واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: اژه اي خبر داد: ۲۹ بهمن، شروع دادگاه فساد مالي بزرگ/مشروح نشست سخنگوي قوه قضائيه/جدول
قضايي - دادستان كل كشور امروز در بيست و ششمين نشست خبري خود از شروع دادگاه پرونده فساد مالي بزرگ خبر داد.
به گزارش خبرآنلاين، غلامحسين محسني اژه اي گفت: "براي 32 نفر كيفرخواست صادر شد و شعبه اول دادگاه انقلاب مسئول رسيدگي به پرونده هستند. همه متهمان مي توانند وكيل اختيار كنند. جلسه دادگاه هم در روز شنبه هفته آينده 29 بهمن ماه به صورت علني برگزار مي شود."
سخنگوي قوه قضائيه گفت: "قاضي اين پرونده فردي با سابقه 30 ساله است كه تجربيات بسيار زيادي در دادسرا، دادگاه عمومي و انقلاب و دادگاه تجديد نظر دارد و براي رسيدگي به اين پرونده صلاحيت كامل دارد كه نامش قاضي " ناصر سراج" است. بخشهايي از اتهامات اين متهمان مفتوح است و هنوز كيفرخواست براي آنها صادر نشده است. البته كيفرخواست بسيار سنگين است."
مشروح اين نشست خبري را در جدول زير بخوانيد:
موضوع اظهار نظر
انتخابات برخي افراد با بداخلاقيها و ايجاد شايعه موجب شاد شدن دشمنان نشوند و مطمئن باشند كه قوه قضائيه بدون اغماض با آنها برخورد مي كند.
ستادهاي ويژه پيشگيري از جرائم انتخاباتي فعاليت اين ستادها بسيار موثر بوده و تشكيل جلسات در اين ستادها برقرار بوده است. هر چند كه شكايتها نسبت به گذشته بسيار كم بوده ولي بايد سعي كنيم هيچ شكايتي وجود نداشته باشد. امسال ستادهاي ويژه اي در استانها و شهرستانها ايجاد شد كه با هماهنگي وزارت كشور و شوراي نگهبان در جهت جلوگيري از تخلفات انتخاباتي اقدام كنند. درحوزه آموزش و اطلاع رساني هم اقدامات خوبي انجام شده است. عده اي كه قصد اخلال در روند انتخابات را داشتند شناسايي شدند ولي اينكه قصد قبلي داشتند بايد بررسي شود.
پاسخ به خاوري
در بانك صادرات و ملي تخلف صورت گرفته بود كه افرادي در اين زمينه تحت تعقيب قرار گرفتند، تعدادي از مديران اين دو بانك در حال حاضر در زندان هستند و بخشي ديگر نيز با قرار مناسب آزاد هستند.
در پرونده خاوري هنوز اتفاق جديدي نيفتاده است و اينترپل هنوز گزارشي نداده است.
ترور دانشمندان هسته اي پرونده ترور دانشمندان هسته اي در دادگاههاي بين المللي پيگري مي شود. از مدتي پيش دستگاه قضايي در اين رابطه ورود پيدا كرده و اقدامات خود را تشديد كرده ايم.
دليل بوجود امدن فساد مالي بزرگ عوامل متعددي در شكل گيري اين پرونده نقش داشتند كه ضعف نظارتي و نفوذ افراد در آن نقش مهمي داشت.
افزايش زورگيري و جرائم خشن در كشور پليس و دستگاه قضائي تاكنون در اين رابطه به شهروندان چندين بار هشدارهاي لازم را داده اند، اين افراد كه اقدام به سرقت پول مردم مي كنند، افرادي پست هستند كه طي يكي دو سال اخير دستگاه قضائي برخورد شديد و جدي با آنها داشته است به طوريكه در بعضي از پرونده ها شاهد صدور حكم اعدام در ملاء عام براي اين افراد شرور بوده ايم.
