رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك از دستاوردهاي بعد از انقلاب مي‌گويد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك از دستاوردهاي بعد از انقلاب مي‌گويد
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تشريح دستاوردهاي اين سازمان در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي گفت: بررسي آماري نشان مي‌دهد كه اختراعات ثبت شده طي ده سال اخير به نسبت متوسط ده ساله قبل از انقلاب 973 درصد رشد داشته است.

احمد تويسركاني، معاون رئيس قوه‌قضاييه در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار قضايي فارس، دستاوردهاي سازمان ثبت اسناد در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب را تشريح كرد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأموريت تثبيت مالكيت‌ها، ثبت شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، تنظيم اسناد رسمي و وقايع ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، ابتكارات و علائم و نشانه‌هاي تجاري و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي را بر عهده دارد.

به گفته وي اين سازمان با 415 واحد ثبتي و بيش از 13هزار دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، سالانه با ارائه بيش از 30ميليون انواع خدمات ثبتي و پاسخگويي به حداقل 100 ميليون مراجعه اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) در استقرار و تقويت ركن «اموال و نظام تثبيت مالكيت» به عنوان يكي از اركان نظام اقتصادي و در جهت برقراري عدالت و امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور، ايجاد نظم حقوقي، پيشگيري از اختلافات و دعاوي حقوقي و به تبع آن در توسعه پايدار كشور نقش موثري ايفا مي‌كند.

تويسركاني گفت: هم اينك اين سازمان بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، چشم‌انداز بيست ساله، برنامه‌هاي توسعه‌ كشور، اهداف و مصوبات رياست قوه‌قضاييه و قوانين و مقررات موضوعه با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين، تأمين زيرساخت‌هاي لازم، اصلاح و استانداردسازي روش‌ها و فرآيندهاي موردعمل در حوزه‌هاي مختلف سازمان همچنين توسعه و تكميل كاداستر، شفاف سازي حدود مالكيت‌ها، مستندسازي اراضي و مستحدثات كشور در جهت گسترش خدمات مجازي و كاهش مراجعات، دسترسي سريع و آسان به خدمات بهينه ثبتي و توسعه نظارت و ارتقاء سلامت اداري گام بردارد.

به گفته وي اهم دستاوردهاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب در 6 محور راهبردي زير ارائه مي‌شود.

شفاف‌سازي و تثبيت حدود و اطلاعات مالكيت‌ها، شفاف سازي نقل و انتقالات و معاملات رسمي، ايجاد تسهيل و تسريع در ارائه خدمات ثبتي به ذينفعان و كاهش مراجعات حضوري، بازنگري و اصلاح قوانين، مقررات و استانداردسازي رويه‌ها، اطلاع‌رساني و ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي و ارتقاي نظارت، بازرسي و پاسخگويي

شفاف‌سازي و تثبيت حدود و اطلاعات مالكيت‌ها

تويسركاني درباره شفاف‌سازي و تثبيت حدود و اطلاعات مالكيت‌ها گفت: اجراي طرح كاداستر و ايجاد بانك جامع اطلاعات املاك و كاداستر در راستاي شفاف‌سازي و تثبيت حدود و اطلاعات املاك و مالكيت‌ها شامل تهيه نقشه حدود 90 درصد عرصه‌هاي شهري، اسكن و داده‌آمايي بيش از 150 هزار دفتر املاك موجود (99 درصد از دفاتر املاك كشور)، درج موقعيت هندسي بيش از 13 ميليون قطعه زمين در بانك اطلاعات املاك و كاداستر و پلاك‌گذاري قريب 8 ميليون قطعه زمين در راستاي تكميل لايه حقوقي بانك مذكور انجام شده است.

وي همچنين ايجاد بانك جامع اطلاعات املاك دولتي و سند دار كردن اراضي دولتي در جهت رفع خلاء‌هاي مالكيت دولتي و مستندسازي همه عرصه‌هاي كشور اعم از مالكيت‌هاي اشخاص و دولت را از جمله اين دستاوردها معرفي كرد.

