ديروز در همايشي با ابتكار روزنامه «دنياي اقتصاد» صورت گرفتگردهمايي چهار ضلع سياست‌ پولي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ديروز در همايشي با ابتكار روزنامه «دنياي اقتصاد» صورت گرفتگردهمايي چهار ضلع سياست‌ پولي
عكس: دنياي اقتصاد، نگار متين‌نيا.دنياي اقتصاد- روز گذشته در نخستين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد كه با ابتكار روزنامه «دنياي اقتصاد» صورت گرفت، تصميم‌سازان پولي در كنار صاحب‌نظران، بانكداران و فعالان عرصه توليد گردهم آمدند تا به ريشه‌يابي چالش‌ها در اين بخش و ارائه راهكار براي گذار از شرايط كنوني بپردازند. وجه تمايز همايش ديروز از نشست‌هاي مشابه تلاش چهار گروه براي نزديكي فكري در زمينه تعيين چارچوپ سياست‌هاي پولي بود؛ نكته‌اي كه نمايندگان چهار ضلع در سخنان خود با تاييد نظري يافته‌هاي ديگر سخنرانان بر آن تاكيد داشتند. بر اين اساس همايش ديروز را بايد آغاز گفت‌وگويي چهار جانبه ميان چهار ضلع سياست‌هاي پولي دانست. گفت‌وگويي كه به گفته رييس كل بانك مركزي در صورت تداوم مي‌تواند به اجماع فكري در زمينه سياست‌گذاري پولي منجر شود و از نگاه محمد نهاونديان به تقويت رابطه بخش پولي با بخش واقعي بينجامد. زمينه‌سازي براي رقابت و حركت به سوي آزاد‌سازي نيز از نكات برجسته و مورد تاكيد سخنرانان همايش ديروز بود. سخناني كه به دليل پشتوانه علمي و عملي مي‌تواند برخي اهداف معطل مانده در سال‌هاي گذشته را شكل عيني بدهد.

ديروز در همايشي به ابتكار «دنياي اقتصاد» انجام گرفت
گردهمايي چهارضلع سياست‌ پولي
گروه بازار پول- روز گذشته سياست‌گذاران پولي، مديران بانكي، صاحب‌نظران اقتصادي و توليدكنندگان در بزرگ‌ترين گردهمايي پولي كشور گرد هم آمدند تا در نشستي تخصصي به بررسي چالش‌ها و ارائه راهكار در دو بخش پولي و واقعي بپردازند. نشست ديروز كه با ابتكار روز‌نامه دنياي اقتصاد برگزار شد عرصه آميزش چهار نگاه به سياست‌هاي پولي بود.
نشستي كه با هدف همگرايي، نزديك كردن چهار ضلع اقتصادي به يكديگر و جست و جوي رهيافتي براي گذار از شرايط كنوني برگزار شد. در «نخستين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد» هر چهار گروه نماينده داشتند، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي از زاويه بالاترين مقام تصميم‌گير پولي به ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي اين بانك در دو بخش سياست‌هاي پولي و مسائل جاري پرداخت. او با بر شمردن وظايف بانك مركزي تعادل در سياست‌گذاري را نقطه عزيمت ثبات در بخش‌هاي مختلف تصميم‌گيري دانست. محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيز رابطه بخش پولي و واقعي را به بحث گذاشت و از ضرورت قوي‌تر شدن رابطه بخش مالي و واقعي سخن گفت. دكتر موسي غني‌نژاد دبير علمي نخستين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد از تجربه بانكداري خصوصي در ايران سخن گفت.اين صاحب‌نظر اقتصادي با نگاهي به شكل‌گيري بانكداري خصوصي در ايران روند اين فعاليت را در دو مقطع زماني مختلف بررسي كرد و به بيان آثار و پيامدهاي آن پرداخت. دكتر اكبر كميجاني معاون پيشين اقتصادي بانك مركزي و عضو هيات علمي دانشگاه تهران نيز الزامات اجرايي و راهكارها را براي سياست‌گذاري پولي قاعده‌مند بحث كرد. اين اقتصاددان در مقاله ارائه شده خود در اين همايش، پيامدهاي سياست‌گذاري خارج از يك چارچوپ قاعده‌مند را بيان كرد و نگاهي به كيفيت سياست‌گذاري پولي در ايران انداخت. محمد‌هادي مهدويان مدير‌كل اقتصادي پيشين بانك مركزي نيز چالش‌هاي مقررات و آزادسازي را بحث كرد. سخنراني اين صاحب‌نظر حوزه پولي در سايه تحولات صورت گرفته در بخش مقررات‌گذاري و آزادسازي پس از بحران اخير مالي بود و از اين زاويه خلأهاي مقرراتي و الزامات آزادسازي در بازار پول ايران را بررسي كرد. محمد مهدي راسخ دبير كل اتاق تهران نيز از زاويه چالش‌هاي توليد به سياست‌هاي پولي نگاه كرد.او با معرفي مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي كشور پيشنهادهايي به نظام بانكي ارائه كرد.دكتر پرويز عقيلي كرماني از بانكداران برجسته كشور نيز به بررسي مزايا و روش‌هاي درست رقابتي شدن نظام بانكي كشور پرداخت. دكتر عقيلي در اين همايش با تشريح مزايا و منافعي كه رقابتي‌شدن بازار بر جذب منابع مالي بانك‌ها خواهد داشت، بر لزوم تقويت نظارت در سيستم بانكي براي به ثمر نشستن اين مزايا تاكيد كرد. به اعتقاد اين صاحب‌نظر برجسته اقتصادي، اگر در شرايط رقابتي نظارت دقيق و هوشمندانه‌اي انجام شود، بانك‌ها قادر نخواهند بود تا شرايط بازي را به نفع خود تغيير دهند. به گفته وي، اگر بانكي بخواهد قواعد بازي را زير پا بگذارد بايد پيامدهايي نظير ورشكستگي را نيز بپذيرد و بايد تاوان اين ضرر و زيان را مديران و سهامداران بانك مورد نظر بدهند. دكتر مسعود نيلي، اقتصاددان برجسته كشور نيز نگاهي به تجربه تلاطمات ارزي در ديگر كشور‌ها داشت. او در سخنراني خود با بررسي كاركردهاي نرخ ارز،نظام برابري نرخ ارز و چيستي تلاطمات ارزي به ريشه‌يابي علل آن پرداخت.
