براي كنترل بازار ارز پيشنهاد شدنرخ سود سپرده‌هاي كوتاه مدت افزايش يابد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: براي كنترل بازار ارز پيشنهاد شدنرخ سود سپرده‌هاي كوتاه مدت افزايش يابد
گروه بازار پول - بهاءالدين حسيني‌هاشمي مدير باسابقه بانكي با تحليل سياست‌هاي ارزي كشور از افزايش نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه مدت تا سطح 16 درصد به عنوان راهي براي كنترل بازار ياد كرد. وي همچنين نرخ 1226 توماني نرخ ارز را با شرايط عرضه و تقاضا در بازار ارز مطابق ندانست و بيان كرد در چنين شرايطي دولت نمي‌تواند نيازهاي واقعي را به درستي تشخيص دهد.
وي با تاكيد بر توزيع صحيح نرخ سود سپرده‌ها بين سپرده‌گذاران بيان كرد: بانك مركزي بايد سعي كند كه ارز را از طريق سيستم بانكي عرضه كند و عملا نيز صراف‌ها كار خود را انجام دهند. وي ادامه داد: به نظر من بانك مركزي نبايد وارد بازار ارز و سكه شود.
تغيير دير هنگام در بسته پولي
به گزارش فارس، حسيني‌هاشمي در ارتباط با تغييرات در بسته پولي در جهت افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت: نرخ سود بانكي گرچه در حال حاضر افزايش يافته، ولي عملا اين كار ديرهنگام بود. طي 5 يا 6 سالي كه نرخ ارز ثابت نگه داشته شد و از سويي سود بانكي نيز به صورت دستوري پايين نگه داشته شد، عملا شرايطي فراهم شد كه بازار ارز تعادل خود را از دست دهد و سبب افزايش غيراقتصادي و غيرموجه نرخ ارز شود.به گفته وي، اين قيمت‌هاي غيرواقعي واكنش‌هايي به همان پايين نگه‌داشتن قيمت طي 5 يا 6 سال اخير بود و عملا شاهد بوديم كه دلار 70 تا 80 درصد و سكه حدود 100 درصد با افزايش قيمت مواجه شد. گرچه اين نرخ كاذب بود، ولي به قيمتي بود كه در بازار شاهد آن بوديم. در پي اين حوادث، شوراي پول و اعتبار به افزايش نرخ سود بانكي اقدام كرد كه گرچه اين اقدام مثبت بود؛ ولي ديرهنگام صورت گرفت. البته بايد توجه داشت كه اين ابزار به تنهايي نمي‌تواند براي كنترل شرايط موثر باشد و نياز به اقدامات ديگري نيز هست.
نرخ سود 16درصدي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت براي آرامش بازار
وي ادامه داد: بانك‌ها ترجيح مي‌دهند قيمت تمام شده پول خود را كاهش دهند؛ به همين دليل ممكن است تلاش كنند تا كمترين نرخ را به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت خود اختصاص دهند. در حالي كه به نظر من، اگر نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت را كه قبلا 6 درصد بود و اكنون به 7 درصد رسيده به 15 تا 16درصد يعني رقمي كمتر از تورم افزايش دهند، در اين شرايط جاذبه براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها افزايش مي يابد و كمي بازار ارز و طلا آرام مي‌گيرد. از طرفي نياز است تا سپرده‌هاي بلندمدت نيز از نرخ سود يك تا دو درصد بالاتر از