نقش اوراق مشاركت در سياست هاي پولي و لايحه بودجه

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نقش اوراق مشاركت در سياست هاي پولي و لايحه بودجه
اين روزها با فروش نخستين اوراق مشاركت با نرخ سود علي الحساب جديد (20%) به منظور توسعه ميدان مشترك گازي پارس جنوبي در شعب منتخب برخي بانكها موضوع سياست هاي پولي و تامين منابع مالي پروژه ها توسط اوراق مشاركت مورد توجه جامعه قرار گرفته است. طبق اعلام نرخ بازخريد اين اوراق چهار ساله پيش از سررسيد نهايي و در سال اول 18 درصد و سال دوم به بعد 19/5 درصد شده است. براساس برنامه پنجم توسعه، امسال بايد 360 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت فروخته مي شد كه تاكنون مبلغ 3 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت فروخته شده و لذا به نظر مي رسد قبل از اجراي بسته سياستي - نظارتي فعلي عملكرد مطلوبي نداشته است. باستناد سياستهاي پولي جديد ابلاغي بانك مركزي به اين بانك اجازه داده شده براي اجراي سياست هاي پولي تا سقف مورد تاييد رئيس بانك مركزي، اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي منتشر نمايد. ضمنا بر اساس نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت شركت هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح هاي موضوع سرمايه گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي گردد و حداكثر نرخ سود علي الحساب اين اوراق معادل 20 درصد تعيين شده است. (درحاليكه باستناد ماده 4 بسته سياستي قبلي بانك مركزي در سال 90 حداكثر نرخ سود علي الحساب اين اوراق يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر- حداكثر 15% بود) همچنين معامله دست دوم اوراق مشاركت در بانك ها و بورس اوراق بهادار امكان پذير مي باشد. البته سقف قابل انتشار اوراق مشاركت (موضوع بانك ها، شهرداري ها و دولتي ها) داراي مجوز بانك مركزي در سال 91 به ميزان 70 هزار ميليارد ريال اعلام شده است. اين موضوع در لايحه بودجه سال 91 كشور نيز مورد توجه قرار گرفته است. ازجمله اينكه طبق قسمت "ر" بند 1 اين لايحه به وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي و ريالي و يا صكوك نفتي از محل منابع داخلي شركت هاي ياد شده اجازه داده مي شود با مسئوليت وزير و مديرعامل شركت مربوط و با رعايت قوانين و مقررات در سقف 5 ميليارد دلار اوراق مذكور را به فروش برساند. همه اينها نشان از آن دارد كه اوراق مشاركت به عنوان راهكاري براي به عنوان تامين مالي برنامه هاي عمراني و زيربنايي كشور ازجمله بخش نفت و به منظور جمعآوري نقدينگي موجود در جامعه و سياست هاي پولي كاربردي مورد توجه مسئولان محترم مي باشد. اوراق مشاركت در اصطلاح علم اقتصاد، نوعي اوراق بهادار است كه توسط دولت، شهرداري و شركت ها براي تامين اعتبار طرح هاي عمراني در كشور، منتشر مي گردد. تهيه دستورالعمل اجرايي و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشاركت بر عهده بانك مركزي است. يعني اينكه اوراق مشاركت اوراق بهاداري هستند كه با مجوز بانك مركزي براي تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز، طرح هاي سودآور توليدي و خدماتي(به استثناي امور بازرگاني) در چارچوب عقد مشاركت مدني، توسط سازمان جاري منتشر مي شود. از سوي ديگر فروش اوراق مشاركت به عنوان يك ابزار و سياست پولي انقباضي، گزينه و راهكاري براي جمعآوري هرچه بيشتر نقدينگي موجود و هدايت آن به سمت توليد از سوي برخي وزارتخانه ها، شركت ها و... ارائه مي شود. اين اقدام اقتصادي صرف نظر از آنكه به تامين بخشي از نيازهاي ريالي وزارتخانه مربوطه ازجمله نفت، نيرو و... براي توسعه زيربناهاي توليدي مي انجامد، فضاي تازه اي نيز به وجود مي آورد تا نقدينگي موجود در كشور از مسير سرگرداني به سوي زيربناهاي توليدي هدايت شوند. به گفته مسئولين مربوطه، بانك مركزي در سه بخش وزارتخانه ها، شهرداري ها و بانك ها در هفته هاي جاري انتشار اوراق مشاركت كليد خواهد زد. بدين ترتيب تا پايان سال جمعا 175 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و گواهي سپرده آن بدون اوراق صكوك و اوراق مشاركت ارزي منتشر خواهد شد. بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، قرار است 111 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و 63 هزار ميليارد ريال نيز گواهي سپرده عام تا پايان سال جاري منتشر شود. اين اوراق در بخش هاي نفت، گاز، مسكن، راه و ترابري، نيرو و توسعه نيروگاه هاي برق