دوصد وعده چون نيم‌كردار نيست

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: دوصد وعده چون نيم‌كردار نيست
ايران > دولت - آرش كارآزما:
3 برابر شدن يارانه‌ها، در اختيار گذاشتن زمين براي ساختن ويلاي 1000متري، افتتاح حساب يك‌ميليوني براي متولدين سال89 به بعد، كارت خريد كارمندان و كارگران، تعطيلي پنجشنبه‌ها، مبارزه با مفاسد اقتصادي، سهام عدالت، آزاد‌سازي‌ ساحل درياي خرز، خروج ادارات دولتي و وزارتخانه‌ها از تهران، كاهش تورم، سودبانكي تك‌رقمي و... تنها بخشي از وعده‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم هستند كه يا اجرا نشده‌اند و يا اجراي آنها موفق نبوده و حالا رديف‌كردن آنان در كنار هم، بيم سياه‌نمايي عليه دولت را تقويت مي‌كند.

دولت البته وعده‌هايي هم داشته كه تاكنون جامه عمل پوشيده‌اند؛ مانند هدفمندي يارانه‌ها، سهميه‌بندي بنزين، طرح ازدواج آسان و اعطاي وام ازدواج، ساده‌زيستي و كاهش هزينه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي و يا مسكن مهر. هرچند كارشناسان به برخي از همين وعده‌هاي اجرا شده نيز نقد‌هايي دارند.

دولت‌ها در همه كشورها از ابتداي روي كار آمدن، برنامه‌ها و وعده‌هايي به مردم مي‌دهند كه اگر عملگرا باشند و براي عمل به آنها برنامه‌ريزي ‌كنند، در نهايت اين وعده‌ها بايد به بهبود اوضاع زندگي و معيشت مردم و شكوفايي اوضاع اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشور بينجامد. در مقابل، عدم‌پايبندي به وعده‌ها يا طرح وعده‌هاي غيركارشناسي و خارج از توان دولت، به تدريج به ايجاد و تقويت شكاف ميان دولت و مردم و بي‌اعتمادي مردم به حاكمان خواهد انجاميد.

خاطره نخستين وعده از محمود احمدي‌نژاد در ذهن مردم، از زمان تبليغات پيش از انتخابات رياست‌جمهوري سال84 نقش بسته؛ وعده پرطمطراق «آوردن پول نفت سر سفره‌هاي مردم» كه البته بعد‌ها توسط احمدي‌نژاد كه حالا ديگر رئيس دولت نهم شده بود، تكذيب شد. با اين حال مردم خاطرشان هست كه زمان انتخابات، انبوه پوستر‌هاي تبليغاتي احمدي‌نژاد با شعار « پول نفت بايد سر سفره‌هاي مردم ديده شود»، در و ديوار‌ شهرها را پوشانده‌بود. همچنين روزنامه كيهان در تاريخ31/3/84 از قول احمدي‌نژاد نوشته بود: « عوايد و پول حاصل از توسعه صنعت نفت بايد سر سفره‌هاي مردم قابل مشاهده باشد».

تكيه بر عدالت و مبارزه با فساد

از وعده آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم كه بگذريم، «عدالت» و «مبارزه با مفاسد اقتصادي» 2شعار محوري دولت‌هاي نهم و دهم بود، تا جايي كه اين دو موضوع به فصل مشترك اغلب سخنراني‌هاي رئيس دولت نهم و دهم تبديل شد. اين روند كه از نخستين روز‌هاي تكيه احمدي‌نژاد بر كرسي رياست‌جمهوري آغاز شده بود تاكنون ادامه داشته و دارد. به‌عنوان مثال جملاتي چون «آزادي، عدالت و پيشرفت حق همه ملت‌هاي عالم است» يا « بدون عدالت زندگي سعادتمند برپا نخواهد شد» تيتر سخنراني‌هاي رئيس دولت دهم در آخرين روز‌هاي منتهي به چاپ اين پرونده بوده است؛ هرچند بعد از ماجراي اختلاس 3هزار ميلياردي تا حدي از شدت و حدت شعارهاي احمدي‌نژاد درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي كاسته شد.

