كارگران همچنان مشغول‌كارند!

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كارگران همچنان مشغول‌كارند!
ايران > دولت - سفرهاي استاني و گفت‌وگوي مستقيم با مردم و آشنايي با مشكلات آنان اتفاق خوبي است كه در دولت نهم انجام شد و در دولت دهم نيز پي گرفته مي‌شود.

با اين حال اين سفر‌ها در كنار همه تاثيرات مثبتي كه داشتند، با وعده‌هاي بي‌شماري همراه بودند؛ وعده‌هايي كه بعضا با گذشت بيش از 6 سال هنوز به مرحله عمل نرسيده‌اند.

احمدي‌نژاد كه در تبليغات انتخاباتي خود در خرداد 84 گفته بود هيات دولت آينده به‌صورت متناوب در هر استان تشكيل جلسه خواهد داد و اولويت جلسات نيز به استان‌هاي كمتر توسعه يافته اختصاص خواهد داشت، پس از پيروزي نيز به اين وعده خود عمل كرد و با سفر به استان خراسان رضوي عملا براي نخستين‌بار هيات دولت را در شهري غير از تهران تشكيل داد. با اين حال اگر چه در دور اول از سفر‌ها تلاش شد به‌صورت حقيقي مشكلات مناطق مختلف مورد بررسي قرار گيرد اما كم‌كم و در دور‌هاي بعدي اين شيوه جاي خود را به مونولوگ احمدي‌نژاد با مردم داد. به‌تدريج عمده وقت رئيس‌جمهور در سخنراني‌هايش در شهر‌هاي مختلف به بيان شعار‌ها و وعده‌هاي جديد اختصاص يافت. مسائلي چون وعده برخورد با مفسدين و قطع دست مافياي قدرت از بيت‌المال كه مي‌توانست هيجان حضار را برانگيزد و با كف و سوت و شعار‌هاي مردم همراه شود، جاي ارائه برنامه عملي براي حل مشكلات مردم را گرفت. اين روند در دور دوم سفرهاي استاني كه با انتخابات رياست‌جمهوري نيز مقارن شده بود شدت گرفت تا جايي كه برخي از منتقدين دولت هدف از دور دوم سفر‌هاي استاني را بهره‌برداري تبليغاتي در آستانه انتخابات عنوان كردند.

مصوباتي كه بايگاني مي‌شوند

نگاهي به ليست مصوبات دولت در سفر‌هاي استاني گوياي اين نكته است كه درصد بالايي از اين مصوبات را بند‌هايي تشكيل مي‌دهند كه عملا كارايي بالايي ندارند اما به دلايلي كه اشاره خواهد شد، درصد كلي مصوبات و نيز بخش اجرايي شده اين مصوبات مؤثر خواهد بود. مصوباتي از قبيل تصويب يا در مواردي تكميل طرح مطالعاتي از اين دست مصوبات هستند. از سوي ديگر برخي از مصوبات جنبه ملي داشته و قبلا در رديف‌هاي بودجه ديده شده‌اند و تنها در سفر‌هاي استاني به‌صورت رسمي به تصويب هيات وزيران مي‌رسند. از سوي ديگر مصوباتي نيز در جريان اين سفر‌ها به تصويب مي‌رسند كه چندان جنبه اجرايي ندارند؛ به‌عنوان مثال دولت مصوب مي‌كند درصورت آمادگي بخش خصوصي براي تاسيس فرودگاه يا فلان پروژه بزرگ در استان ، دولت مجوز‌هاي لازم را صادر يا در درصد كمي از هزينه‌هاي آن را در قالب وام يا كمك‌هاي مالي متقبل مي‌شود. با اين حال نمي‌توان از اين نكته نيز چشم پوشي كرد كه همچنان درصد بالايي از مصوبات دولت در سفر‌هاي استاني مصوبات بسيار خوبي هستند كه درصورت اجرا براي پيشرفت و آباداني اين مناطق نقشي حياتي خواهند داشت.