آبي منتشر مي شود. ضمنا بانك مركزي پيشنهادي دارد كه بر اساس آن، تمامي اوراق مشاركت سنوات گذشته با موافقت دولت و ناشرين با نرخ 20درصد منتشر شود. به هر حال برخي مزيت هاي اوراق مشاركت را مي توان در تامين مالي پروژه هاي زيربنايي، كاهش حجم پول در جامعه، كاهش تورم، افزايش شفافيت، جايگزيني پولها و... دانست. ضمنا به اعتقاد برخي كارشناسان در صورت وجود كسري بودجه، يكي از بهترين روش ها براي تامين مالي، فروش اوراق مشاركت است. به عبارت ديگر نسبت به روش مشابه آن - وام خارجي- و يا روش هاي ديگر مانند انتشار پول توسط بانك مركزي داراي تاثيرات به مراتب مطلوب تري است. البته همه اين نتايج با اين فرض است كه موقعيت هاي مشابه سرمايه گذاري مانند زمين، طلا، مسكن، ارز و بازارهاي ديگر امكان رشد غيرقابل پيش بيني نداشته باشند. البته انتشار اوراق مشاركت به عنوان يكي از ابزار سياست هاي انقباضي پولي در جهان بوده كه گاهي ممكن است به علت استرداد اوراق به بانك ها بعد از مدت كوتاهي توسط خريداران نتيجه معكوس هم داشته و باعث افزايش حجم پول در جامعه شود كه نتيجه اي جز تورم و بي نظمي اقتصادي نخواهد داشت. از سوي ديگر به اعتقاد برخي كارشناسان انتشار اوراق مشاركت اثر دائم و ماندگاري در جذب نقدينگي برجاي نخواهد گذاشت و تنها اثر رشد نرخ نقدينگي و تبعات تورمي آن را به تاخير مي اندازد. اما سوالاتي ازقبيل اينكه انتشار اوراق قرضه تاچه حد مي تواند در عمل موجب كاهش حجم نقدينگي موجود در جامعه شود؟ براستي وجود پول در دست مردم، با وجود پول در دست دولت چه تفاوتي دارد؟ آيا وجود پول در دست مردم اثر تورمي دارد و در دست دولت ندارد؟
مردم پول خود را صرف چه كارهايي مي كنند و دولت پول بدست آورده از فروش اوراق مشاركت را صرف چه كارهايي (عمراني و زيربنايي و يا جاري) مي كند؟ همواره مدنظر كارشناسان اقتصادي بوده است. البته اوراق مشاركت در اقتصاد كشورهاي جهان علاوه برتامين منابع شركت ها و طرح هاي توليدي، در جهت كنترل نقدينگي و تورم و هدايت پول به سمت فعاليت هاي توليدي به كار مي رود. اما از آنجا كه دولت در اقتصاد ايران حضور قابل توجه داشته، اين نگراني پيش ميآيد كه نكند دولت، اوراق مشاركت را به جاي فعاليت هاي توليدي و داراي بازدهي مناسب و ارزش افزوده اقتصادي، در جهت تامين هزينه هاي جاري به كار ببرد كه به نظر با اهداف عاليه اصل 44 همسوئي ندارد. (البته فروش اوراق مشاركت جديد به منظور توسعه ميدان گازي مشترك پارس جنوبي - كه يك طرح ملي و مهم بوده; از سوي شركت نفت و گاز پارس مي باشد) از سوي ديگر كاركرد اوراق مشاركت بانك مركزي و اوراق مشاركت بانكها، وزارتخانه ها و شركت هاي خصوصي متفاوت مي باشد. درحقيقت هدف بانك مركزي از انتشار اوراق مشاركت جذب نقدينگي مازاد جامعه مي باشد. اما شركت ها براي تامين منابع مالي، دست به انتشار اوراق مشاركت مي زنند. به اعتقاد برخي كارشناسان انتشار اوراق مشاركت توسط دولت در كوتاه مدت (چندماهه) شايد سبب كاهش نقدينگي و كاهش تورم شود اما در طي يك دوره بلندمدت كه درآمد حاصل از فروش اين اوراق توسط دولت در طرح ها و پروژه هاي عمراني هزينه مي شوند، امكان دارد اين نقدينگي دوباره توسط دولت وارد چرخه پولي خواهد شد و معادل آن نيز مجددا توسط بانك هاي عامل جهت بازخريد اوراق و بازپرداخت بهاي اصل و فرعشان وارد چرخه پولي كشور شود. اگر مبلغ جمع آوري شده حاصل از فروش اوراق مشاركت براي مشاركت در سرمايه گذاري هاي بلندمدت اعتبار داده شود، داراي اثرات مثبت خواهد بود; اما اگر صرف هزينه هاي جاري شود، مي تواند اثرات منفي قابل توجه داشته باشد. چون گسترش هزينه هاي جاري دولت باعث گسترش حجم دولت مي شود و اين گسترش تاثيرات نامطلوب زيادي را به صورت زنجيروار ايجاد مي كند كه حل اين اثرات بسيار طولاني خواهد بود و اثرات نامطلوب آن تا مدتها برجاي خواهد ماند. در پايان بايد گفت باعنايت به اينكه اوراق مشاركت در بخش هاي عمراني و زيربنايي ازجمله: نفت، گاز، مسكن، راه و ترابري، نيرو و توسعه نيروگاه هاي برق آبي منتشر مي شود; پيش بيني مي گردد انتشار اين اوراق و مصرف صحيح آن داراي اثرات مطلوبي همچون جمع آوري حجم پول در دست مردم و كاهش تورم موجود بوده (سياست پولي انقباضي) و در نهايت تزريق آن به طرح ها باعث رونق فضاي كسب و كار، افزايش توليد، رشد و توسعه اقتصادي، اشتغالزايي (سياست مالي انبساطي) كه همگي اهدافي متعالي بوده، خواهد شد.
كارشناس ارشد اقصاد

چهارشنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 726]