با اين همه احمدي‌نژاد در حالي همچنان از عدالت‌محوري دولت سخن مي‌گويد كه آيت‌الله صادق لاريجاني، چندي پيش رسماً اعلام كرد كه اطرافيان محمود احمدي‌نژاد «در فساد اقتصادي غوطه‌ورند» و رهبر انقلاب نيز 27‌‌ارديبهشت سال جاري در جريان دومين نشست انديشه‌هاي راهبردي در جمهوري اسلامي فرمودند: «بنده مطلقا از وضعيت عدالت در كشور راضي نيستم».

از سوي ديگر «معرفي مفسدان اقتصادي و كوتاه كردن دست آنها از اقتصاد ايران» يكي از معروف‌ترين شعارهاي انتخاباتي رئيس‌جمهور دولت‌هاي نهم و دهم بود. احمدي‌نژاد همواره در جمع پرشور مردم در سفر‌هاي استاني از مافياي اقتصادي سخن مي‌گفت و وعده داده بود كه دست مفسدين اقتصادي را از بيت‌المال قطع كند. او بارها مفسدين اقتصادي را به افشاي نامشان تهديد كرد و سرانجام نيز اواخر سال گذشته رئيس‌جمهور فهرست 250 نفره‌اي از مفسدان اقتصادي را در نامه‌اي به رئيس قوه قضاييه معرفي كرد. با اين حال 14ارديبهشت ماه سال‌جاري، پورمحمدي- رئيس سازمان بازرسي كل كشور- با قاطعيت اعلام كرد كه در فهرست 250نفره رئيس‌جمهور چيزي به نام مفسد اقتصادي وجود ندارد. همچنين رئيس قوه قضاييه نيز فهرستي كه رئيس‌جمهور به قوه قضاييه معرفي كرده بود را «تبليغاتي» خواند.

سهامي براي توزيع عدالت

آبان ماه سال85 بود كه رئيس‌جمهور از توزيع سهامي با نام سهام عدالت در ميان مردم خبر داد و گفت: «در سال‌هاي گذشته همه ملت عادلانه از ثروت كشور بهره‌مند نبودند و به دلايل گوناگون بين طبقات مختلف جامعه فاصله ايجاد شده بود». براين اساس قرار شد با ايجاد سهام عدالت، بازنشستگان و افراد تحت‌تكفلشان هركدام يك برگه‌ يك‌ميليون توماني سهام عدالت دريافت كنند. گفته مي‌شد اين سهام‌ها مربوط به شركت‌هاي 100درصد سودده خواهند بود. اين وعده نيز از سوي مسئولان به مردم داده شد كه هرسال سود سهامشان را دريافت كنند. با اين حال دولت طي اين سال‌ها تنها يك بار سود 40هزار توماني براي هر نفر پرداخت كرد و پس از آن پرداخت سود سهام عدالت متوقف شد.

آزادسازي سواحل درياي خزر

رعايت حريم 60متري دريا و آزادسازي سواحل درياي خزر يكي از وعده‌هايي بود كه در بدو امر با استقبال گسترده مردم و دوستداران محيط‌زيست مواجه شد. كساني كه در سال‌هاي اخير به استان‌هاي شمالي كشور سفر كرده‌اند به خوبي مي‌دانند كه رسيدن به ساحل درياي خزر نيازمند ساعت‌ها رانندگي در عرض دريا و پيمودن مسيري نسبتا طولاني است چرا كه ويلا‌هاي شخصي و دولتي، بخش اعظم سواحل درياي خزر را محصور كرده‌اند. دولت بر اساس آيين نامه اجرايي هيأت وزيران در سال85 اعلام كرد كه تمامي طول سواحل جنوبي درياي خزر واقع در ايران، آزادسازي خواهد شد تا همه مردم بتوانند به‌آساني از سواحل اين دريا بهره‌مند شوند. با اين همه اين وعده نيز با وجود سپري شدن بيش از 5سال از زمان آغاز مرحله اجرايي آن، همچنان وضعيت مبهمي دارد و با وجود عزم جدي دولت براي تحقق آن، همچنان با موانع جدي‌اي از نوع عدم همكاري سازمان‌هاي دولتي و نظامي و نيز عدم تعيين املاك جايگزين مواجه است.

