محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798417936
افزايش مشاركت اقتصادي زنان به نفع اقتصاد كشور است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، اكنون ميزان بيكاري زنان در جامعه بيش از دو برابر مردان است و بالا بودن اين نرخ تاثير نامطلوبي بر نرخ بيكاري كل كشور دارد. اشتغال يكي از مهمترين دغدغه هاي امروز جامعه ايران است، به طوري كه وزير كار و امور اجتماعي به دليل اهميت آن، سال جاري را با توجه به نامگذاري سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، سال نهضت اشتغال دروزارت كار و امور اجتماعي عنوان و اعلام كرد كه در سال جاري 2.5 ميليون شغل در كشور ايجاد مي شود. آمارهاي اشتغال و بيكاري نشان مي دهد كه با توجه به بالا بودن اين نرخ، همه اهداف اقتصادي كشور بايد در راستاي رفع اين مشكل باشد، زيرا حل آن نه فقط به كاهش معضلات اجتماعي كمك مي كند، بلكه فراهم كننده زمينه افزايش ثروت ملي در جامعه است. شكي نيست كه جوامع توسعه يافته به طور برابر از توانمنديهاي نيروي كار بهره مي گيرند و اقتصاد آنها بدون مشاركت اقتصادي مردان و زنان به طور توام ، معنايي ندارد. از دلايل موفقيت بسياري كشورها از جمله كشورهاي منطقه شرق آسيا در سالهاي اخير، بهره مندي مساوي از نيروي كار مردان و زنان بوده است. نرخ بيكاري هم اكنون در بيشتر كشورهاي شرق آسيا كمتر از هفت درصد است . به طور مثال ، نرخ بيكاري در كشور تايلند در سال 2010 ميلادي يك درصد گزارش شده كه اين نرخ براي مردان 1.1 و زنان يك درصد بوده است. نرخ بيكاري به تفكيك جنسيت در كشورهاي توسعه يافته تفاوت آشكاري ميان نرخ بيكاري مردان و زنان را نشان نمي دهد و حتي در برخي از كشورها نرخ بيكاري زنان كمتر از مردان است. براي دستيابي به توسعه بايد به شاخص هاي اقتصادي در خصوص نيروي انساني توجه ويژه داشت، زيرا نمي توان جامعه اي را توسعه يافته قلمداد كرد در حاليكه نيمي از جمعيت آن در توليد ثروت، مشاركت نداشته باشند. مقايسه نرخ بيكاري جوانان در كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد در بيشتر موارد ، نرخ بيكاري مردان جوان بيشتر از زنان جوان است. توسعه فرايندي مشتمل بر مجموعه عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است و براي دستيابي به آن نمي توان تنها يك شاخص را مورد توجه قرار داد. براساس تعاريف بين المللي ، جامعه توسعه يافته ،جامعه اي است كه ثروت ملي از طريق كار در آن ايجاد مي شود و در كنار توليد ثروت ،حفظ محيط زيست نيز اهميت دارد. در اين جوامع همواره انسانها از كرامت و حقوق انساني خود برخوردار هستند و هيچ تفكيك جنسيتي، در آن مشاهده نمي شود. ايالات متحده امريكا در سالهاي 98-1990 سهم زنان را در بخش خصوصي افزايش داد، به طوري كه 9.1 ميليون كار اقتصادي اداره شده از سوي زنان در آمريكا 27.5 ميليون نفر را به كار گرفت و سهم مشاركت 3.6 ميليارد دلاري را در اقتصاد اين كشور فراهم كرده است. ** آمارهاي اشتغال و بيكاري زنان تلاش مضاعفي را مي طلبد نگاهي به آمارهاي اقتصادي در ايران ضرورت توجه به موضوع اشتغال زنان را افزايش مي دهد، به طوريكه همواره مشاركت اقتصادي زنان در ايران حدود يك پنجم مردان است، در حالي كه تعداد متقاضي زن ورود به دانشگاه بيش از 60 درصد است. براساس شاخص هاي اقتصادي اشتغال و بيكاري در سالهاي 88-1384 ، نرخ مشاركت اقتصادي در ايران همواره بين 38 تا 41 درصد بوده كه نسبت