تاثير تحولات ارزي اخير بر آينده توليد ملي ‏

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تاثير تحولات ارزي اخير بر آينده توليد ملي ‏

تشديد تحريم‌هاي اقتصادي ايران در چند هفته اخير، موجي از نگراني را در ميان توليدكنندگان كشور براي دسترسي به ارز و تامين مواد اوليه وارداتي ايجاد كرد و همين مسأله تقاضاي خريد ارز در بازار آزاد را افزايش داد و سبب صعود پي در پي نرخ انواع ارز در بازار شد. ‏

از سوي ديگر كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در آغاز امسال، بخش قابل توجهي از سرمايه‌هاي مردم را با انگيزه حفظ ارزش دارايي‌ها و كسب سود بيشتر، از سيستم بانكي خارجي كرد و در قالب نقدينگي‌هاي سرگردان به فعاليت‌هاي دلالي در بازار ارز و سكه كه سود بيشتري نسبت به سپرده‌گذاري در بانك‌ها داشت، سوق داد. بنابراين ظرف سه هفته گذشته همه لوازم براي صعود دو برابري نرخ ارز و سكه در بازار فراهم شد و شوراي پول و اعتبار را مجبور به عقب‌نشيني از سياست قبلي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي ساخت.

در عين حال بانك مركزي به دستور دولت و مجلس مامور شد با استفاده از ابزارهاي در اختيار خود به سرعت سياست تك نرخي كردن ارز و كاهش قيمت سكه در بازار را اعمال كند، اما اينك كه حدود 10 روز از اعمال اين سياست‌ها مي‌گذرد همچنان شكاف عميقي ميان نرخ ارز اعلام شده از سوي بانك مركزي با قيمت ارز در بازار غير رسمي وجود دارد و بهاي سكه در بازار آزاد هم بسيار بالاتر از نرخ پيش فروش سكه در سيستم بانكي است.

واردكنندگان مواد اوليه كالاهاي توليدي هم همچنان در بازار پر نوسان به دنبال يافتن ارز براي تامين نيازمندي‌هاي بخش توليد هستند و موج رواني افزايش قيمت انواع كالا، نظم و امنيت بازار داخلي را تهديد مي‌كند.‏

ارزيابي فعالان بخش خصوصي از ميزان موفقيت سياست‌هاي اخير پولي و ارزي دولت در كاهش التهاب بازار و همچنين تامين خواست توليد كنندگان و واردكنندگان، موضوع مصاحبه خبرنگار اطلاعات با دكتر پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است كه در زير مشروح آن تقديم مي‌شود:‏

‏***‏

توضيح دهيد در شرايط حاضر و به ويژه پس از اعمال سياست تك نرخي شدن ارز در بانك‌ها و صرافي‌ها، بخش توليد چه مقدار از نيازهاي ارزي خود را با نرخ رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي دريافت مي‌كند؟ آيا ارز مديريت شده بانك مركزي كه براي دريافت آن صف طويلي در مقابل صرافي‌ها تشكيل شده است، كفاف نياز واردكنندگان مواد اوليه صنايع كشور را مي‌دهد؟ ‏

پيش از پاسخ گفتن به اين سؤال و به خصوص در شرايط تشديد تحريم‌هاي اقتصادي كشور بايد قدري در مفاهيم مربوط به نرخ ارز و ترمينولوژي مربوطه تجديد نظر كنيم. سخن گفتن از ارز در اقتصادي كه دچار تنگناهايي در ارتباط با بازارهاي جهاني نيست، با مفهوم ارز در اقتصاد ما كه جريان ارتباط بانكي آن با بازار جهاني به ميزان قابل توجهي محدود شده است، تفاوت دارد. در چنين شرايطي وقتي از مثلاً يورو صحبت مي‌كنيم صرفاً از يك نوع ارز حرف نمي‌زنيم، زيرا در اين شرايط همين يورو از حيث ميزان نقد شوندگي و مبادله پذيري به سه نوع تقسيم مي‌شود. بايد سنجيد كه بطور مثال يورو چه ميزان كارايي براي خريد يا فروش يا سرمايه‌گذاري در بازار جهاني دارد. با اين مقدمه مي‌توان مجموعه ذخاير ارزي ايران را به سه دسته تقسيم كرد: ‏