اجراي طرح تبديل اسناد مالكيت دفترچه‌اي املاك به اسناد مالكيت تك برگ با رقومي كردن اقلام اطلاعاتي سند و ايجاد تمهيدات امنيتي لازم در آن در راستاي تكميل اطلاعات بانك جامع املاك و جلوگيري از گردش و توسعه اسناد معارض يا مجعول در جامعه.

همچنين صدور بيش از 5/2 ميليون سند مالكيت روستايي در اجراي مواد 140 و 133 قانون برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه كشور به منظور ايجاد شفافيت و تثبيت مالكيت روستائيان و جلوگيري از تشكيل پرونده‌هاي معارض در محاكم قضايي از ديگر دستاوردهايي است تويسركاني به آن اشاره كرد.

وي اضافه كردن نقشه‌هاي منابع طبيعي، اراضي تحت تصرف نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي به بانك اطلاعاتي جامع املاك و كاداستر. همچنين سند دار كردن 112 ميليون هكتار از كل اراضي منابع طبيعي موجود در سراسر كشور را از ديگر اقدامات انجام شده طي اين مدت اعلام كرد.

به گفته تويسركاني ثبت و سند دار كردن اراضي ثبت نشده با اجراي قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب سال 1370 (در طول مهلت اجراي قانون مذكور نسبت به صدور تعداد5/2 ميليون سند مالكيت اقدام شد) و همچنين با تصويب قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي(مصوب 7/10/90) امكان سند دار كردن اراضي و املاك ثبت نشده فراهم شده است.

طراحي، توليد و راه‌اندازي پورتال شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور به نشاني www.ilenc.ir و ورود اطلاعات و اختصاص شناسه ملي به بيش از يك ميليون و 200 هزار شركت تجاري و موسسه غيرتجاري در كشور.

تويسركاني دومين مورد را شفاف‌سازي نقل و انتقالات و معاملات رسمي عنوان كرد و افزود: استقرار سامانه پرداخت الكترونيك وجوه (POS) در بيش از ۷ هزار دفتر اسناد رسمي در راستاي ايجاد امنيت اقتصادي و انضباط مالي در نقل و انتقالات، ايجاد شفافيت لازم در درآمدهاي وصولي سازمان و حذف هزينه‌هاي ناشي از تردد حداقل 20 ميليون متقاضي به بانك‌ها در سال يكي از اقدامات در اين راستا است.

وي ادامه داد: امضاي تفاهمنامه، تبادل اطلاعات برخط بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان ثبت احوال كشور به منظور دقت در تشخيص و ثبت هويت اشخاص به هنگام تنظيم و صدور اسناد رسمي و ساير خدمات ثبتي از ديگر اقدامات است.

تسهيل و تسريع خدمات ثبتي به ذينفعان و كاهش مراجعات حضوري

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره سومين دستاورد مهم اين سازمان كه تسهيل و تسريع در ارائه خدمات ثبتي به ذينفعان و كاهش مراجعات حضوري است گفت: بهره‌گيري از فناوريهاي نوين و ارائه تعدادي از خدمات ثبتي به صورت الكترونيكي به مردم و دستگاه‌هاي ذيربط از طريق درگاه مركزي (Portal) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نشاني www.ssaa.ir است.

تويسركاني، طراحي و ايجاد سامانه الكترونيكي ممنوع‌الخروجي و رفع ممنوع‌الخروجي در راستاي تسريع در ارائه اطلاعات مرتبط به مراجع ذيربط و كاهش بروكراسي و مراجعات غيرضرور و فساد اداري احتمالي ناشي از آن وطراحي و توليد سامانه استعلام الكترونيكي كشوري ملك در اجراي مواد 46 و 211 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و به منظور تبادل الكترونيكي و بر خط استعلام دفاتر اسناد رسمي از واحدهاي ثبتي و پاسخ آن در ارتباط با مشخصات ملك، مالك، مالكيت و بازداشتي در راستاي پيشگيري از تخلفات و جرايم ناشي از رانت اطلاعاتي، كاهش دخالت نيروي انساني در تعيين پاسخ، پيشگيري از جعل اطلاعات و اسناد وتسريع در انجام امور نقل و انتقال و معاملات ملك عنوان كرد.

