نمايهراهكارهاي برون‌رفت از اقتصاد بسته

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نمايهراهكارهاي برون‌رفت از اقتصاد بسته
فريال مستوفياقتصاد ايران با توجه به در حال توسعه بودن كشور، همواره دچار تغيير مي‌شود، اين‌گونه تغييرات اقتصادي امري طبيعي است و تنها زماني نمود پيدا مي‌كنند كه ميزان آنها از حالت كنترل خارج شده و تطابقي با دانش اقتصادي نداشته باشند.
وابستگي شديد اقتصادي به صادرات گاز و نفت كه تامين‌كننده بخش اعظم درآمدهاي دولت است و همچنين سهم بيش از 60 درصدي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت در قالب بنگاه‌هاي دولتي، نيمه دولتي و شبه دولتي، باعث شده‌ كه اقتصاد ايران به سوي ركود سوق پيدا كرده و هر اقدام عجولانه‌اي ضربه محكم‌تري را به بدنه آن وارد كند. رشد جمعيت طي سال‌هاي اخير و رشد بيكاري نيروي كار فعال و مسائل اقتصادي و سياسي موجود در روابط بين‌الملل، موانع متعددي را به‌وجود آورده كه لازم است ابتدا بپذيريم اين موانع وجود دارند و سپس با شناخت صحيح آنها به دنبال بررسي راهكارهايي سودمند و هدفمند براي ثبات بيشتر اقتصاد و رونق و پويايي آن باشيم. تجربه سال‌هاي اخير ثابت كرده است كه اتخاذ تصميمات عجولانه و تشكيل ستاد‌ها و نهاد‌هاي متعدد نه تنها كمكي به اقتصاد نكرده، بلكه اقتصاد ايران را مانند بيماري كرده است كه پيش از تكميل يك راه درمان، نسخه‌اي جديد براي آن تجويز مي‌شود. در اين ميان به نظر مي‌رسد توجه چنداني به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور نشده است و مقياس‌هاي ارزيابي، دقت لازم را ندارند يا ارزيابي‌هاي صحيح، تغييرات چنداني در راهكارهاي رسيدن به اهداف برنامه‌هاي توسعه ايجاد نكرده‌اند. براي مثال در صنعت فولاد، با توجه به چشم‌انداز سال 1404 مبني بر توليد 55 ميليون تن فولاد خام، هدفي 23 ميليون تني براي توليد در سال 1390 برنامه‌ريزي شد كه با توجه به توليد واقعي در سال‌جاري اختلاف قابل توجهي براي دستيابي به هدف مورد نظر ايجاد شده است. اين در حالي است كه كماكان اصرار بر اجراي برنامه‌هاي قبلي با شرايطي است كه ثابت شده به نتيجه نخواهند رسيد. متاسفانه وضع قوانين و مقررات متنوع عملا عرصه را براي دستيابي به اهداف چشم‌انداز 20 ساله تنگ تر كرده است. همچنين نداشتن راهكارهاي مناسب براي خريد نرم‌افزار تكنولوژي به جاي سخت افزار، دستيابي به اهداف توليدي كشور را دشوارتر كرده است. در حال حاضر يكي از گزينه‌هاي موجود براي خروج از شرايط مذكور اعتماد و تقويت بخش خصوصي است. همان‌طور كه بسياري از فعالان اقتصادي مستحضر هستند با تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، خطوط راهبردي رفع موانع سرمايه‌گذاري و توسعه بخش خصوصي به نحو عالمانه ترسيم شد و انتظار مي‌رفت با عملياتي كردن و اجرايي شدن قانون مذكور در عمل سهم بخش خصوصي در اقتصاد به نحو مطلوبي بارز و پر رنگ شود و سهم دولت نيز علاوه بر تقويت ابعاد حاكميتي به ارتقاي سياست‌هاي هدايت، حمايتي و نظارتي منجر شود.