سخنراني رييس كل
محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در نخستين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد با تشكر از ابتكار روزنامه «دنياي اقتصاد» سخنراني حاضران در توجه به متغيرهاي اقتصادي براي سياست‌گذاري‌پولي را تاييد و سخنان خود را در دو بخش دسته‌بندي كرد. در بخش نخست رييس كل بانك مركزي به سياست‌گذاري پولي پرداخت و در بخش بعدي گزارشي از اقدامات و آمارهاي جاري ارائه كرد.محمود بهمني در بخش نخست به وظايف بانك مركزي اشاره و اظهار كرد: اشتغال بالا، رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، ثبات نرخ سود، ثبات بازارهاي مالي و ثبات ارزي از موضوع‌هايي است كه بانك‌هاي مركزي به آن توجه دارند. رييس كل بانك‌مركزي ثبات قيمت‌‌ها را اصلي ترين سياست پولي دانست و افزود: تورم، نوسان نرخ سود و ارز باعث نااطميناني مي‌شود و مانع رشد اقتصادي كشور خواهد بود. وي با بيان اينكه ثبات بازارهاي مالي با ثبات نرخ سود تقويت مي‌شود، تصريح كرد‌:‌ افزايش ارزش پول‌ملي باعث كاهش رقابت پذيري صنايع داخلي و خارجي خواهد شد. ممانعت از ايجاد تغييرات وسيع در ارزش پول ملي برنامه‌ريزي را براي بنگاه‌ها تسهيل مي‌كند. بهمني با اعلام اينكه بانك مركزي علاقه‌مند به افزايش نرخ سود به ميزان بالايي نيست، گفت: گاهي اوقات شرايط به گونه‌اي مي‌شود كه ناچار به اتخاذ چنين سياست‌هايي مي‌شويم.
نرخ سود كمتر از سطح تورم سفته بازي به‌دنبال دارد
به گفته وي، با نرخ تورم 21 درصدي در پايان دي‌ماه پرداخت نرخ‌هاي سود كوتاه‌مدت 6ماهه و يك ساله 5/12 درصد بي‌معني خواهد بود و اين پول به سمت ساير بازارها مثل سفته بازي، سوداگري و سكه و ارز سرازير مي‌شود.
رييس كل بانك مركزي گفت: ‌اگر بانك مركزي به موقع وارد عمل شود بسياري از افرادي كه ريسك پذير نيستند و نمي‌خواهند پول خود را در بازارهاي پرريسك مثل سكه و ارز سرمايه‌گذاري كنند با پذيرفتن نرخ‌سود معقول آنها را به سمت بانك‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي متعارف سرازير مي‌كنند.
وي با بيان اينكه نرخ سود سپرده‌ها در كشورمان همواره منفي بوده است، افزود: اين امر با مبحث اصلي يعني عدالت در تضاد است و با اين روش نمي توان ارزش پول سپرده گذار را حفظ كرد. اين در حالي است كه مردم به‌دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.
بهمني با اشاره به ارائه خط اعتباري به بانك‌ها براي كمك به توليد و تامين منابع مسكن مهر در راستاي ايجاد سياست انقباضي و در عين‌حال فشاري كه بر اقتصاد وارد مي‌شود، گفت: اگر بانكي بيش از منابع خود حساب جاري‌اش بدهكار باشد، اين امر به منزله چاپ اسكناس است كه ما با اين پديده مقابله مي‌كنيم و كنترل خاصي بر نقدينگي خواهيم داشت.
وي گفت: تا چند هفته قبل بسياري از بانك‌ها، از لحاظ نقدينگي با مشكلات بسياري مواجه بودند و حساب جاري آنها بدهكار بود اما در حال حاضر با جمع‌آوري نقدينگي شرايط بهتر شده است.وي با تشبيه نقدينگي سرگردان به قند‌خون گفت: گرچه با وجود جمع‌آوري نقدينگي، بانك‌ها قدرت تسهيلات دهي ندارند، اما نقدينگي كه مثل قند خون عمل مي‌كند و هر روز بخشي از بدن را دچار مشكل مي‌كند، كنترل شد. بهمني، نقدينگي در جامعه را بي سر و سامان دانست و گفت: بايد جمع‌آوري و كنترل و هدايت شود تا در مسير خود حركت كند و به بخش واقعي و توليد باز گردد زيرا به صورت سرگردان تقاضاي خريد را در ساير كالاها همچون سكه و ارز افزايش مي‌دهد.
افزايش نرخ ارز بر توليد تاثيرگذار است
رييس كل بانك مركزي گفت: افزايش نرخ ارز توليدات داخلي را تقويت و صادرات را بهبود مي‌بخشد. در عين حال، 85 درصد وارداتي كه به كشور صورت مي‌گيرد شامل كالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه است كه افزايش نرخ ارز بر روي قيمت توليد با اين روند تاثيرگذار است. وي با بيان اينكه افزايش نرخ ارز آثار مثبت و منفي دارد افزود: افزايش نرخ ارز از يك طرف زمينه افزايش هزينه را به دنبال دارد و از طرف ديگر زمينه رقابت‌پذيري توليد داخل را بهبود مي‌بخشد. بهمني گفت: بانك مركزي بايد تلاش كند كه نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمي براي مهار تورم در كوتاه‌مدت مدنظر داشته باشد، اما در بلند‌مدت بايد نرخ ارز از شرايطي متاثر باشد كه توليد را حمايت كند تا قابل رقابت با كالاهاي خارجي باشند.وي در بخش ديگري از سخنان خود با اعلام اينكه كشور از لحاظ منابع و ذخاير ارزي در شرايط مساعدي قرار دارد، افزود:‌ از نظر ميزان ذخيره هيچ مشكلي نداريم و به واحدهاي بانكي اعلام كرده‌ايم كه چنانچه واردكنندگان مجوز ثبت سفارش داشته باشند، ارز لازم را به آنها اختصاص دهند؛ اما هر كالايي در شرايط فعلي نبايد وارد كشور شود.