ما در حال حاضر يك نوع ارز حاصل از فروش نفت خام داريم كه در بانك كشورهاي خريدار نفت ايران سپرده‌گذاري شده است. يعني اگرچه اين ارز متعلق به ماست، ولي بانك مركزي ما به آن دسترسي كامل و آسان و سريع ندارد و نمي‌تواند از آن درموارد مورد نياز خود استفاده يا آن را جا‌به‌جا كند و لذا اين ارز در شرايط موجود مرغوبيت پايين‌تري پيدا كرده است. ‏

همچنين يك نوع ارز حاصل از صادرات كالاهاي غير نفتي توسط صادركنندگان كشور داريم كه از مدت‌ها قبل صادركنندگان كشورمان با هدف دور زدن تحريم‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را توسط شركت‌هاي خارجي متعلق به خودشان يا صرافي‌ها از كشور خارج و در ديگر كشورها جابجا كرده‌اند. به اعتقاد من اين نوع ارز از حيث كيفيت، مرغوب‌ترين نوع ارز است زيرا امكان حواله كردن و جابه جايي به تمامي نقاط دنيا را دارد.‏گونه ديگري از ارزهاي موجود همان اسكناس‌هاي ارزي داخل كشور است كه اگرچه از حيث كيفيت همان مرغوبيت مبادله را دارد، ولي ورود اين نوع ارز به كشور دچار محدوديت و تنگناهاي ويژه‌اي است. اين نوع ارز از گذشته توسط بانك مركزي توسط سيستم‌هاي قابل اعتماد خود بانك به كشور وارد شده است ولي الان اين كار براي بانك مركزي مشكل است.‏

بنابراين وقتي صحبت از ارز به ميان مي‌آيد، بايد اين مفهوم جا بيافتد كه منظور ما كدام نوع ارز است. بايد مشخص شود كدام نوع ارز قرار است تك نرخي شود.‏

‏بديهي است واحد پولي همه اين ارزها يكي است، ولي كارايي هريك به جهت محدوديت دسترسي به آنها با يكديگر قابل مقايسه نيست. بنابر اين مقايسه كردن اين ارزها با يكديگر كاملاً اشتباه است.‏ ارزي كه ما دسترسي به آن نداريم، كارايي ندارد و به دارايي‌هاي ديگر تبديل نمي‌شود. مثل ذخاير نفتي كه اگر چه متعلق به ماست ولي تا زماني كه استخراج نشده باشد، قابل مصرف نيست.‏

همچنين ارز داخلي اگرچه مرغوبيت نسبي دارد، ولي از آنجا كه به قيمت نامرغوب به مشتريان عرضه مي‌شود، تقاضا براي دريافت آن زياد است و در مقابل صرافي‌ها براي خريد آن صف ايجاد شده است. اين نوع ارز را مي‌توان در جيب گذاشت و از كشور خارج شد يا اينكه به اميد افزايش ارزش زير بالش پنهان كرد. چنين ارزي در اقتصاد ما حكم طلايي را دارد كه فعلاً به قيمت مس به متقاضيان عرضه مي‌شود به همين دليل تقاضاي دريافت آن بسيار بالا و صف خريد آن طولاني است.‏

از طرفي بخشي از ارز حاصل از فروش نفت ايران در بانك كشورهايي است كه هنوز چندان وارد فضاي تحريمي ما نشده‌اند و اين ارز به واردكنندگان كالا يا كساني كه به اسم واردات مي‌توانند از اين رانت استفاده ببرند، قابل تخصيص است.‏

