واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در قالب يك بسته سياستي به دولت پيشنهاد شدنسخه انبوهسازان براي مسكن 91
دنياي اقتصاد- كانون سراسري انبوهسازان براي تنظيم بازار مسكن سال91، روز گذشته يك بسته اجرايي چندمنظوره را به وزارت راهوشهرسازي ارائه كرد؛ محتواي اين بسته با تاكيد بر دو ماده از قانون ساماندهي مسكن -كه دست دولت را در واگذاري قسطي زمين به انبوهسازان كاملا باز گذاشته است - از وزير راهوشهرسازي ميخواهد دستگاههاي دولتي را مكلف كند تا زمينهاي تحت مالكيتشان در داخل كلانشهرها از جمله تهران را به شيوه «اجاره به شرط تمليك» براي ساخت مسكنمهر ملكي در اختيار انبوهسازان قرار دهد. «مسكنمهر ملكي» طرحي است كه وزير راهوشهرسازي پيشتر اعلام كرده بود قصد دارد آن را از سال آينده جايگزين طرح «واگذاري زمين 99ساله» كند. رييس كانون انبوهسازان در نامهاي به علي نيكزاد ضمن اشاره به آمادگي كانون براي اجراي اين طرح، پيشنهاد كرده است: زمينهاي دولتي داخل شهرها از آنجا كه داراي همه نوع خدمات زيربنايي بوده و فروش مدتدار- 15ساله- آنها به بخش خصوصي طبق ماده 2 قانون ساماندهي مسكن مجاز است، از سال آينده به بازار ساختوساز تزريق شود. در بسته انبوهسازان كه هماكنون روي ميز وزير راهوشهرسازي قرار دارد، اين تعهد نيز داده شده است كه در صورت تصويب آن در دولت، بازار مسكن تهران خيلي زود به لحاظ عرضه واحدهاي ارزانقيمت، متعادل شود.
نسخه انبوهسازان براي بازارمسكن 91
انبوهسازان با استناد به قانون مصوب سال87 متقاضي خريد زمينهاي دولتي داخل تهران و كلانشهرها به صورت «اجارهبه شرط تمليك» شدهاند
طرح تكامليافته «مسكنمهر» روي ميز نيكزاد
گروه مسكن- فريد قديري: كانون سراسري انبوهسازان با بررسي ريشه نوسانات اخير قيمت مسكن و اجارهبها، براي تنظيم بازار مسكن در سال91 پيشقدم شده و نسخهاي حاوي «چگونگي كنترل قيمت مسكن» را به وزارت راهوشهرسازي ارائه كرده است.
رييس كانون انبوهسازان سراسر كشور در نامهاي خطاب به علي نيكزاد وزير راهوشهرسازي، بسته تكامل يافتهاي از «مسكنمهر» را براي اجرا در سال آينده پيشنهاد داده كه موجودي بسته اگرچه به طرح جديد اين وزارتخانه – مسكنمهر ملكي- شباهت دارد، اما مواردي در آن پيشبيني شده كه در صورت جلب موافقت دولت، بخش زيادي از تقاضاي سال آتي بازار مسكن را به شكل واقعي جذب و از بازار خارج خواهد كرد.
پيشتر، هم وزارت راهوشهرسازي و هم انبوهسازان به اين جمعبندي رسيده بودند كه ادامه مسكنمهر و واگذاري رايگان زمينهاي خارج از شهرها، بيشاز اين جايز نيست و علت اين نتيجهگيري را مشكلاتي همچون كمبود خدمات زيربنايي (آبوبرق و ...) در اين مناطق اعلام كرده بودند.بر همين اساس وزارت راهوشهرسازي كه در سهسال اخير زمينهاي دولتي اطراف شهرها را به صورت «اجاره 99ساله» براي ساخت مسكنمهر اختصاص داده بود، قصد دارد از سال آينده واگذاري «رايگان» زمين را متوقف و شكل جديدتري تحت عنوان «مسكنمهر ملكي» را جايگزين كند به اين صورت كه انبوهسازان بايد از اين پس بدون اتكا به دولت، در «داخل شهرها» زمين براي ساخت
«خريداري» كنند.
