واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز يكشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، هدفمندسازي يارانه ها بويژه يارانه هاي بخش انرژي واقعيتي بود كه جامعه دير يا زود بايد با آن مواجه مي شد و آن را به عنوان يك هدف عالي براي رشد و توسعه كشور و سرآغاز تحولات چشمگير اقتصادي مي پذيرفت.تاخير اين حركت به طور قطع عوارض و هزينه هاي بيشتري براي كشور بدنبال داشت. روند مصرف انرژي درجمهوري اسلامي ايران به عنوان دومين دارنده بزرگ ذخاير نفت خام جهان در سال هاي گذشته نگران كننده بود و بيم آن مي رفت ايران در آينده نزديك به يك واردكننده نفت خام تبديل شود. ارزان بودن انرژي در كشور از دلايل عمده مصرف غيربهينه آن به شمار مي رود و در يك مثال ساده ، تا پيش از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها ، قيمت يك ليتر بنزين در كشور از بهاي يك ليتر آب آشاميدني بطري كمتر بود. واقعي شدن قيمت انرژي در كشور چندين سال در دست بررسي بود و در نهايت دولت نهم با جديت بيشتر آن را دنبال و در دولت دهم با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها به مرحله عمل رسيد. همانطور كه پيش از اين گفته شد از مهمترين چالش هاي كشور تا پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، اسراف و درست مصرف نكردن انرژي بود و با عملي شدن اين قانون انتظار مي رود مصرف حامل هاي انرژي در كشور بهينه شود. افزايش بهره وري و كيفيت در بخش هاي مختلف توليدي و صنعتي، كاهش آلودگي هاي ناشي از مصرف بيش از حد فرآورده هاي نفتي كه چهار برابر ميانگين سرانه جهاني است، قطع واردات فرآورده هاي نفتي ، صادرات بيشتر نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي، حذف قاچاق ، اجراي سريعترطرح هاي توسعه اي در بخش انرژي و در نهايت اصلاح الگوي مصرف را مي توان از آثار و فوايد مهم اين طرح ياد كرد. **گازطبيعي ازآثار اوليه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها كه از 28 آذرماه امسال به طور رسمي آغاز شد، كاهش شش تا 20 درصدي مصرف گاز در استان هاي كشور بود. جواد اوجي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران در خصوص مصرف گاز در فصل زمستان سال جاري گفت: با توجه به افت دماي هوا تا چندين درجه زير صفر در 26 استان كشور، انتظار مي رفت مصرف گازطبيعي به 405 ميليون مترمكعب برسد ، درحاليكه مصرف 375 ميليون متر مكعب در روز ثبت شد. وي افزود: اين آمار از تاثير گذاري قانون هدفمندي يارانه ها بر شيوه مصرف مشتركان حكايت دارد و نشان مي دهد رفتار مصرفي درخصوص اين حامل انرژي هدفمند و منطقي تر شده است. به گفته ي مديرعامل شركت ملي گاز ايران با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ، به طور ميانگين در سراسر كشور 6 درصد كاهش مصرف ايجاد شده و اين ميزان كاهش در برخي استان ها تا 20 درصد رسيده است. **بنزين عليرضا ضيغمي معاون وزيرنفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با بيان اين كه مصرف فرآورده هاي نفتي در ايران چهار برابر استاندارد جهاني است، گفت: با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مصرف فرآورده هاي نفتي در كشور با 10 تا 12 درصد كاهش همراه بوده است و در صورت برنامه ريزي درست، اين روند كاهشي مصرف در كشور ادامه خواهد يافت. وي با بيان اينكه ميانگين مصرف بنزين كشور در سال 1385 به حدود 78 ميليون ليتر در روز رسيد، افزود: در حال حاضر با اجراي طرح سهميه بندي بنزين در سال 1386 و قانون هدفمند سازي يارانه ها در سال جاري، اين ميزان هم اكنون به روزانه 51 ميليون ليتر در روز كاهش يافته است. ضيغمي تصريح كرد: با توجه به اين كه مرحله نخست قانون هدفمندسازي يارانهها در كشور در حال اجراست، پيش بيني مي شود روند كاهشي مصرف بنزين در كشور ادامه داشته باشد. وي با تاكيد بر ضرورت مديريت مصرف انرژي در كشور گفت: در صورت اجرا نشدن سهميه بندي بنزين و در مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها، ميانگين مصرف بنزين كشور به روزانه 100 ميليون ليتر افزايش مي يافت. به گفته ي ضيغمي ايران پيش از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها با عرضه هر ليتر بنزين به قيمت 100 تومان در ميان 175 كشور جهان، در رتبه دوم ارزان ترين كشور عرضه كننده اين سوخت قرار داشت، اما پس از اجراي اين قانون، به رتبه سيزدهم ارتقا يافت. وي گفت: پيش از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها مصرف فرآورده هاي نفتي به ويژه بنزين هميشه از توليد بيشتر بود، اما با اجراي اين قانون، هم اكنون مصرف و توليد در يك سطح قرار گرفته است و سال آينده با مديريت بيشتر بايد توليد از مصرف در كشور پيشي گيرد تا توان صادرات فرآورده هاي نفتي افزايش يابد. **پتروشيمي عبدالحسين بيات معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به نظارت بر روي نحوه توزيع عادلانه، فروش مناسب و حفظ قيمت هاي مصوب، بيان كرد: پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با تدابير انديشيده شده هيچ گونه مشكلي در تامين خوراك صنايع پتروشيمي وجود ندارد. وي با بيان اينكه هم اكنون به طور متوسط روزانه 60 نوع محصول پتروشيميايي به بورس عرضه مي شود، گفت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، تاكنون قيمت 30 نوع محصول هيچگونه افزايشي نيافته است. به گفته ي معاون وزير نفت، قيمت 15 محصول بين يك تا پنج درصد و بهاي 15 محصول ديگر پتروشيمي كمي بيش از پنج درصد افزايش داشته است كه به تدريج كاهش مييابد. مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي همچنين از نظارت براي جلوگيري از احتكار برخي از محصولات پتروشيمي خبر داد و افزود: در حال حاضر تمامي محصولات پتروشيمي در بورس عرضه مي شود و قيمت محصولات خارج از بورس حداكثر فوب(تحويل در بندر) منهاي پنج درصد خواهد بود. بيات با اشاره به صدور 14.6 ميليون تن انواع محصولات پتروشيمي گفت : از ابتداي سالجاري تاكنون ارزش صادرات محصولات پتروشيمي تا مرز 10 ميليارد دلار افزايش يافته است. مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با تاكيد بر اينكه محصولات پتروشيمي و فرآوردههاي پليمري ايران به جز به آمريكا و رژيم صهيونيستي به تمامي كشورهاي جهان صادر ميشود، تصريح كرد: پيشبيني ميشود ميزان صادرات محصولات پتروشيمي در سال آينده، افزايش چشمگيري پيدا كند. مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينكه توليد محصولات پتروشيمي در 10 ماه گذشته به 34 ميليون تن رسيده است، از افزايش 22 درصدي آن نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داد. اقتصام**1053 **1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 526]