس رهبري متهم رديف اول در جاي‌جاي پرونده كاملا مشخص است. حال آيا فعاليت‌هاي صورت گرفته براي خدمت به مملكت بوده است؟
نماينده دادستان تهران اظهار كرد: اينكه از مجوزدار بودن يا نبودن ال‌سي‌ها صحبت مي‌كنيد، حرف ديگري است اما همين كه متهم مي‌دانسته است گشايش‌هاي صوري بوده و خريدي صورت نگرفته براي اخلال در نظام اقتصادي كشور كافي است.
در ادامه، متهم رديف اول گفت: بنده مديرعامل يك شركت بودم و خودم مي‌گويم رهبري كرده‌ام و اعتراف دارم خلاف‌هايي صورت گرفته است. من چيزي را نمي‌خواهم كتمان كنم. اگر آقاي "الف" آمده با من صحبت كرده و قرار بوده مجوز تاسيس بانك آريا را به ما بدهد مي‌گويم ولي مواردي را كه اطلاع ندارم مي‌گويم در حيطه اطلاعات من نيست وگرنه قصد پنهان كردن چيزي را ندارم.
وي ادامه داد: من اگر مي‌خواستم كلاهبرداري كنم به جاي 17 تا 18 كارخانه‌اي كه ايجاد كردم مي‌توانستم پول‌ها را به خارج از كشور انتقال دهم. من يك آپارتمان در آستاراخان خريدم و خاوري مي‌گفت از اين طريق مي‌توانيم دلار به كشور وارد كنيم.
اميرخسروي اظهار كرد: من چهار ماه چيزي نگفتم ولي الان مي‌خواهم همه چيز را بگويم و هر رايي كه صادر شود روي چشمم مي‌گذارم و مي‌دانم به مملكت آسيب رسيده است. من همه چيز را مي‌دانم و قبول دارم. هيچ چيزي از زير دست من در نرفته است. مثلا اگر من به خانم "ع.ح" گفته بودم كه ايجاد كارخانه فولاد ملي را امضا كند، خودم گفته بودم.
وي در مورد اتهام شركت در پولشويي نيز گفت: از دو هزار و 800 ميليارد تومان، هزار ميليارد تومانش تسويه شده است و ما اين پول‌ها را در سررسيد، به بانك طلبكار داديم يعني يك مقدار از پول برگشته است. اين كارها در اهواز انجام مي‌شد و من رئيس هيات‌مديره بودم. اگر اين چيزهايي كه مي‌گوييد پولشويي است، قبول دارم كه پولشويي كردم ولي آن موقع كه ال‌سي گشايش مي‌كردم نمي‌دانستم دارم پولشويي مي‌كنم.
وي گفت: مبلغ دو و نيم ميليارد تومان به حساب خيريه براي آقاي "ك" واريز كرديم.
قاضي پرسيد يعني شما نمي‌دانيد آقاي "ك" رئيس وقت بانك صادرات اهواز خلاف كرده است؟ كه متهم گفت: خير.
در ادامه به دستور قاضي، "س.ك" در جايگاه قرار گرفت و درباره اظهارات متهم رديف اول گفت: كاملا از اين قضيه اطلاع وجود داشته است چون از طريق خود كارخانه براي ما فرم‌هاي درخواست و پيش‌فاكتور مي‌آمد. ما بدون پيش‌فاكتور امضاشده ال‌سي‌ صادر نكرديم. دو ميليارد و 350 ميليون تومان دريافت كردم كه متهم رديف اول گفت به عنوان خيريه آن را در اختيارت قرار مي‌دهيم؛ لذا تمام اين مجموعه مي‌دانست كه دارد چه كاري انجام مي‌دهد.
اين گزارش حاكيست رئيس دادگاه هنگام اذان ظهر اعلام تنفس كرد و گفت كه زمان برگزاري جلسه بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.

شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]