حالا انبوهسازان ضمن قبول شرط وزارت راهوشهرسازي مبني بر خريد زمين داخلشهرها، با استناد به قانون مصوب سال87 كه دست دولت را در واگذاري قسطي زمين براي ساخت مسكن باز گذاشته است، به وزير پيشنهاد كردهاند كه زمينهاي تحت مالكيت دولت در داخل تهران و كلانشهرها را به صورت «اجاره به شرط تمليك» در اختيار آنها قرار دهد تا از يكسو دغدغه خريد زمين با قيمتهاي نجومي مرتفع شود و از سوي ديگر دولت متفاوت از واگذاريهاي قبلي، اينبار بتواند هزينه زمينها را دريافت كند.
خانهدار شدن به قيمت ماهانه يك ميليون تومان
به گزارش «دنياياقتصاد» چنانچه محتواي بسته تدارك ديدهشده از طرف انبوهسازان، در وزارت راهوشهرسازي به تصويب برسد، از سال 91 زمينهاي متعلق به وزارتخانهها و دستگاهها در نقاط مختلف تهران و ساير شهرها، به عنوان مكانهاي جديد ساختوساز به بازار تزريق ميشود؛ طوري كه خانوارهاي بدون مسكن ميتوانند مجموع «هزينه زمين» و «قيمت تمامشده ساخت» را در 15سال به ترتيب به «دولت» و «انبوهساز» بازپرداخت كنند.
ايرج رهبر، رييس كانون سراسري انبوهسازان درباره بسته پيشنهادي كانون به «دنياياقتصاد» گفت: در حال حاضر هزينهاي كه بابت اجارهبها به گروههاي كمدرآمد فاقد مسكنملكي در تهران و برخي كلانشهرها تحميل ميشود ماهانه حدود 800 هزار تا يك ميليون تومان است. در اين حالت اگر واحدهاي مسكوني جديد به صورت «اجاره به شرط تمليك» ساخته و تحويل اجارهنشينها شود هزينه خريد آن –ماهانه- معادل رقم اجارهبها خواهد بود.
تعهد 15ماهه بابت تبديل زمينهاي دولتي به مسكن
رهبر با تاكيد بر اينكه ساخت مسكنمهر در داخل شهرها به مراتب بهتر و اثرگذارتر از واحدهاي ساختهشده روي زمينهاي 99ساله مجاور شهرها خواهد بود و اين واحدها به واسطه فراهم بودن امكانات زيربنايي و روبنايي بلافاصله مسكوني ميشود، گفت: ماده2 قانون ساماندهي مسكن به دولت اجازه داده است زمينهاي تحت تملك خود را با اعمال تخفيف و تقسيط، براي ساخت انبوه مسكن مخصوص گروههاي كمدرآمد، در اختيار سازندههاي غيردولتي قرار دهد. پيشنهاد جديد ما به وزارت راهوشهرسازي نيز كاملا با متن اين قانون انطباق دارد و حاضريم در كلانشهرهايي كه مشكل مسكن در آنها نسبت به ساير شهرهاي كشور بيشتر است، زمينهاي دولتي را حداكثر ظرف 15 ماه به واحدهاي مسكوني ارزانقيمت تبديل كنيم و در اختيار واجدينشرايط قرار دهيم.