وعده‌هاي اجرا شده

با اين همه دولت محمود احمدي‌نژاد وعده‌ها و شعار‌هايي نيز داشته كه تاكنون توانسته به آنها جامه عمل بپوشاند. اقدامات مهمي چون بومي‌سازي‌ دانش هسته‌اي، سهميه‌بندي بنزين و هدفمند‌سازي‌ يارانه‌ها را شايد بتوان از مهم‌ترين وعده‌هاي عملي دولت عنوان كرد كه با عزم و اراده دولت‌هاي نهم و دهم محقق شده‌اند. محمود احمدي‌نژاد كه از ابتداي روي كار آمدنش انتقادات تندي نسبت به برخي نرمش‌هايي كه در دولت‌هاي گذشته بر سر موضوع هسته‌اي رخ داد، مطرح كرده بود، در عمل نيز با مدنظر قرار دادن رهنمود‌هاي مقام معظم رهبري، پاي شعار «انرژي هسته‌اي؛ حق مسلم ايران» ايستاد و دستيابي به دانش بومي هسته‌اي و چرخه كامل توليد و بهره‌برداري از سوخت هسته‌اي كه از دولت‌هاي پيشين آغاز شده بود، در دولت وي محقق شد.دولت نهم همچنين با تلاش و همكاري مجلس هفتم موفق شد طرح عظيم سهميه‌بندي بنزين را در شهريور86 عملي سازد. اين طرح با توجه به ابعاد آن و تجهيز تمامي پمپ‌بنزين‌هاي سراسر كشور به سيستم كارتخوان و توزيع موفق كارت‌هاي هوشمند سوخت در سراسر كشور، امري بسيار صعب و دشوار بود كه در دولت نهم به تحقق پيوست. اهميت اين طرح منحصر به كاهش مصرف بنزين و ايجاد فرهنگ صحيح مصرف ميان مردم نيست و از آن جهت كه موضوع بنزين در كشور به‌وسيله اجراي اين طرح تا حدود زيادي ساماندهي شد نيز داراي اهميت است. اجراي طرح مذكور موجب شد تا زمينه براي خودكفايي در توليد بنزين ايجاد شود.

هدفمندي يارانه‌ها نيز از ديگر اقدامات تأثيرگذاري است كه فاز نخست آن در دولت دهم اجرايي شد. بر اين اساس، طرح «هدفمند كردن يارانه‌ها» را مي‌توان محور اصلي برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دولت دهم ناميد زيرا بر اساس اظهارات مسئولان اقتصادي دولت، اغلب برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دولت از جمله بودجه سال۱۳۸۹ و برنامه پنجم توسعه اقتصادي با اين طرح پيوند خورده است. بر اساس اين طرح، دولت مكلف است در يك بازه زماني پنج‌ساله قيمت كالا‌هاي اساسي و انرژي را آزادسازي كرده و بخشي از درآمد‌هاي حاصله از آزادسازي قيمت‌ها را به صورت نقدي به مردم بازگرداند. اين اتفاق از دي‌ماه سال گذشته با واريز نخستين سري از يارانه‌هاي نقدي به حساب سرپرستان خانوار عملي شد. با اين حال نمايندگان و كارشناسان تا كنون بارها نسبت به عدم پرداخت سهم توليد از يارانه‌ها و نيز آثار تورمي روش دولت در پرداخت يارانه‌هاي دولتي هشدار‌هايي داده‌اند.احمد توكلي در جريان بررسي بودجه سال90 در مجلس هشدار داد كه « افزايش قيمت‌ها بيش از شيب مصوب مجلس و بي‌توجهي به بخش صنعت و توليد و كشاورزي، بخشي از رويكرد غيرقانوني دولت است. اما رئيس‌جمهور حتي در ديدار با نمايندگان خواستار افزايش دوباره قيمت‌ها براي ارائه يارانه نقدي بيشتر به مردم شد كه جاي تعجب دارد». رئيس مركز پژوهش‌ها ادامه داد: «دولت همه درآمد حاصل از آزاد‌سازي‌ يارانه‌ها را به خانوارها داد و كمتر از يك‌هشتم سهم توليد را پرداخت كرد كه سبب ركود توليد شده است».