تورم برخوردار باشد. به نظر حسيني‌هاشمي، اگر نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه مدت 7درصد و بلند مدت بين 16 تا 20 درصد باشد، عملا تاثير چنداني بر بازار نخواهد داشت. حسيني‌هاشمي ادامه داد: افزايش نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه مدت بانكي سبب مي‌شود تا انگيزه قوي براي سپرده‌گذاران براي نگهداري پول خود در بانك به وجود آيد و بانك‌ها نيز بتوانند اين منابع را در اختيار بخش‌هاي مختلف اقتصاد قرار دهند. به گفته وي، وقتي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي افزايش مي‌يابد، اولا عده زيادي ترجيح مي‌دهند پول‌هايشان را به صورت سپرده نزد بانك‌ها بگذارند. اين نرخ بايد بتواند محرك قوي باشد. لازمه كار اين است كه نرخ سود سپرده‌ها، تورم به اضافه 2 تا 3 درصد بيشتر از آن باشد. اين كار سبب مي‌شود كه يك عده زيادي ديگر «خود تجاري» نكنند.اين كارشناس بانكي در ادامه با اشاره به افزايش نرخ سود تسهيلات در اصلاحيه بسته پولي گفت: وقتي نرخ سود سپرده‌ها افزايش يابد، عملا نرخ سود تسهيلات نيز افزايش مي‌يابد. وقتي قيمت تمام شده پول افزايش مي‌يابد، به اين ترتيب، متقاضيان كمتري حاضر به استفاده از تسهيلات بانكي مي‌شوند. با اين كار تقاضاي اعتبارات كاهش مي‌يابد و عملا به تقاضاهايي پاسخ داده مي‌شود كه داراي نرخ بازده بالايي باشند. به عنوان مثال وقتي نرخ سود تسهيلات 25درصد باشد، از تقاضاهايي حمايت مي‌شود كه داراي نرخ بازده‌اي بالاي 25 درصد هستند. وي افزود: حال اگر نرخ سود تسهيلات 11 درصد باشد، از تقاضاهايي با همين ميزان نرخ بازده حمايت مي‌شود، بنابراين، ما هزينه فرصت‌هاي زيادي بين 25 درصد تا 14 درصد خواهيم داشت. عملا 14درصد سرمايه‌گذاري‌هايي كه داراي بازده بيشتر هستند، شانس تامين مالي را از دست مي‌دهند. اين مساله به رشد اقتصادي كشور صدمه مي‌زند.
پايين بودن نرخ سود اقتصاد را متضرر كرد
وي با اشاره به سياست پايين نگه داشتن نرخ سود توسط دولت گفت: به نظر من آنچه قيمت كالاها و خدمات را تعيين مي‌كند، بازار عرضه و تقاضاست نه نرخ سود؛ چرا كه اگر به يك توليدكننده تسهيلات قرض الحسنه هم داده شود، در زمان عرضه آن، توليدكننده نيز كالاي خود را به قيمت بازار، به فروش مي‌رساند.

به گفته وي: آنچه از پايين بودن نرخ سود حاصل شده، ايجاد رانتخواري و سوداگري براي عده‌اي است كه مي‌توانند به منابع ارزان قيمت بانكي دست يابند و آن را وارد بازارهاي غيرتوليدي كنند و بتوانند ناهنجاري‌هايي را در بازار سكه، طلا، خودرو، بورس، ساختمان و... به وجود آورند. بعضا عده‌اي وارد بازار سهام شدند كه حتي نمي‌دانستند سهام چيست و همين آگاهي نداشتن آنها، خود مشكلاتي را نيز در پي داشت. ادامه سياست پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي، سبب شد تا قدرت وام‌دهي بانك‌ها كاهش يابد.