وي گفت: يكي ديگر از برجستگي‌هاي اين موضوع آسيب‌شناسي و برون‌سپاري پلمپ دفاتر تجارتي و واگذاري آن به شركت پست جمهوري اسلامي ايران و تسريع و تسهيل جريان امر و پيشگيري از جعل، تقلب و فرار از پرداخت ماليات و حقوق دولتي از سوي مؤديان، تكريم ارباب رجوع است.

به گفته وي طراحي و ايجاد شبكه ارتباطي گسترده (wan) و يكپارچه بين ستاد سازمان و حدود 400 نقطه ثبتي و افزايش تعداد دفاتر اسناد رسمي به ۷ هزار دفترخانه به منظور دسترسي آسان و سريع مردم به خدمات ثبتي از ديگر اقدامات در اين زمينه است.

بازنگري و اصلاح قوانين، مقررات و استانداردسازي رويه‌ها

به گفته وي بازنگري و اصلاح در بخشي از قوانين و مقررات مربوط از جمله، اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب سال1351 و حذف ماده 34 مكرر آن و تصويب آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در 203 ماده و 43 تبصره، قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري 3 بهمن 1386 همچنين قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به منظور صدور اسناد مالكيت روستايي و شهرهاي زير 25 هزار نفر و قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب 1383 و آيين نامه آن در سال 1384 انجام شده است.

افزايش 65 درصدي وصول مطالبات بانك‌ها

وي ادامه داد: با اصلاح قانون « ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب سال1351 و حذف ماده 34 مكرر آن» و فعال كردن ادارات اجراي اسناد رسمي در سراسر كشور ميزان وصول مطالبات معوقه بانك‌ها طي سال‌هاي اخير با رشد 65 درصدي مواجه بوده است. اين اقدام كمك قابل توجهي به ايجاد امنيت اقتصادي و افزايش توان بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات در امور توليدي و اقتصادي كشور كرده است.

تويسركاني گفت: تشكيل كارگروه مطالعه و بررسي برنامه بانك جهاني در ارتباط با ارتقاء شاخص‌هاي مربوط به سازمان در بهبود فضاي كسب و كار و جذب و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي و آسيب‌شناسي مراحل مختلف ثبت شركت‌ها و ارائه گزارش نهايي با عنوان «بررسي شاخص شروع كسب و كار و شاخص نقل و انتقال اموال» منجر به ارتقاء رتبه و شاخص هاي مربوط به سازمان در بهبود فضاي كسب كار شد(با بهبود هفت پله‌اي نسبت به سال قبل براساس شاخص تأسيس و راه‌اندازي كشور جمهوري اسلامي ايران در سال 89 در رتبه 42 جهاني قرار گرفت).

اطلاع‌رساني و ارتقاء سطح آگاهي‌هاي عمومي

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره اقدامات اين سازمان براي ارتقاي آگاهي مردم در زمينه فعاليت اين سازمان گفت: راه‌اندازي پورتال سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ايجاد امكان دسترسي مردم به همه قوانين و مقررات و بخشنامه‌ها، رويه‌ها و فرم‌هاي مورد عمل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اطلاعات دفاتر اسناد رسمي از اولين اقدامات ما در اين زمينه بود.

تويسركاني گفت: راه‌اندازي سايت اطلاع‌رساني سازمان (سامانه ارتباط مردمي)، برگزاري يادمان يكصدمين سال تأسيس سازمان ثبت و معرفي جايگاه و خدمات سازمان ثبت به مراجع و مسئولان و عموم مردم، فرهنگسازي و افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي از طريق رسانه‌هاي جمعي از كارهاي صورت گرفته در اين زمينه است.

