هدفمندي در بودجه 91 اعتبار ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:الف: هدفمندي در بودجه 91 اعتبار ندارد
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اعلام اينكه امسال كسري بودجه نداريم، گفت: اعداد و ارقامي در لايحه بودجه سال ۹۱ با عنوان اعتبار هدفمندي يارانه‌ها در نظر نگرفته‌ايم و لايحه الحاقي هم براي هدفمندي يارانه‌ها به مجلس نخواهيم داد.

به گزارش مهر، رحيم ممبيني امروز در نشستي خبري در تشريح ويژگي هاي لايحه بودجه سال ۹۱ كل كشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه تراز عملياتي ( هزينه - درآمد ) بودجه سال ۹۱ منفي است و چرا دولت لايحه بودجه را با يك كسري آشكار مي بندد، گفت: ميزان منابع عمومي بودجه در سال ۹۰ معادل ۱۵۴ هزار ميليارد تومان است اما حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان ماهيت درآمد هزينه اي دارد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: ۱۰ هزار ميليارد تومان در قانون بودجه ۹۰ بابت رد ديون ، ۸ هزار ميليارد تومان بابت رد ديون پيمانكاران ، ۴ هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمند سازي براي كمك به بودجه دولت و منابعي بابت فروش طرح هاي سرمايه اي در نظر گرفته شده است اما اين ارقام در لايحه بودجه سال ۹۱ ديده نشده است.

وي با اعلام اينكه اين ارقام بودجه را ناشفاف مي كرد، افزود: اين در حالي است كه مجلس از دولت درخواست كرد كه اين ارقام در لايحه بودجه منظور شود.

ممبيني با اعلام اينكه رقم ۳۰ هزار ميليارد تومان عدم تراز هزينه - درآمد لايحه بودجه ۹۱ و ۲۵ هزار ميليارد تومان بودجه سال ۹۰ به منزله كسري بودجه نيست، افزود: اين اعداد و ارقام ماهيت درآمد- هزينه دارد. اگر تامين شود به ذينفع پرداخت مي شود و اگر نشود به هيچكس لطمه اي وارد نمي كند.

وي با تاكيد بر اينكه پرداختها، مصارف و ... نبايد خارج از قانون بودجه صورت گيرد، گفت: در سال ۹۰ نيز كسري بودجه نخواهيم داشت. با منابعي كه دولت در اختيار دارد تمام پرداخت ها انجام خواهد شد به طوري كه در حال حاضر ۷۵ درصد بودجه هاي عمراني به طور متوسط تخصيص يافته است و اميدواريم در يك ماه پايان سال بعد از تحقق درآمدها اعتباراتي را به طرح ها اختصاص دهيم.

بودجه ۹۱ انقباضي است

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه رويكرد تهيه لايحه بودجه سال ۹۱ انقباضي بوده است، افزود: بودجه كل كشور شامل بودجه شركتهاي دولتي و عمومي دولت است كه ۵۱۰ هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال ۹۰ كه ۵۰۸ هزار ميليارد تومان بوده با رشد ۴ دهم درصد مواجه شده است.

ممبيني يكي از ويژگي هاي لايحه بودجه ۹۱ را شفافيت آن برخلاف آنچه كه برخي ها عنوان مي كنند، ذكر كرد و افزود: اگر بخواهيم ارقام سال ۹۱ را متناظر سازي كنيم، رشد بودجه كل كشور ۱۲ درصد خواهد بود. اين رشد انقباضي است، زيرا روند رشد كل بودجه هاي سالانه بيش از ۲۰ درصد بوده است.

به گفته وي، بودجه شركتهاي دولتي داراي رشد ۱۲ درصدي بوده، يعني بودجه شركتهاي دولتي در سال ۹۰ كه معادل ۳۵۵ ميليارد تومان بوده، در سال ۹۱ به ۳۶۵ ميليارد تومان افزايش يافته است. رشد بودجه شركت هاي دولتي در سنوات گذشته ۲۰ يا بالاي ۲۰ درصد بوده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد منابع عمومي گفت: رشد بودجه هزينه اي نسبت به سال ۹۰ معادل ۹.۷ درصد است، يعني اين بودجه ۸۹ هزار ميليارد تومان بوده كه در سال ۹۱ به ۹۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

ممبيني گفت: رشد اعتبارات عمراني در بودجه سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ معادل ۹.۴ درصد است، يعني اعتبارات عمراني در سال ۹۰ حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان بوده كه در سال ۹۱ به ۳۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

وي كفت: در راستاي قطع وابستگي به درآمد نفتي و تامين هزينه هاي جاري از محل ماليات و درآمدهاي غير نفتي به اعتبارات سازمان مالياتي و گمرك توجه شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يكي از نكات مهم لايحه بودجه ۹۱ را ارائه اختيارات اجراي طرحهاي عمراني به روستاها اعلام كرد و گفت: در قانون بودجه طرحهاي ملي يا شناسنامه دار داريم كه تعداد آنها در بودجه سال ۹۰ حدود ۸۵۰ طرح با مبلغ اعتبار ۱۹۰۰ ميليارد تومان بوده است.

