ادامه زور آزمايي رگولاتوري با شوراي رقابت بر سر تعرفه گذاري

واضح آرشیو وب فارسی:ايستنا: ادامه زور آزمايي رگولاتوري با شوراي رقابت بر سر تعرفه گذاري
سايه فتحي - اعتماد : با وجود اينكه موضوع تغيير نرخ مكالمات تلفن ثابت يكي از مهم ترين دغدغه هاي شركت مخابرات در چند سال گذشته بوده، در نهايت به تصويب شوراي رقابت به عنوان نهاد تنظيم كننده بازار رقابتي به تصويب رسيده است. اما ظاهرا اين موضوع دردسرهاي تازه يي براي شركت مخابرات ايران به وجود آورده است. نه رگولاتوري حاضر است به نفع شوراي رقابت كنار برود و نه شوراي رقابت كوتاه مي آيد. مديران مخابراتي كه يكسال گذشته به دنبال افزايش نرخ مكالمات تلفني هستند و حتي نام آن را عادلانه كردن تعرفه ها گذاشته اند، ابتدا براي تغيير تعرفه هاي مخابراتي نرخ هاي پيشنهادي خود را براي بررسي سال قبل به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارايه دادند كه اين موضوع با واكنش شوراي رقابت كه بر اساس قانون وظيفه تعيين دستورالعمل قيمت گذاري را پس از خصوصي سازي شركت مخابرات ايران دارد، مواجه شد. در نهايت چندي قبل زمزمه هاي افزايش تعرفه تلفن ثابت مطرح شد و شوراي رقابت افزايش 12 درصدي نرخ مكالمات تلفن ثابت را اعلام كرد. اين روزها با وجود اينكه اين قصه نهايي شده و حتي قرار بود از اول دي ماه نرخ مكالمات ثابت افزايش يابد اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده است و مخابرات اين تغيير را اعمال نكرده است. گويا بحث بر سر نهاد تعرفه گذاري در مخابرات سبب شده تا اختلاف ميان رگولاتوري با شوراي رقابت دامن زده شود. در نتيجه با گذشت يكسال تغيير نرخ مكالمات تلفن ثابت مانند توپي سرگردان ميان شركت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي و شوراي رقابت در حال گردش است. اين در حالي است كه موضوع تعرفه گذاري تلفن در دنيا به شكل رقابتي بوده و شركت هاي مخابراتي با ارايه خدمات ارزش افزوده و توسعه كيفيت خدماتشان به دنبال جذب مشتركان هستند.

تابع قانون هستيم
صابر فيضي، مديرعامل شركت مخابرات در گفت وگو با «اعتماد» مي گويد: شركت مخابرات تابع قانون است، حال مرجع تصميم گيري درباره تعرفه ها هر نهادي باشد. شوراي رقابت با توجه به بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي اصل 44 كه مربوط به تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط توسط شوراي رقابت است، اين حق را دارد در بازار رقابتي تعيين كننده تعرفه باشد.
او با تاكيد براينكه عادلانه شدن نرخ مكالمات هدف اصلي مخابرات است و به دنبال گران كردن نيستيم، تصريح مي كند: مخابرات به دنبال گران كردن نيست بلكه قصد دارد با تعديل تعرفه ها خدمات مناسب تري به مشتركانش ارايه كند. به همين جهت در پيشنهاد تغيير تعرفه ها يك پكيج پيش بيني كرده بوديم و بر اساس آن به نوعي امكان افزايش بعضي از تعرفه ها و كاهش برخي ديگر وجود داشت كه در كل مي توان گفت، تعرفه هاي مكالمات تلفني عادلانه مي شدند اما شوراي رقابت با توجه به دستورالعملي كه تعيين كرد، در نهايت با افزايش 12 درصدي نرخ مكالمات موافقت كرد. مديرعامل شركت مخابرات درباره اينكه چرا تاكنون مصوبه شوراي رقابت را اجرا نكرده اند، تاكيد مي كند: با وجود اينكه پيشنهاد مخابرات اين تعرفه كه تصويب شد، نيست با اين حال در اين شرايط نمي توان تعرفه گذاري بهتر از اين پيشنهادي كه شوراي رقابت داده است را در نظر گرفت.
او ادامه مي دهد: همان طور كه قبلاهم گفته ام، بحث افزايش تعرفه مكالمات تلفن ثابت توسط شوراي رقابت به تصويب رسيده است و به مخابرات اين اجازه داده شد كه از اول دي ماه اين مصوبه را اجرايي كند. هنوز اين افزايش را اجرايي نكرديم و اين موضوع در اختيار شركت مخابرات است و هر زماني كه بخواهيم اين افزايش را اعمال كنيم، در اطلاعيه يي اعلام خواهيم كرد.
فيضي درباره اينكه رگولاتوري اعلام كرده است بر اساس تصميم اتخاذ شده در رگولاتوري، شركت مخابرات مجاز به اعمال اين تعرفه ها نيست و شركت مخابرات نمي تواند تعرفه هاي جديد تصويب شده از سوي شوراي رقابت را اجرا كند، تصريح مي كند: با توجه به اينكه مخابرات به بخش خصوصي واگذار شده است و هر آنچه در بازار رقابتي قرار دارد بر عهده شوراي رقابت است، ما نيز تابع قانون هستيم و بر اين اساس هر زماني كه بخواهيم اين افزايش را اعمال كنيم، در اطلاعيه يي اعلام خواهيم كرد.

