معاون وزير اقتصاد: تحريم‌ها كم‌ارزش‌ترين ابزار‌ براي ضربه‌زدن به اقتصاد ايران است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون وزير اقتصاد: تحريم‌ها كم‌ارزش‌ترين ابزار‌ براي ضربه‌زدن به اقتصاد ايران است
خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز
سرويس: اقتصاد

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: خوزستان يكي از استان‌هاي بسيار با ظرفيت كشور در زمينه جذب سرمايه‌گذاري است و مزيت‌هاي طبيعي و نسبي اين استان بسيار بالاست، لذا ما بايد كمك كنيم تا پروژه‌هاي نيمه‌كاره اين استان به واسطه مشاركت بخش‌خصوصي اعم از داخلي و خارجي اجرايي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهروز عليشيري در حاشيه بازديد از پروژه‌هاي منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: اگر چه خوزستان را به نام استان نفت‌خيز و توليدكننده فرآورده‌هاي نفتي مي‌شناسند، اما مطالعه وضعيت اقتصادي خوزستان نشان مي‌دهد كه اين استان در زمينه‌هاي ديگر به خصوص گردشگري، كشاروزي و محصولات دامي بسيار مستعد است؛ لذا اميدواريم مسئولان استان روي توسعه ساير بخش‌هاي استان متمركز شوند.

وي با اشاره به اهداف خود از سفر به خوزستان، بيان كرد: هدف از اين سفر بازديد از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، گفت‌وگو با صاحبان پروژه‌ها، بررسي مسائل و مشكلات احتمالي پروژه‌هاي استان است.

معاون وزير اقتصاد با بيان اين‌كه وضعيت استان در جذب سرمايه‌گذاري خارجي مطلوب است اما اميدواركننده نيست، افزود: آمارهاي سرمايه‌گذاري خارجي كل كشور در سال‌هاي اخير و خصوص در سال 88 نزديك به 124 درصد رشد داشت و به 3 ميليارد دلار رسيد. در سال 89 نيز اين ميزان به 3 ميليارد و 700 ميليون دلار رسيد و در 7 ماهه امسال 2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور جذب شد و انتظار داريم اين روند نسبت به سال گذشته سير صعودي داشته باشد.

علشيري تصريح كرد: با وجود اين‌كه سال گذشته خوزستان رتبه اول جذب سرمايه‌گذاري در كشور را كسب كرد اما ‌امسال خوزستان به لحاظ ورودي سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان 600 ميليون تا يك ميليارد دلار، در بين ساير استان‌هاي كشور در رتبه دوم قرار دارد.

وي گفت: هر چند بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاران استان به حوزه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي مربوط مي‌شود اما نكته تعيين كننده در استان اين است كه بيشتر روي پروژه‌هاي كوچك و متوسط و به خصوص ساير بخش‌هايي كه اشتغال ايجاد مي‌كند و در معيشت مردم اثرگذار است و به استان اين فرصت را مي‌دهد كه به محصولات توليدي خودش تنوع بخشد، متمركز شويم.

رييس سازمان سرمايه‌گذاري ايران ادامه داد: اگر بنا باشد بين سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي مقايسه‌اي صورت گيرد و اهميت سرمايه‌گذاري بخش خارجي را بدانيم فكر مي‌كنم ورودي سرمايه‌گذاري خارجي استان در سال‌هاي اخير حداقل 1.5 تا 2 برابر كل بودجه عمراني تخصيص يافته به استان است؛ لذا متوجه مي‌شويم كه اين موضوع چقدر مهم است.

علشيري افزود: اگر بتوانيم سرمايه ثابت را به وسيله بخش‌خصوصي داخلي و خارجي در سطح استان افزايش و به منابع داخلي استان پيوند بزنيم، مي‌توانيم رشد اقتصادي استان را تا حدود بسيار زيادي بهبود بخشيم.