وي با بيان اينكه نرخ تورم سه‌ماهه آخر سال89 به 3/4درصد رسيده كه بيش از 2برابر سال‌هاي گذشته است، ادامه داد: «من هشدار مي‌دهم. اگرچه دولت نظرات كارشناسي ما را استهزا مي‌كند ولي من براي نظرات كارشناسي‌ام، سوگند نمي‌خورم، تنها اعلام خطر كرده و هشدار مي‌دهم كه مردم تحمل اين سطح از گراني را طي 2سال ندارند».

ساده زيستي و كاهش هزينه‌هاي دولت، طرح ازدواج آسان و اعطاي وام 5ميليوني به زوج‌ها و حضور وزراي زن در كابينه دولت دهم، استخدام پرستاران و... نيز از جمله وعده‌هايي بود كه در دولت‌هاي نهم و دهم عملي شده‌اند. همچنين مسكن مهر را نيز مي‌توان در قالب وعده‌هاي در حال اجراي دولت دهم تعريف كرد كه با وجود تاخير‌هاي طولاني، آثار مثبتي نيز در مهار شيب تند افزايش قيمت‌ها و تسهيل خانه‌دار شدن اقشار كم درآمد داشته است.

وعده‌هاي جذاب، اجراي ناقص

علاوه بر وعده‌هايي كه در بالا ذكر شد، دولت محمود احمدي‌نژاد وعده‌هاي ديگري نيز داشته كه اگرچه مصمم به اجراي آنها بود اما در عمل، موفق به اجراي كامل آنها نشده يا اجراي آنان با تاخير همراه بوده است. ازجمله اين وعده‌ها مي‌توان به وعده تورم تك‌رقمي، ثابت ماندن نرخ ارز، نرخ تك‌رقمي سود بانكي، مصوبات سفرهاي استاني، اصلاح سيستم بانكي، گمرك و ماليات، انتقال كارمندان از تهران، خروج ادارات و سازمان‌هاي دولتي از تهران، وعده ايجاد 2/5ميليون شغل در سال90، اولويت فرهنگ در دولت دهم و... اشاره كرد.

دولت احمدي‌نژاد كه مدت‌ها به‌دنبال تحقق وعده تورم تك‌رقمي بود، سرانجام در ارديبهشت سال89 موفق شد پس از چند سال تجربه تورم 25 و 18درصدي، تورم را تا رقم 9/9درصد كاهش دهد. نرخ تورم بنابر اعلام بانك مركزي در مرداد همان سال حتي به عدد 8/8 نيز رسيد اما طولي نكشيد كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا مرز 27درصد در تيرماه سال‌جاري بالا رفت. با اين حال احمدي‌نژاد 10بهمن سال گذشته براي دفاع از وزير پيشنهادي خود براي وزارت امورخارجه در مجلس حاضر شد، اما
به جاي دفاع از صالحي، ترجيح داد تا از هدفمندي يارانه‌ها دفاع كند و وعده كاهش قيمت‌ها با آغاز فروردين ماه سال90 را داد. اين در حالي است كه نرخ تورم كه در 12‌ماه منتهي به اسفند 89 رقم 12/4 را نشان مي‌داد، در آذر ماه سال‌جاري به رقم 20/6درصد رسيد تا بار ديگر شاهد عدم تحقق يكي ديگر از وعده‌هاي دولت احمدي‌نژاد باشيم.