رييس كل بانك مركزي به تحريم كشور و بانك مركزي اشاره كرد و گفت: نقل و انتقالات پولي و مالي با مشكلاتي مواجه است، بنابراين بايد منابع مالي و نيازهاي مالي توليدكنندگان را فراهم كنيم و براي نقل و انتقال پول‌هايي كه در ساير كشورها داريم، برنامه‌ريزي نماييم. وي گفت: از سه سال پيش براي تامين ذخاير طلاي كشور وارد عمل شده‌ايم و چند صد تن طلا در خزانه بانك مركزي قرار داده‌ايم. در عين حال، با افزايش نرخ طلاي جهاني به يك هزار و 716 دلار در صبح روز جاري ارزش ذخاير طلاي كشورمان سه برابر افزايش يافته است. بهمني اظهار كرد: بانك مركزي با تغيير تركيب سبد ارزي كشور 5/6 ميليارد دلار سود برد؛ اما بانك مركزي نمي‌تواند نيازهاي مازاد بازار ارز و طلا و همچنين ارز قاچاق را تامين كند.وي از جمع‌آوري بخشي از نقدينگي خبر داد و گفت: با فروش اوراق مشاركت نفت توانستيم در ظرف سه ساعت 7 هزار ميليارد ريال نقدينگي سرگردان را جمع‌آوري كنيم.وي از كاهش رشد نقدينگي در دي ماه جاري خبر داد و گفت:رشد نقدينگي از 15 درصد در دي ماه سال گذشته به 11 درصد رسيده است كه دليل كاهش آن از تزريق ارز و سكه و طلا به بازار بوده است.
500 تن ذخاير طلاي بانك مركزي
رييس كل بانك مركزي بر حفظ ذخاير كشور تاكيد كرد و گفت: شايد طلا در خانه‌هاي مردم باشد و از كشور خارج نشده باشد؛ اما بايد اين وضعيت تنظيم شود. در طي مدت كوتاهي در شرايط گذشته 8 ميليون قطعه سكه فروختيم.
وي گفت: توقف فروش سكه در مدت زمان تحويل 4 ماهه به معناي كاهش طلا نيست. اين در حالي است كه با اعلام نرخ‌‌هاي جديد سود روند بر عكس شده است. بانك مركزي در همين مدت طي يك روز يك ميليون و 625 هزار قطعه سكه فروخت، ولي با نرخ‌هاي فعلي اين ميزان فروش به 33 هزار قطعه سكه رسيده است كه حتي در برخي موارد 50 هزار فيش آن نيز باز مي‌گردد.
بهمني ادامه داد: بانك مركزي پيش‌بيني كرده است كه پس از ايام نوروز با ورود 8 ميليون قطعه پيش فروش شده به بازار قيمت سكه كاهش يابد. وي گفت:‌ يكي از دغدغه‌هاي بانك مركزي اين است كه افرادي كه يكي دو ماه قبل سكه از بانك مركزي به صورت پيش‌فروش خريداري كرده‌اند، چگونه سودشان را تامين كنيم، بنابراين بانك مركزي در اين زمينه تصميم‌گيري خواهد كرد.او در بخش ديگري از سخنانش تغيير دوره انتظار را ناشي از كسب مهلت براي ضرب عنوان و اظهار كرد: افزايش بازه زماني انتظار به شش ماه يا احتمالا 9 ماه در آينده به معناي نبود ذخاير نيست. وي رشد اقتصادي ايران در پايان سال 89 را 5/5 درصد ذكر كرد و گفت: با توجه به رشد اقتصادي منطقه با شرايط خاص كشورمان اين رشد بسيار مطلوب است. رشد 2/10 درصدي كشاورزي، 5/7 درصدي صنعت و معدن، 9/1 درصدي نفت و 8/3 درصدي بخش خدمات اجزاي رشد 5/5 درصدي را تشكيل مي دهند.بهمني اظهار كرد: در سال 89 بانك مركزي تلاش كرد با انتقال 17 ميليارد دلار از منابع خود از اروپا به بانك‌هاي داخلي و سپرده‌گذاري در آنها پروژه‌هاي زيربنايي و به ويژه نفت را اجرايي نمايد.رييس كل بانك مركزي روند تورم كشور را كاهشي دانست و گفت: تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها حدود شش درصد بود كه ديگر اين تورم را نخواهيم داشت. بهمني اظهار كرد: ماندگاري سپرده‌ها در بانك‌ها از 1/19 درصد به 6/28 درصد رسيده است كه اين امر كاهش احتمال خروج منابع از بانك‌ها را نشان مي‌دهد. وي از ايجاد شبكه الكترونيك پرداخت كارتي و همچنين راه‌اندازي سامانه پرتال ارزي خبر داد. بهمني از تامين نيازي ارزي توليد‌كنندگان خبر داد و تاكيد كرد: گرچه بانك مركزي معتقد به تامين انواع نيازها نيست و معتقد است واردات بايد با ملاحظات شرايط كنوني كشور صورت گيرد؛ اما با نرخ مرجع ارز تمام كساني كه داراي مجوز ثبت سفارش هستند، تامين مي‌شود.
