مجلس با قانون مداري ابتكار عمل را به دست بگيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايران دیپلماسی: مجلس با قانون مداري ابتكار عمل را به دست بگيرد
حجت الاسلام حسين ابراهيمي نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتگو با ديپلماسي ايراني با اشاره به بحث هاي اخير در مورد موازي كاري با وزارت خارجه معتقد است مجلس بايد با تصويب قانوني جلوي اين موازي كاري ها را بگيرد.

ديپلماسي ايراني: قصه موازي كاري با دستگاه ديپلماسي عمري به درازاي دولت نهم و دهم دارد. مسئله از اينجا شروع شد كه رئيس دولت نهم افرادي را به عنوان نمايندگان ويژه در سياست خارجي منصوب كرد. انگيزه رئيس جمهور هم از اين كار مشخص بود. او منوچهر متكي را وزير منتخب خود نمي دانست و معتقد بود كه او به كابينه اش تحميل شده است. تحميلي كه در نهايت به جدايي انجاميد و رئيس جمهور پس از انتقادات صريح متكي از موازي كاري با دستگاه ديپلماسي، وزير خود را در سفر و در هنگام ماموريت عزل كرد. با تغيير وزير خارجه و انتصاب علي اكبر صالحي به اين سمت به نظر مي رسيد كه داستان موازي كاري به پايان برسد و محمود احمدي نژاد با خيال راحت، سياست خارجي را به دستگاه ديپلماسي كشور بسپارد.

اما سفرهاي دو ماه گذشته علي سعيدلو، معاون امور بين‌الملل رييس‌جمهوري به كشورهاي موريتاني و پاكستان دوباره اين بحث را باز كرده است. هواپيماي حامل سعيدلو هنوز وارد تهران نشده بود كه به ماموريت جديدي به سمت مينسك (بلاروس) فرستاده شد. سعيدلو كه در دولت هشتم معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان تربيت‌بدني بود بدون سابقه كار ديپلماتيك در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ به سمت معاون امور بين‌الملل رييس‌جمهوري منصوب شد. همان زمان بسياري فلسفه معاون امور بين الملل را به چالش كشيدند و گفتند در حضور وزير خارجه، معاون امور بين الملل جز موازي كاري معناي ديگري ندارد.

در اين ارتباط با حجت الاسلام حسين ابراهيمي نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفتگو كرديم. او كه رياست هيأت تحقيق و تفحص مجلس از شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور را بر عهده داشته است مي گويد: « در مسئله تحقيق و تفحصي كه از ايرانيان خارج كشور انجام شد نيز ما با اين مسئله مواجه شديم. يعني ما در اين تحقيق نيز متوجه شديم كه خود اين شورا هم موازي كاري مي كند. »

اشاره ابراهيمي به تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور است كه در آبان‌ماه سال 89 با 141 رأي موافق در برابر تنها 14 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 194 رأي مأخوذه از نمايندگان حاضر در جلسه به تصويب رسيد. شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور نهاد جديدي است كه در سالهاي گذشته بسيار مورد توجه و انتقاد منتقدان محمود احمدي نژاد قرار گرفته است. رياست شوراي‌ عالي ايرانيان خارج از كشور به‌ عهده محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور است و اسفنديار رحيم مشايي مشاور و رئيس دفتر رئيس جمهور، جانشيني وي در اين شورا را به عهده دارد. فعاليت هاي مشايي در اين شورا و سفرهاي خارجي او همواره مورد انتقاد نمايندگان مجلس بوده است. احمد توكلي در انتقاد از فعاليت هاي برون مرزي مشايي گفته است: «در مدت پنج‌سال آقاي مشايي 96 سفر خارجي داشته‌اند و اكنون در اين سوال، اين مطالب مطرح است كه آقاي مشايي كجا رفت، چرا به اين سفرها رفت»

حسين ابراهيمي با اشاره به اين تحقيق مي افزايد: «انشاء الله در گزارش اين تحقيق و تفحص كه بعد از تعطيلات در صحن مجلس قرائت خواهد شد يكي از مسائلي كه مطرح خواهد شد اين است كه در مجلس شوراي اسلامي قانوني را از تصويب بگذارانيم كه جلوي اين موازي كاري را بگيريم. لذا اميدواريم كه همانطور كه در پيشنهادات اين گزارش آمده است با لايجه اي از خود دولت يا طرح دو فوريتي از سوي نمايندگان مجلس، قانوني تصويب شود كه ديگر چنين موازي كاري هايي صورت نگيرد.»
او معتقد است كه موازي كاري به صورتي كه كار وزارت امور خارجه را بخواهد انجام دهد خلاف است و نبايد كاري كه وزارت امور خارجه بايد انجام دهد در رياست جمهوري يك تشكيلات ديگري به موازات آن وجود داشته باشد كه اين موضوع خلاف نظر آقا نيز مي باشد و قطعا اگر كسي اين كار را انجام داده باشد كار خلافي كرده است.

در روزهاي گذشته نمايندگان ديگري نيز از اين موازي كاري انتقاد كرده بودند. محمدمهدي شهرياري، عضو كميسيون امنيت ملي نيز با اشاره به اين موازي كاري ها مي گويد: «مجلس هشتم تلاش بسياري داشت تا جلو موازي‌كاري‌ها با وزارت‌خارجه را بگيرد اما موفق نشد و پيگيري‌ها بي‌حاصل بود.» او معتقد است كه اين موازي‌كاري مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد از جمله دلايل آن مي‌تواند اين باشد كه احمدي‌نژاد به وزارت‌خارجه و دستگاه ديپلماسي اعتماد ندارد يا اهداف خاصي پيگيري مي‌شود كه رييس‌جمهوري از طريق نماينده ويژه خود اين اهداف را دنبال مي‌كند يا مثلا اين نماينده حامل پيامي است. به هر دليلي كه اين اقدام صورت بگيرد، كار درستي نيست و به تضعيف وزارت خارجه منجر مي‌شود.

محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه مجلس نيز اين انتصاب را مغاير قانون اساسي دانسته و اظهار داشت: «بنده ضمن احترام به آقاي سعيدلو و دستور رئيس‌جمهور بايد بگويم كه مسئول امور بين‌الملل در دولت وزير امور خارجه است و در مواقعي كه وزير در يك حوزه وجود داشته باشد، تعيين معاون در آن بخش، با روح قانون اساسي مغايرت دارد.» وي تعيين معاون در اموري كه وزير وجود دارد، را منجر به موازي كاري در امور دانست و افزود: «اگر‌چه در قانون اساسي صراحتي براي اين امر وجود ندارد و اين اختيار در ظاهر به رئيس ‌جمهور داده شده كه مي‌تواند به تعداد لازم معاون تعيين كند، اما ما بايد كليت قانون اساسي را در نظر بگيريم، روح قانون اساسي اين است كه در جايي كه وزير تعيين مي‌شود و اين وزير بايد در برابر مجلس و دولت پاسخگو باشد، نمي‌شود با تعيين يك معاون، پاسخگويي در برابر مجلس را منتفي دانست و لذا اين انتصاب اصل موازي‌كاري و مغاير قانون اساسي است.»

چهارشنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران دیپلماسی]

[مشاهده در: www.irdiplomacy.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 7273]