رهبر تصريح كرد: طبق آنچه در بسته سياستي سال91 براي بازار مسكن تدارك ديدهايم، زمينهاي دولتي داخلشهرها با قيمت كارشناسي زمان تحويل، به انبوهسازان فروخته ميشود و 100 درصد وجوه زمين بعد از تكميل واحدمسكوني، توسط خريداران به صورت اقساط ماهانه، به دولت پرداخت خواهد شد.وي درباره تسهيلات ساخت نيز گفت: با توجه به افزايش حداقل 30 درصدي هزينه ساخت و مصالحساختماني در يكسال گذشته، لازم است وام بانكي مسكنمهر براي طرح جديد از 25 ميليون تومان كنوني به 30 ميليون تومان افزايش پيدا كند.متن كامل بسته انبوهسازان كه دو روز پيش با امضاي ايرج رهبر رييس كانون براي تصويب به دفتر وزير راهوشهرسازي ارسال شد، به اين شرح است:
جناب آقاي مهندس علي نيكزاد
مقام عالي محترم وزارت راه و شهرسازي
در راستاي طرحي تحت عنوان «مسكنمهر خودمالكي» كه وزارت راه و شهرسازي با تاكيد آن مقام عالي وزارت، در نظر دارد برنامهريزي و مقدمات آن را فراهم كند تا از سال آينده به شكل گسترده و در ابعاد وسيع در داخل شهرهاي كشور به اجرا درآورد، كانون سراسري انبوهسازان ضمن اعلام آمادگي براي انجام آن، چندين پيشنهاد نيز براي تكميل محتواي طرح مذكور دارد كه اميد است اين پيشنهادها همچون گذشته مورد دقت و توجه جنابعالي و معاونين محترم بخش مسكن در وزارت راه و شهرسازي قرار گيرد.
طرح ساخت «مسكنمهر خودمالكي» نسخه جديدي از طرح «مسكن مهر» است با اين تفاوت كه در قالب مسكن مهر خودمالكي، دولت مسووليتي براي واگذاري زمين ندارد و در نتيجه مسووليت تامين و خريد زمين بهعهده انبوهسازان ميباشد. اين روش باعث ميشود ساختوسازهاي جديد به جاي احداث در خارج از حريم كلانشهرها و در مناطقي كه به ايجاد خدمات زيربنايي و روبنايي نيازمند است در داخل كلانشهرها كه نسبتا همه نوع خدمات مورد نياز در آنها برقرار است، اجرا شود.
از مهمترين مزاياي اين طرح؛ يعني مسكنمهر خودمالكي، نداشتن دغدغه تامين تاسيسات زيربنايي از قبيل آب، برق، گاز، تلفن و... است كه مشكل اين واحدها را بهطور كامل رفع ميكند و باعث ميشود كه مجموعه دولت به خصوص شخص جنابعالي و همچنين وزير محترم نيرو صرفا برنامهريزيهاي خود را براي تامين خدمات زيربنايي و روبنايي واحدهاي مسكونيمهر مربوط به سهميه سالهاي 86 تا 90، تنظيم كنند و براي ساختوسازهاي سال آينده در اين خصوص هيچگونه نگراني نداشته باشند.اجراي طرح مسكنمهر خودمالكي از سوي ديگر براي خانوارهاي نيازمند مسكن نيز حاوي اهميت و مزاياي بيشماري در مقايسه با مسكن مهر است.
خانوارها در طرح جديد اگرچه هزينه بيشتري از بابت زمين بايد پرداخت كنند، اما موقعيت محلي و نزديكي محل ساخت اين واحدها به محل كار و زندگي فعلي آنها به مراتب بيشتر از هزينه مالي اضافي، برايشان مزيت اقتصادي و اجتماعي به همراه دارد و از طرف ديگر استقبال آنها براي خريد اين گونه واحدها بيشتر خواهد بود.