به كشورهاي توسعه يافته، كمتر است. مشاركت اقتصادي مردان در ايران همواره به طور تقريب چهار تا پنج برابر نرخ مشاركت اقتصادي زنان است ، به طوري كه اين ميزان طي سالهاي ياد شده 64.7، 63.9، 63.5، 61.9 و 62.5 بوده است. نرخ مشاركت اقتصادي زنان طي سالهاي 84تا 88 معادل 17، 16.4، 15.6، 13.6 و 14.5 درصد بوده و از كمترين نرخهاي مشاركت اقتصادي در جهان به شمار مي رود. پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي زنان بالا بودن نرخ بيكاري اين قشر را سبب شده، به طوري كه طي سالهاي ياد شده نسبت نرخ بيكاري زنان به مردان 17.1 به 10، 16.2 به 10، 15.8 به 9.3 ،16.7 به 9.1 و 16.8 به 10.8 بوده است. براساس اين آمار، همواره نرخ بيكاري زنان شش تا هفت درصد بيش از مردان است و اين تفاوت جنسيتي به نفع اقتصاد رو به تحول كشور نيست. بالا بودن نرخ بيكاري زنان در حالي است كه نرخ بيكاري جوانان 15تا 24 ساله در ايران بيش از 20 درصد است. اما اين آمارها باز هم براي زنان متفاوت تر از مردان است، به طوري كه نرخ بيكاري زنان جوان همواره بيش از 30 درصد گزارش مي شود. برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران بيش از مقدار اعلام شده از سوي مركز آمار ايران است ، زيرا برخي از زنان همواره از اعلام كار درآمدزا به دلايل گوناگون به ماموران سرشماري امتناع مي كنند. عليرضا حيدري كارشناس اقتصادي در حوزه كار معتقد است كه بالابودن نرخ بيكاري در ميان زنان جامعه به دليل تفاوت در موضوع آموزش و مهارت نيست ،زيرا بسياري از آنها نه تنها آموزشهاي لازم براي دريافت مسئوليت اجتماعي را كسب كرده اند، بلكه چه بسا توانمندتر از مردان در بسياري از مسئوليت ها هستند. وي تاكيد كرد: اين تفاوت در حالي است كه زنان همواره از درآمدهاي كمتري نسبت به مردان برخوردار هستند ، اما بازار كار ايران متناسب با پذيرش زنان براي شغل نيست كه بايد اين ساختارها تغيير كند. در صورتي كه نرخ مشاركت اقتصادي زنان در جامعه 20 درصد هم باشد، باز هم نرخ مشاركت اقتصادي عليرغم توانمندي بالاي زنان ايراني بسيار ناچيز است و بايد براي ارتقاي آن، گامهاي جدي برداشت. پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران از جمله موارد بسيار قابل توجه است كه با آموزش زنان در جامعه ايران همخواني ندارد. هم اكنون در بسياري از كشورهاي جهان ، توسعه اشتغال از طريق توسعه زمينه هاي كارآفريني گسترش يافته، اما اين مهم به گونه اي است كه موضوع كارآفريني در آن جوامع نهادينه شده به طوري كه تمامي نهادها در آن جوامع در اختيار همكاري و تسهيل شرايط براي كارآفرينان است. از شروع رواج كارآفريني در جامعه ايران كمتر از يك دهه مي گذرد و هنوز براي توسعه آن نياز به فرهنگ سازي در كنار قوانين حمايتي از كارآفرينان است. در صورتي كه كارآفريني در كشور نهادينه شود، بخش وسيعي از زنان مي توانند از طريق آن نه تنها براي خود بلكه براي بخش ديگري از بيكاران جامعه ، شغل ايجاد كنند. كارشناسان بر اين باورند كه كارآفريني در جامعه اي قابل رشد و توسعه است كه مبناي جامعه بر اساس توليد و آحاد جامعه در انديشه كار و توليد باشند. بقاي هر جامعه در گرو كار است و اشتغال در صورتي محقق مي شود كه از زنان و مردان جامعه به نحو ارزنده و بدون در نظر گرفتن تفاوت جنسيتي استفاده شود. اقتصام ** 9123 **1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 422]
-
گوناگون
پربازدیدترینها