نگاهي به ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1391 كل كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *نگاهي به ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1391 كل كشور*
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

لايحه بودجه سال 1391 كل كشور روز دوازدهم بهمن ماه توسط رييس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. در لايحه 510 هزار ميليارد توماني دولت كه شامل فصول گوناگوني مي‌شود، رشد قابل ملاحظه‌اي در بخش‌هاي مختلف از جمله رشد 127 درصدي فصل بودجه دفاعي و رشد 32 درصدي بخش مسكن، عمران شهري، روستايي و عشايري و عمراني ديده مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آنچه در لايحه دولت به وضوح ديده مي‌شود توجه خاص دولت به تقويت بخش‌هاي زيرساختي اقتصاد كشور است گزارش زير، روايت رييس جمهوري از لايحه بودجه سال آينده است كه آن را در زير مي‌خوانيد.

لايحه بودجه سال 1391 كه در چارچوب قانون برنامه پنجم و نيز در راستاي سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهري و در جهت تحقق سند چشم اندازه تهيه و تدوين شده نشان دهنده اين مهم است كه توزيع و تخصيص منابع به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در قالب بودجه‌هاي سنواتي در برنامه پنج ساله توسعه بايد پاسخگوي تحقق اهداف زير باشد:

1- تحقق عدالت در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر با تاكيد بر كاهش فاصله طبقاتي

2- تعالي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضائل اخلاقي و تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام، انقلاب اسلامي ونظام جمهوري اسلامي ايران

3- ترويج توسعه و تحكيم فرهنگ نماز، زكات وامر به معروف در جهت تقويت مباني ارزشي جامعه

4- حمايت و توانمندسازي بخش خصوصي وتعاوني براي مشاركت در سازندگي كشور

5- تقويت زيرساخت‌هاي انسجام و همبستگي ملي و اعتلاي هويت ملي جوانان متناسب با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي

6- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در عرصه هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي

8- سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاي كشور به منظور افزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در توليدات علمي جهان

9- افزايش نشاط اجتماعي با تاكيد بر اجرا و تقويت برنامه‌هاي فرهنگي و ورزشي

10- تقويت قانون گرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، روحيه كار جمعي و تعاون، ابتكار، درستكاري، قناعت و پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي كيفيت در توليدو رعايت اصل صرفه جويي و جهت گيري در راستاي الگوي صحيح مصرف

11- كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت و بهبود خدمات بهداشتي و درمان از طريق اصلاح ساختار فرآيندها

12- رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي و بين منطقه‌اي

13- بازنگري در وظايف دستگاه‌هاي ملي واستاني با جهت گيري كاهش تصدي گري دستگاه هاي ستادي

14- تمركززدايي از حوزه‌هاي اداري واجرايي، پاسخگويي، تكريم، بهبود خدمات رساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان و ارتقاي سلامت اداري

15- گسترش كمي و كيفي نظام تامين اجتماعي با تاكيد بر اصلاح ساختارهاي موجود

16- بهبود فضاي كسب وكار، توسعه رقابت و حمايت از حضور فعال بخش غير دولتي

17- اهتمام به انضباط و بودجه‌اي و تعادل بين منابع درآمدي(غير نفتي و مصارف هزينه‌اي دولت و هدايت منابع نفتي به سمت سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي)

18- افزايش كارآيي و بازدهي اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري

19- تكميل و بهره‌برداري پروژه‌هاي در دست اجرا و تحويل آن‌ها به مردم

20- توجه جدي به استفاده بهينه از منابع طبيعي

21- توجه ويژه به توسعه روستايي و افزايش توانمندي‌هاي خانواده‌هاي روستايي

22- تقويت نقش وجايگاه جمهوري اسلامي ايران در نظام بين الملل

23- ارتقاي توانمندي‌هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي

24- تقويت نهضت نرم افزاري و پژوهش و كسب فن‌آوري‌هاي نو

25- كارآمدسازي نظام آموزشي كشور براي تامين منابع انساني مورد نياز

26- تلاش در جهت ايجاد تعادل بين استان‌ها از طريق توزيع بهينه و نظامند اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته

27- ضابطمند كردن بودجه شركت‌هاي دولتي و واگذاري آن‌ها در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

*ويژگي‌هاي بودجه سال 1391 تصوير كمي كلان*

بودجه كل كشور در سال 1391 معادل 5102.6 تريليون ريال برآورد شده است كه نسبت به رقم مشابه سال جاري از كاهش 0.4 درصد برخوردار است و در مقايسه با رشد آن در سال 1390 (38 درصد) حاكي از كاهش شايان توجه رشد بودجه كل كشور در سال 1391 است. رشد بودجه كل كشور بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها معادل 11.4 درصد است.

