واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اخبار واطلاعات تاييد نشدهاي حكايت از آن دارد كه دراين مدت گزينه هاي متعددي از مديران بانكي تا اقتصاد كلان و حتي بخش خصوصي به وزير بازرگاني براي احراز پست معاونت توسعه روابط اقتصادي پيشنهاد شده كه از قرار تاكنون مهدي غضنفري به جمع بندي خاصي دراين مورد افراد معرفي شده نرسيده است . درهمين راستا اتفاق جديدي كه روزهاي اخير با پررنگ شدن نام يكي از مديران اجرايي بخش خصوصي در اتاق بازرگاني براي احراز پست سازمان توسعه تجارت رخ داد آن بود كه نه تنها اين خبر مورد تاييد وزارت بازرگاني قرار نگرفت، بلكه بخش خصوصي نيز نسبت به آن واكنش هاي متفاوتي نشان داد . درحالي كه برخي اعضاي اتاق بازرگاني از جايگزيني احتمالي استقبال كردند، برخي ديگر نيز نقل وانتقالات را در شرايط كنوني به نفع بخش خصوصي ندانستند . از نظر تعدادي از اعضاي برجسته اتاق بازرگاني، بخش خصوصي بايد در شرايط كنوني و در آستانه هفتمين دور انتخابات اتاق در اسفندماه آينده ، منسجم تر از گذشته به فعاليت هاي خود بپردازد و جابجايي هر كدام از مديران اين مجموعه در شرايط كنوني مناسب نيست . نايب رييس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران روز دوشنبه به خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت : در شرايطي كه تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و قانون سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ازيك سو و اجراي برنامه هاي پنجم توسعه از ديگر سو از جمله دغدغه هاي اصلي مديران اقتصادي كشور و به ويژه بخش خصوصي است، پشت ميز دولتي نشستن توسط هر كدام از اعضاي اتاق بازرگاني به ويژه برخي افراد با كارنامه مثبت به صلاح نيست . علاء ميرمحمد صادقي ، با بيان اينكه بايد كاري كنيم تا بخش خصوصي در حوزه مسئوليت خود فعال تر شود و از دست دادن نيروهاي كيفي رسيدن به اهداف را سخت تر مي كند ، افزود: اتاق بازرگاني در شرايط كنوني نيز مي تواند همچون گذشته در كنار دولت به اقتصاد كشور خدمت كند . به باور عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران ، اتاق بازرگاني خانه بخش خصوصي است و فعالان آن پيوسته در شرايط كنوني با قواي سه گانه شامل مجلس ، دولت و قوه قضاييه نهايت همكاري را مي كنند . ديگرعضو هيات رييسه اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران مي گويد : اجراي موفق برنامه هاي اصل 44 قانون نيازمند تعامل و مشاركت بيش از بيش اعضاي اتاق بازرگاني است و درشرايط كنوني نيروهاي كيفي اتاق بايد به وظايف خود به عنوان بخش خصوصي بپردازند ، بنابراين جابجايي آنها به مصلحت نيست . ابراهيم جميلي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا ، گفت: هر چند كه پيشنهاد مسئوليت دولتي به بخش خصوصي نشان از تعامل و اعتماد دو جانبه دارد ، اما به نظر مي رسد شرايط حساس كنوني نياز به تداوم حضور موثر اعضاي اتاق بازرگاني در پارلمان بخش خصوصي دارد . وي درعين حال بر تداوم همكاري بيشتر ميان اتاق با وزارت بازرگاني در تمام حوزه هاي مشترك تاكيد كرد و گفت: بها دادن به اتاق بازرگاني و اعضاي آن افتخار بخش خصوصي است، اما به نظر ما در زمان حاضر نبايد با پذيرش پست دولتي اتاق را تنها بگذارند . ازسويي برخي كارشناسان معتقدند: با توجه به نقشهاي حساس و حوزه گسترده فعاليتهاي اتاقهاي بازرگاني كه در برنامه پنجم توسعه نيز پيش بيني شده است، بعيد به نظر مي رسد فردي در اين شرايط ، فعاليت در بخش دولتي را به حضور در اتاق بازرگاني ترجيح دهد . اقتصام **1601** 1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]