در آستانه روزهاي پاياني سال شدت گرفتچالش بر سر تنظيم بازار شب عيد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در آستانه روزهاي پاياني سال شدت گرفتچالش بر سر تنظيم بازار شب عيد
نكويي مهر: هنوز شرايط اجتماعي و اقتصادي براي تفويض قيمت‌گذاري به بخش خصوصي آماده نيستمعاون سازمان حمايت: از سرنوشت پرونده‌هاي تخلف خبر نداريم

مينا يوسفي- در حالي كه در آستانه ماه پاياني سال قرار داريم و كم‌كم بازار رنگ و بوي شب عيد را به خود گرفته است، اما هنوز بحث بر سر چگونگي تنظيم بازار و كنترل افزايش قيمت‌ها كه طي چند ماه گذشته بيش از پيش شدت گرفته است، ادامه دارد.
سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده كه نهاد اصلي مبارزه با افزايش بي‌رويه قيمت‌ها است، اگر چه بر بازرسي‌هاي مستمر خود از مراكز توزيع كالا تاكيد مي‌كند، اما در عين حال نيز تصريح مي‌كند كه افزايش قيمت كالا با نرخ تورم رابطه مستقيم دارد؛ بنابراين كنترل قيمت‌ها چندان در يد اين روش‌هاي كنترلي نيست.
در حالي كه مسوولان سازمان حمايت بر نظارت دقيق خود بر بازار تاكيد دارند، اما به نظر مي‌رسد واقعيت جاري در مورد قيمت‌ها متفاوت از اظهارات رسمي باشد. روز گذشته نيز در نشست خبري كه براي تشريح برنامه‌هاي تنظيم بازار شب عيد تشكيل شده بود، اما توضيحات رييس و معاونان سازمان در مورد افزايش قيمت‌ها به ويژه افزايش قيمت لبنيات و گوشت قانع‌كننده نبود.
به طور مثال رييس سازمان حمايت اعلام مي‌كند كه اين سازمان مجوز افزايش قيمت 9 درصدي را به توليدكنندگان لبنيات داده است و از سوي ديگر افزايش قيمت گوشت به بيش از 21 هزار تومان تخلف است، اما اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه گزارش‌هاي مردمي حكايت از افزايش قيمت اين دو گروه محصولات به مقاديري بسيار بالاتر از مصوبه‌هاي سازمان حمايت دارد. رييس سازمان حمايت در نخستين نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش‌هايي در مورد افزايش قيمت‌ها تنها به تعداد بازرسي‌هاي انجام شده از سوي بازرسان اين سازمان اشاره كرد. البته محمدحسن نكويي مهر، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در نهايت با تاييد بازدهي اندك اقدامات سازمان متبوع خود براي مبارزه با افزايش قيمت‌ها، با اشاره به تاثيرپذيري قيمت توليد و در نتيجه قيمت تمام شده از مولفه‌هايي همچون تورم، سياست‌هاي پولي، ساختار نقدينگي و سياست‌هاي ارزي، تاكيد كرد كه اقدامات كنترلي به تنهايي نمي تواند با افزايش تورم و در نتيجه گران شدن كالاها مقابله كند. او در توضيح بيشتر دشواري تنظيم بازار در شرايط كنوني به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از يك سو و نوسانات ارزي طي چند ماه آينده از سوي ديگر اشاره كرد و گفت: گراني علت‌هاي خودش را دارد و تا زماني كه تورم در كشور فزاينده است نبايد انتظار جلوگيري از افزايش قيمت كالا را داشت.
به گفته نكويي مهر در چنين شرايطي سازمان حمايت داعيه جلوگيري از افزايش نرخ تورم را ندارد و فقط تلاش مي‌كند جلوي اجحاف و
گران‌فروشي را بگيرد.
افزايش قيمت‌ها تك‌رقمي است
از سوي ديگر رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با اشاره به جريمه 130 ميليارد توماني خودروسازان و نپذيرفتن درخواست افزايش قيمت آنها، متوسط افزايش قيمت‌هاي پذيرفته شده طي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها توسط اين سازمان را تك رقمي عنوان كرد. به گفته او طي يك سال سپري شده از اجراي قانون هدفمندي، افزايش قيمت‌ها به صورت پلكاني اعمال شده و به اين ترتيب طي اين مدت به طور مثال محصولات لبني بيش از 50 درصد گران تر شده اند. نكويي‌مهر در ادامه به بيش از 10 ميليون بازرسي طي مدت زمان اجراي هدفمندي‌ يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: از اين ميزان بازرسي 804 هزار پرونده با ارزش 540 ميليارد تومان تشكيل شده است.