نرخ ارز مبتني بر عرضه و تقاضا تعيين شود
حسيني‌هاشمي در ادامه بحث خود در مورد نرخ ارز 1226 توماني مرجع كه توسط بانك مركزي تعيين شده است گفت: به نظر من تك نرخي كردن ارز و رساندن آن به دلاري
1226 تومان، نيازمند الزامات اقتصادي خاص خود است كه با توجه به شرايط بين‌المللي در اين نرخ بايد تجديد نظر شود. به جاي اينكه تلاش شود تا نرخ ارز كاهش يابد و تثبيت شود، بهتر است ابتدا از تلاقي عرضه و تقاضاي موثر و نه هيجاني اين نرخ استخراج شود.وي ادامه داد: اين نرخ در واقع قيمتي خواهد بود كه حداقل 10 درصد مبادلات ارزي براساس آن انجام مي‌شوند. اگر به عنوان مثال اين قيمت 1700 تومان باشد، اول بايد بانك مركزي آن را به عنوان نرخ فعلي قبول كند و سپس با مكانيزم‌هايي به همراه عرضه تدريجي ارز، قيمت‌ها را پايين بياورد. در اين صورت، روش مورد استفاده فعلي بانك مركزي جواب نخواهد داد و خود به تفاوت فاحشي بين نرخ رسمي و نرخ بازار منجر خواهد شد كه اين اختلاف را اگر حدود 450 تومان فرض كنيم، اين رقم خود رانت خواهد بود. اين مابه‌التفاوت پولي است كه بدون هيچ‌گونه تلاشي به دست مي‌آيد و خود انگيزه را براي هجوم به بازار افزايش مي‌دهد.
تشخيص نيازهاي واقعي ثمري نخواهد داشت
اين كارشناس امور بانكي ادامه داد: دولت گرچه در تلاش است تا نيازهاي واقعي را شناسايي كند و پاسخگوي آنها باشد، ولي عملا اين تلاش ثمري نخواهد داشت و به نوعي دوگانگي منجر خواهد شد. به گفته وي: اگر بانك مركزي قيمت ارز را رقم 1700 تومان تعيين مي‌كرد، در اين صورت مي‌توانست به تقاضاهاي واقعي پاسخ دهد و به تدريج نيز با عرضه بيشتر اين نرخ را كاهش دهد و در ضمن، تقاضاهاي كاذب را از بين برد. اما با شرايط فعلي، آنچه بايد منتظر آن باشيم كوچك‌نمايي در صادرات و بزرگ‌نمايي در واردات است كه خود به ايجاد اختلالات اقتصادي منجر خواهد شد. به گفته وي، به اعتقاد من بانك مركزي بايد در حال حاضر كه به اصلاح بسته پولي و ارزي دست زده، اين اصلاحات را به سمتي سوق دهد كه به كمك آن بتواند تقاضاي كاذب را در بازارهاي مختلف از بين ببرد.
بانك مركزي وارد بازار ارز و سكه نشود
حسيني‌هاشمي در ادامه بحث خود با دفاع از ايده بانك مركزي در مورد افزايش ذخاير طلا گفت: بانك مركزي از پيش‌تر سعي كرده تا ذخاير ارزي را به صورت طلا نگه دارد. اين كار چند حسن دارد يكي اينكه طلا ارزش خود را در گذر زمان حفظ مي‌كند. از طرف ديگر، قيمت طلا در بلندمدت با افزايش همراه است. بنابراين در مقابل صادرات كالا، بهترين كالا همان شمش طلا است. گرچه در زمان تبديل كمي تبديل طلا به ارز سخت است، ولي در مجموع اين روش، بهتر از ساير روش‌ها است. بنابراين، دولت در زمان نياز به ريال به راحتي قادر خواهد بود به فروش طلا در داخل كشور اقدام كند.وي ادامه داد: بانك مركزي بايد در اين ميان بر عيار طلا نظارت داشته باشد. در حالي كه نگراني از اين مساله سبب شده تا خود وارد ضرب سكه شود و همين كار به روشي براي سنجش عملكرد بانك مركزي تبديل شود؛ در حالي كه اين كار از وظايف بانك مركزي نيست.حسيني‌هاشمي در مورد سياست‌هاي ارزي بانك مركزي براي كنترل بازار ارز گفت: بانك مركزي بايد سعي كند كه ارز را از طريق سيستم بانكي عرضه كند و عملا نيز صراف‌ها كار خود را انجام دهند. به نظر من بانك مركزي نبايد وارد بازار ارز و سكه شود و بايد سياستي را تدوين كند كه بتواند ارزش پول ملي را حفظ كند و با كنترل تورم، موجبات افزايش ارزش پول ملي را براي كمك به رشد و توسعه اقتصادي فراهم كند.

پنجشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]