تقويت رابطه بخش مالي و حقيقي اقتصاد
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران نيز در اين همايش با بيان اينكه مهم‌ترين بحث، رابطه بين بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد است، گفت: براي بررسي رشد بخش مالي در اقتصاد كشور بايد به ضرورت رابطه بين رشد بخش مالي و رشد واقعي توجه داشت و نگاه بخشي در اين ارتباط راه به جايي نمي برد و باعث رشد پايدار نمي‌شود.محمد نهاونديان تاكيد كرد در هر تصميم‌گيري بايد رابطه بين رشد در بخش صنعت‌، كشاورزي و خدمات با بخش خدمات مالي در نظر گرفته شود.وي به ابعاد جهاني اين مساله نيز پرداخت و افزود: در بحث بحران مالي جهاني نيز اين امر مهم بود و متورم شدن بيش از حد بخش مالي بدون در نظر گرفتن بخش‌هاي واقعي اقتصاد مشكلات زيادي را به وجود آورد.نهاونديان توصيه كرد كه رابطه بين بخش مالي و حقيقي اقتصاد قوي‌تر، دقيق‌تر و مشاركتي‌تر شود.وي در ادامه سخنان خود افزود: در نظام بانكي كشور تفاوت چنداني بين عقود مبادله‌‌اي و مشاركتي وجود ندارد. وي در ادامه پرسيد: چند بانك در كشور در عقود مشاركتي خود آنچه در پروژه اتفاق افتاده را منعكس مي‌كنند؟ وي افزود: گرايش به سمت عقود مشاركتي تنها به‌دليل نرخ بالاتر بوده است.رييس اتاق بازرگاني ايران يكي ديگر از مشكلات جدي اقتصاد كشور را فاصله گرفتن رشد اقتصادي از نرخ هدف اعلام كرد.
وي در ادامه افزود: گزارش رقابت‌پذيري اقتصاد ايران با بقيه كشورها نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين موانع بر سر راه بهبود فضاي كسب‌وكار، مشكل دسترسي به منابع، نوسان در سياست‌هاي مالي و تورم هستند. نهاونديان در اين راستا با بيان اينكه اقتصاد كشور بانك‌محور است، تصريح كرد: بانك‌ها توان تامين مالي ندارند. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: حضور بانك‌هاي خصوصي ميزان بسيار اندكي از رقابت را در اقتصاد كشور بوجود آورده است.
وي با اشاره به كشورهاي كره جنوبي و مالزي در خصوص تخصيص بهينه منابع بانكي گفت: نسبت تسهيلات بانكي به توليد ناخالص داخلي در برخي از كشورها از 100 درصد بيشتر است، در حالي كه تورم بالايي نيز نداشته‌اند و قدرت مقاومت خوبي در مقابل بحران مالي از خود نشان دادند. وي افزود: در كشور ما اين نسبت از متوسط جهاني كمتر است. وي از نبود رقابت در نرخ سود سپرده‌هاي بانكي انتقاد كرد و گفت: رقابت به معناي واقعي در بازار خدمات مالي نداريم. از سويي بانك‌هاي خصوصي ايجاد كرده‌ايم و از طرفي شرايطي براي تباني قيمتي در نرخ سود سپرده‌ها فراهم آورده‌ايم. وي اظهار كرد: وقتي قرار است بانك‌ها رقابت كنند ديگر تعيين نرخ سود سپرده معنا ندارد.نهاونديان از مسوولان درخواست كرد كه در بازار منابع مالي كشور طرفين از حقوق يكسان برخوردار باشند. او اضافه كرد: دولت از بزرگ‌ترين مشتريان بانك‌ها است و در صورتي كه امكان بازپرداخت را نداشته باشد امكان بازخواست وجود ندارد.بانك‌ها مي‌توانند مشتريان خود را ممنوع‌الخروج كنند، اما بنگاه‌هاي توليدي چنين حقي ندارند. با اعطاي اين حق به بانك‌ها به آنها خدمتي نشده است. خدمت زماني انجام مي‌شود كه به چالاكي و رقابت در نظام بانكي كمك كنيم.او ادامه داد: در شرايطي كه بانك‌ها نه آزادي خروج دارند و نه آزادي ورود، رقابت معنايي ندارد. بانك‌ها پس از ورود به سيستم ديگر نگراني ورشكست شدن را ندارد.او تاكيد كرد: بايد به بانك‌ها مثل بنگاه‌هاي اقتصادي نگاه شود تا رقابت در بازار منابع مالي تقويت شود.رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در خصوص مشكلات بخش توليد مواردي را برشمرد. وي گفت: نقدينگي مورد نياز واحد‌هاي توليدي به شدت در حال افزايش است. افزايش هزينه‌ها، تورم، اعمال پيش‌بيني نشده همگي در جهت تضعيف توليد هستند. نهاونديان گفت: اگر در يك بخش قيمت‌ها واقعي شود و در ديگر بخش‌ها نشود، باعث عدم انسجام در اقتصاد كشور خواهد شد. نهاونديان همچنين در مورد رتبه ايران در نظام تامين مالي گفت: رتبه كشور در بين 139 كشور در رديف 120 قرار گرفته است.او گفت :مشكلات در نظام تامين مالي باعث روي آوردن به تامين مالي غيرقانونمند شده است. وي افزود: نرخ بي‌سابقه بدهي‌هاي معوق در اقتصاد ايران زنگ هشدار بايد باشد در عين حال با برخورد پليسي و امنيتي قضيه بدهي معوقه حل نمي‌شود و بايد به طريق اقتصادي حل شود.او خواستار پشتيباني دولت و مجلس از واحد‌هاي توليدي و اقتصادي كشور شد و با برشمردن برخي پيشنهادها همچون افزايش درجه اعتماد در اقتصاد، گسترش رقابت واقعي در نظام بانكي، پرهيز از تباني در قيمت و هماهنگ كردن نظام تامين مالي بر اساس اصل توليد محوري را از جمله عواملي دانست كه مي‌توانند اقدامات اقتصادي را به نتيجه موثري برسانند.