تاثير دادگاه فساد مالي بزرگ بر انتخابات ما در كشوري هستيم كه به طور متوسط ساليانه يك انتخابات برگزار مي شود و نبايد موضوع دادگاه را با انتخابات گره زد. مردم از ما توقع داشتند كه به اين پرونده سريع رسيدگي شود ما نيز مايل بوديم زمان دادگاه زودتر از اين تعيين مي شد اما به دليل پيچيدگي هاي پرونده موفق به اين كار نشديم، به نظر بنده برگزاري دادگاه فساد بانكي نه تنها تأثير منفي بر روي انتخابات ندارد، بلكه داراي تأثير مثبت نيز هست.
حكم فائزه هاشمي حكم 6 ماه حبس براي فائزه هاشمي در رابطه با دو اتهامي بود كه در كيفرخواست به آن اشاره شده بود، هنوز حكم قطعي نشده و نمي توان در رابطه با نوع اتهامات صحبت كرد.
درباره ادعاي شبكه بي بي سي درباره بازداشت بستگان چند نفر از كاركنان اين تلويزيون هر فردي عليه امنيت ملي اقدام كند، بر اساس قانون با او برخورد مي شود در اين زمينه نيز برخي از بستگان كاركنان اين شبكه در ايران فعاليتهاي خلاف قانون و امنيت داشتند كه براي آنها پرونده تشكيل و تحت رسيدگي است.
بازداشت شده هاي بازار سكه و ارز هيچ كس به خاطر داشتن تفكر و اعتقاداتش دستگير نمي شود و به صرف اينكه بهائي است تحت تعقيب قرار نمي گيرد اما در صورتيكه مرتكب جرم شده باشد بر اساس قانون تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. در رابطه با التهاب در بازار سكه و طلا نيز چند نفر دستگير شده اند كه پرونده هنوز در مرحله مقدماتي است و براي متهمان قرار مجرميت و كيفرخواست صادر نشده است.
پرونده قاضي مرتضوي و كوي سبحان در رابطه با پرونده كوي سبحان حكم صادر شده است، اما در رابطه با پرونده دادستان سابق تهران وي به قرار صادره اعتراض كرد كه پرونده به دادگاه فرستاده شد، قاضي دادگاه نيز قرار صادر شده را نقض كرد.
پرونده جوانفكر حكم قطعي صادر و وي به 6 ماه حبس محكوم شده است.
درباره 25 بهمن هر فرد و گروهي بخواهد امنيت و آسايش مردم را برهم بزند قانون جلوي آنها مي گيرد. مردم هم ديگر فريب نمي خورند. دادستانهاي كشور و دادستان تهران حواسشان جمع است و پيش بينيهاي لازم را انجام مي دهند. دادستان تهران هم اقداماتي را انجام داده است.
رد صلاحيت نماينده هاي مجلس تشخيص صلاحيت بر عهده هيئتهاي تشخيص است. حتي برخي از افراد ممكن است رد صلاحيت شوند ولي ارتباطي با محكوميت و پرونده داشتن آنها در دستگاه قضا ندارد. اينكه هر شخصي پرونده دارد بايد رد صلاحيت شود صحيح نيست و بايد دليل رد صلاحيت را از شوراي نگهبان سوال كرد.
اجراي قانون مجازات اسلامي و حذف سنگسار اين قانون اصل 85 است و تنها سه سال به صورت آزمايشي اجرا مي شود. وقتي هم تصويب و ابلاغ شد بايد به آن عمل كنيم.
دادگاه رسيدگي به جرائم اطفال بعضي از افراد خودشان نمي توانند از خود حمايت كنند، كه كودكان از اين جمله هستند در اين زمينه قانون بايد حمايت بيشتري را از آنها انجام دهد، در خصوص قانون جديد مجازات اسلامي نيز هر زمان ابلاغ شود، دستگاه قضائي ساز و كار اجرا را فراهم مي كند.
تحلف مالي در شستا تحقيق و تفحص از ناحيه مجلس امري طبيعي است، نمايندگان از برخي دستگاه ها تحقيق مي كنند و پس از جمع بندي در مجلس اگر جرمي رخ داده بود، پرونده آن را به دستگاه قضائي مي فرستند، در اين زمينه نيز هنوز اين مراحل در مجلس طي نشده و هر زمان پرونده به دستگاه قضايي ارسال شود به آن رسيدگي خواهيم كرد.
4747
دوشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]