حدود 32 درصد از بودجه كل كشور را بودجه عمومي دولت و 68 درصد را بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت تشكيل مي‌دهد كه نسبت به سال 1390 به ترتيب 5.5 درصد كاهش و 2.8 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

رشد متناظر بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نسبت به سال ماقبل در سال 1390، به ترتيب معادل 33.5 و 40.6 درصد بود در راستاي تامين منابع مالي لازم براي تحقق رشد مستمر و پر شتاب اقتصادي، مجموع سرمايه گذاري دولت و شركت‌هاي دولتي در سال 1391 معادل 1359 تريليون ريال برآورده شده كه نسبت به رقم مصوب سال 1390 حدود 19.3 درصد افزايش دارد.

در بودجه سال 1391، منابع غير نفتي نقش اساسي در تامين منابع بودجه عمومي دولت دارد. درآمدهاي مالياتي وساير درآمدهاي غير نفتي نسبت به پيش بيني عملكرد سال 1390 به ترتيب از رشدي معادل 20.5 و 87 درصد برخوردار هستند. نسبت درآمدهاي مالياتي به كل منابع عمومي، بدون در نظر گرفتن يارانه حامل‌هاي انرژي، از 27.1 درصد در سال 1390 به 31.8 درصد مي‌رسد و نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي طي همين مدت از حدود هفت درصد به 7.5 درصد افزايش مي‌يابد كه در راستاي تحقق هدف 10 درصدي آن نسبت در پايان برنامه پنجم است.

سهم درآمدهاي عمومي در تامين اعتبارات هزينه‌اي (جاري) در سال 1391 به 75.5 درصد خواهد رسيد. همچنين تراز عملياتي بودجه معادل 4.7 درصد كاهش پيدا مي‌كند. اين روند درجهت تحقق قطع وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به منابع نفتي است.

رشد درآمدهاي مالياتي نسبت به پيش بيني عملكرد سال 1390 معادل 20.5 درصد است. بدون در نظر گفتن ماليات فرآورده‌هاي نفتي كه در سال آينده كاهش دارد، ساير درآمدهاي مالياتي از رشدي معادل 24.3 درصد برخوردار است. بخش عمده‌اي از اين افزايش به دليل رشد 53.4 درصدي ماليات بر ارزش افزوده است افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده از 2.2 درصد در سال 1390 به 2.9 درصد بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، نقش اساسي را در رشد درآمدهاي مالياتي در سال آينده دارد. بدون در نظر گرفتن افزايش ماليات بر ارزش افزوده رشد درآمدهاي مالياتي نسبت پيش بيني عملكرد سال جاري معادل 20 درصد است.

در اجراي حكم ماده 119 قانون برنامه پنجم مبني بر جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت‌هاي قانوني مالياتي و ثبت معافيت‌هاي مالياتي ياد شده به صورت جمعي خرجي در قوانين بودجه سالانه ضمن عدم پذيرش معافيت‌هاي جديد در لايحه بودجه 1391 مبلغي معادل يك هزار ميليارد ريال از يك طرف در بخش ماليات بر درآمد و از طرف ديگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعي خرجي منظور شده است. اين اقدام و تداوم آن در سال‌هاي آينده كمك شايان توجهي به افزايش شفافيت درآمدهاي مالياتي و همچنين مشخص شدن ظرفيت واقعي اين درآمدها خواهد بود.

رشد اعتبارات هزينه‌اي در لايحه بودجه سال 1391، بدون در نظر گرفتن اعتبارات موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، معادل 13 درصد است كه در راستاي حكم بند «ج» ماده 117 قانون برنامه پنجم مبني بر سقف رشد دو درصد كمتر از نرخ تورم اين اعتبارات است.

رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نسبت به رقم پيش بيني عملكرد سال 1390 معادل 40.3 درصد در نظر گرفته شده است و به اين ترتيب سهم اين اعتبارات از كل مصارف بودجه عمومي دولت از 19.5 درصد در سال جاري به 26.5 درصد در سال 1391 افزايش مي‌يابد.

در چارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، در سال 1391 مبلغ 42904 ميليارد ريال يارانه براي پرداخت به نيروگاه‌هاي برق در نظر گرفته شده كه نسبت به سال 1390 از رشد حدود هشت درصد برخوردار است. ساير يارانه‌هاي منظور شده در لايحه بودجه شامل 35000 ميليارد ريال يارانه نقدي نان، 22 هزار ميليارد ريال يارانه كالاهاي اساسي، 7750 ميليارد ريال يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي، 2500 ميليارد ريال هزينه ضرر و زيان خريدهاي تضميني، سه هزار ميليارد براي پرداخت تفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده كالا و خدمات 3144 ميليارد ريال ايفاي تعهدات خاص كالاهاي اساسي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌شود.

يكي از اقدام‌هاي مهم در لايحه بودجه سال 1391، كاهش حجم و تعداد رديف‌هاي متمركز و بدون برنامه متفرقه است. در همين راستا مبلغ اين اعتبارات معادل 123 هزار ميليارد ريال و تعداد آن‌ها معادل 45 رديف نسبت به سال 1390 كاهش يافته است. از كاهش ياد شده، 83 هزار ميليارد ريال مربوط به اعتبارات هزينه‌اي و 40 هزار ميليارد ريال مربوط به اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي شود. البته در انجام اين كار اعتباراتي كه مربوط به دستگاه‌هاي مشخصي مي شدند پس از حذف به اعتبارات هزينه يا تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ذيربط اضافه شده است.

در اجراي حكم بند «ب» ماده 34 قانون برنامه چهارم در جهت تحقق شاخص عدالت در بخش سلامت، اعتباراتي معادل 20630 ميليارد ريال در قالب موضوعات زير به اين مهم اختصاص يافته است.

-تسهيل دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني.

-كمك به تامين هزينه‌هاي تحمل ناپذير درمان.

-اجراي برنامه پزشك خانواده

-تامين يارانه دارو

-درمان بيماران خاص و صعب العالج

-كمك به تربيت وتامين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز.

با توجه به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانن اساسي، احكامي براي واگذاري اموال منقول و غير منقول و همچنين طرح‌هاي عمراني نيمه تمام و آماده بهره‌داري در ماده واحده پيشنهادي منظور شدهاست معادل وجوه حاصله براي ايجاد دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد و همچنين تكميل طرح‌هاي نيمه تمام دستگاه‌هاي اجرايي واگذاركننده در اختيار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

*رويكردهاي اعتبارات هزينه‌اي (جاري)*

اعتبارات هزينه‌اي در سال 1391 بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي و يارانه توليد برق، حدود 905 هزار ميليارد يال برآورد شده است كه نسبت به رقم مصوب سال 1390، معادل 13 درصد افزايش دارد و با توجه به تورم پيش بيني شده براي سال آينده، به معني كاهش اعتبارات هزينه‌اي به قيمت‌هاي ثابت است.

به رغم محدود شدن اعتبارات هزينه‌اي، اعتبارات دستگاه‌هاي حمايتي، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، بخش بهداشت و سلامت و به خصوص بخش فرهنگ وهنر از رشد مناسبي برخوردار شده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

-افزايش 3034 ميليارد ريال به اعتبارات دستگاه‌هاي فرهنگي علاوه بر افزايش‌هاي متعارف اعتبارات هزينه‌اي به منظور ارتقاي شاخص‌هاي فرهنگي و هنري در سراسر كشور.

-افزايش اعتبارات صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري به ميزان به ترتيب 7300 و 11 هزار ميليارد ريال علاوه بر اعتبارات متعارف اين دو صندوق.

-افزايش 8200 ميليارد ريال به اعتبارات وزارت علوم ، تحقيقات و فن‌آوري و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي وابسته به اين وزارتخانه علاوه بر افزايش‌هاي متعارف شامل اعتبارات مربوط به جذب هيات و اعضاي هيات علمي تازه استخدام شده.

-افزايش 10892 ميليارد ريال به اعتبارات سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان‌ها علاوه بر افزايش‌هاي متعارف.

-افزايش 27260 ميليارد ريال به اعتبارت بخش دفاع در اجراي حكم بند «ه» ماده 197 قانون برنامه پنجم، علاوه بر افزايش‌هاي متعارف.

-افزايش 6500 ميليارد ريال به اعتبارات دانشگاه‌هاي علوم پزشكي علاوه بر افزايش 20600 ميليارد ريال افزايش اعتبارات تمركز بخش سلامت موضوع ماده 34 قانون برنامه پنجم.

-افزايش 1562 ميليارد ريال به اعتبارات قوه قضاييه علاوه بر افزايش‌هاي متعارف.

-افزايش 2533 ميليارد ريال به اعتبارات نيروي انتظامي علاوه بر افزايش‌هاي متعارف.

-افزايش 3792 ميليارد ريال به اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران علاوه بر افزايش‌هاي متعارف.