ارتقاء نظارت، بازرسي و پاسخگويي

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تشريح اين موضوع گفت: استانداردسازي فرم‌ها و روش‌هاي بازرسي، استانداردسازي روش‌هاي مورد عمل در حوزه‌هاي تخصصي و كاربردي‌سازي عملكرد سيستمي اجزاء سازمان و ابلاغ آن به ادارات كل ثبت استان‌ها از اين دست اقدامات بوده است.

وي ادامه داد: توسعه كمي و كيفي نظارت و بازرسي با انجام سالانه بيش از 20 هزار و 500 مورد بازرسي از واحدهاي ثبتي، دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و راه‌اندازي سامانه ارتباط مردمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تحليل منظم پيام‌هاي دريافتي اعم از پيشنهادها، انتقادها و گزارش‌هاي مردمي و ارائه به مسئولان ذيربط و امكان ارتباط مستقيم با رياست سازمان به صورت الكترونيك از طريق پست الكترونيك اختصاصي، برگزاري جلسات مستقيم ملاقات مردمي مديران ارشد ستادي و استاني و انجام بازيدهاي دوره‌اي از واحدهاي ثبتي بخشي ديگر از اقدامات صورت گرفته است.

تويسركاني گفت: ايجاد سامانه كاداستر به عنوان ركن اصلي زير ساخت ملي اطلاعات مكان محور، عملاً از سال 1374 وارد مرحله اجرائي شد و به تدريج فعاليت خود را به استان‌هاي مختلف كشور تعميم داد، به طوري‌كه در سال‌هاي اخير عمليات اجرايي كاداستر به شكل قابل ملاحظه‌اي در همه استان‌هاي كشور در حال انجام است.

وي افزود: در اين راستا فعاليت‌هاي اساسي براي حصول به هدف‌هاي دراز مدت كاداستر كشور بر دو محور بنيادي، «تهيه نقشه‌هاي كاداستر و جمع آوري اطلاعات هندسي و مالكيتي» و «مكانيزه نمودن اطلاعات املاك و اسناد موجود» قرار گرفته است.

تويسركاني درباره نتايج اجراي كاداستر خاطرنشان كرد: تضمين حقوق مالكيت و شناسايي مالكان، مديريت و نظارت بر بازار زمين و نقل و انتقالات، كاهش دعاوي ملكي، بهبود كنترل و نظارت بر كاربري اراضي، آمايش سرزمين و ايجاد زير ساخت ملي اطلاعات مكاني،NSDI ، مديريت بهينه كشاورزي و منابع طبيعي كشور، حفاظت از منابع محيط زيست طبيعي، مديريت بحران و حوادث غير مترقبه، بهبود درآمدهاي مالياتي و افزايش كارايي اقتصاد، كاربردهاي دفاعي و امنيتي، طراحي ، برنامه‌ريزي و مديريت شهري، عملكرد اجراي طرح كاداستر و ايجاد بانك جامع اطلاعات املاك و كاداستر از جمله اين اقدامات بوده است.

وي افزود: تهيه نقشه حدود 90 درصد عرصه‌هاي شهري، اسكن و داده آمايي بيش از 150 هزار دفتر املاك موجود، درج موقعيت هندسي بيش از 13 ميليون قطعه زمين در بانك اطلاعات املاك و كاداستر، پلاك‌گذاري حدود 8 ميليون قطعه زمين در راستاي تكميل لايه حقوقي بانك مذكور و تدوين دستور العمل و تفاهمنامه‌هاي مشترك با نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان بهزيستي و سازمان حفاظت از محيط زيست جهت تسريع در صدور اسناد مالكيت كليه تصرفات دستگاه‌ها به منظور حفاظت از حقوق بيت‌المال و پيشگيري از تعدي و تجاوز به اراضي دولتي و زمين خواري از ديگر اقدامات انجام شده در اين زمينه است.

