باز هم پايان سال و بحث افزايش حقوق؛ چرا افزايش حقوق كارمندان متناسب با افزايش تورم نيست؟!

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: باز هم پايان سال و بحث افزايش حقوق؛ چرا افزايش حقوق كارمندان متناسب با افزايش تورم نيست؟!
«حقوق ها بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد» اين خبر دلنشين مجلسي ها براي كارمندان دولت باز هم متاسفانه همانند سال هاي گذشته فقط چند روزي تيتر روزنامه ها را به خود اختصاص داد و در عمل به اجرا در نيامد.

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ پايان هر سال براي كارمندان دولت با زمزمه افزايش حقوق همراه است. موضوعي كه اگر چه قانون بر همسويي آن با تورم تاكيد دارد، اما دولت آن را تابع اقتضائات بودجه‌اي مي‌داند و به همين دليل افزايش حقوق كارمندان، تابع تصميم هيات وزيران شده‌ است.

همزمان با بالارفتن نرخ تورم در جامعه اقشار و اصناف مختلف متناسب با نرخ تورم نسبت به بالابردن نرخ خدمات و دستمزدهاي خود اقدام مي‌نمايند و با اين اقدام خود، سعي در نگه داشتن سطح درآمد در مقابل تورم دارند. اما باتوجه به اين‌كه كارمندان و حقوق بگيران دولت اين قدرت و اختيار را ندارند كه خود نسبت به حفظ وضع موجود اقدام نمايند، افزايش حقوق كارمندان، تابع تصميم هيات وزيران شده‌ است.

با روي كار آمدن دولت نهم مسئولان مربوطه در دولت با اين استدلال كه افزايش حقوق كارمندان باعث بالا رفتن نرخ مجدد تورم در جامعه مي‌شود، از اجراي اين مصوبه خودداري كردند و اعلام كردند افزايش پلكاني حقوق كارمندان را سرلوحه برنامه كاري خود قرار مي‌دهند.

اعتراض كارشناسان اقتصادي و كارمندان نيز مطابق معمول به جايي نرسيد و همين مسأله باعث شد نمايندگان مجلس براي وادار نمودن دولت به اجراي افزايش حقوق كارمندان به اندازه نرخ تورم، خود راسا وارد عمل شده و براساس قانون نظام هماهنگ حقوق كارمندان، دولت را موظف به افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم نمايند اما همچنان مقاومت‌هاي زيادي از طرف دولت در اجراي اين قانون مشاهده مي‌شود و اساسا اين تناسب خصوصا پس از هدفمندي يارانه ها به يك شوخي شبيه است!

طي سال‌هاي 1384 تا 1390، بيشترين افزايش حقوق مربوط به سال 1388 بوده‌ است. بر اين اساس ميزان رشد حقوق كارمندان دولت در اين سال 18.3 درصد در نظر گرفته شد، در حالي كه نرخ تورم در آن سال 10.8 درصد بود.

حال كه ماه‌هاي پاياني سال فرارسيده و لايحه بودجه بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، بايد منتظر بود و ديد پس از تصويب آن، چه عددي براي رشد حقوق كارمندان در سال بعد در نظر گرفته مي‌شود؟ ديگر اين كه بايد ديد آيا دولت براي اين افزايش به قانون مديريت خدمات كشوري كه بر لزوم متناسب بودن افزايش حقوق با تورم تاكيد دارد، پايبند مي‌ماند يا باز هم مبتني بر اقتضائات بودجه‌اي تصميم خواهد گرفت؟

سبقت نرخ تورم از افزايش دستمزدها

افزايش حقوق كارمندان هرساله توسط دولت اعلام مي‌شود و توقع مردم و حقوق بگيران جامعه اين است كه اين افزايش منطبق بر واقعيت‌هاي جامعه باشد. قانون برنامه چهارم مقرر كرده است كه افزايش ساليانه حقوق كارمندان دولت بايد متناسب با تورم اعلام شده باشد درحالي كه در سال جاري دولت اين تناسب را رعايت نكرده است و افزايش حقوق كارمندان دولت كمتر از نرخ تورم است.

اين واقعيت را به رغم نظرات متفاوت در مورد نرخ تورم نمي توان انكار كرد، يعني اگر حتي نرخ تورم 17 الي 18 درصد اعلام شده از سوي بانك مركزي را در نظر بگيريم و آن را مبنا قرار دهيم باز هم افزايش حقوق كارمندان بسيار پايين تر از اين نرخ است. در حالي كه آمار كارشناسان و حتي مركز پژوهش هاي مجلس، تورم بالاي ۲۰ درصد را نشان مي‌دهد.