بانك مركزي تاچندي قبل قدرت زيادي در تعيين ارزش پول ملي داشت، زيرا درآمد ارزي كشور بيش از هزينه‌هاي ارزي آن بود و بانك مركزي مي‌توانست نرخ ارز را به هرقيمتي كه مي‌خواست تنظيم كند. اما اكنون بخش قابل توجهي از درآمد ارزي ما تعريف واقعي خود را از دست داده و به دارايي ارزي تبديل شده است. يعني قسمت اعظم درآمد ارزي ما اگرچه روي كاغذ متعلق به ماست، ولي در عمل در دستان ما نيست و عملاً از تراز حساب‌هاي جاري بانك مركزي خارج شده است.‏

حالا اگر مي‌خواهيم توان ارزي خود را بسنجيم، بايد اين ميزان ارز را از درآمدهاي خودمان كسر كنيم. زيرا طبق تعريف، درآمد واقعي آن مقدار دارايي است كه بتوانيم آن را خرج كنيم.‏

با اين نگرش مي‌توان دريافت كه در حال حاضر هزينه‌هاي ارزي ما شامل هزينه واردات و سفرهاي خارجي از ميزان درآمد‌هاي ارزي ما پيشي گرفته است و علت واقعي افزايش نرخ ارز در بازار همين مسأله است.‏در اقتصاد كلان مدلي براي تعيين نرخ ارز موسوم به مدل تراز پرداخت‌ها وجود دارد كه براساس آن هرگاه درآمد ارزي شما بيش از هزينه‌هاي ارزي شما باشد، واحد پول كشورتان قوي خواهد بود. خروجي همين مدل اقتصادي چنانچه برعكس شود، يعني هنگامي كه هزينه‌هاي ارزي شما بيشتر از درآمدهاي ارزيتان باشد، تراز پرداخت‌ها منفي مي‌شود و پول ملي كشور كم بنيه خواهد شد. اين درست همان اتفاقي است كه براي ما رخ داده و يك فاصله جدي بين نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مرجع ارز در بانك مركزي ايجاد شده است.‏

در حال حاضر با اتفاقات رخ داده ظرف هفته‌هاي گذشته، پول ملي ما ارزش خود را از دست داده است و با بخشنامه و اصرار و بگير و ببند و فعاليت‌هاي انتظامي و ممنوع كردن خريد و فروش ارز نمي‌توانيم جلوي اين كاهش ارزش پول ملي را بگيريم. نرخ ارز در اقتصاد توسط پليس تعيين نمي‌شود.‏

در چنين شرايطي نمي‌توانيم در تعريف نرخ ارز خودمان را گول بزنيم. براي تعيين نرخ ارز ابتدا بايد بسنجيم كه چه ميزان دارايي و چه ميزان ارز داريم. طبيعي است تا هنگامي كه برآورد مناسبي از اين دو عامل نداشته باشيم، نرخ ارز در بازار افزايش خواهد يافت. اگر اين واقعيت اقتصادي را بپذيريم، ديگر اين فضاي رانتي را ايجاد نخواهيم كرد.‏

پيشنهاد مشخص شما درباره چگونگي تعيين نرخ واقعي ارز در شرايط فعلي چيست؟‏

‏ به نظر من سياست‌هاي ارزي كشور فعلاً از مكانيزم اقتصاد آزاد پيروي نمي‌كند،بنابر اين در شرايطي كه دلارهاي ناشي از صادرات نفت در كشورهاي طرف تجاري محبوس شده است، تعيين نرخ ارز بر اساس تراز پرداخت با حذف اثر سپرده مي‌تواند راهكار مناسبي باشد. توجه به واقعيت‌هاي بازار هم اين نكته را نشان مي‌دهد، چرا كه با وجود تعيين نرخ 1226 توماني براي دلار از سوي بانك مركزي به عنوان متولي ارزش پول ملي، شركت‌هاي دولتي با نرخ آزاد اقدام به نقل و انتقال وجوه خود در خارج از كشور مي‌كنند. يعني تقاضاي واقعي براي دلار با قيمت‌هاي بيشتر همچنان وجود دارد. هنگامي كه شركت‌هاي دولتي مرتكب چنين عملي مي‌شوند، از فعالان اقتصادي بخش خصوصي چه انتظاري مي‌رود. ‏