وي افزود: در سال ۹۱ حدود ۴۵ درصد اعتبارات عمراني كشور به استانها در راستاي تمركززدايي پرداخت مي شود.

ممبيني با اشاره به اينكه قيمت نفت در لايحه بودجه سال ۹۱ معادل ۸۵ دلار است كه اين رقم در بودجه سال ۹۰ معادل ۸۱.۵ دلار بوده است، افزود: از مجموع درآمد نفتي ۱۴.۵ درصد سهم شركت نفت و ۲ درصد براي مناطق نفت خيز و محروم است.

برداشت ۱۹.۵ ميليارد دلاري از صندوق توسعه

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي همچنين در سال ۹۰ ، سهم صندوق توسعه ملي از مجموع درآمدهاي نفتي معادل ۲۰ درصد بوده كه قرار است سالانه ۳ درصد افزايش پيدا كند، بنابراين اين درصد در سال ۹۱ به ۲۳ درصد افزايش يافته و رقم ۱۶ ميليارد دلار سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي در سال ۹۰ به ۱۹.۵ ميليارد دلار در لايحه بودجه ۹۱ افزايش يافته است.

وي با اعلام اينكه سهم دولت از درآمد نفت كاهش يافته است، افزود: در سال ۹۰ سهم دولت از درآمد نفت معادل ۵۳ ميليارد دلار و در سال ۹۱ معادل ۶۱ ميليارد دلار خواهد بود.

واريز مابه التفاوت نرخ ارز به رديف ويژه

ممبيني گفت: تعيين قيمت دلار بيشترين زمان را در تدوين لايحه بودجه به خود اختصاص داد. دولت قيمت ۱۱۵۰ تومان را براي دلار در لايحه بودجه ۹۱ در نظر گرفت، بنابراين تفاوت اين قيمت با قيمت مرجع بانك مركزي به رديف جداگانه اي واريز خواهد شد و دولت مصمم است با اتخاذ سياستها كنترل هاي لازم را در مورد قيمت دلار انجام دهد.

به گفته وي، در مورد منابع و مصارف نگاه يك نگاه انقباضي بوده و رشد درآمد مالياتي ۱۳ درصد در بودجه سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ است به طوري كه در سال ۹۰ درآمدهاي مالياتي ۴۰ هزار ميليارد تومان بوده كه در بودجه سال ۹۱ به ۴۶ هزار ميليارد تومان رسيده است. مجموع درآمدهاي دولت ۶۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان است.

دولت ارز تك نرخي را زيرپاگذاشت يا خير؟

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه آيا دولت با تفاوتي كه در نرخ دلار در بودجه نسبت به نرخ دلار مرجع بانك مركزي در نظر گرفته است، دلار تك نرخي را زير پا نگذاشته است؟ گفت: اين تفاوت قيمت ارز در سال ۹۰ هم وجود داشته و با الهام از قانون بودجه ۹۰ اين امر در بودجه سال ۹۱ هم استمرار يافته است.

وي ادامه داد: بر اساس گزارش ۹ ماهه بانك مركزي، قيمت مرجع دلار ۱۰۶۲ تومان بوده است اما قيمت دلار در بودجه سال جاري ۱۰۵۰ تومان بوده و مابه التفاوت اين دو نرخ پرداخت شده است.

ممبيني خاطر نشان كرد: اينكه گفته مي شود دولت قصد دارد از قبل تفاوت قيمت ارز مرجع بانك مركزي و دلار بودجه كسري بودجه خود را جبران كند، صحت ندارد. آنچه به خزانه از محل مابه التفاوت اين دو نرخ واريز مي شود به ازاي هر دلار ۱۲ تومان است كه رقمي معادل ۵۸۰ ميليارد تومان را شامل مي شود.

هدفمندي در بودجه ۹۱ اعتبار ندارد

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد مبلغ اجراي هدفمندي يارانه ها در سال ۹۱ گفت: در اين زمينه اعداد و ارقامي در لايحه بودجه سال ۹۱ در نظر نگرفته ايم ولي احكام مربوط به هدفمند سازي يارانه ها با الهام از سال ۹۰ ذكر شده است. ارقام هدفمندي دوگونه است، يكي ۲۰ درصد مربوط به كمك به هزينه دولت متاثر از هدفمند سازي يارانه ها و ۸۰ درصد مربوط به اقشار و توليد. درسال جاري نيز دولت مي توانست مبلغ ۲۰ درصد را به يارانه اقشار اختصاص دهد.