ثابت نگه داشتن و كاهش نرخ ارز يكي ديگر از شعار‌ها و وعده‌هاي دولت احمدي‌نژاد بود كه با وجود انتقادات كارشناسان نسبت به عواقب خطرناك آن، دولت اصرار در تحقق آن داشت. محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي در نخستين روز از تير ماه سال‌جاري در جمع خبرنگاران حاضر شد و از كاهش شديد قيمت دلار و سكه در آينده خبر داد و گفت: «منتظر دلار 1000توماني باشيد». همچنين محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت دهم، مهر ماه امسال مدعي شده بود كه ‌«دلار 900تومان هم نمي‌ارزد!» با اين حال قيمت هر دلار آمريكا از 1100تومان در اوايل امسال، به 2300تومان در دي ماه و تا 1900تومان در بهمن‌ماه افزايش قيمت داشت. عدم تحقق وعده كاهش قيمت دلار همچنين بر يكي ديگر از وعده‌هاي دولت دهم تأثير منفي گذاشت و موجب شد تا نرخ سود بانكي كه با وجود 2رقمي بودن تورم در سال‌هاي گذشته، تك‌رقمي مانده بود، مجددا تا 20درصد براي سپرده‌هاي پنج‌ساله افزايش يابد.

مصوبات سفرهاي استاني نيز بخش عظيمي از وعده‌هاي دولت را تشكيل مي‌دهند كه بسياري از اين مصوبات تاكنون به مرحله اجرا نرسيده‌اند؛ هرچند دولت قول داده در دور چهارم سفر‌هاي استاني موانع اجراي اين مصوبات را برطرف كند و ستادي هم به همين منظور تشكيل داده است.

احمدي‌نژاد خرداد سال‌جاري در يك برنامه تلويزيوني وعده اصلاح ساختار بانك‌ها، گمرك و ماليات كشور را نيز مطرح كرده بود كه تاكنون طرحي براي آن ارائه نشده است. وي پيش‌تر نيز در نخستين نشست خبري خود در اواسط فروردين سال۹۰ در رابطه با برنامه‌هاي دولت براي اصلاح نظام بانكي كشور، بدون اشاره صريح به ربا اظهار داشت: «بر پايه طرح تحول بانكي معلوم خواهد شد مردم براي چه پروژه‌اي سپرده مي‌گذارند و آن پروژه چه اندازه سود دارد و چه اندازه سود سپرده‌گذار خواهد شد».
رئيس دولت دهم چند روز بعد هم در همايش كارآفريني، تعاون و اشتغال خطاب به شركت‌كنندگان در اين مراسم گفت: «انشاءالله امسال با كمك شما و بانك تعاون ريشه ربا در كشور را بخشكانيم». وعده‌هاي رئيس‌جمهور درباره خشكاندن ريشه ربا و برچيدن آن‌ كه دغدغه چندين‌ساله مردم، مراجع تقليد و علما بود با استقبال زيادي مواجه شد و مصاحبه‌هاي متعددي در حمايت از اين خبر خوش صورت گرفت اما تاكنون اقدام عيني‌اي براي تحقق آن انجام نشده است.

طرح‌هاي بر زمين مانده

خروج ادارات و سازمان‌هاي دولتي از تهران و انتقال كارمندان تهراني به شهرستان‌ها از طرح‌ها و وعده‌هاي ديگري بود كه اولي با مقاومت نهاد‌ها و سازمان‌ها مواجه است و دومي نيز به علت عدم اجراي وعده‌هايي كه به كارمندان منتقل شده داده شده بود، با عدم استقبال كارمندان و كاركنان دولت همراه شد.