حداقل انتظاري كه از بانك مركزي در شرايط فعلي وجود دارد، اين است كه چابكي خود را افزايش دهد و اگر در برخي كشورها با تاسيس يا تعيين موسسات اعتباري در جهت روان‌سازي جريان مبادلات ارزي گام برداشته است، اين رويه را در ساير كشور‌ها هم دنبال كند.‏

تعيين دستوري نرخ ارز و رفتار پليسي در بازار يك فساد جدي و يك محيط سوء استفاده را براي گروهي خاص ايجاد كرده است.‏

در اين شرايط صحبت كردن از تك نرخي كردن ارز فقط يك شعار است و امكان تك نرخي شدن ارز وجود ندارد. اما امكان كم شدن فاصله بين قيمت ارز در بازار آزاد و قيمت مرجع ارز در بانك مركزي و به عبارت ديگر از ميان برداشتن اين فضاي رانتي وجود دارد. البته ابزار اين اقدام فقط در اختيار بانك مركزي است كه متاسفانه يا به دليل فشارهاي سياسي يا به دليل تصميمات خودش ـ كه گزينه اول محتمل‌تر است ـ اين اقدام را انجام نمي‌دهد.‏آيا تدابير اخير اقتصادي دولت و بانك مركزي در كاهش فاصله بين ارز در بازار آزاد و نرخ مرجع بانك مركزي موثر بود؟ آيا با ادامه اين روند مي‌توان به تعادل در بازار ارز اميدوار بود؟

نرخ ارز در بازار آزاد فعلاً تغيير خاصي نكرده است. البته برنامه افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي باعث جلوگيري از هيجان بازار و افزايش بي رويه نرخ ارز در بازار شد. يعني اين تصميم مقابل آن حجم از تقاضاي كاذب ارز توسط شهروندان عادي در بازار را كه باعث شده بود قيمت دلار روزانه 100 تومان افزايش يابد، گرفت. موج قوي تقاضاي خريد ارز در بازار ناشي از اين بود كه مردم احساس مي‌كردند سپرده‌گذاري آنها در سيستم بانكي توجيه اقتصادي ندارد، بنابراين تصميم اخير شوراي پول و اعتبار توانست اين هيجان را از بين ببرد، ولي همچنان بين نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مرجع بانك مركزي تفاوت فاحشي وجود دارد. ‏

سياست افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي آيا سبب بالا رفتن نرخ سود تسهيلات و فشار بيشتر به توليد داخلي نخواهد شد؟

‏ ممكن است چنين اتفاقي بيافتد ولي زيان آن كمتر از خروج گسترده نقدينگي عمومي از سيستم بانكي است. مضاف بر آنكه دولت در چنين شرايطي براي جلوگيري از فشار مضاعف به توليد ملي بايد مابه‌التفاوت نرخ افزايش يافته سود تسهيلات بانكي را با نرخ قبلي به توليد كنندگان بپردازد تا توليد ملي متوقف نشود.‏

آيا قيمت فعلي ارز در بازار آزاد، قيمتي منطقي است و مي‌توان تلقي كرد كه نرخ واقعي ارز همين است؟‏

روند كاهش نرخ ارز در بازار آزاد، اينك متوقف شده و ميزان عرضه و تقاضا به يكديگر نزديك شده است. يعني براي دلار آمريكا با قيمت 1800 تومان تقاضاي واقعي وجود دارد. بنابر اين با اين پارامترهاي موجود مي‌توان تلقي كرد كه ارز در شرايط فعلي بازار به قيمت واقعي خود رسيده است، البته اين نرخ قابل تغيير است، زيرا ابزار جا‌به‌جايي آن در اختيار دولت و بانك مركزي قرار دارد. دولت و بانك مركزي با استفاده از ابزارهاي و سياست‌هاي تحت اختيار خود مي‌توانند اين نرخ را بالا و پايين كنند. بطور مثال اگر در شرايط فعلي قيمت دلار آمريكا از 1226 تومان تثبيت شده افزايش يابد، قطعاً قيمت ارز در بازار آزاد كاهش خواهد يافت، زيرا فضاي رانتي ميان اين دو نرخ كاهش مي‌يابد و مصرف كننده واقعي ارز مورد نياز خود را با بهاي منطقي دريافت خواهد كرد.‏

‏به نظر من بانك مركزي بايد قيمت دلار را در نرخ بالاتري تثبيت مي‌كرد. نرخ كنوني مبتني بر واقعيت‌هاي امروز بازار نيست و مي‌توان گفت نرخي غير حقيقي است. بنابر اين حفظ آن در درازمدت تقريبا غير ممكن است.