وي با اعلام اينكه پرداخت يارانه نقدي همچنان استمرار مي يابد مگر اينكه كارگروه هدفمند سازي يارانه ها تصميم جديدي در اين خصوص بگيرد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه آيا دولت لايحه الحاقي جديدي براي هدفمندي يارانه ها به مجلس ارائه خواهد كرد يا خير، گفت: دولت لايحه الحاقي جديدي را براي هدفمندي يارانه ها به مجلس نخواهد داد. اگر مجلس در اين خصوص نامه اي به دولت داده است، دولت در مورد آن تصميم گيري خواهد كرد.

به گفته ممبيني، دولت حتي يك ريال بيش از آنچه در قانون بودجه تصويب شده، به سازمان هدفمندي يارانه ها اعتباري پرداخت نكرده است، آنچه تخصيص يافته از طريق قانون بودجه انجام شده و ارقامي است كه در قانون بودجه پيش بيني شده و مشكلي در تامين پرداخت يارانه نقدي به اقشار نداشته ايم.

استقراض از بانك مركزي براي پرداخت يارانه نقدي نداشتيم

وي خاطر نشان كرد: يارانه نقدي بهمن ماه پرداخت شده و يارانه نقدي اسفندماه نيز در موعد مقرر پرداخت خواهد شد، همچنين استقراض از بانك مركزي براي پرداخت يارانه هاي نقدي نيازمند مجوز است و چنين چيزي نشنيده ام، همچنين در قانون بودجه ۹۰ مجوزي به نام استقراض از بانك مركزي نداشتيم و لذا چنين اقدامي در قانون بودجه ۹۰ صورت نگرفته است.

ممبيني ادامه داد: در لايحه بودجه سال ۹۱ سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بابت يارانه نقدي نان در نظر گرفته شده كه اين رقم در بودجه ۹۰ هم به همين ميزان بوده است، براي يارانه برق هم ۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است.

سقف معافيت مالياتي حقوق بگيران

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور سقف معافيتهاي مالياتي كاركنان دولت در سال ۹۱ را به صورت سالانه۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان كه تقسيم بر ۱۲ ماه سال خواهد شد، اعلام كرد و گفت: بر اين اساس سقف معافيت مالياتي براي هر ماه ۵۵۰ هزار تومان است كه اين رقم در سال ۹۰ ماهانه ۴۵۰ هزار تومان بوده است.

وي گفت: فروش اوراق مشاركت در سال ۹۱ معادل سال ۹۰ پيش بيني شده است كه دو نوع اوراق مشاركت شركت هاي دولتي و غير دولتي به ميزان ۵۴ هزار ميليارد تومان خواهد بود.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به اين سئوال كه نيت دولت از تاخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس چيست؟ گفت: از نيت دولت خبر ندارم اما تصميم گيري در مورد قيمت نفت و تسعير ارز تنها ۷ روز مانده به ارائه لايحه بودجه به مجلس انجام شد و محاسبات صورت گرفته در اين زمينه اصلاح شد.

بودجه ۲ دوازدهم قطعا تاثير منفي خواهد داشت

ممبيني ادامه داد: بودجه ۲ دوازدهم قطعا تاثير منفي خواهد داشت و به اجراي طرح هاي عمراني جديد لطمه وارد مي كند.در سال ۹۱ نيز دولت ۴۱۵ طرح جديد در نظر گرفته است كه با بودجه دو دوازدهم نمي توان اين طرح ها را آغاز كرد.

وي گفت: از ۱۴۴ هزار ميليارد تومان منابع عمومي كشور در سال ۹۱ معادل ۶۱ هزار ميليارد تومان از جنس نفتي است كه عمدتا مربوط به طرح هاي عمراني بوده است . وابستگي منابع عمومي كشور به درآمد نفتي ۴۲ درصد بوده و روندي كاهشي را نشان مي دهد.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جهور اظهار داشت: در سال ۹۰ فروش نقدي از محل شركتهاي دولتي ۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بود كه اين رقم در سال ۹۱ به ۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته كه بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان خصوصي سازي است.

بودجه سايه نخواهيم داشت

ممبيني در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به اينكه كشور در شرايط تحريم قرار دارد آيا بودجه سايه تدوين خواهد شد و يا اينكه بودجه فعلي دولت شرايط تحريم را در نظر گرفته است يا خير، گفت: بودجه سايه نخواهيم داشت. فضاي كلي حاكم بر بودجه داراي نگاه انقباضي است . تحريم همواره بوده و تنها شدت و ضعف داشته است اما ايران كشوري قدرتمند و بزرگ است . بودجه مي تواند در اجرا متناسب با شرايط مختلف تغييرات لازم را داشته باشد.

رشد اقتصادي سال ۹۱ بيش از ۹۰

وي در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر در مورد پيش بيني شاخص‌هاي كلان اقتصادي نظير رشد اقتصادي در سال آينده براساس بودجه ۹۱ گفت: شاخص‌هاي كلان بودجه تاكنون مشخص نشده است اما بر اساس پيش بيني ها رشد اقتصادي سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ بيشتر خواهد بود.

دوشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]