تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816852508
.com ::: اختيار تعيين قيمت بنزين به دولت واگذار شد
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: اختيار تعيين قيمت بنزين به دولت واگذار شد جام جم آنلاين: رئيس مركز پژوهشهاي مجلس از تصويب پيشنهادي براي كاهش منابع حاصل از هدفمند كردن يارانهها خبر داد كه بر اساس آن اختيار تعيين قيمت سوخت و حامل هاي انرژي در سال آينده به دولت واگذار مي شود. دكتر احمد توكلي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: دولت در لايحه بودجه 88 معادل 34 هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي را كه به طور عمده بنزين و گازوئيل است، پيشبيني كرده بود، اما بررسي‌هاي مركز پژوهش‌‌ها و كارشناسان اقتصادي و همچنين بحث‌هايي كه در كميسيون تلفيق انجام شد، نشان داد كه تحصيل اين درآمد به قيمت رشد شديد قيمت اين حامل‌ها و به تبع آن، جهش كنترل‌ناپذير نرخ تورم منجر خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: در پيشنهاد دولت مقرر شده بود قيمت بنزين به 400 تومان، قيمت گازوئيل به 350، قيمت نفت سفيد به 350، قيمت نفت كوره به 200، قيمت گاز به 130 و قيمت برق به 100 تومان افزايش يابد. به اين ترتيب، قيمت گازوئيل حدود 2000 درصد، قيمت بنزين حدود 300 درصد، قيمت گاز طبيعي حدود 980 درصد و قيمت برق حدود 500 درصد افزايش مي‌يافت. در پيشنهاد كميسيون ويژه نيز مقرر شده بود قيمت بنزين به 350 تومان، گازوئيل به 120 (100 براي حمل و نقل)، قيمت نفت كوره به 120 (50 براي مصارف صنعتي) و قيمت نفت سفيد به 80 تومان افزايش يابد.وي اظهار كرد: كميسيون تلفيق تصميم گرفت براي كاهش تبعات تورمي هدفمند كردن يارانهها، سقف درآمد پيشبيني شده دولت از اين محل را كاهش دهد تا در واقع دولت گام به گام و به صورت تدريجي‌تر به سوي حذف يارانه حامل‌هاي انرژي پيش برود و قيمت حامل‌ها نيز با شيبي ملايم‌تر افزايش يابد.وي افزود: لذا ابتدا پيشنهاد كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مطرح شد كه براساس آن، سقف درآمد دولت از محل يادشده با 14 هزار ميليارد تومان كاهش به 20 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد، اما اين پيشنهاد، نگراني‌ها را درباره تبعات تورمي هدفمند كردن يارانهها مرتفع نكرد. توكلي تصريح كرد: در نهايت پيشنهاد بنده مبني بر كاهش درآمد 34 هزار ميليارد توماني دولت به 8400 ميليارد تومان به تصويب كميسيون تلفيق رسيد و اصلي‌ترين دليل نيز اين بود كه اولا اين رقم حذف يارانه سوخت را تدريجي‌تر مي‌كرد و ثانيا تورم ناشي از آن قابل كنترل بود. رئيس مركز پژوهشهاي مجلس همچنين از واگذاري اختيار تعيين قيمت بنزين و گازوئيل به دولت خبر داد و گفت: به هر حال، دولت كار اجرايي مي‌كند و انعطاف در تصميم‌گيري بايد وجود داشته باشد. از سوي ديگر، چون سال آينده سال اول اجراي هدفمند كردن يارانه‌هاست و آثار تورمي اين طرح نيز در هر صورت خطير است، بايد با احتياط عمل كرد و روشن است بايد سكان اجرا در اختيار دولت قرار گيرد تا براحتي در ضرورت‌هاي آينده بسرعت بتواند تصميمات لازم را اتخاذ كند. وي خاطرنشان كرد: با تعيين سقف درآمدي، دولت صرفا در حيطه درآمد يادشده مي‌تواند قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد، اما هنوز گردش كار اين مساله روشن نشده است. خبرنگار ما مي‌نويسد: با كاهش سقف درآمدي دولت از محل هدفمند كردن يارانهها، رشد قيمت حامل‌هاي انرژي كمتر از ارقام مورد انتظار خواهد بود، اما دولت احتمالا از اين امر خشنود نيست، چراكه بايد كسري هنگفت احتمالي ناشي از اين محل را به نحوي جبران كند. در واقع اگر پيشنهاد احمد توكلي در صحن علني مجلس نهايي شود، دولت حداكثر 25 درصد درآمد پيشنهادي خود را به دست مي‌آورد و با توجه به كاهش قيمت نفت، كسري بودجه بيشتري قابل پيشبيني است. همچنين تبعات سياسي اجتماعي تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي نيز كاملا بر دوش دولت مي‌افتد و هر اعلام قيمتي به مسووليت دولت تعبير خواهد شد. لذا به نظر مي‌رسد مجلس به طور زيركانه‌اي پاي خود را از چالش بيرون كشيده است. در اين باره سيدحشمت‌الله رضوي، كارشناس نفت به خبرنگار ما مي‌گويد: از اين دريچه كه اجراي بودجه به عهده دولت است و هر قدر انعطاف در اين اجرا از سوي مجلس آن هم در امر حساسي چون تعيين قيمت حامل‌هاي انرژيبه وجود بيايد به سود كشور است و تصميم كميسيون تلفيق مثبت ارزيابي مي‌شود، اما اين تصميم ابعاد ديگري هم دارد. وي افزود: رشد قيمت سوخت به هر حال تبعات سياسي، اجتماعي نيز در كشور دارد كهبه طور طبيعي پيش مي‌آيد؛ حتي اگر رشد قيمت 5 تومان باشد، اما در اينجا كميسيون تلفيق بودجه كاري را كه به عهده خودش بوده، به گردن دولت انداخته تا از ادامه كار آسوده باشد. بنابراين مي‌توان به اين مصوبه از نگاه غيراقتصادي نيز نگريست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 319]
-
گوناگون
پربازدیدترینها