بانكداري خصوصي قبل و بعد از انقلاب
دكتر موسي غني‌نژاد دبير علمي نخستين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد از تجربه بانكداري خصوصي در ايران گفت.اين صاحب‌نظر اقتصادي با نگاهي به شكل‌گيري بانكداري خصوصي در ايران روند اين فعاليت را در دو مقطع زماني مختلف بررسي كرده و به بيان آثار و پيامدهاي آن مي‌پردازد.او در بررسي تجربه بانكداري خصوصي در پس از انقلاب گفت: آمارها نشان مي‌دهد كه فعاليت مجدد بانك‌هاي خصوصي در ايران نرخ سود‌هاي بالا در بازار غير متشكل را به ميزان قابل‌توجهي پايين آورد. دكتر غني‌نژاد در سخنان خود تاثير سياست‌هاي پولي از سال 84 به بعد را نيز بررسي و اظهار كرد: در اين سال‌ها به دليل اعمال سياست‌هاي دستوري دور برگردان‌هايي در بانكداري خصوصي كشور شكل گرفت. شبيه شدن عملكرد بانك‌هاي خصوصي با بانك‌هاي دولتي به دليل اتخاذ سياست‌هاي بخشنامه‌اي از جمله اين پيامدها بود.
الزامات سياست‌گذاري پولي
دكتر اكبر كميجاني نيز در سخنان خود با معرفي الزامات سياست‌گذاري پولي نرخ سود را داراي نقش بسيار مهمي در سيستم بانكداري دنيا دانست. اختلاف نرخ تورم و نرخ تورم هدف‌گذاري شده و اختلاف نرخ رشد با نرخ رشد هدف‌گذاري شده دو روشي هستند كه به گفته دكتر كميجاني در تعيين نرخ سود لحاظ مي‌شود. وي با تاكيد بر اينكه سياست‌هاي كاهش نرخ سود در شرايط تورمي كمكي به رشد اقتصادي نكرده است بر تعيين سياست‌هاي پولي متناسب با شرايط كلان اقتصادي تاكيد كرد. او در سخنان خود بر بازنگري سياست هاي پولي تاكيد و در اين مسير پيشنهادهايي ارائه كرد. هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي،حمايت از بخش‌هاي مختلف از طريق بودجه، اولويت دادن به هدف تورمي و... از راهكارهاي ارائه شده بود. محمد‌هادي مهدويان، مدير‌كل اقتصادي پيشين بانك مركزي نيز چالش‌هاي مقررات و آزادسازي را بحث كرد. سخنراني اين صاحب‌نظر حوزه پولي در سايه تحولات صورت گرفته در بخش مقررات‌گذاري و آزادسازي پس از بحران اخير مالي بود و از اين زاويه خلأهاي مقرراتي و الزامات آزادسازي در بازار پول ايران را به بحث گذاشت.او به پرهيز از سركوب مالي در شرايط آزاد‌سازي اشاره و اظهار كرد:پس از بحران اخير خلأهاي مقرراتي در بخش نظارتي از سوي بانك‌هاي مركزي دنيا جدي‌تر گرفته شد و ساختارهاي مالي و پولي براي حركت در مسير آزادسازي با اصلاحاتي همراه شد.دكتر پرويز عقيلي كرماني، از پايه‌گذاران بانكداري خصوصي در كشور در «نخستين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد» به بررسي مزايا و روش‌هاي درست رقابتي شدن نظام بانكي كشور پرداخت؛ اين صاحب‌نظر در امور بانكي كشور با معرفي مزاياي رقابتي شدن نظام بانكي كشور، از لزوم نظارت قوي براي جلوگيري از تشكيل انحصار در بستر رقابتي بانك‌ها و تضمين سپرده‌هاي بانكي براي حفاظت از منابع مالي مردمي صحبت كرد. دكتر عقيلي در اين همايش با تشريح مزايا و منافعي كه رقابتي‌شدن بازار جذب منابع مالي بانك‌ها خواهد داشت به لزوم تقويت نظارت در سيستم بانكي براي به ثمر نشستن اين مزايا تاكيد كرد. با رقابتي شدن بازار جذب منابع مالي، به دليل تنوع بيشتر ابزارهاي تامين مالي در اختيار بانك‌ها پيش‌بيني مي‌شود كه اقتصاد كشور رشد بهتري را تجربه كند. وي گفت: اين امر به جذابيت بيشتر سپرده‌گذاري در بانك‌ها خواهد انجاميد و با رقابتي شدن بازار و افزايش خلاقيت بانك‌ها در استفاده از ابزارهاي متنوع، متقاضيان تسهيلات بانكي نيز بيشتر خواهند شد. در شرايط رقابتي بانك‌ها براي كسب سود بيشتر اقدام به استفاده خلاقانه از ابزارهاي بانكي خواهند كرد كه هم در جذب سپرده‌ها و هم در جذب متقاضيان تسهيلات موثر خواهد بود.
لزوم تقويت نظارت
دكتر عقيلي در ادامه بحث خود به لزوم تقويت نظارت، براي نيل به اهداف رقابتي شدن بازار جذب منابع مالي پرداخت. بر اين اساس در حالي كه رقابتي‌شدن به افزايش خلاقيت‌هاي بانك‌ها در استفاده از ابزارهاي مالي در دست خود خواهد انجاميد، براي جلوگيري از تشكيل انحصار توسط بانك‌ها و در نتيجه در خطر افتادن سپرده‌هاي مردمي، بايد نظارت دقيقي بر فعاليت‌هاي بانك‌ها شود. وي افزود: اگر در شرايط رقابتي نظارت دقيق و هوشمندانه‌اي انجام شود، بانك‌ها قادر نخواهند بود تا شرايط بازي را به نفع خود تغيير دهند. دكتر عقيلي در ادامه بحث خود به كيفيت نظارت در نظام رقابتي بانكي پرداخت و گفت: در شرايطي كه نظارت در سيستم بانكي كشور قوي و هوشمندانه باشد، اگر بانكي بخواهد قواعد بازي را زير پا بگذارد بايد پيامدهايي نظير ورشكستگي را نيز بپذيرد و تاوان اين ضرر و زيان را بايد مديران و سهامداران بانك مورد نظر بدهند. او بر حفاظت از سپرده‌هاي مردمي تاكيد و اظهار كرد: در بانك‌ها سپرده‌هاي بانكي تضمين مي‌شوند تا از ريسك ورشكستگي بانك‌ها در امان بمانند.دكتر عقيلي، با يادآوري برخي تجارب جهاني رقابت را در مقابل ثبات دانست و گفت:با رقابت، بازدهي روي دارايي ها افزايش و هزينه‌ها در برابر بدهي كاهش خواهد يافت.
