تورم چيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: تورم چيست؟
عدم ثبات قيمتها در تمام اين سالها و سالهاي بعد، همواره اثر نامطلوبي بر ثبات اقتصادي كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آينده داشته است كه در نتيجه اين شرايط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتي...

به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران ،‌ تورم از نظر علم اقتصاد به معني افزايش سطح عمومي قيمت‌ ها در طول يك زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغيير در يك شاخص قيمت كه معمولا شاخص قيمت مصرف كننده است.
ريشه‌هاي تورم
ديدگاه كينزي دو دليل عمده براي تورم ذكر مي‌كند: كاهش عرضه كل يا افزايش تقاضاي كل
(Monetarist) ديدگاه پول‌گرايان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادي راعمده‌ترين دليل تورم مي‌داند. به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. تقريبا تمام اقتصاددان‌ها بر اين نكته متفق‌القولند كه تورم پايدار و دراز مدت ريشه‌اي جز عرضه پول و افزايش نقدينگي ندارد. هر چه ميزان تورم بيش‌تر شود،قدرت خريد يك واحد پول كم‌تر مي‌گردد.

تورم از ديدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادي كشور – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متوسط رشد نقدينگي در طي اجراي برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همين امر باعث عدم تعادل بين تقاضا و عرضه شده و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها گرديده است.

وقتي هزينه‌هاي دولت از درآمدهاي آن در بودجه سالانه بيش‌تر باشد، دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شود. اگر دولت براي حل مشكل كسري بودجه اقدام به استقراض از بانك مركزي يا فروش درآمدهاي ارزي (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانك مركزي كند، پايه پولي و به دنبال آن نقدينگي كل در اقتصاد افزايش مي‌يابد كه اين افزايش نقدينگي آثار تورمي به دنبال خواهد داشت.

تورم از ديدگاه عرضه
توليدات داخلي: با اجراي سياستهاي كنترلي در سال ۱۳۷۴ و برقراري ثبات نسبي در بازار، اقتصاد كشور با افزايش توليد ناخالصي داخلي و زير بخش‌هاي آن (صنعت و معدن، كشاورزي، نفت و خدمات) مواجه گرديد.

طي سالهاي ۷۸-۱۳۷۶ توليد تحت تأثير كاهش شديد درآمدهاي ارزي كاهش يافت. در طي سالهاي۸۲-۱۳۷۹ توليد از رشد قابل ملاحظه‌اي تحت تأثير افزايش درآمدهاي ارزي قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادي كشور –بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و اين امر افزايش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگي به مواد و قطعات منفصله وارداتي از نارسائيهاي مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر اين اساس تراز ارزي بخش صنعت و معدن منفي بوده و متكي به ارز حاصل از فروش نفت مي باشد، اين نارسايي بخش صنعت و معدن را شديداً در برابر نوسانات قيمت و فروش نفت آسيب پذير مي كند.

وجود ظرفيت خالي در بخش توليد، باعث افزايش هزينه‌هاي سربار شده و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليدات صنعتي و معدني ميگردد. ضعف‌هاي ساختاري كه منجر به محدوديت عرضه در بخش توليد مي گردد بقرار زير است:

* الف) پايين بودن سهم سرمايه گذاري بخش خصوصي
* ب) ناچيز بودن سرمايه گذاري خارجي
* ج) پايين بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
* د) بالا بودن قيمت محصولات صنعتي

انتظارات تورمي
اگر مردم بر اساس تجربيات گذشته خود و يا بر مبناي مشاهدات بازار پيش بيني كنند كه درآينده نزديك قيمت‌ها رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريد هاي خود را افزايش مي دهند. از طرف ديگر توليد كنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كالاها خود به اميد افزايش قيمت در آينده خودداري مي كنند، بديهي است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت‌ها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي گردد.
تورم از ديدگاه ساختاري
يكي از علل ريشه‌اي تورم، رشد نا متعادل بخش‌هاي اقتصادي كشور است (ازجمله ساختمان سازي و …) بطوريكه توسعه سريع يك بخش و تحولات ناشي از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگي بين ساير بخش‌هاي ديگر اقتصادي مي‌گردد، با توجه به ساير علت‌هاي ريشه‌اي از جمله: كسر بودجه دولت، عدم تعامل بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي، وابستگي بخش توليد به درآمدهاي نفتي، نارسايي در سيستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزي و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومي قيمتها شده كه در نهايت منجر به افزايش تورم ميگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بين پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زير مي باشد.

* الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبي بر ثبات اقتصادي كلان كشور و به ويژه نرخ تسهيلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز مي‌گردد.
* ب) نرخ پس انداز پائين به ويژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزايش نرخ تورم مي‌گردد.

با كاهش نرخ رشد اقتصادي و به دنبال آن افزايش نرخ تورم در سالهاي (۷۸-۱۳۷۰) (كتاب خلاصه تحولات اقتصادي كشور –بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) نرخ پس انداز كاهش يافته است. عدم ثبات قيمتها در تمام اين سالها و سالهاي بعد، همواره اثر نامطلوبي بر ثبات اقتصادي كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آينده داشته است كه در نتيجه اين شرايط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتي در بعضي از سالها نرخ رشد پس انداز منفي بوده و دليل عمده آن افزايش هزينه‌هاي استهلاك ناشي از افزايش نرخ ارز و نرخ بالاي فرسودگي ماشين آلات سرمايه‌اي مي باشد، ديگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمايه گذاري است كه موجبات افزايش تقاضا و بالطبع افزايش سطح عمومي قيمتها شده است.