به گفته او در اين مدت كارخانه‌هاي لبني 1/23 ميليارد تومان و همچنين خودروسازان 130 ميليارد تومان جريمه شده اند. نكويي مهر در مورد قيمت‌گذاري خودروها نيز گفت: كميته قيمت‌گذاري خودرو اگر نياز به اصلاح قيمت باشد در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كند. طي دو سه ماه اخير نيز چندين مورد اصلاح قيمت داشتيم، اما اين اصلاح قيمت‌ها محدود بوده است. محمد‌جواد تقوي، معاون بازرسي سازمان حمايت نيز در پاسخ به پرسش «دنياي اقتصاد» در مورد تاثير اقدامات سازمان حمايت در مورد كنترل افزايش قيمت‌ها و گران فروشي‌ها در نهايت گفت كه اين سازمان تنها نهاد ضابط است و به بازرسي، تخلف‌يابي و تشكيل پرونده مي‌پردازد.
تقوي تصريح كرد: بنابراين سازمان حمايت از سرنوشت پرونده‌هاي تخلفي كه تشكيل مي‌دهد، خبر ندارد.
نگران از احتكار
آن طور كه معاون سازمان حمايت مي‌گويد: در مورد تنظيم بازار نيز مشكلات چندگانگي مسووليت‌ها و ناهماهنگي نهادهاي مربوطه در نهايت منجر به بي‌نتيجه ماندن اقدامات مي‌شود. تقوي همچنين دغدغه اين روزهاي سازمان حمايت را احتكار و امتناع از عرضه عنوان كرد و گفت: به دنبال نوسانات نرخ ارز با اين دو مشكل اساسي در بازار مواجه هستيم، به همين دليل در حال حاضر بيشتر بازرسي‌هاي سازمان از انبارها و سردخانه‌ها به منظور جلوگيري از احتكار است. معاون نظارت و بازرسي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان عنوان كرد: هرچند درخواست افزايش قيمت‌ها تا دامنه 50 درصد است، اما نگاه مديريتي اجازه نمي‌دهد كه اين ميزان افزايش قيمت را سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بپذيرد.محمد جواد تقوي‌ در مورد تصويب افزايش قيمت‌ها نيز تاكيد كرد كه توجه سازمان اين است كه توليد را روي حد كف ماندگاري نگه داريم و آستانه تحمل مصرف‌كننده را هم در نظر بگيريم كه اين كار يك كار تخصصي و كارشناسي سخت است.
رييس سازمان حمايت نيز در اين مورد گفت: به دنبال افزايش قيمت ارز درخواست براي افزايش قيمت‌ها نيز از سوي واحدهاي توليدي افزايش يافته، اما سازمان هنوز هيچ يك از اين درخواست‌ها را تاييد نكرده است.
هنوز زمان تفويض قيمت‌گذاري معلوم نيست
توضيحات رييس سازمان حمايت در مورد چالش‌هاي بحث تنظيم بازار و قيمت‌گذاري در حالي است كه پيش‌تر وعده‌هايي در مورد تفويض قيمت‌گذاري به بخش خصوصي داده شده بود تا شايد به اين ترتيب از مشكلات ناشي از قيمت گذاري‌هاي حكومتي كاسته شود.اوايل تابستان بود كه معاون بازرگاني داخلي از آغاز اقداماتي براي واگذاري قيمت‌گذاري به تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي توليدي خبر داده و گفته بود كه در اين شرايط با واقعي شدن قيمت‌ها اوضاع بازار و توليد به ثبات بيشتري مي‌رسد، اما با اين وجود به نظر مي‌رسد كه سازمان حمايت كه در راس اين اقدام بايد وارد عمل شود، هنوز رغبتي به واگذاري نشان نداده است.