پيشنهاد بخش خصوصي به سيستم بانكي
محمدمهدي راسخ، دبير كل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران نيز از ديگر كساني بود كه در نخستين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداخت. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر رشد كم مهم‌ترين چالش اقتصاد كشور است، اظهار كرد: اگر نگوييم كه رشد ما در حد صفر است، اما رشد كم يكي از گرفتاري‌هاي مهم اقتصاد كشور است؛ به خصوص اينكه در برنامه‌هاي تدوين شده از جمله سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه، توجه ويژه‌اي به اين موضوع شده است.دبير كل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران با بيان اينكه با اهداف تعريف شده در افق چشم‌انداز بايد رشد پرشتاب اقتصادي را شاهد باشيم، ادامه داد: رشد كم اقتصادي عامل اصلي بيكاري و تورم است. بنابراين براي رسيدن به رشد اقتصادي چاره‌اي نداريم جز اينكه ميزان سرمايه‌گذاري‌ها را گسترش دهيم. علاوه بر اين، با جذب منابع داخلي و خارجي و تزريق آن در پروژه‌هاي كشور، بايد زمينه را براي رشد اقتصادي فراهم كنيم. راسخ افزود: يك فعال اقتصادي بعد از تهيه توجيه اقتصادي و فني پروژه‌اش به اولين نكته‌اي كه توجه مي‌كند بحث تامين منابع مالي است. وي در مورد گزينه‌هاي پيش‌رو براي تامين منابع مالي اظهار كرد: يك راه، تامين منابع مالي از بازار سرمايه است كه با توجه به شكل و بافت آن در كشور به نظر نمي‌رسد كه چنين امكاني براي آنها فراهم باشد. طبيعتا در اين شرايط فعالان اقتصادي به سمت نظام بانكي كشور مي‌روند كه در حال حاضر با مسائل متعددي روبه رو است.به گفته وي، دشوار شدن شرايط جذب سرمايه‌گذاري خارجي و استفاده از منابع مالي بانك‌هاي خارجي، دشواري استفاده از يوزانس يك ساله و دو ساله و عدم تامين منابع مالي از صندوق ذخيره ارزي و فعال نشدن صندوق توسعه ملي از يك سال گذشته تاكنون بخشي از مشكلات سيستم بانكي كشور است. راسخ در ادامه به رتبه كشور در فضاي كسب و كار اشاره كرد و گفت: بر اساس آخرين رتبه‌بندي بانك جهاني كه بر اساس 10 تا 12 شاخص صورت گرفت ايران در بين 183 كشور رتبه 144 را در فضاي كسب و كار دارد. همچنين رتبه كشور در اخذ اعتبارات 198 است كه نشان‌دهنده مشكلات فعالان اقتصادي است. وي با اشاره به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز گفت: اين مركز، 22 مولفه ملي فضاي كسب و كار را تدوين و از 197 تشكل در رابطه با آن نظرخواهي كرد. بر اساس گزارش به‌دست آمده مشكلات تشكل‌ها در دريافت تسهيلات، هزينه بالاي نيروي انساني و ضعف بازار سرمايه در تامين منابع مالي از جمله اصلي‌ترين مشكلات تشكل‌ها بود.دبير كل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران با بيان اينكه در كنار اين گرفتاري‌ها واحدهاي توليدكننده مجبور هستند كه براي توليد محصولات خود مواد اوليه را براي مدت طولاني تهيه كنند، افزود: علاوه بر اين با افزايش محدوديت‌هاي بين‌المللي واحدهاي توليدي به جاي باز كردن «ال.سي» (LC) مجبور به پرداخت نقدي هستند كه هزينه توليد آنها را افزايش مي‌دهد. وي با بيان اينكه بزرگ‌ترين مشكل كارآفرينان كشور كافي نبودن منابع مالي در كشور است، گفت: در اين شرايط نقش سياست‌هاي پولي كشور بسيار موثر است. راسخ در ادامه با اشاره به سياست‌هاي پولي جديد كشور و تغيير نرخ سود سپرده‌ها گفت: تعيين نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات يكي از عوامل بسيار مهم در اقتصاد كشور است و هر گونه خطا در اين مورد مشكلات زيادي را براي كشور ايجاد مي‌كند. به گفته وي، در بسياري از كشورها از جمله ايران دولت‌ها بر مديران بانكي سيطره داشته و نرخ‌هاي دستوري براي سپرده‌ها و تسهيلات تعيين مي‌كنند. وي ادامه داد: كمبود منابع مالي در بانك‌ها و افزايش تقاضا براي آن يك فساد و رانتي را در سيستم بانكي كشور به وجود مي‌آورد. وي در پايان با ارائه سه پيشنهاد به سيستم بانكي كشور اظهار كرد: اولين پيشنهاد من اين است كه نظام بانكي كشور كاملا رقابتي شود. اگر مي خواهيم نقدينگي سرگردان را به سمت درست آن هدايت كنيم بايد اجازه دهيم بانك‌ها در يك رقابت سود تسهيلات و سپرده‌ها را تعيين كنند.پرهيز از اقتصاد دستوري از ديگر پيشنهادهاي دبير كل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران بود. وي همچنين با اشاره به تحريم‌هاي بين‌المللي اظهار كرد: بايد با كاهش تنش‌هاي بين‌المللي زمينه لازم براي جذب سرمايه خارجي و تامين منابع مالي و برقراري مجدد اعتبارات خارجي را فراهم كنيم.