سفر‌هاي پرهزينه

احمدي‌نژاد كه در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سال 83 گفته بود: «سالانه مسافرت‌هاي بي‌جهت و بي‌فايده دولت بيش از 500 ميليون دلار خرج روي دست ملت مي‌گذارد». اكنون دولت خود را در مواجهه با همين انتقاد مي‌بيند. نمايندگان مجلس معتقدند هزينه سفر‌هاي استاني دولت در 2دور اول 400 ميليارد تومان بوده و احتمالا اين رقم تا پايان دور چهارم به 1000 ميليارد تومان خواهد رسيد. به اعتقاد داريوش قنبري، يكي از طراحان طرح متوقف شده تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني مي‌گويد: «هزينه‌هاي سفرهاي استاني سرسام آور است. در هر سفر حداقل حدود 200 نفر آقاي احمدي‌نژاد را همراهي مي‌كنند. هزينه اياب و ذهاب، اقامت‌ها، اضافه كار كارمندان و حق ماموريت‌ها در كنار تامين امنيت و اسكورت، بودجه‌اي است كه به كشور تحميل مي‌شود». انتقادات نمايندگان اما به همين‌جا ختم نمي‌شود. آنان معتقدند مصوبات دولت در سفر‌هاي استاني از پشتوانه مطالعاتي كافي برخوردار نيست. همچنين مغايرت برخي از اين مصوبات با برنامه‌ها و بودجه‌هاي كشوري و نيز مصوبات مجلس، ديگر اشكالي است كه نمايندگان ابراز مي‌كنند. البته همه اين انتقادات غير از انتقاد اصلي و هميشگي نمايندگان، يعني اجرايي نبودن بخش قابل توجهي از مصوبات دولت است. همچنين سفر‌هاي استاني و حجم بالاي نامه‌هاي مردمي كه بايد تا قبل از آغاز سفر بعدي خوانده و اجرايي شوند خود نيازمند دستگاه عريض و طويل ديگري است كه قطعا بر ميزان هزينه‌هاي جاري دولت افزوده است.

چالشي به نام عمل به وعده‌ها

دور اول سفر‌هاي استاني در حالي به پايان رسيد كه گفته مي‌شد حدود 80 درصد مصوبات اين دور اجرايي شده است اما در دور دوم اين ميزان به عدد 50درصد رسيد. هرچند اين آمار و ارقام بارها از سوي دولت و مجلس بالا و پايين شد اما در پايان دور سوم همه بر سر يك عدد واحد به توافق رسيدند. 70 درصد عددي است كه اين روزها روي زبان موافقان و مخالفان سفر‌هاي استاني مي‌گردد. با اين حال تفسير و تعبير دو طرف با هم در تضاد كامل است؛ چرا كه موافقان دولتي سفر‌هاي استاني معتقدند 70 درصد مصوبات اجرايي شده اما مخالفان اين سفر‌ها در مجلس به عكس معتقدند 70درصد مصوبات سفر‌هاي استاني اجرايي نشده است. استناد نمايندگان مجلس به گزارش محرمانه‌اي است كه توسط ديوان محاسبات كشور در اختيار آنان قرار گرفته است. معاون حقوقي رئيس‌جمهور اما در پاسخ به اين ادعا مي‌گويد: «پيگيري اجراي كامل مصوبات سفرهاي استاني دور‌هاي قبل در حال بررسي كارشناسي است اما آمارهاي موجود دولت كه به استحضار مقام معظم رهبري هم رسيد، نشان‌دهنده اجرايي شدن حجم بالاي مصوبات دور‌هاي اول و دوم و بخشي از مصوبات دور سوم است».

با اين حال در 3دور گذشته سفرهاي استاني اكثريت كارشناسان و نمايندگان ضمن تاكيد بر زحمات و تلاش مسئولان براي ارتباط مستقيم با مردم و مسئولان استان‌ها، از كمبود اعتبارات دولت و اينكه نتوانسته به اكثر تعهدات خود جامه عمل بپوشاند انتقاد دارند و بر‌ اين اعتقادند كه دولت بايد در برآورد ميزان توانايي مالي با ميزان تعهدات هماهنگي ايجاد كند تا بتواند گامي در جهت اجرايي شدن مصوبات بردارد.

