درآمد میلیاردی دفاتر اسناد رسمی با مصوبه جدید مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:ایران ناز:
درآمد میلیاردی دفاتر اسناد رسمی با مصوبه جدید مجلس

به گزارش خبرنگار شهر، امروز صبح بالاخره ثبتی‌ها موفق به جذب اكثریت آرا نمایندگان برای به تصویب رساندن نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت شدند.

در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان، لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را اصلاح كردند.

با اصلاح این لایحه از سوی نمایندگان، دارندگان وسایل نقلیه مكلف هستند برای ثبت سند به مراکز دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند اما قبل از هرگونه نقل و انتقال ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالك، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاك به نام مالك جدید مراجعه كنند.

با تصویب نمایندگان، نیروی انتظامی می‌تواند با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد كافی در مراكز تعویض پلاك فراهم آورد.

همچنین نمایندگان مقرر كردند آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراكز تعویض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یك ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.

درآمد600 میلیاردی دفاتر اسناد رسمی با اصلاح قانون نقل‌و‌انتقال خودرو

بر اساس این قانون مردم یا خریداران خودرو علاوه بر هزینه تعویض پلاك باید تنها برای ثبت در یك دفتر كاغذی چند صد هزار تومان بپردازند.

ثبت سند خودور در حالی در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد كه هر ساله برای جابه جایی و نقل و انتقال 3میلیون خودرو در ایران، این دفاتر برای صدور هر برگ سند مالكیت به صورت میانگین 200 هزارتومان از فروشندگان و خریداران خودرو دریافت می كنند که در مجموع این مبلغ بالغ بر 600 میلیارد تومان درآمد در قبال چند برگ كاغذ را نصیب دفاتر اسناد رسمی می کند و این برگ سند چند صد هزار تومانی هیچ تفاوتی با برگه سبزی كه راهنمائی و رانندگی صادر می كند ندارد.

این درحالی است كه هزینه نقل و انتقال خودرو با صدور برگه سبز تنها 35 هزار تومان است كه این مبلغ نیز بنا به گفته مقامات مسئول بابت ساخت پلاك و دیگر مسائل مربوط به آن دریافت می شود.

جالب است بدانید درسال گذشته مبلغ كل تخلفات و جرایم رانندگان سراسر كشور كمتر از 300 میلیارد تومان بوده است كه تمام این مبلغ به خزانه كشور واریز می شود. اما دفاتر اسناد رسمی از 600 میلیارد تومان دریافتی تنها یك سوم آن یعنی 200 میلیارد تومان را به خزانه دولتی واریز می كنند و اگر تا چند سال آینده تعداد خودرو ها بنا به پیش بینی های صورت گرفته به 20 میلیون دستگاه برسد، بر اساس همین میانگین با قیمت سال گذشته یعنی حداقل 200 هزار تومان برای هر خودرو دریافت شود ، دفاتر اسناد رسمی می توانند 2 تریلیون تومان در آمد طی یك سال داشته باشند.

البته نمایندگان مخالف و موافق در این باره امروز در صحن علنی مجلس صحبت كردند كه توجیه نمایندگان در حمایت از تصویب این قانون به شرح زیر است:

احمد توكلی نماینده تهران در مخالفت و علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری در موافقت با لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل وسایل نقلیه كه اعاده شده از شورای نگهبان بود در جلسه علنی امروز یكشنبه صحبت كردند.

ثبت خودور در دفاتر اسناد بوروكراسی سنگینی را بر مردم تحمیل می‌كند

توكلی نماینده تهران در مخالفت با اجباری شدن ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: مردم برای اصالت وسیله نقلیه، هویت مالك، پرداخت جرائم و دیون معوق و تعویض پلاك 30 هزار تومان باید پول بپردازند و پس از آن نیروی انتظامی سند رسمی برای آنها صادر می‌كند.

وی افزود: در صورت تصویب این موضوع در مجلس مردم مجبور می‌شوند كه 80 هزار تومان دیگر برای ثبت نقل و انتقال خودروی خود به دفاتر اسناد رسمی بدهند.

توكلی با بیان اینكه این اجبار چه لزومی دارد، معتقد است: این موضوع بوروكراسی سنگینی را بر مردم تحمیل می‌كند.

ثبت نکردن سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی باعث کاهش درآمد دولت می‌شود

یوسف‌نژاد نماینده ساری در موافقت با این موضوع اظهار داشت: عدم الزام مردم به سمت نقل و انتقال خودروی خود در دفاتر اسناد رسمی باعث كاهش درآمدهای دولت می‌شود.

وی افزود: در لایحه دولت نیز اعلام شده بود كه ثبت معاملات در دفاتر رسمی باید انجام شود.

یوسف‌نژاد خاطرنشان كرد: درآمدهای دفاتر اسناد رسمی از مبالغ دریافتی از مردم تنها 7 درصد است و بقیه به دولت برمی‌گردد. اما حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی دیگر نماینده مردم در مجلس نیز می‌گوید: كه دولت با این موضوع مخالف است و بار مالی برای دولت پیش نمی‌آید.

به گفته یوسف‌نژاد اگر در روش موجود تغییراتی داده شود، مشكلاتی پیش می‌آید.

نماینده قوه قضائیه در جلسه علنی امروز مجلس در خصوص این موضوع در ادامه اظهار داشت: موضوع نقل و انتقال خودرو و ثبت رسمی معاملات بحث مهمی است كه باید جامعه را به ایجاد نظم بهتر در این زمینه سوق دهیم. وی افزود: اینكه برخی می‌گویند تنظیم اسناد در ادارات دولتی به منزله سند رسمی است، درست نیست.

نماینده قوه قضائیه گفت: سالانه درآمد كلانی از این حق ثبت اسناد تحصیل و به هلال احمر اختصاص داده می‌شود.

سردار مومنی نماینده دولت نیز خاطرنشان كرد: برای دولت و پلیس در این زمینه هیچ تفاوتی وجود ندارد چرا كه همه به دنبال حل مشكلات مردم هستیم و بر اساس این مصوبه چیزی از پلیس كم و یا زیاد نمی‌شود.

ارسال شده در ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ ۱۸:۱۷:۰۸

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران ناز]

[مشاهده در: www.irannaz.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 347]