البته اگر سياست بانك مركزي اين باشد كه نرخ ارز را ظرف چند مرحله افزايش دهد، اين اقدام توجيه‌پذير است، اما چنانچه بر اين نرخ مصر باشد، نتيجه آن مثبت نخواهد بود و مجدداً بازار راه آشفته خود را ادامه خواهد داد.

از طرف ديگر اگر روي نرخ سود سپرده‌ها در سيستم بانكي آزادي عمل بيشتري به بانك‌ها داده شود يا اگر در لايحه بودجه سال 1391 دولت، قدري انضباط مالي بيشتري به خودش بدهد و فشار هزينه‌اي بر بانك مركزي را كاهش دهد، مي‌توان به كاهش فاصله ميان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مرجع ارز در سيستم بانكي اميدوار بود.‏

دولت در گذشته ارز حاصل از صادرات نفت خام را به بانك مركزي واريز مي‌كرد و در مقابل براي مصارف هزينه‌اي خود ريال مي‌گرفت، ولي در شرايط تشديد تحريم‌ها دولت قادر نيست ارز حاصل از فروش نفت خام خود را به بانك مركزي واريز كند. بنابر اين فشار شديدي به بانك مركزي براي تامين مصارف هزينه‌اي دولت وارد مي‌شود. البته همچنان بخشي از ارز حاصل از صادرات نفت به كشورهايي كه چندان وارد فضاي تحريم اقتصادي ايران نشده‌اند، به بانك مركزي باز مي‌گردد. تركيه هنوز چندان در فضاي تحريمي ايران وارد نشده است و بخشي از ارز حاصل از خريد نفت و گاز را به ما مي‌دهد. چين هم به واسطه تسويه پاياپاي خريد‌هاي دولتي دو كشور، ارز حاصل از فروش نفت ايران را تامين مي‌كند. اما اين‌ها كفاف تمامي مصارف هزينه‌اي دولت را نمي‌دهد و همچنان فشار بر بانك مركزي براي تامين بودجه دولت بسيار بالاست.‏

آيا مي‌توان چنين تلقي كرد كه افت شديد ارزش ريال، ترفندي ويژه از سوي بانك مركزي براي تعادل در تراز تجارت خارجي، كاهش ارزش واردات در مقابل ارزش صادرات يا حتي افزايش رقابت‌پذيري توليد داخلي با محصولات خارجي بوده است؟ ‏

‏حتي اگر چنين فرضي را قبول كنيم، باز هم شرايط موجود به نفع توليدكنندگان داخلي نيست، چرا كه افزايش ناگهاني نرخ ارز اين مجال را به توليدكنندگان نمي‌دهد تا بتوانند شرايط توليد خود را با وضع جديد تطبيق دهند. اگر اتفاقات اخير شيب منطقي داشت و نوسانات شديد در كار نبود، توليد افزايش مي‌يافت. اين نوسانات شديد، توليدكننده را سردرگم مي‌كند و در واقع فضاي اقتصادي آشفته و مشوش، قدرت پيش‌بيني و اخذ تصميم را از توليدكنندگان را سلب كرده است. چنانچه اين امر در يك جريان آرامتر و آهسته‌تري اتفاق مي‌افتاد، باعث رشد پايدار توليد ناخالص ملي مي‌شد. اما افزايش سريع قيمت ارز و كاهش ارزش ريال باعث شد تا نقدينگي‌هاي عمومي از بانك‌ها خارج و وارد نظام سوداگري شود. البته همانطور كه قبلاً گفتم تصميم اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌ها در كوتاه مدت به بازگشت بخشي از نقدينگي سرگردان به بانك‌ها كمك مي‌كند. اما اين تصميم كافي نيست و حتما بايد سياست‌هاي پولي و مالي مكمل و مناسب، اتخاذ شده و نيز مذاكرات ديپلماتيك جدي به جريان بيافتد.‏

