واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: هرچند كه پديده ادغام دردرجه نخست كوچك سازي را در پي دارد و پس از آن با چابك سازي مجموعه ها همراه خواهد بود اما بايد توجه داشت لزوما هرادغامي نمي تواند منجربه اقدامات توسعه اي شود زيرا كه شرح وظايف و نحوه خدمات دهي صندوق ضمانت صادرات با بانك توسعه صادرات متفاوت است و با بخشي نگري و پيچيدن نسخه اي واحد براي اين دو دستگاه فرايند خدمات دهي به صادركنندگان به عنوان ذينفعان اصلي كند مي شود. پوشش هاي موسسات بيمه اعتبار صادراتي با فرايند تسهيلات دهي بانك ها تفاوت اساسي دارد ، عدم وصول بموقع مطالبات از خريداران خارجي در اغلب اوقات صادركننده را با بحران نقدينگي مواجه ساخته و در تنگناي مالي قرار مي دهد و در نتيجه باعث ناتواني وي در ايفاي تعهدات مالي به اعتبار دهندگان داخلي و گاهي اوقات منجر به ورشكستگي كامل وي مي گردد. از اين رو مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي (ECAs )، به عنوان يكي از اجزاء مهم و حياتي نظام مالي صادراتي و يكي از اركان زيربنايي اقتصادي جهت كاهش ريسك صادركنندگان اهميت مي يابند. وظيفه اصلي مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي بيمه نمودن قراردادهاي صادراتي در مقابل خطر عدم پرداخت است . اين مؤسسات خطر كلاهبرداري، تقلب و ورشكستگي را مديريت نموده و از اين طريق صادركنندگان و بانك ها را در برابر خسارات احتمالي حمايت نموده و در عين حال اعتبار اعطايي بانك ها به صادركنندگان را تحت پوشش قرار مي دهند. بدين ترتيب مؤسسات اعتبار صادراتي با بسط فرصت هاي بازار امكان و قدرت رقابت صادركنندگان را در مقابل رقباي خود فراهم مي آورند. در زمان حاضر صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات در بسياري از كشورها جدا از هم به فعاليت خود ادامه مي دهند. در كره جنوبي ، تركيه و آمريكا، اگزيم بانك وجود دارد و در مقابل در كشورهاي اروپايي نهادهايي نظير ساچه، كوفاس و هرمس از يكديگر جدا فعاليت مي كنند.اين تفاوت در نوع فعاليت نشانگر اين است كه اين دو نهاد مي توانند زير يك سقف بوده و اگزيم بانك تشكيل دهند يا مي توانند جدا از هم نيز فعال باشند . كارشناسان معتقدند : حسن كار فعلي صندوق ضمانت صادرات كه در شرايط فعلي جدا از بانك توسعه صادرات است، اين است كه مي تواند به تمامي بانك ها خدمات ارايه دهد؛ اما اگر ادغام شده و اگزيم بانك تشكيل شود تمامي صادركنندگان براي دريافت خدمات صادراتي بايد به اگزيم بانك مراجعه كنند. هم اكنون خدمات صندوق ضمانت صادرات براي بانك هاي ملت، ملي و صنعت و معدن نيز ارايه مي شود و علاوه بر آن نيز به بانك صادرات خدمات پوشش بيمه اي و ضمانت نامه اي ارائه مي شود. به باور فعالان اقتصادي با توجه به اينكه در زمان حاضر بانك توسعه صادرات تحت تحريم برخي كشورها قرار دارد ادغام آن با صندوق ضمانت صادرات ، فعاليت هاي اين مجموعه بيمه اي را تحت الشعاع قرار مي دهد و مشكلاتي را براي دريافت كنندگان تسهيلات فراهم مي كند . موضوع ديگر تبعيت بانك ها از بانك مركزي، قانون شوراي عالي بانك ها و شوراي پول است اما صندوق نهادي صادراتي است كه اساسنامه فعاليت آن نيز در قالب صندوق وبسيار متفاوت است . يكي از مشكلاتي كه درزمان حاضر سيستم بانكي با آن مواجه بوده ، تسهيلات دهي به بخش صادرات است ، درحالي كه براساس مصوبه شوراي پول واعتبار سيستم بانكي موظف است هشت درصد تسهيلات را به بخش صادرات اختصاص دهد ، اما اين رقم در سال هاي 88 و 89 ، تنها دو درصد بود پرسش اينجاست كه درچنين شرايطي وضعيت خدمات دهي صندوق به چه نحو خواهد بود ؟ توفيق دوسال اخير بانك توسعه صادرات در ارايه تسهيلات 12 درصدي به صادركنندگان نيز نشان از تعامل نزديك اين بانك با سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي امر تجارت كشور داشته است، يكي از مطالبات اصلي اين سازمان از بانك توسعه صادرات آن بوده كه پيوسته مصوبات بانك مركزي رعايت شود . بانك توسعه صادرات در دو دوره روز ملي صادرات به عنوان بانك خادم صادرات از سوي رييس جمهوري مورد تشويق قرار گرفت . طرح ادغام اين دو مجموعه با توجه به ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني نيازمند نگاه فرابخشي به موضوع است و مطلب اساسي كه شايد از نظر دور مانده باشد، در نظر گرفتن بخش خصوصي به عنوان ذينفعان اصلي صندوق ضمانت صادرات ايران است، طبيعي است كه يكسان سازي صندوق و بانك توسعه صادرات در فضاي تحريم اين بانك ، مشكلات بسياري را براي متقاضيان بهره مندي از پوشش بيمه اي صندوق ايجاد مي كند. از سويي با توجه به اينكه دو وزارتخانه صنايع و جهاد كشاورزي هر كدام بانك تخصصي خود را دارند ، وجود بانكي تجاري در حوزه صادرات از ضروريت زمان حاضر حوزه صادرات است واز اين طريق بهتر مي توان تسهيلات مناسب را به صادركنندگان ارايه كرد .طبيعي است كه هرچه بانك توسعه صادرات از محيط صادرات دور شده و به حوزه اقتصاد كلان بپيوندد ، تكاليف اصلي خود را كه همان توسعه صادرات است به فراموشي مي سپرد. درپايان اينكه با توجه به طرح ادغام دو وزارتخانه بازرگاني وصنايع بهتر است به جاي طرح پيشنهاد ادغام صندوق و بانك توسعه صادرات اين دو مجموعه با ارايه برنامه اي مشترك درامر صادرات غيرنفتي در كنار سازمان توسعه تجارت ارايه خدمات مناسب به ذينفعان را در سال جاري كه با عنوان جهاد اقتصادي نامگذاري شده ، در سرلوحه برنامههاي خود قرار دهند تا به هم پيوستگي دو وزارتخانه به تكاليف مجموعههاي مرتبط صادراتي انسجام بيشتري بخشد. از : شهناز حسني اقتصام**1601**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 358]