كاهش شهريه دانشگاه آزاد نيز از ديگر وعده‌هايي بود كه در دولت احمدي‌نژاد مطرح شد. اين موضوع تاجايي پيش رفت كه احمدي‌نژاد در سفر استاني خود به كرمان اعلام كرد: «درصورت تغيير مديريت، شهريه دانشگاه آزاد 20 الي 30‌درصد كاهش مي‌يابد». اكنون كه تغيير مديريت دانشگاه آزاد به مراحل نهايي خود نزديك شده است بايد منتظر ماند و ديد آيا اين وعده به‌جا مانده از دولت نهم به تحقق مي‌پيوندد؟

احمدي‌نژاد همچنين چهارم مرداد‌ماه سال‌جاري با حضور در دومين جشنواره ملي امتنان با موضوع «تجليل از كارآفرينان»، وعده ايجاد 2/5ميليون شغل در سال90 را مطرح كرد. وي همچنين امسال و در جمع مردم كبودرآهنگ در جريان دور چهارم سفر‌هاي استاني به استان همدان، قول داد معضل بيكاري در سال آينده ريشه‌كن شود. با اين حال بر اساس آنچه عبدالرضا شيخ‌الاسلام- وزير كار، تعاون و رفاه دولت دهم- مهر ماه امسال و در پايان نشست هيأت دولت در جمع خبرنگاران اعلام كرده، در 6‌ماه نخست امسال يك‌ميليون شغل ايجاد شده و تا پايان سال نيز بايد 1/5ميليون شغل ديگر ايجاد شود. با اين حال برخي از كارشناسان با استناد به نرخ رشد اقتصادي پايين در چند سال گذشته (رشد اندك در سال87، 3/4 در سال88 و 5/5 در سال89) نسبت به تحقق اين وعده تشكيك مي‌كنند.

اولويت فرهنگي و موضوع حجاب

همچنين محمود احمدي‌نژاد 21خرداد سال88 در جريان يك برنامه تلويزيوني، اولويت دولت دهم را تمركز بر مسائل فرهنگي اعلام كرد. با اين حال سخنان جنجالي رئيس دولت دهم در خرداد ماه سال گذشته كه در جريان يك گفت‌وگوي زنده تلويزيوني صورت گرفته بود، اين مسئله را با چالش‌هايي اساسي مواجه كرد. وي با بيان اينكه راهكار مسئله حجاب منحصر به «كار فرهنگي» است، اعلام كرد: « برخورد‌هاي گشت‌ارشاد هيچ ارتباطي با دولت ندارد و ما اينگونه برخورد‌ها را اساسا قبول نداريم و اين را توهين مي‌دانيم كه از يك زن و مرد در خيابان سؤال شود چه نسبتي با هم داريد؟» همچنين وزير كشور در استان كهگيلويه و بويراحمد در جمع خبرنگاران وضعيت حجاب را عالي توصيف كرد. اين درحالي است كه نمايندگان مجلس و علما بارها نسبت به رفتار دولت درباره موضوع حجاب اعتراض كرده و خواستار اصلاح نگاه دولتمردان در اين خصوص شده‌اند. علي مطهري در اين خصوص معتقد است: «اين صحبت رئيس‌جمهور درست نبود چون دولت وظيفه نظارت بر مسائل فرهنگي را دارد كه از جمله اين موارد مسئله حجاب و عفاف است». حجت‌‌الاسلام محمد‌جعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري نيز اين سخنان را زيبنده رئيس‌جمهور ندانسته و گفته بود: «اين چه حرفي است كه در قالب هيچ‌يك از موازين شرعي نمي‌گنجد و در يك رسانه عمومي مطرح مي‌شود؟» همچنين حجت‌الاسلام محمدتقي رهبر، رئيس فراكسيون روحانيون مجلس هشتم نيز اين سخنان رئيس‌جمهور را چراغ سبزي به بدحجابي دانست.طرح كارت خريد كارمندان نيز يكي ديگر از طرح‌هايي است كه روز كارگر امسال به صورت نمادين رونمايي شد و تاكنون نتيجه مشخصي دربر نداشته است. همچنين طرح كاهش ساعت كاري زنان و بيمه زنان خانه‌دار نيز از ديگر طرح‌هايي است كه متأسفانه در اجرا با مشكلات عديده‌اي مواجه شده‌اند.