-افزايش 1926 ميليارد ريال به اعتبارات استاني علاوه بر افزايش‌هاي متعارف.

*رويكردها و اولويت‌هاي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي*

اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در لايحه بودجه سال 1391 بدون در نظر گرفتن اعتبارات موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها حدود 383 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه نسبت به رقم پيش بيني عملكرد حدود 40 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 1391، فصول توسعه علوم و فن‌آوري، دفاع، فرهنگ و هنر، بهداشت و سلامت، كشاورزي و منابع طبيعي، منابع آب، انرژي، حمل ونقل و مسكن و عمران شهري و روستايي در اولويت قرار داشته و از افزايش‌هاي به شرح زير برخوردار شده‌اند:

-فصل توسعه علوم و فن‌آوري با رشد 62 درصد و افزايش 930 ميليارد ريال نسبت به رقم مصوب سال 1390.

-فصل دفاع با رشد 12.68 درصد و افزايش 2540 ميليارد ريال نسبت به رقم مصوب سال 1390.

-فصل فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي و گردشگري با رشد 81 درصدي و افزايش چهار هزار ميليارد ريال نسبت به رقم مصوب سال 1390.

-فصل بهداشت و سلامت با رشد 52 درصد و افزايش 360 ميليارد ريال نسبت به رقممصوب سال 1390.

-فصل كشاورزي و منابع طبيعي با رشد 30 درصد و افزايش دو هزار و 500 ميليارد ريال نسبت به رقم مصوب سال 1390.

-فصل منابع آب با رشد 21 درصد و افزايش هفت هزار ميليارد ريال نسبت به رقم مصوب سال 1390.

-فصل انرژي با رشد 26 درصد و افزايش 3100 ميليارد ريال نسبت به قم مصوب سال 1390.

-فصل حمل ونقل با رشد 21 درصد و افزايش 8500 ميليارد ريال نسبت به رقم مصوب سال 1390.

-فصل مسكن، عمران شهري و روستايي و عشايري با رشد 22 درصد و افزايش 6200 ميليارد ريال نسبت به رقم مصوب سال 1390.

همچنين با توجه خاص به مشكل تامين مسكن، علاوه بر اعتبارات منظور شده در فصل مسكن، مبلغ 2400 ميليارد ريال تخفيف عوارض پروانه، حمايت‌هاي مالي، تراكم و ايجاد تاسيسات عمومي مسكن مهر، 1650 ميليارد ريال براي زيرساخت سهم دولت از مسكن مهر و 1700 ميليارد ريال يارانه سود تسهيلات مسكن مهر در رديف‌هاي متفرقه منظور شده است.جمع موارد ياد شده به 5750 ميليارد ريال بالغ مي‌شود.

اعتبارات تملك دارايي‌هاي سمايه‌اي استاني در سال 1391 معادل 84289 ميليارد ريال برآورد شده است كه نسبت به رقم مصوب سال 1390 بالغ بر 42 درصد افزايش نشان مي‌دهد. سال 1390 بالغ بر 42 درصد افزايش نشان مي‌دهد. به اين ترتيب سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني از كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از 16.9 درصد در سال 1390 به حدود 23 درصد افزايش مي‌يابد.

در اجراي احكام مواد 179 و 180 برنامه پنجم توسعه، به منظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استان‌ها، تعداد طرح‌هاي ويژه استاني(ملي استاني شده) از 858 طرح به 1730 طرح افزايش يافته و اعتبارات ذيربط نيز از 18914 ميليارد ريال به 83249 ميليارد ريال بالغ شده است.

*ويژگي‌هاي عمده بودجه شركت‌هاي دولتي*

بودجه شركت‌هاي دولتي در سال 1391 معادل 3651 تريليون ريال برآورد شده است كه نسبت به رقم سال 1390 از رشدي معادل 2.8 درصد برخوردار است.

تعداد شركت‌هاي دولتي از 440 شركت در سال 1388 به 434 شركت كاهش يافته يافته است كه حاصل حذف 12 شركت موجود و افزايش شش شركت دولتي جديد است.

يكي از سياست‌هاي مهم دولت در تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي 1390 و 1391، عدم منظور كمك زيان براي اين شركت‌ها است. كل اعتبارات هزينه‌اي شركت‌هاي دولتي از محل بودجه عمومي دولت است در سال 1391 معادل 9203 ميليارد ريال برآورد شده است كه به اعتبارات سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مربوط مي‌شود.

هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي، معادل 4.2 درصد نسبت به سال 1390 كاهش دارد در حالي كه هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري آن‌ها بيش از 20 درصد نسبت به سال 1390 افزايش يافته است.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]