واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عليرضا حيدري روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: مقاوله نامه 87 در خصوص آزادي تشكل هاي كارگري و مقاوله نامه 98 در مورد پيمانهاي دسته جمعي است. وي با اشاره به مقاوله نامه 87 گفت: اين مقاوله نامه در سال 1948 ميلادي از سوي سازمان بين المللي كار مورد تصويب اعضاي سازمان، قرار گرفت. مقاوله نامه 87 با عنوان مقاوله نامه آزادي سنديكايي و حمايت از حقوق سنديكايي به تصويب رسيد. وي اظهار داشت: مقاوله نامه 87 داراي چند نكته مهم است كه در صورتي كه رعايت نشود حضور تشكل هاي كارگري در هر كشوري فقط به شكل نمادين است. حيدري گفت : بر اساس مقاوله نامه ياد شده،كارگران و كارفرمايان آزادانه بدون هيچگونه اجازه قبلي تشكل خود را مي توانند تشكيل دهند و يا به سازمانهاي موجود بپيوندند. وي با اشاره به برخي از مواد مقاوله نامه 87 گفت: بخش نخست اين مقاوله نامه در خصوص آزادي سنديكاها است كه هر يك از كشورهاي عضو سازمان بين المللي كار كه اين مقاوله نامه در باره آنها لازم الاجرا است، متعهد به اجراي مقررات اين مقاوله نامه هستند. وي با اشاره به ماده 2 مقاوله نامه 87، تصريح كرد: كارگران و كارفرمايان بدون هيچ گونه تبعيضي مي توانند آزادانه و بدون اجازه قبلي، سازمانهاي خود را تشكيل دهند يا به سازمانهاي موجود بپيوندند، به شرط آنكه اساسنامه هاي مصوب را رعايت كنند. وي ادامه داد: همچنين بر اساس ماده سه مقاوله نامه ياد شده، سازمانهاي كارگري و كارفرمايي حق دارند آزادانه اساسنامه و آئين نامه هاي خود را تدوين كنند، نمايندگان خويش را برگزينند، چگونگي اداره امور و فعاليت خود را تنظيم كرده و برنامه عملي خويش را، اعلام كنند. اين كارشناس حوزه كار تاكيد كرد: همچنين بر اساس ماده ديگري از اين مقاوله نامه، مقامات دولتي بايد از هر گونه مداخله اي كه منجر به محدوديت اين حق يا اشكال در اجراي قانوني آن شود، خودداري كنند. وي اظهار داشت : بر اساس ماده چهار اين مقاوله نامه، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي را نمي توان با احكام اداري منحل يا توقيف كرد. همچنين بر اساس ماده پنج اين مقاوله نامه سازمان هاي كارگري و كارفرمايي از حق تشكيل اتحاديه برخوردارند و حق آن را دارند كه به سازمانهاي بين المللي كارگري و كارفرمايي بپيوندند. حيدري گفت: در بخش دوم مقاوله نامه حمايت از حقوق سنديكاها آمده است : هر عضو سازمان بين المللي كار كه متعهد اجراي اين مقاوله نامه باشد، موظف است تمام اقدامات لازم را براي تامين حقوق سنديكايي و استفاده آزادانه كارگران و كارفرمايان از اين حقوق، به عمل آورد. حيدري تاكيد كرد: بنابراين مشاهده مي شود وقتي صحبت از شكل گيري تشكل كارگري مي شود دخالت سازمانها و نهادهاي دولتي در آن مردود است. به گفته اين كارشناس حوزه كار، متاسفانه مباني مقاوله نامه 87 در كشور رعايت نمي شود بنابراين تشكلهاي كارگري و يا كارفرمايي با تائيد و يا نظارت دولت تشكيل مي شوند. وي اظهار داشت: هم اكنون دو تشكل كارگري شوراهاي اسلامي كار و انجمن هاي صنفي در كشور فعاليت مي كنند كه فعاليت هر دو اين تشكل ها با نظارت دولت است. همچنين تشكل ها بايد هزينه هاي خود را از طريق حق عضويت اعضا كسب كنند كه در ايران اين مهم صورت نمي گيرد. حيدري بيان داشت: وقتي كه تشكل هاي كارگري وامدار دولت باشند ديگر نمي توانند به درستي خواست هاي صنفي كارگران را پيگيري كنند و در مرحله نخست بايد در صدد رضايت دولت برآيند. وي اظهار اميدواري كرد: دولت هر چه سريعتر به مقاوله نامه هاي 87 و 98 بپيوندد تا از طريق تشكل هاي كارگري و كارفرمايي مستقل بتوان در زمينه بهبود وضعت توليد و ارتقا بهره وري گامهاي جدي برداشت. اقتصام ** 9123 **1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 441]