وضع فعلي در كوتاه مدت با وجود ركود تورمي در اقتصاد ما مي‌تواند به بخشي از صنايع داخلي كه از قدرت رقابت‌پذيري كمي با كالاهاي خارجي برخوردارند، كمك كند. البته واردكنندگان كالا هم در بخش‌هايي كه واردات صرفه اقتصادي دارد، تاكنون رابطه لازم را با سيستم بانكي ايجاد كرده‌اند و از ارزي كه به‌صورت مصنوعي و غيرواقعي قيمت‌گذاري شده است، بهره‌مند شده‌اند. به عبارت ديگر نرخ ارز در ظاهر براي كالاهايي كه چندان در اقتصاد ما نقش ندارند، افزايش يافته و از صرفه واردات آنها كاسته است، اما در واقع واردكنندگان در صورت دسترسي به ارز به نرخ مرجع همچنان سود بيشتري نسبت به توليدكنندگان بدست مي‌آورند. زيرا وارد چرخه‌اي شده‌اند كه منافع آنها را بيش از گذشته تامين مي‌كند.‏در گذشته واردكنندگان از آنجا كه در مبادي گمركي ناچار بودند به ازاي ميزان ارزش واردات خود به دولت حقوق و عوارض بپردازند، متهم به كم اظهاري در ارزش واقعي كالاهاي وارداتي بودند. اما در شرايط فعلي انگيزه استفاده از رانت ميان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مرجع در سيستم بانكي، واردكنندگان را به بيش اظهاري ترغيب مي‌كند، چرا كه در صورت بيش اظهاري قادر خواهند بود دلار ارزان قيمت بيشتري از بانك مركزي دريافت كنند و مقادير مازاد بر نياز وارداتي خود را در بازار غير رسمي به نرخ آزاد بفروشند كه سود سرشاري را براي آنها به همراه دارد. ‏

متاسفانه در سامانه‌هاي گمركي هم مكانيزمي براي جلوگيري از بيش اظهاري واردكنندگان تعريف نشده است. يعني تصور اينست كه وقتي كسي تمايل دارد عوارض بيشتري به دولت بپردازد، چرا بايد جلوي آن را گرفت.‏

در شرايط قبلي واردكنندگان به ميزان تعرفه گمركي هر كالا به دولت عوارض مي‌پرداختند. مثلاً براي ورود يك نوع كالا 4 يا 10 درصد از ارزش آن را عوارض مي‌دادند و حداكثر 15 درصد سود به دست مي‌آوردند، ولي در شرايط فعلي منافع حاصل از بيش اظهاري و فروش ارز مازاد در بازار آزاد باعث شده است تا آنها از طريق بيش اظهاري، بيش از هزينه مربوطه كسب درآمد كنند. به تعبير ساده‌تر هرچقدر نياز ارزي آنها براي واردات با نرخ تثبيت شده بيشتر باشد، منافع ارزي آنها هم بيشتر خواهد بود.‏

اين روند مي‌تواند آثار مخرب‌تري نسبت به گذشته براي توليد ملي به همراه داشته باشد و واردكنندگان را براي افزايش واردات به كشور ترغيب كند. در اين شرايط توليدكننده داخلي كالاي خود را با هر قيمتي كه توليد كند، همچنان اين مزيت براي واردكننده وجود دارد كه كالاي وارداتي را با قيمتي كمتر از آن در بازار عرضه كند. بنابر اين ميزان واردات به كشور افزايش خواهد يافت.‏

اين در حالي است كه هزينه تمام شده توليد ملي به واسطه تورم داخلي به صورت مستمر در حال افزايش است و دولت در قالب برنامه‌هاي تنظيم بازار و رويه‌هاي تعزيراني اجازه هيچگونه افزايش قيمتي را به توليدات داخلي نمي‌دهد، اما واردات كالا كه از نظارت و تعزيرات مستثني است، روز به روز به صرفه‌تر مي‌شود و در عين حال به جهت بيش اظهاري نمي‌توان با آن برخورد كرد.‏