تعرفه از مسائل فني جدا نيست
در مقابل اين گفته هاي مديرعامل مخابرات، حسن رضواني معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به «اعتماد» مي گويد: تعرفه از مباحث فني جدا نيست. با توجه به اينكه اپراتورهاي تلفني پروانه خود را از رگولاتوري مي گيرند، در اين پروانه تمام موارد به خوبي گنجانده شده است. در زمينه تعرفه گذاري نيز براساس قانون اپراتورها بايد از مقررات رگولاتوري پيروي كنند.

شوراي رقابت بايد دستور العمل تدوين كند
رضواني با تاكيد براينكه شوراي رقابت بر اساس قانون تنها وظيفه تهيه دستورالعمل ها در تعرفه گذاري را دارد، تصريح مي كند: مخابرات نمي تواند تعرفه جديد از سوي شوراي رقابت را اجرا كند. همان طور كه اعلام كرده ام، بر اساس تصميم اتخاذ شده در رگولاتوري، شركت مخابرات مجاز به اعمال اين تعرفه ها نيست و به همين علت است كه تاكنون تعرفه افزايش 12 درصدي از سوي مخابرات اجرا نشده است. معاون رگولاتوري ادامه مي دهد: سازمان تنظيم مقررات براساس قانون مرجعي قانوني در تعرفه گذاري است و نمي تواند مباحث فني را جدا از تعرفه گذاري در نظر گيرد. اين سازمان به وظايف قانوني خود عمل مي كند.اين مسائل در حالي از سوي معاون رگولاتوري مطرح مي شود كه به تازگي جمشيد پژويان، رييس شوراي رقابت به «اعتماد» گفته است: بارها پس از خصوصي سازي مخابرات اعلام كرده ام بر اساس قانون رگولاتوري در تعيين تعرفه هاي مخابراتي ديگر وظيفه يي ندارد. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بايد به وظايف فني و تخصصي خود در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات بپردازد.به گفته او براساس قانون بالادستي جديد كه بسيار درباره آن گفته ام: تمام قوانين و مقررات قبلي در زمينه تنظيم تعرفه ها و مسائل مرتبط با بازار براي تعرفه گذاري از سوي رگولاتوري نقض شده و از اين پس شوراي رقابت است كه در كميته تنظيم بازار مخابرات به تعرفه گذاري اقدام مي كند. لذا مخابرات مجاز نيست نرخ مكالمات را با تصويب رگولاتوري تغيير دهد، شوراي رقابت دراين زمينه تصميم گير است كه به تازگي هم همان طور كه شما اشاره كرديد دستورالعمل تعرفه جديد را به مخابرات اعلام كرده است. پژويان با تاكيد براينكه بنده تصور نمي كنم قصد و غرضي در اين زمينه از سوي دوستان سازمان رگولاتوري وجود داشته باشد، گفته كه به نظرم اين مسائل به عدم آشنايي به قانون برمي گردد. مطمئنم به زودي با مذاكره اين مساله رفع مي شود و نه تنها رگولاتوري بلكه ساير نهادهاي تعرفه گذار در بازار درك خواهند كرد براساس قوانين و مقررات خصوصي سازي اين شوراي رقابت است كه با در اختيار داشتن كارشناسان متخصص در كميته هاي تخصصي و با حضور نمايندگان اين نهادها بايد تعرفه گذاري و تنظيم بازار را انجام دهند.به گفته رييس شوراي رقابت، اين موضوع درست نيست. نهادهاي موازي در اين زمينه وجود دارند بلكه براساس قانون بند 5 و ماده 58 شوراي رقابت و براساس قانون اصل 44 تمام اختيار قبلي از نهادهاي تعرفه گذار نقض شده و اين وظيفه برعهده شوراي رقابت است.

لينك ثابت || اضافه شده توسط آرش كريم بيگي|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلي || آرش كريم بيگي

| More

براي عضويت در خبرنامه روزانه ايستنا؛ نشاني پست الكترونيكي خود را در فرم زير وارد نماييد. پس از آن به صورت خودكار ايميلي به نشاني شما ارسال ميشود، براي تكميل عضويت خود و تاييد صحت نشاني پست الكترونيك وارد شده، مي بايست بر روي لينكي كه در اين ايميل برايتان ارسال شده كليك نماييد. پس از آن پيامي مبني بر تكميل عضويت شما در خبرنامه روزانه ايستنا نمايش داده ميشود.

ictna/BHwZen_US

ثبت نام

چهارشنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايستنا]

[مشاهده در: www.ictna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]