جناب آقاي مهندس نيكزاد از آنجا كه اين افتخار نصيب ما شد كه در دوران وزارت جنابعالي يك تعامل و همكاري نزديك بين دولت و بخش خصوصي برقرار شود و مسووليت ما را بعد از ايجاد حس اعتماد به وجود آمده صد چندان كنند؛ بنابراين كانون سراسري انبوهسازان براي اجراي طرح مسكنمهر خود مالكي در كلانشهرها، وظيفه خود ميداند كه مواردي را در قالب چند پيشنهاد به شرح زير تقديم آن مقام عالي در وزارت راه و شهرسازي كند:
1- از آنجا كه مجموعه دستگاههاي دولتي در داخل شهرهاي بزرگ خصوصا تهران هر كدام صاحب چندين قطعه زمين با كاربريهاي متنوع هستند، پيشنهاد ميشود بخش قابلتوجهي از اين زمينها براي اجراي طرح مسكنمهر خودمالكي اختصاص يابد.
لازم به توضيح است كه ماده 2 قانون ساماندهي مسكن كه در خرداد سال 87 ابلاغ شد به دولت اجازه داده است «زمينهاي تحت تملك خود را با اعمال تخفيف، تقسيط با واگذاري حق بهرهبرداري به صورت اجارهاي ارزانقيمت، براي برنامه ساخت انبوه مسكن مخصوص گروههاي كمدرآمد و همچنين توليد مسكن اجارهاي در اختيار سازندههاي بخش غيردولتي قرار دهد.» همچنين طبق ماده 19 آييننامه اجرايي همين قانون «كليه وزارتخانهها، موسسات و دستگاههاي دولتي و همچنين شركتهايي كه 100درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت ميباشد، مكلف هستند نسبت به واگذاري و تحويل رايگان اراضي در اختيار خود بعد از درخواست وزارت راه و شهرسازي اقدام كنند.»
2- سازمان ملي زمين و مسكن وابسته به وزارت راه و شهرسازي از آنجا كه اشراف كامل به موقعيت زمينهاي دولتي در تهران دارد، ميتواند ليست كاملي از زمينهاي قابلواگذاري براي ساخت مسكن مهر خودمالكي را تهيه و براي فروش به انبوهسازان ارائه كند.
3- شرايط پيشنهادي براي خريد اين زمينها به صورت پرداخت 100درصد وجوه زمين در قالب اجاره به شرط تمليك است؛ به اين صورت كه زمينها براساس قيمت كارشناسي زمان واگذاري به انبوهسازان واگذار شود و بازپرداخت ارزش ريالي آن در دوره 10 تا 15 ساله برنامهريزي شود در نتيجه انبوهسازان انگيزه پيدا ميكنند كه در حداقل زمان ممكن (12 تا 15 ماه) عمليات اجرايي را روي زمينها با بهترين كيفيت انجام داده و با فناوري نوين واحدهاي مسكوني را بسازند تا بعد از تحويل به خانوارها، هزينه زمين به صورت اقساط ميانمدت توسط آنها بازپرداخت شود.
4- براي پرداخت تسهيلات ساختوساز با شرايط سود يارانهاي نيز پيشنهاد ميشود با توجه به افزايش حداقل 30 درصدي هزينه ساخت و قيمت مصالح ساختماني، وام بانكي ساخت مسكن مهر خودمالكي براي سنتيسازي به 25 ميليون تومان و براي صنعتيسازي به 30 ميليون تومان در نظر گرفته شود (افزايش 20 درصدي سقف تسهيلات كنوني) و پرداخت تسهيلات مازاد بر اين مبلغ نيز تا سقف 50 ميليون با سود مصوب بانكها انجام گيرد.
به نظر ميرسد در صورت موافقت دولت محترم و شخص جنابعالي كه هميشه دغدغه خانهدار شدن مردم را داريد، چنانچه دستور فرماييد پيشنهاد انبوهسازان مورد بررسي و تاكيد قرار گيرد تا آنها بتوانند در فاصله كوتاه زمينهاي مذكور را به مسكن مهر خودمالكي تبديل كنند، بازار مسكن مخصوصا در تهران خيلي زود به لحاظ عرضه واحدهاي مسكوني ارزانقيمت متعادل خواهد شد و برنامه دولت خدمتگزار در اين عرصه نيز همانند مسكن مهر محقق خواهد شد.
چهارشنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]