طرح‌هاي غيركارشناسي

در كنار همه طرح‌هاي اجرا شده يا نشده دولت كه ذكر بخشي از آنها رفت و طبعا بخشي نيز يا از قلم افتاده و يا به دلايلي چون پرهيز از سياه‌نمايي از پرداختن به آنها اجتناب شده، طرح‌ها و وعده‌هايي نيز در دولت دهم مطرح شده‌اند كه از اساس غيركارشناسي هستند؛ وعده‌هايي چون اعطاي ويلاي 1000متري به خانواده‌ها، 3برابر شدن يارانه نقدي، حساب يك‌ميليوني براي نوزادان متولد89 به بعد، تعطيلي پنجشنبه‌ها و... ؛ وعده‌هايي كه شايد تنها فلسفه وجوي‌شان پاك كردن تصوير وعده‌هاي پيشين از ذهن مردم باشد.

در همين خصوص مقام‌معظم رهبري در ديدار امسال خود با رئيس‌جمهور و اعضاي هيأت دولت (6/6/1390) به درستي به اين نكته اشاره فرمودند كه «بايد با كار كارشناسي و دقيق، اولويت‌ها را مشخص و براساس آن حركت و تلاش كرد». ايشان دادن وعده به مردم را باعث افزايش توقعات خواندند و افزودند: «تحقق وعده‌هاي داده شده دولت به مردم، امري مطلوب و ضروري است و باعث استحكام ايمان و اعتقاد مردم مي‌شود و برعكس اگر اين وعده‌ها محقق نشود در ذهن مردم، مشكل ايجاد مي‌كند». رهبر معظم انقلاب، مقايسه ميان عملكرد دولت با دولت‌هاي قبلي را كاري خوب برشمردند، اما افزودند: «خيلي مهم است كه مقايسه‌اي نيز ميان وعده‌هاي دولت و كارهاي انجام شده صورت پذيرد».

ايشان همچنين در همين ديدار فرمودند: «يك مجموعه‌ كاري درست كنيد، بنشينند واقعا طرح‌هاي نيمه‌تمام را- حالا يك رقمي هم ذكر كردند كه فلان تعداد طرح‌هاي نيمه‌تمام داريم- اولويت‌بندي كنند؛ كدام‌هايش اولويت‌دار هستند، كدام‌هايش وعده‌ بيشتري داده شده يا توقع بيشتري از سوي مردم وجود دارد، اينها را مشخص كنيد، به آنها بپردازيد. اين را مقدم كنيد بر طرح‌هاي جديد. چقدر خوب است كه همه‌ وعده‌هايي كه دولت به مردم داده، عمل بشود. اگر چنانچه وعده‌اي به مردم داده بشود و عمل نشود، اين، مشكلات درست خواهد كرد؛ نه فقط نسبت به دولت بلكه به نظام».

با اين حال همانطور كه مقام معظم رهبري نيز اشاره كرده‌اند، نفس وعده دادن چندان امر نامطلوبي نيست و حتي درصورت پايبندي به وعده‌ها و التزام به اجراي وعده‌هاي داده شده، مي‌تواند باعث تقويت رابطه دولت با مردم شود، اما درصورت عدم اجرا، دود آن نه به چشم دولت كه در چشم نظام خواهد رفت.

البته در اين ميان نبايد از فرهنگ وعده‌پروري مردم نيز غافل شد. جايي كه خود مردم در موضع انتخاب نماينده مجلس يا رئيس‌جمهور به راحتي جذب وعده‌هاي فريبنده، غيركارشناسي و خارج از شرح وظايف و مسئوليت‌هاي شخص وعده دهنده مي‌شوند، نمي‌توان از كانديدا‌ها توقع چشم‌پوشي از اين فرصت بالقوه را داشت؛ هرچند عدم وجود احزاب قوي، تأثيرگذار و كارآمد نيز بر شدت اين معضل افزوده است.

شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]