تويسركاني درباره ميزان ثبت اختراعات در سال‌هاي بعد از انقلاب گفت: اولين قانون در زمينه ثبت و حمايت از اختراعات در سال 1310 به تصويب رسيده و از اجراي قانون مذكور تا 22بهمن 1357(حدود 47سال) تعداد20 هزار و 464 اختراع (براي اتباع داخلي و خارجي) در اداره كل مالكيت صنعتي وقت به ثبت رسيده است كه به طور تقريبي سالانه معادل 435 مورد اختراع است.

وي ادامه داد: همچنين از تاريخ 22بهمن 1357 تا پايان سال 1370 تعداد 3819 مورد اختراع (داخلي و خارجي) و در مدت مشابه از سال 1370 تا 1380 نيز تعداد 3819 اختراع (داخلي و خارجي) به ثبت رسيده است.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: در ده ساله اخير با توجه به برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله نظام كه شاهد رشد و تحولات قابل‌توجهي در توليد علم و فناوري بوده‌ايم، از ابتداي سال 80 لغايت نيمه بهمن سالجاري (كمتر از 10سال) تعداد 46هزار و 654 اختراع (داخلي و بين المللي) به ثبت رسيده است و بررسي آماري نشان مي‌دهد كه اختراعات ثبت شده طي 10 سال اخير به نسبت متوسط 10 ساله قبل از انقلاب 973 درصد رشد داشته است.

وي افزود: مضافاً اينكه ميزان اختراع اتباع ايراني به ثبت رسيده نسبت به اختراعات اتباع خارجي در قبل از انقلاب به بعد از انقلاب از رشد چشمگيري برخوردار است.

تويسركاني گفت: به‌طور كلي قوانين و مقررات حمايتي اختراع باعث ايجاد انگيزه براي محققان، پژوهشگران و صاحبان سرمايه (صنايع) ترويج خلاقيت و حضور در سطح بين‌المللي، پيشگيري از اختفاي دانش فني جديد و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نوين مانع از انجام فعاليت‌ها و تحقيقات تكراري و تسهيل در انتقال تكنولوژي مي‌شود.

وي اضافه كرد: هرچه استانداردهاي حمايتي بيشتر شود جذب سرمايه و انتقال تكنولوژي آسانتر صورت مي‌گيرد و هم اينك نيز اجازه الحاق به معاهده همكاري ثبت اختراع PCT به تصويب رسيده كه با توديع سند اين معاهده و اجرايي شدن امكان ثبت بين‌المللي اختراع مخترعان ايراني در بيش از 140 كشور از طريق تسليم يك اظهارنامه و پرداخت كمترين هزينه و با تخفيف 75 درصدي براي كشورهاي در حال توسعه، فراهم خواهد شد.

تويسركاني گفت: به منظور رفع دغدغه‌ها و مشكلات موجود، با اصلاحات به عمل آمده در قانون وقت (قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه) همچنين به‌روز كردن قوانين و مقررات با تصويب قانون ثبت نشان جغرافيايي و قانون ثبت اختراعات و طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب سال 1386 و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط امكاناتي فراهم شده است.

وي در تشريح اين امكانات گفت: توسعه كمي و كيفي مصاديق حقوق مالكيت فكري از جمله ثبت و حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي كالا و طرح‌هاي صنعتي كه در گذشته فاقد حمايت در نظام داخلي بوده‌اند، توجه به حقوق معنوي طراحان و مخترعان در ثبت اين حقوق و تفكيك عناوين طراح و مخترع از مالك، پيش‌بيني مجازات‌ها و جبران خسارت در ارتباط با نقض اين حقوق در مقررات مربوطه از جمله امكاناتي است كه ارائه شده است.