اهميت ريشه‌يابي تلاطمات ارزي، با توجه به تجربه جهاني
دكتر مسعود نيلي، روند صعودي نسبت نقدينگي بخش بر ذخاير ارزي بانك مركزي را، به عنوان كليدي‌ترين متغير براي پيش‌بيني تلاطم‌هاي ارزي در كشورهاي مختلف، مورد تاكيد قرار داد؛ عاملي كه در بسياري از پژوهش‌هاي مربوط به اين حوزه، به عنوان مهم‌ترين موتور ايجاد تلاطم‌هاي ارزي معرفي مي‌شود. دكتر نيلي در سخنراني خود با عنوان «ريشه‌يابي تلاطم‌هاي ارزي با توجه به تجربيات جهاني» كه در همايش پولي و بانكي روزنامه «دنياي اقتصاد» ارائه شد، افزايش حجم نقدينگي در تركيب با تاكيد بانك مركزي بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز و به عبارت ديگر ناهماهنگي سياست‌هاي پولي با سياست ارزي كشور را، يكي از عوامل مهم تاثيرگذار بر تلاطم‌هاي اخير در بازار ارز كشور دانست. در كنار اين مساله، دو عامل مهم ديگر كه بسياري از پژوهش‌هاي مهم مرتبط با بحران‌هاي ارزي بر آنها تاكيد داشته و در عين حال در تلاطم ارزي اخير ايران هم قابل مشاهده است، عبارتند از: بالا رفتن انتظارات مربوط به نرخ ارز از نگاه شهروندان و فعالان اقتصادي به علت عوامل اقتصادي و غيراقتصادي مختلف ناشي شده و به حملات سوداگرانه به بازار ارز دامن زده و نيز مشكلات ناشي از ناكارآيي و نيز كژمنشي در سيستم بانكي كشور. مسعود نيلي، در ادامه سخنراني خود، تحليل وضعيت فعلي بازار ارز ايران با توجه به پژوهش‌هاي صورت‌گرفته در مورد كشورهاي مختلف را، به اين صورت جمع‌بندي نمود كه در ايجاد وضعيت چندماه اخير در بازار ارز كشور، به نظر مي‌رسد هر سه عامل فوق كه در ادبيات تئوريك تحليل بحران‌هاي ارزي با عنوان عوامل نسل اول، نسل دوم و نسل سوم ايجاد تلاطم‌هاي ارزي مورد اشاره قرار مي‌گيرند، نقش ايفا كرده‌اند. مجموعه اين عوامل باعث شده‌اند كه بسياري از فعالان اقتصادي، يك كاركرد غيرطبيعي را از ارز انتظار داشته باشند، يعني اين احساس شكل بگيرد كه مي‌توانند از ارز به عنوان جايگزين پول داخلي در تركيب دارايي‌هاي پس‌انداز خود استفاده كنند. به اين ترتيب، به حملات سفته‌بازانه‌اي دامن زده شده كه تشديد تلاطم در بازار ارز كشور را به دنبال داشته است. به طور ويژه، پژوهش‌هاي متعددي وجود دارند كه بر مبناي آنها، هر گاه نسبت «نقدينگي كل بخش بر ذخاير ارزي بانك مركزي» زياد شود، هشداردهنده مهم بروز تلاطم ارزي محسوب مي‌شود. براي مثال در 20 كشور مواجهه با بحران ارزي، مشاهده شده است كه از مدتي پيش از بروز اين بحران، نسبت كسر فوق مرتبا در حال افزايش بوده است. به عبارت ديگر با رشد نقدينگي، تقاضاي بالقوه براي خريد ارز زياد مي‌شود و اگر ذخيره ارزي بانك مركزي براي پاسخگويي به اين تقاضا كافي نباشد، با بحران ارزي روبه‌رو خواهيم شد. رييس سابق دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف، در بخش ديگري از سخنراني خود به ارزيابي معلول‌هاي تلاطم ارزي پرداخت و به ركود فعاليت‌هاي اقتصادي، به عنوان يكي از فراگيرترين تبعات بروز تلاطم ارزي اشاره نمود كه در كشورهاي مختلف دنيا مشاهده شده است. در اين زمينه، نكته كليدي، لزوم توجه به تفاوت كليدي افزايش نرخ ارز در چارچوب سياست ارزي رسمي كشور و افزايش نرخ ارز در اثر بروز تلاطم ارزي است. حالت نخست، يعني افزايش نرخ ارز در چارچوب سياست ارزي رسمي بانك مركزي، افزايش رقابت‌پذيري صنايع داخلي كشور را به دنبال خواهد داشت. اما در وضعيتي كه افزايش نرخ ارز در اثر تلاطم ارزي و هجوم سفته‌بازان به بازار ارز ايجاد شود، چنين وضعيتي با ارسال سيگنال ناامني به سرمايه‌گذاران، كاهش محسوس سرمايه‌گذاري در كشور را تا مدتي چندساله به دنبال خواهد داشت. دكتر نيلي در پايان سخنراني خود، تاكيد كرد كه براي كنترل وضعيت فعلي بازار ارز كشور، اشتباه است كه فكر كنيم بازار ارز را مي‌توانيم بدون توجه به ساير متغيرهاي اقتصاد كلان كشور مديريت كنيم. بلكه لازم است علاوه بر اتخاذ سياست‌هاي مناسب در زمينه بازار ارز، بايد كسري بودجه و سياست‌هاي پولي و بانكي و همچنين عوامل غيراقتصادي كه روي انتظارات مردم در زمينه قيمت آتي ارز مردم تاثير مي‌گذارد، به خوبي مديريت شوند.