فاطمه بداغي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، يكم تيرماه در حاشيه جلسه دولت خبر از بررسي موانع پيشرفت مصوبات استاني هيأت دولت داد و گفت:« بررسي مسائل استان‌ها به‌عنوان يك كار خوب و جديد در دولت مورد توجه قرار گرفته است». بداغي افزود:« در اين جلسه بر رسيدگي مسائل استان‌ها و رفع موانع و مشكلات و پيگيري مصوبات سفرهاي استاني تاكيد شد». اعلام بررسي موانع پيشرفت مصوبات استاني از سوي اعضاي دولت بر اين موضوع صحه مي‌گذارد كه دولتمردان نيز خود عدم‌اجراي بسياري از مصوبات را در استان‌هاي مختلف درك كرده و درصدد رفع موانع آن هستند.

حجت‌الاسلام محمدمهدي انصاري، مديركل دفتر دولت در مجلس چندي پيش در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري انجام سفرهاي استاني را از ابتكارات دولت‌هاي نهم و دهم دانست و گفت كه در دولت‌هاي قبل اين موضوع سابقه نداشته كه تمامي اعضاي هيأت دولت حضور مستقيمي در ميان مردم استان‌هاي مختلف داشته باشند و از نزديك به بررسي مشكلات آنان بپردازند.وي با تاكيد بر اينكه سفرهاي استاني بركات و تاثيرات مثبت زيادي داشته است، تصريح كرد:« پاسخگويي به مكاتبات مردم و نظارت مستقيم بر فعاليت‌هاي عمراني در استان‌هاي مختلف از نتايج مهم سفرهاي استاني است».انصاري درخصوص انتقادات برخي از نمايندگان مبني بر نبود اعتبارات كافي براي اجراي مصوبات سفرهاي استاني گفت كه پروژه‌ها در زمان‌هاي متفاوت و طبق شناسنامه اجرايي آن تعريف مي‌شود و اگر پروژه‌اي در برنامه سالانه تعريف نشده باشد احتياج به زمان بيشتري دارد و اظهارنظر قبل از به‌ثمر نشستن پروژه نوعي قضاوت زودرس و داوري پيش از موعد محسوب مي‌شود. البته نمايندگان ملت نيز در تمامي استان‌هاي كشور ديدبان‌هايي امين هستند و گزارش‌هاي آنها در حوزه‌هاي مختلف مي‌تواند كمك‌كار دولت در بهتر اجرايي كردن مصوبات باشد.

حال در دور چهارم سفرهاي استاني و مطالبات محقق نشده نمايندگان و مردم استان‌ها كه از 3دور گذشته سفرهاي استاني به‌جا مانده، لزوم اطلاع‌رساني كافي از بررسي موانع پيشرفت مصوبات استاني هيأت دولت احساس مي‌شود و از سوي ديگر توجه به ميزان اعتبارات در تصويب مصوبات جديد بايد مدنظر قرارگيرد تا هم دغدغه كارشناسان برطرف شود و هم اينكه ناخواسته وعده‌هايي به مردم داده نشود كه در عالم واقع امكان تحقق آنها وجود نداشته باشد.

با اين حال سفر‌هاي استاني همچنان موافقاني سرسخت در دولت و مخالفاني آزرده خاطر در مجلس دارد. نمايندگان مجلس كه ناچارند پاسخگوي مطالبات مردم حوزه انتخابيه خود بابت عدم‌اجراي مصوبات و وعده‌هاي دولت در سفر‌هاي استاني باشند عاجزانه از دولت مي‌خواهند سفر‌هاي استاني را متوقف كند يا لااقل وعده‌هاي جديدي در اين دور داده نشود. ظاهرا اين هشدار نمايندگان مؤثر واقع شده؛ چرا كه دولت اعلام كرده دور چهارم سفر‌هاي استاني با محوريت پيگيري اجراي مصوبات دور‌هاي پيشين انجام مي‌شود. احمدي‌نژاد در جريان سفر به استان خراسان شمالي از اجرايي شدن تمام مصوبات دولت در سفرهاي استاني تا پايان دوره دولت دهم خبر داده بود. اما آيا اين وعده جديد دولت اجرايي خواهد شد يا در اين مورد نيز بايد در انتظار سرنوشتي مشابه ساير وعده‌هاي دولت بود؟!

شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]