نرخ ارز و تورم

اثر تغييرات نرخ ارز برسطح قيمتها و تورم متأثر از سياستهاي اقتصادي كلان كشور است. اگر افزايش نرخ ارز توأم با اجراي سياستهاي انبساطي مالي و پولي باشد، موجب تشديد و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزايش نرخ ارز با اجراي سياستهاي انقباضي مالي و پولي همراه باشد، آثار قابل ملاحظه اي بر تورم و نيز بر سطح عمومي قيمتها نخواهد داشت. اما اعمال سياست يكسان سازي هم بر تورم و هم بر سطح عمومي قيمتها تأثير گذار است .
نرخ سود تسهيلات و تورم
دغدغه هاي بانكها به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي عمدتاً معطوف به تسهيل سود از طريق واسطه گري مالي و انجام خدمات مالي واگذار شده مي باشد. بانكها براي رسيدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (كوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غير متعارف سود بين ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهيلات از بخش‌هاي مختلف اقتصادي را بين ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال مي نمايند. در صورتيكه پرداخت چنين سود سپرده اي، در هيچيك ازكشورهاي در حال توسعه يا صنعتي شده (كره جنوبي، چين، سنگاپور، تايلند، تايوان، مالزي و …) و يا كشورهاي توسعه يافته صنعتي (آمريكا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بريتانيا و …) مشاهده نمي‌شود. حداكثر سود سپرده گذاران در كشورهاي مذكور (۴ تا ۹/۱-) درصد مي باشد.

با اين سياست كشورهاي فوق تلاش دارند تا نقدينگي موجود در كشور را بسوي سرمايه گذاريهاي توليد سوق دهند.

در ايران بالا بودن نرخ سود تسهيلات و تورم، سبب شده است تا توليد كنندگان در بازارهاي جهاني از قدرت رقابتي كمتري نسبت به رقباي خارجي خود برخوردار باشند. سپرده گذاري در ايران بدليل ريسك كم و سود تضمين شده و استفاده از معافيت مالياتي نمي‌تواند تابعي از نرخ تورم باشد.

در شرايط كنوني سپرده گذاران تقاضاي افزايش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بيشتري را نصيب خود نمايند. از طرفي نيز توليد كنندگان نيز انتظار دارند تا نرخ سود تسهيلات از سوي بانكها كاهش داده شود تا هزينه‌هاي توليد كاهش يابد.يكي ازمسائل مهم غير منطقي،(تعيين دستوري) نرخ سود تسهيلات و سپرده گذاري و همچنين سقف اعتبارات مي باشد. بدين ترتيب كه شوراي پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضاي بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهاي كلان اقتصادي نظير تورم، به اعتقاد خود با ديدگاه حمايت از بخش‌هاي توليد، نرخ سود تسهيلات را تعيين مي نمايند. در حاليكه كاهش نرخ بهره بانكي ميتواند به كاهش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه كاهش تورم منجر شود اما اين سياست را شوراي پول و اعتبار اعمال نمي نمايد.
پس انتظار بخش‌هاي مختلف توليد كشور در كاهش منطقي نرخ سود تسهيلات (يك رقمي) و حداقل متعارف با نرخ لايبر (Liber) برابر ۶ درصد است.

هدايت نقدينگي به سوي سرمايه گذاري از طريق سيستم بانكي كشور، باعث رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادي كشور طي سالهاي گذشته بر خلاف شرايط فوق الذكر بوده است. بيشتر تسهيلات اعتباري در بخش غير مولد و به بخش‌هاي ساختماني، خدماتي و بازرگاني تزريق شده است. بنابراين جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي سرمايه گذاري در كشور و ايجاد ثبات و آرامش تزريق نقدينگي مهم‌ترين شرط لازم جهت توسعه صنعتي شدن مي باشد. در چنين شرايطي بدليل ريسك در بخش توليد و تداوم فعاليتهاي مولد، برخي از دارندگان نقدينگي حاضر به تخصيص منابع خود در بخش توليدي خواهند بود. لذا چنانچه شرايط به گونه‌اي آماده شود كه سود آوري فعاليتهاي غير مولد در كشور كمتر از بخش مولد (توليد) باشد، آنگاه ميتوان اميدوار بود كه نقدينگي جامعه در بالاترين سطح ممكن به سمت توليد جهت دهي شده است و سبب كاهش شديد تورم مي‌شود
نرخ بالاي رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يكي از عمده‌ترين معضل‌هاي اقتصادي كشور تبديل كرده است.

مهم‌ترين عوامل بروز تورم در ايران را ميتوان به شرح زير برشمرد:

۱. تأمين كسري بودجه از طريق استقراض دولت از بانك مركزي و يا از طريق فروش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به بانك مركزي باعث افزايش پايه پولي و نقدينگي مي‌گردد و افزايش نقدينگي در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) ظاهر مي‌شود.

۲. عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگي‌هاي بخشي، تنگناهاي زيرساختي و چسبندگي عرضه در بخش‌هاي كليدي مانند صنعت و كشاورزي كه باعث كشش‌ناپذيري عرضه در اين بخش‌ها گرديده است؛ به طوري كه كه در شرايط رشد سريع تقاضا، امكان افزايش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم مي‌شود.

يكي از راه‌هاي مهار تورم اتخاذ صحيح سياست‌هاي پولي مناسب است؛ يعني رشد باثبات و پيش‌بيني شده حجم پول. بسياري از كشورها مانند كره جنوبي، مكزيك، نيوزيلند و انگلستان بااعمال سياست‌هاي پولي اصولي، موفق به كاهش تورم به ارقام يك‌رقمي (معمولاً زير ۵ درصد) شده‌اند كه يكي از دلايل عمده آن استقلال بانك مركزي در اين كشورها براي پيش‌برد سياست‌هاي پولي بوده است./ف

يکشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]