بر اساس اصل 44 مقرر شد دولت كوچك و بخش خصوصي وارد صحنه شود و در زمينه‌هايي كه تاكنون به دليل حضور دولت نمي‌توانسته كار بكند، فعال باشد مثل فولاد، خودرو‌سازي، معادن، نيروگاه‌ها، سد‌سازي، راه‌آهن، مخابرات، كشتيراني، هواپيمايي و غيره ؛ با اين حال اصل 44 بيشتر به واگذاري مالكيت شركت‌هاي دولتي به نهادهاي شبه دولتي محدود شد و در حالي كه انتقال مديريت مهم تر از انتقال مالكيت است، در حال حاضر شاهد هستيم كه بسياري از شركت‌هاي دولتي پس از خصوصي‌سازي، فرآيند انتقال مديريت به بخش خصوصي را طي نكرده‌اند و ضمن حفظ ناكارآمدي‌هاي مالكيت دولتي، از تيررس نهاد‌هاي نظارتي نيز خارج شده‌اند. در اين راستا دولت بايد براي توليد ثروت و حمايت مادي و معنوي از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي اقداماتي جديد لحاظ كند و اين در حالي است كه شاهد رشد چشمگيري در اين بخش نمي‌باشيم. فقدان يك استراتژي و نقشه جامع سرمايه‌گذاري در امر هدايت سرمايه‌گذاران، منجر به رشد فعاليت‌هاي غير‌مولد به اشكال گوناگون شده است. به طوري كه بخش‌هاي غير‌مولد، نه تنها در خدمت بخش‌هاي توليد كشور از جمله بخش صنعت قرار نگرفته‌اند، بلكه به عنوان رقيب اين بخش سبب انتقال سرمايه و تضعيف صنعت كشور شده‌اند. همچنين فقدان استراتژي جامع و ستاد تصميم‌گيري واحد در عرصه اقتصاد، مناسب نبودن زمينه براي سرمايه‌گذاري داخلي و خروج سرمايه از كشور، نبود فضاي رقابت مناسب، وجود نارسايي‌هايي در قانون مالكيت خصوصي، كارآيي پايين در فاز‌هاي برنامه‌ريزي و اجرا، از ديگر عوامل مهم و تاثيرگذار بر كاهش اثرگذاري و همچنين ضعف بخش خصوصي كشور است. براي انجام سرمايه‌گذاري و مشاركت گسترده بخش خصوصي بايد فضايي انگيزشي و مناسب به‌وجود آورد و لازمه اين كار سياستگذاري و فرآيندسازي‌هاي صحيح است، اما در كشور شرايطي به‌وجود آمده است كه به جاي تشويق و ترغيب بخش خصوصي موجبات رانده شدن و دلسرد كردن اين بخش فراهم شده و همين امر باعث خروج سرمايه از سيكل توليد و صنعتي شده است. از جمله شرايط لازم براي رفع موانع سرمايه‌گذاري و توسعه بخش خصوصي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1- آماده كردن شرايط باثبات و مطمئن اقتصادي، بازرگاني، اجتماعي
2- به رسميت شناختن اصول مالكيت و مديريت خصوصي و ايجاد امنيت لازم براي دارايي‌هاي خصوصي
3- پرهيز دولت از رقابت مستقيم و غير‌مستقيم با بخش خصوصي
4- اجرايي كردن اصل عدم فعاليت‌هاي انحصاري دولت
5- اصلاح قوانين بانكي، بيمه، تجاري و ارزي
6- اصلاح قوانين كار به صورتي كه حقوق نيروي كار حفظ، رقابت در بازار كار تقويت و اطمينان كارفرمايان فراهم شود.
بايد خاطر نشان كرد كه مواردي نظير تامين امكانات مالي اثربخش به واحدهاي توليدي، ايجاد زيرساخت‌هاي هدفمند توسط دولت جهت جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، استفاده بهينه از مزيت‌هاي نسبي كشور، تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم كسري بودجه، كنترل و كاهش هزينه‌هاي جاري سازمان‌ها، استفاده مناسب از درآمدهاي نفتي جهت سرمايه‌گذاري در توليد، پرهيز از تصويب قوانين و مقررات متعدد و جلوگيري از سلب اطمينان بازار سرمايه، پرهيز از اتخاذ سياست‌هايي كه موجب واسطه‌گري مي‌شوند، اصلاح ساختار مالياتي، فراهم كردن تسهيلات بانكي ويژه جهت صادركنندگان، اصلاح بازارهاي مالي نيز جزو راهكارهاي مكملي هستند كه مي‌توانند در كنار خصوصي‌سازي جهت‌گيري‌هاي اقتصادي را بيش از پيش بهبود داده و باعث رشد اقتصادي كشور شوند. اتاق بازرگاني كه سابقه 400 ساله در جهان و عمري 130 ساله در ايران دارد، پارلمان بخش خصوصي و مركز هم‌انديشي فعالان اقتصادي با رويكرد توسعه بخش خصوصي است. كانوني كه اولين و مهم‌ترين وظيفه آن استفاده حداكثري از امكانات و مزيت‌هاي نسبي موجود در كشور براي رشد و توسعه اقتصادي و برداشتن موانع و توانمند كردن ارتباطات بين‌المللي است. تضاد بين بخش خصوصي و دولت و عدم هماهنگي بين فعاليت‌هاي اين دو گروه چالش‌هايي را ايجاد كرده است؛ بنابراين، اهداف اتاق‌هاي بازرگاني در زمينه توسعه و ارتقاي فعاليت‌هاي اقتصادي، بايد در راستاي توسعه تجارت خارجي، حمايت از واحدهاي تجاري، صنعتي، معدني و تشويق و ترغيب به سرمايه‌گذاري‌هاي هدفمند باشد كه لازمه آن ايجاد فضايي مثبت براي تبادل افكار بين مديران بازرگاني و صنعتي در جهت هم افزايي، ترغيب و انگيزش دولت به بهبود فضاي اقتصادي در توسعه بخش خصوصي، حمايت از كارآفرينان و فراهم كردن بسترهاي مناسب براي جهاني شدن، است.

شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]