روز گذشته نكويي مهر، رييس سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» به صراحت گفت: در شرايط فعلي اقتصادي و اجتماعي واگذاري قيمت‌گذاري به بخش خصوصي ممكن نيست. او در اين زمينه به برخي نگراني‌ها اشاره كرد و گفت: در مورد واگذاري قيمت‌ها نگراني‌هايي در مورد ايجاد تباني وجود دارد؛ به اين شكل كه ممكن است چند واحد صنفي با هماهنگي يكديگر اقدام به اعمال قيمتي واحد براي تاثيرگذاري بر بازار كنند. نكويي‌مهر در عين حال با اعلام موافقت سازمان متبوع خود با واگذاري اختيارات به اتحاديه‌ها و تشكل‌ها، از انعقاد تفاهم‌هايي در اين زمينه خبر داد و گفت: تاكنون به طور موردي با برخي تشكل‌ها براي واگذاري قيمت‌گذاري توافق كرديم، اما به شرط آنكه تشكل‌هاي توليدي با تشكل‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده و اين تشكل نيز با سازمان حمايت هماهنگ باشند. سخنان رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان و شروطي كه وي پيش پاي بخش خصوصي براي واگذاري تنظيم بازار به بخش خصوصي مي‌گذارد، به نوعي تاييد گزارش اخير «دنياي اقتصاد» در مورد منتفي شدن واگذاري قيمت‌گذاري به بخش خصوصي است. همچنين رييس شوراي اصناف كشور درباره سرنوشت واسپاري قيمت‌گذاري و تنظيم بازار به بخش خصوصي و تشكل‌ها اعلام كرد: با توجه به همزماني اجراي طرح بزرگ واگذاري تنظيم بازار و قيمت‌گذاري به بخش خصوصي با ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنعت و معدن و تشكيل وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت، اين طرح فعلا منتفي شده است. به گفته قاسم نوده‌فراهاني، بر اساس قانون، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان متولي اصلي قيمت‌گذاري است و عهده‌دار اين مسووليت مي‌ماند. اين در شرايطي است كه بر اساس متن قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان صرفا مسووليت نظارت بر قيمت‌ها را بر عهده دارد و قيمت‌گذاري بايد توسط بخش خصوصي انجام شود. در همين راستا چندي پيش، يدا... صادقي، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز از ارسال آيين‎نامه اجرايي واگذاري امور تنظيم بازار به دولت خبر داده و با تاكيد بر اينكه ستاد تنظيم بازار اصناف در حال شكل‎گيري است، گفته بود: مسووليت تنظيم بازار در بعد اجرايي در سراسر كشور به شوراي اصناف و مجامع امور صنفي واگذار ‎شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از اين پس، نقش سياست‎گذار و ناظر را ايفا خواهد كرد. محمد علي ضيغمي، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفته بود كه از اين پس قيمت‌گذاري توسط دولت صرفا به كالاهاي اساسي، حساس و ضروري محدود مي‌شود و تنظيم بقيه قيمت‌ها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخي نيز قيمت‌هاي صنفي هستند كه كميته نظارتي اصناف در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كند. در اين بين تشكل‌هاي صنفي و نمايندگان بخش خصوصي هم، واگذاري تنظيم بازار به بخش خصوصي را نه‌تنها عامل افزايش سودجويي‌ها نمي‌دانند، بلكه معتقدند كه از اين طريق، با افزايش رقابت‌پذيري و كاهش قيمت‌ها در عين حال كيفيت كالاها افزايش يافته و وضعيت تنظيم بازار بهبود پيدا خواهد كرد.
گوشت ارزان مي‌شود؟
علاوه بر بحث تنظيم بازار و نقش سازمان حمايت كه جلسه روز گذشته را حتي تا مرز تشنج كشيد، رييس سازمان حمايت خبر خوشي را نيز براي مصرف‌كنندگان داشت.
نكويي مهر در عين حال كه افزايش قيمت گوشت به كيلويي بيش از 25 هزار تومان را تخلف و بدون مجوز اعلام كرد همچنين گفت: تمهيداتي در نظر گرفته شده تا در هفته‌هاي آينده قيمت گوشت كمتر شود.
قيمت شكر حداكثر 1400 تومان
معاون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز در اين جلسه از تعيين قيمت 1350 تا 1400 توماني شكر فله در عمده‌فروشي‌ها خبر داد و گفت: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، پيشنهاد سازمان حمايت براي افزايش قيمت شكر بابت بسته‌بندي 150 تومان است.به گفته محمد قبله براساس تصميم‌گيري صورت گرفته و هماهنگي به عمل آمده با انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر، قيمت شكر درب كارخانه با نرخ 1170 تومان درب كارخانه تعيين شده و بر اساس آن، بررسي‌ها براي تعيين قيمت شكر فله در عمده‌فروشي‌ها و مغازه‌ها و شكر بسته‌بندي كارخانه‌‌ها صورت گرفته است.آن طور كه معاون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان توضيح مي‌دهد، بر اساس تفاهم‌هاي صورت گرفته، قيمت شكر فله براي مصرف‌كنندگان نبايد در بازار بيش از 1350 تا 1400 تومان باشد و هر فروشنده اي كه شكر فله را با قيمتي بيش از نرخ مذكور عرضه كند، متخلف شناخته مي‌شود.
به گفته او در حال حاضر مذاكره با كارخانجات مهم بسته‌بندي شكر در حال انجام است تا بتوان قيمت شكر بسته‌بندي با وزن 900 گرم را نيز مشخص كرد. در اين ميان، پيش‌بيني مي‌شود هزينه بسته‌بندي 150 تا 200 توماني به نرخ شكر فله اضافه شود كه بر اين اساس، قيمت شكر بسته‌بندي حدود 1500 تا 1550 تومان خواهد بود.

چهارشنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]