امسال به دليل اين كه بررسي و تصويب لايحه بودجه با تاخير در مجلس مواجه شد، موضوع افزايش حقوق كارمندان نيز در دولت ديرتر بررسي شد، اما با تمام كش و قوس‌هاي ايجاد شده در اين باره و نيز اظهار نظرهاي متفاوت مسوولان اقتصادي دولت درباره لزوم عدم افزايش حقوق كارمندان براي حفظ اثر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان تصويب شد.

با اينكه مجلس افزايش حقوق متناسب با تورم را تصويب و همه قوانين و مصوبه هاي مغاير را لغو كرده است تا دولت نتواند ماده و تبصره اي پيدا كند كه به استناد آن قانون مجلس را اجرا نكند، اما باز هم چاره ساز نيست، چرا كه حقوق امسال كارمندان متناسب با تورم سال گذشته افزايش مي يابد و در سال اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، افزايش قيمت ها را جبران نمي كند و سفره كارمند تهي تر مي شود.

از طرفي معمولا بين تورم اعلام شده توسط بانك مركزي و نرخ تورمي كه منابع مستقل و كارشناسان اقتصادي اعلام مي كنند تفاوت وجود دارد. بنابراين حتي اگر تورم اعلامي بانك مركزي را ملاك افزايش حقوق بگيريم به اجتمال زياد تورم واقعي جبران نمي شود.

موضوع نحوه محاسبه نرخ تورم توسط بانك مركزي، حداقل براي تعيين ميزان افزايش حقوق، يكي از موضوعات چالش برانگيز است. بانك مركزي نرخ تورم را چگونه محاسبه مي كند؟

ظاهرا بانك مركزي قيمت 350 قلم كالا و خدمات را مثلا در خرداد امسال با خرداد 89 مقايسه مي كند و بر اساس تفاوت قيمت اين 350 قلم كالا، تورم را اعلام مي كند. بسياري از اين كالاها و خدمات، چيزهايي هستند كه يك خانواده كارمند ممكن است 20 سال يكبار هم به آنها احتياج پيدا نكند.

در اين ميان 30 – 40 قلم كالا و خدمات وجود دارد كه قيمت آنها در اقتصاد خانواده هاي حقوق بگير تعيين كننده است. سبد كالاهاي خانواده كارمند با سبد كالاي بانك مركزي متفاوت است و بر اين اساس عده اي مي گويند اگر قيمت اين 30- 40 قلم كالا را مبنا بگيريم نرخ تورم از 50 درصد بالاتر مي رود.

هنگامي كه ميزان افزايش حقوق كارمندان كمتر از نرخ تورم است در اين صورت ديگر نمي توان از افزايش حقوق سخن گفت. بلكه توصيف دقيق آن كاهش حقوق به رغم افزايش حجم اسكناس است . مثلا 50 هزار تومان به حقوق يك كارمند اضافه مي شود اما به دليل تورم، ارزش پول ملي در مقياس حقوق 600 هزار توماني يك كارمند 150 هزار تومان كاهش مي يابد. توصيف دقيق وضعيت اين است كه بگوييم قدرت خريد اين كارمند 100 هزار تومان كاهش يافته است.

كاركنان دولت عائله دولت محسوب مي‌شوند و دولت اگر براي تامين نيازهاي مشروع و حداقلي آنها اقدام نكند زمينه‌هاي بروز تخلف فراهم خواهد شد و عملكرد كارمندان ايده آل نخواهد بود و در نهايت خدمت رساني به مردم آسيب خواهد ديد. اگر توقع يك نظام اداري سالم را داريم تحقق اين امر در گرو تامين نيازهاي اصلي و معقول كارمندان است كه متاسفانه به آن بي‌توجهي مي‌نمايد.

به هرحال حقوق ناچيز كارمند يكي از عوامل گسترش فساد اداري است. افزايش حقوق كارمندان در صورتي موثر است كه با اصلاح سيستم اداري، تعديل نيرو، افزايش كارآمدي، واگذاري بسياري از تصدي ها به بخشهاي غير دولتي و كاهش دخالت دولت در امور اجتماعي و فرهنگي و آموزشي همراه باشد.

چهارشنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]