وي ادامه داد: ما سرمايه‌گذاراني از ساير كشورها داريم كه بسيار علاقه‌مند به همكاري در حوزه‌هاي كشاورزي، صنايع‌غذايي و صنايع تبديلي هستند و حتي به دنبال پروژه‌ مي‌گردند؛ يكي از اولويت‌هاي كاري ما در استان معرفي پروژه‌ به سرمايه‌گذاران خارجي است و اميدوارم در كنار بخش‌هاي پيشتاز نفت، گازو پتروشيمي اين استان ساير بخش‌ها مورد توجه قرار گيرد و بتوان سرمايه‌گذاران را دعوت به همكاري كرد.

معاون وزير اقتصاد در خصوص فراهم كردن امكانات و در اختيار دادن آن به سرمايه‌گذاران خارجي، گفت: به طور طبيعي چند مزيت در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهيم كه مزيت اول موقعيت اقتصادي كشور است. ظرفيت اقتصادي ايران بسيار بالاست و داشتن دومين ذخاير گازي دنيا در ايران، نشان از اين موضوع است. به عنوان مثال همين پروژه رازي اگر چه صددرصد خارجي است اما تنها دو يا سه مدير آن خارجي و همه كاركنان آن داخلي هستند.

عليشيري تصريح كرد: مزيت دوم ويژگي‌هاي حقوقي و مقرراتي ناظر بر فعاليت كسب و كار است كه بخشي از آن را به عنوان امنيت سرمايه مي‌شناسند؛ موافقت‌نامه‌هاي دو يا چند جانبه سرمايه‌گذاري خارجي كه تاكنون با 60 كشور دنيا منعقد شده و به تاييد مجلس نيز رسيده كه براي اجرا به ارگان‌ها ابلاغ شده است.

وي افزود: مزيت سوم ويژگي كسب و كار است. خوشبختانه فرايند گردش كار در كشور به سرعت از طريق ساختارسازي‌هاي جديد در حال بازنگري است. تاسيس ستادهاي سرمايه‌گذاري و مراكز خدمات سرمايه‌گذاري در استان، پروژه بهبود فضاي كسب و كار و از همه مهمتر پيگيري‌هاي هيات مقررات‌زدايي براساس ماده 7 اصل 44 قانون اساسي است. اين سه مزيت، ايران را به يكي از جذاب‌ترين مكان‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تبديل كرده است.

معاون وزيراقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر اثر تحريم‌ها بر اقتصاد ايران و جذب سرمايه‌گذار خارجي، خاطرنشان كرد: معتقدم اقتصاد ايران اقتصادي نيست كه تحريم شود. اگر چه بارها پيش آمده كه براي ما محدوديت‌هايي ايجاد كرده و در نقل و انتقالات كار ما را با مشكل مواجه مي‌كنند و يا اگر سرمايه‌گذاري وارد كشور شود وي را تحت فشار قرار دهند اما در واقع تحريم ابزاري كم ارزش‌ براي ضربه‌زدن به اقتصاد كشور ايران است.

عليشيري ادامه داد: معتقديم اقتصاد ايران با اين ظرفيت نه‌تنها به‌وسيله بقيه، بلكه به‌واسطه تحريم‌كنندگان هم هيچ وقت قابل مسدود شدن نيست. تحريم‌هاي جديد كلاه‌گشادي بر سر اروپائيان كه بخشي از نفت‌شان را از ايران تامين مي‌كنند و مسئول ترانزيت كالاهايشان در جاهاي مختلف ما هستيم، مي‌گذارد. اروپايي‌ها امروز احساس مي‌كنند كه به شدت به‌وسيله سياست‌هاي جديدشان تحت فشار هستند.

وي افزود: در حوزه تامين منابع مالي و خارجي و همچنين حوزه خريد قطعات و كالاها، معتقدم كه اين معادله قطع ارتباط، آن هم با يك مشتري خوش‌حساب در سطح بين‌المللي بر پايه هيچ منطق اقتصادي استوار نيست. مشخصه تعيين‌كننده فعاليت‌هاي اقتصادي قيل و قال‌هاي سياسي نيست، بلكه منطق اقتصادي پروژه‌ها است و ما تلاش مي‌كنيم با موضوع فرصت‌يابي و بازاريابي سرمايه‌گذاري خارجي اين منطق را به بخش‌خصوصي خارجي معرفي كنيم.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]