راهكارهاي تقويت بخش توليد
در ادامه همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد، فرخ قبادي به بيان مشكلات بخش توليد در تامين منابع مالي پرداخت. مديرعامل موسسه بسته‌بندي نگاره گرگان با بيان اينكه تمام نظرسنجي‌هايي كه از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و مركز پژوهش‌هاي مجلس از واحدهاي توليدي انجام شده است، نشان مي‌دهد كه بزرگ‌ترين مشكل آنها به دريافت تسهيلات از سيستم بانكي مربوط مي‌شود.وي با بيان اينكه از آنجايي كه درآمد بانك‌ها در اختصاص وام و دريافت سود است، اين سوال را مطرح كرد كه چرا بانك‌ها نمي‌خواهند به بخش توليد وام بدهند. قبادي افزود: البته تنها بانك‌ها نيستند كه رغبت چنداني به دادن تسهيلات به بخش توليد ندارند، بلكه صاحبان سرمايه‌هاي خرد و كلان هم تمايلي به ورود به فعاليت توليدي ندارند. مديرعامل موسسه بسته‌بندي نگاره گرگان با بيان اينكه مشكلات بخش توليد به چند ماه گذشته مربوط نمي‌شود، اظهار كرد: نزديك به سه سال پيش كه قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشده بود و تحريم‌ها نيز مانند امروز افزايش نيافته بود، رييس وقت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن اعلام كرد كه دريچه تنفس بخش توليد بسته شده است. وي ادامه داد: در حال حاضر برخي از واحدهاي توليدي با 40 تا 50 درصد ظرفيت توليد خود فعاليت مي‌كنند كه مشكل جديدي نيست و بايد به گذشته و دلايل آن مراجعه كنيم.قبادي با بيان اينكه در حال حاضر سرمايه‌هاي سرگردان در محل‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌شود، گفت: از آنجايي كه بخش توليد با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو است و نرخ بازده آن كم است، تمايل به سرمايه‌گذاري در اين بخش كمتر است.مديرعامل موسسه بسته‌بندي نگاره گرگان در ادامه با اشاره به ميانگين نرخ تورم در فاصله سال‌هاي 80 تا 89 اظهار كرد: ميانگين نرخ تورم در اين سال‌ها 15 درصد بوده است در حالي كه اين ميزان براي شركاي تجاري ما بين 2 تا 4 درصد بوده است. با اين حال نرخ دلار در سال بيش از 5/2 درصد بالا نرفته است. وي ادامه داد: اين موضوع نشان مي‌دهد كه توليدكننده ايراني در مدت 10 سال با افزايش هزينه سالانه 15 درصدي روبه‌رو بوده است اما رقباي خارجي با هزينه 5/2درصدي روبه‌رو بوده‌اند. اين موضوع عملا قدرت رقابت آنها را كاهش داده است.قبادي با اشاره به تفاضل نرخ تورم و هزينه توليد در داخل و خارج از كشور اظهار كرد: تفاوت بين هزينه توليد در داخل و خارج باعث مي‌شود كالاهايي كه توليد آنها در داخل به صرفه نيست از خارج وارد شود. وي افزود: ميزان واردات كشور در سال 1380 به لحاظ ارزشي 18ميليارد دلار بوده است كه اين ميزان در سال 1389 به 64ميليارد دلار رسيده است. البته اين رقم جداي از واردات 19ميليارد دلاري خدمات و واردات كالا به صورت قاچاق بوده است. مديرعامل موسسه بسته‌بندي نگاره گرگان در ادامه با اشاره به راهكارهاي تقويت توليد در داخل كشور اظهار كرد: اولين مورد اين است كه در تعيين نرخ دلار حداقل تفاضل تورم داخلي و خارجي را در نظر بگيريم كه توليدكننده داخلي از رقباي خارجي عقب نيفتد. از سوي ديگر بايد از بخش‌هاي دستوري به بانك‌ها جلوگيري كرد. اگر قرار است بانك‌ها تسهيلات ترجيحي به بخش توليد بدهند بايد تفاضل آن را دولت در بودجه ببيند و به بانك‌ها پرداخت كند.وي ادامه داد: در همين حال تقويت فضاي كسب و كار، افزايش مدت زمان بازپرداخت وام‌ها از سوي بخش توليد از ديگر اقداماتي است كه لازم است براي تقويت بخش توليد انجام شود.قبادي در پايان با بيان اينكه شرايط ويژه كنوني، شرايط خاص خود را مي‌طلبد، گفت: براي حل مشكلات بخش توليد نياز به تدابيري ويژه داريم. كم كردن تفاضل نرخ بازده سرمايه در فعاليت‌هاي توليدي و غيرتوليدي از اقداماتي است كه بايد انجام شود.
الزامات تدوين طرح جامع امنيت خدمات بانكداري الكترونيك
همچنين در اولين روز اين همايش دكتر معين زاده، مدير فناوري اطلاعات بانك ملي ايران با ايراد سخناني به بررسي الزامات تدوين طرح جامع امنيت خدمات بانكداري الكترونيك پرداخت. وي با برشمردن 4 عامل مهم در اين راستا امنيت خدمات بانكداري در كشور را مورد واكاوي قرار داد. از ديدگاه وي امنيت اطلاعات، مفهوم مديريت امنيت اطلاعات، چگونگي تامين نيازهاي امنيتي و نهايتا مزاياي استفاده از استاندارد ايزو27001 در حوزه امنيت اطلاعات مهم‌ترين الزامات رسيدن به بهترين شرايط در تامين امنيت اطلاعات بانكداري الكترونيك است.
چالش بانكداري الكترونيك
مديرعامل شركت توسن سخنران آخر اين همايش بود كه به موضوع بانكداري الكترونيك پرداخت. دكتر سيد‌ولي‌الله فاطمي‌اردكاني مهم‌ترين چالش بانكداري الكترونيك را عدم توسعه ابزار كارت اعتباري دانست. وي با اشاره به عدم اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در رابطه با بانكداري الكترونيك اظهار كرد: به دليل وجود برخي از محدوديت‌ها بانك‌ها نيز تمايل زيادي ندارند كه به اين سمت حركت كنند. وي با بيان اينكه لزوم بانكداري الكترونيك، كارت الكترونيك است، گفت: به دليل عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم اين امر توسعه زيادي نداشته است. به گفته وي، انتظار اين است كه بانك مركزي در بسته‌هايي كه سالانه تدوين مي كند مشوق‌ها و الزام‌هاي لازم در اين زمينه را مدنظر قرار دهد. مديرعامل شركت توسن خاطرنشان كرد: با توجه به مصوبه دولت در سال 86 بايد نسبت تعداد كارت اعتباري به جمعيت كل كشور به 20درصد مي‌رسيد، در حالي كه اين امر تاكنون تحقق نيافته است.

چهارشنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]