تويسركاني گفت: به موجب «قانون اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري» در سال 1386 با تغيير نظام ثبت اختراع از سيستم اعلامي به تحقيقي (اثباتي) اختراع پس از طي تشريفات قانوني در اداره اختراعات ثبت و مخترعان تحت حمايت قانون قرار گرفته و هرگونه سوء استفاده از آن، عملي غير قانوني بوده و ضمانت اجرايي مدني و كيفري و نقض آن نيز در قوانين و مقررات داخلي (جبران خسارت و پرداخت جزاي نقدي و حبس تعزيري) پيش‌بيني شده است ضمن اينكه امكان حمايت بين‌المللي از اختراعات ثبت شده با توديع سند الحاقي PCT نيز فراهم خواهد شد.

تويسركاني درباره آخرين وضعيت صدور اسناد تك برگ نيز توضيح داد: سازمان ثبت اسناد و املاك به منظور افزايش ضريب ايمني اسناد مالكيت، تقليل پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضايي، ايجاد آرامش رواني در جامعه، ارتقاء ضريب امنيت اطلاعات املاك، جلوگيري از جعل و خدشه‌دار كردن اسناد، شفاف‌سازي و رقومي كردن اقلام اطلاعاتي سند و همسويي با اهداف دولت الكترونيك، تغيير اسناد مالكيت قديم و صدور سند مالكيت تك برگ را در واحدهاي ثبتي كشور اجرايي كرده است.

وي ادامه داد: آغاز صدور سند مالكيت تك برگ از اسفند 1388 ميسر و تاكنون نسبت به صدور بالغ بر يك ميليون و 300 هزار سند تك‌برگ اقدام شده است كه با فراهم شدن زيرساخت‌هاي مورد نياز، 97 درصد از اسناد مالكيت صادره در آذر سال‌جاري به صورت تك برگ صادر شده و صدور همه اسناد مالكيت به صورت تك برگ مطابق با برنامه سازمان در دستور كار قرار دارد.

تويسركاني درباره فوايد صدور سند مالكيت تك‌برگ گفت: ترسيم نقشه كاداستر و درج مختصات جهاني موقعيت ملك در سند، ايجاد قابليت چاپ سند به‌صورت سيستمي، امكان ذخيره‌سازي اطلاعات ملك، درج آدرس ملك–كد پستي- كد ملي در سند، ايجاد قابليت لازم به‌منظور جستجوي موقعيت دقيق ملك به وسيله مختصات قيد شده در سند، از جمله

تويسركاني درباره حضور سازمان ثبت اسناد در مجامع و كنوانسيون‌هاي بين المللي نيز گفت : توسعه كمي و كيفي خدمات ثبت در بعد بين‌المللي و طي سال‌هاي اخير، با ايجاد زيرساخت‌هاي حقوقي و الحاق به معاهدات و كنوانسيون‌هاي ذيل فراهم شده است.

در گذشته در بعد الحاق به معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي عليرغم تصويب بيش از 23 معاهده و كنوانسيون در ارتباط با مالكيت معنوي كه بخش عمده‌اي از اين تعداد را معاهدات بين المللي مالكيت صنعتي تشكيل مي‌دهد.

به گفته وي كشور ما صرفاً در سال 1337 به عضويت كنوانسيون پاريس ملحق شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي عملاً الحاق به تعداد قابل توجهي از معاهدات مالكيت صنعتي به تصويب رسيده است كه شامل الحاق به كنوانسيون موسس سازمان جهاني مالكيت معنوي WIPO (World Intellectual Property Organization) در سال 1380 و الحاق به موافقتنامه و پروتكل مادريد موضوع ثبت بين المللي علائم تجاري در سال 1382 است.

همچنين الحاق به موافقتنامه مادريد به منظور نصب نشانه هاي منبع غير واقعي يا گمراه كننده بر كالا در سال 1382 و الحاق به موافقتنامه ليسبون در مورد حمايت از اسامي مبداء و ثبت بين المللي آنها در سال 1383.

پنجشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 463]