ظرفيت هاي اقتصادي بالقوه اما راكد مانده كهگيلويه و بويراحمد درانتظارجذب سرمايه گذاري

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: ظرفيت هاي اقتصادي بالقوه اما راكد مانده كهگيلويه و بويراحمد درانتظارجذب سرمايه گذاري
سرمايه محيط مناسبي را براي دستيابي به ارزش افزوده جستجو مي كند در اين راستا ظرفيت هاي اقتصادي بالقوه اما راكد مانده كهگيلويه و بويراحمد بستر مناسبي براي جذب سرمايه‌گذاري و بالفعل نمودن ارزش افزوده اين بخش فراهم كرده است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ، گسترش توليد و افزايش صادرات و درنتيجه توليد ثروت و افزايش اشتغال به عوامل گوناگوني مانند كارآمدي نيروي انساني ، دسترسي به منابع اوليه، فرهنگ و روحيه كارآفريني ، برنامه ريزي اقتصادي و موارد ديگري وابسته است اما هيچكدام از اين موارد جاي جذب سرمايه را به عنوان يك اولويت راهبردي نمي گيرد .
براي دستيابي به سهمي از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمايه ملي ، تلاش هاي زيادي بويژه در زمينه بهبود زيرساختهاي عمراني كهگيلويه وبويراحمد شده اما هنوز سهم اين استان از جذب سرمايه هاي كلان اندك است .
برخي سرمايه را همانند جيوه لغزاني مي دانند كه با كوچك ترين تكاني جابه جا مي شود يا آن را به پرنده اي تشبيه كرده اند كه با كوچك ترين صداي پايي مي پرد و زودتر از آدمي از معركه مي گريزد.
اين "پرنده گريزان و ترسو" همواره يك سهم اساسي در توسعه اقتصادي جهان دارد و با توجه به شرايط، به تمام نقاط جهان مهاجرت مي كند به گونه اي كه گفته مي شود سرمايه وطن نمي شناسد.
يك مشاور سرمايه گذاري در همين باره گفت: كشورهايي كه در سال هاي اخير توانستند به رشد بالاي اقتصادي دست يابند جذب سرمايه را در اولويتهاي سياستگذاري خود قرار داده اند.
دكتر عبدالخالق سجادي عنوان كرد: سرمايه گذاري يكي از متغيرهاي توسعه است چون نيروهاي توليد را به جلو حركت مي دهد.
وي افزود: از سويي ديگر فرار سرمايه به معناي كاهش رونق اقتصادي است كه منجر به كاهش سطح درآمدها و كسادي بازار توليد و مصرف مي شود.
اين كارشناس سرمايه گذاري گفت:‌ برخي از كشورهاي موفق از راه تشويق سرمايه‌گذاري بومي و دادن امتيازات ويژه به سرمايه گذاران براي مهيا كردن فضاي مناسب براي سرمايه‌گذاري تلاش مي كنند.
وي بيان كرد: وجود منابع بالقوه فراوان و همچنين نياز شديد استان به توليد و اشتغال زايي دركهگيلويه و بويراحمد بهره‌برداري از سرمايه‌هاي خارجي را در كنار سرمايه‌هاي داخلي با در نظر گرفتن ساختار اقتصادي در بخش‌هاي مختلف طلب مي‌كند.
مديركل دفتر اقتصادي استانداري كهگيلويه و بويراحمد در اين مورد گفت: اين استان حدود 10 درصد روان آبهاي كشور و نزديك به20 درصد نفت توليدي كشور را دارد ، سرشار از مواهب طبيعي و خدادادي ، منابع و ذخائر معدني و صنعتي است ولي هنوز در رتبه هاي 29 و30 كشور در زمينه سرمايه گذاري است.
سيد حسين سهمگين عوامل زيادي را در جذب سرمايه مهم ارزيابي مي كند اما معتقد است: تلاش براي معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري از اهميت ويژه اي برخوردار است.
به گفته وي، همايش فرصتهاي سرمايه گذاري سال گذشته توانست نگاه هاي بسياري را به سوي اقتصاد بكر استان جلب كند كه بايد به اجراي برنامه هاي مشابه اقدام كرد.
سهمگين افزود: جذب سرمايه گذاري خارجي از جمله مباحث پيچيده اي است كه مي تواند تاثير بسيار زيادي از در زمينه اشتغال ، توليد ، صادرات غير نفتي و افزايش درآمد مردم استان داشته باشد.
رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي كهگيلويه و بويراحمد نيز در رابطه با جذب سرمايه هاي خارجي گفت:دفتر جذب سرمايه گذاري خارجي اين استان راه اندازي شده است.
"ابراهيم كشاورز "، عمده ترين اهداف تشكيل و راه اندازي اين دفتر را معرفي فرصتها و توانمنديهاي استان ، اطلاع رساني و ارايه مشورتهاي لازم به سرمايه گذاران خارجي ، انجام هماهنگي هاي مورد نياز با دستگاههاي اجرايي استان براي دريافت مجوزهاي لازم ، رفع مشكلات اداري سرمايه گذاران خارجي و انجام اقدامات لازم براي تشويق و جذب سرمايه گذاران خارجي اعلام كرد.