در واقع نرخ مصنوعي ارز در سيستم بانكي نه فقط يك رانت را براي افرادي كه به آن دسترسي دارند، ايجاد كرده است. بلكه رقابت منفي را ميان كالاهاي وارداتي و توليد ملي به وجود آورده كه دامنه تخريب آن به مراتب گسترده‌تر از قبل است.

وضع صادرات كشور با تغييرات اخير در سياست‌هاي ارزي چه خواهد شد؟ آيا شاهد رونق صادرات خواهيم بود يا ركود توليد كاهش صادرات را در پي خواهد داشت؟

به نظر من صادرات فارغ از توليد تا حدي رونق خواهد يافت. يعني آن بخش از كالاهاي صادراتي ما كه به صورت خام و بدون فراوري و فعاليت توليدي درداخل كشور روانه بازارهاي بين‌المللي مي‌شود و اتكاي چنداني به مواد اوليه يا ماشين آلات وارداتي ندارد، قدرت رقابت بيشتري با كالاهاي خارجي پيدا مي‌كند. اين بخش بيشتر شامل كالاهاي معدني و مواد اوليه خام صادراتي ايران مي‌شود، ولي در حوزه توليد صادراتي به ويژه صنايع پيشرفته‌اي كه اتكاي بيشتري به واردات مواد اوليه و ماشين آلات دارند، به سبب افزايش هزينه تمام شده و همچنين رقابت ناسالمي كه در بالا به آن اشاره شد، لطمه خواهيم ديد. از طرف ديگر ريسك‌هاي غير قابل محاسبه در قيمت تمام شده نظير نرخ ارز، بيمه و دستمزد نيروي انساني براي توليدكنندگان اين حوزه در سال آينده افزايش يافته و آنها را در وضع نگران‌كننده‌اي قرار داده است. بنابر اين در اين قسمت توليد ملي قادر به استفاده از منافع حاصل از گران شدن نرخ ارز نخواهد بود و برعكس لطمه بيشتري از آن خواهد ديد.‏

‏با اين رويكرد آيا در شرايط فعلي ورود به مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها به نفع توليد داخلي هست يا خير؟

التهابات اخير ارزي به قدري شرايط را براي توليدكنندگان سخت كرده است كه هرگونه تنش جديد مي‌تواند فعاليت آنها را بطور كل متوقف كند.بنابراين هرگونه افزايش مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي يا ساير عوامل موثر بر توليد در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها كاملاً اشتباه است. حتي اگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي صرفاً براي مصارف عمومي غير از توليد اعمال شود، باز هم شهروندان تحمل بار تورم بيشتر در هزينه‌هاي زندگي خود را ندارند. ‏

‏نقدينگي عمومي با التهابات ارزي چند هفته اخير به دريافت سود سرشار از فعاليت‌هاي دلالي در بازار ارز و طلا عادت كرده و سهل انگاري است اگر تصور كنيم در آينده به سود 20 درصدي در سيستم بانكي اكتفا خواهد كرد. بنابر اين احتمالا مسير خود را به سمتي ديگر منحرف مي‌كند تا سود متصور خود را به دست آورد. پيش‌بيني شما از مسير حركت بعدي نقدينگي سرگردان جامعه چيست؟

اين حركت قطعاً به سمت بازار مسكن نخواهد بود، زيرا سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌اي نياز به ثبات دارد و چنين ثباتي فعلاً در بازار مسكن كه قدرت نقد شوندگي پايين‌تري نسبت به ارز و طلا دارد، موجود نيست. مسلماً نقدينگي در اين شرايط به سمت كالاهايي سوق مي‌يابد كه قدرت نقد شوندگي بالايي داشته باشد و سرمايه‌گذاران بتوانند آن را در جيب خود يا زير بالش خود بگذارند.‏

دوشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]