وي بيان كرد: اين دفتر، كانون مراجعه سرمايه گذاران خارجي در كهگيلويه و بويراحمد و رابط اصلي مذاكره و مكاتبه با سازمان سرمايه گذاري خارجي كشور به عنوان نهاد مركزي پذيرش و صدور مجوز براي سرمايه گذاران خارجي خواهد بود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت كهگيلويه و بويراحمد هم گفت: براي توسعه زير ساختهاي صنعتي و تسريع در برنامه هاي توسعه صنعتي استان لازم است درصد مناسبي از درآمدهاي نفتي، جهت توسعه اين استان كه توليد كننده بزرگ نفت ايران است اختصاص يابد.
"محمد حسين حيدر پور" با بيان اينكه لازم است در مفاد قانون الزام دولت به جبران عقب ماندگي ها و تصويب قانون جامع سرمايه گذاري در مناطق غيربرخوردار در مجلس شوراي اسلامي بررسي دوباره وتجديد نظر صورت گيرد ، افزود : يكي از مصاديق ، جهت گنجانده شدن در اين قانون ، تخصيص منابع ريالي به استان و تجهيز منابع بانكي جهت اعطاء تسهيلات و مستثني شدن اين استانها از سياستهاي بانكي اتخاذ شده در سطح ملي است.
حيدرپور افزايش قابل توجه ميزان اعتبارات عمراني تخصيصي استان هاي غيربرخوردار حداقل به 10 برابر اعتبارات فعلي را راهكاربستر توسعه مناطق محروم ازجمله اين استان دانست .
وي با بيان اينكه يكي از موارد مهم ، تصويب مقررات در خصوص كاهش ميزان وثيقه ملكي درخواستي ازسوي بانكها جهت اخذ تسهيلات بانكي است بيان كرد: لازم است در دستورالعمل شرايط و ضوابط پرداخت تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي در مناطق توسعه نيافته نيز بازنگري صورت بگيرد.
حيدر پور در ادامه ضمن بيان لزوم تصويب قوانيني جهت افزايش دوران مشاركت مدني و دوره تنفس حداقل به مدت يك سال گفت :در سال اول توليد بيشتر واحدهاي توليدي بدليل هزينه هاي سربار بالا و سررسيد اقساط با بحران مالي مواجه مي شوند.
وي گفت: كاهش مبلغ سهم كارفرما جهت بيمه نمودن كارگران نيز مي تواند سهم مهمي در آسودگي خيال كارفرمايان بخش صنعت و معدن داشته باشد.
حيدر پور، كاهش تعرفه هزينه حاملهاي انرژي ، الزام وزارتخانه هاي مربوطه براي تأمين آب ،برق ،گاز و مخابرات تا مبادي ورودي شهركهاي صنعتي و افزايش گستره معافيت هاي گمركي جهت ورود ماشين آلات صنعتي را نيز براي توسعه صنعتي استان مفيد ارزيابي كرد.
حيدر پور گفت: اشخاصي كه مي خواهند در صنعت و معدن اين استان سرمايه گذاري نمايند علاوه بر حمايتهاي دولت از مزاياي ديگري نيز برخوردارند كه برخي از اين مزايا فرصت هايي استثنايي براي يك سرمايه گذار محسوب مي شود.
حيدر پور اظهار داشت : با وجود ظرفيت هاي بالاي استان در بخشهاي مختلف از جمله صنعت و معدن ، اساسي ترين مشكل استان عدم انجام سرمايه گذاري مناسب در مقايسه با ساير استانها است.
وي افزود: در سالهاي گذشته استانهاي توسعه يافته و برخوردار ،از سرمايه گذاري بخش دولتي در زمينه احداث صنايع مهم و زيربنايي بهره مند شده اند در حالي كه استانهاي توسعه نيافته از اين فرصت بي بهره مانده و از اين سرمايه گذاريها عقب افتاده اند.
حيدر پور اظهار داشت : باتوجه به قوانين و مقررات موجود ، سرمايه گذاري مستقيم دولتي كاهش يافته است و سرمايه گذاران بومي توانا جهت مشاركت با سازمانهاي سرمايه گذار وجود ندارد و از طرفي نيز سرمايه گذاران برون استاني نيز به دليل عدم وجود مشوقهاي برجسته انگيزه حضور در اين استان را ندارند.
حيدر پور با بيان اينكه سرمايه گذاري در استان با تسهيلات تخصيصي نسبت مستقيم دارد افزود: اتخاذ سياست هاي انقباضي بانكي ، سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن استان را با مشكل مواجه كرده است.
وي با اشاره به اينكه يكي ديگر از مشكلات سرمايه گذاري در استان كمبود اعتبارات عمراني دستگاه هاي اجرايي مربوط با بخش صنعت و معدن است افزود: به همين دليل اعتبار مورد نياز جهت ايجاد تحول اساسي در بخش زير ساختهاي صنعت استان با مشكل مواجه بوده و همچنان روند كندي در اين زمينه مشاهده مي شود.
حيدرپور با بيان اينكه قوانين الزام آور براي هدايت سرمايه گذاران و در رأس آنها سازمانهاي سرمايه گذار براي حضور در كهگيلويه و بويراحمد وجود ندارد ، افزود: در صورتي كه قوانيني جهت الزام اين سازمانها در استانهاي كمتر برخوردار تصويب شود مي تواند نقش به سزايي در وضعيت صنعت اين استان داشته باشد./س

جمعه|ا|21|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]