در كم فروشي اينترنت پيدا كنيد پرتقال فروش را: مخابرات: ردپايمان را نشان دهند/رگولاتوري: كم فروشان را تعليق مي كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايستنا: در كم فروشي اينترنت پيدا كنيد پرتقال فروش را: مخابرات: ردپايمان را نشان دهند/رگولاتوري: كم فروشان را تعليق مي كنيم
سايه فتحي - اعتماد : اگر مسوولان گولاتوري در زمينه كم فروشي از سوي مخابرات ردپا پيدا كرده اند اين مستندات را نشان دهند. به نظر نمي رسد سياست رگولاتوري اينگونه باشد كه بخواهد عنوان كند مخابرات مقصر است درحال بررسي و نظارت ويژه بر شركت هاي اينترنتي و شركت هاي مخابراتي استاني هستيم. هر شركتي در اين زمينه تخلف كند اجازه فروش ندارد و فعاليت هايش تعليق خواهد شد.

«اميدوارم موضوع كم فروشي پهناي باند بدون برخوردهاي حقوقي حل شود» اين گفته اخير وزير ارتباطات با در حالي در كانون توجه محافل خبري بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گرفته است كه سال هاست موضوع «كم فروشي پهناي باند و كندي سرعت اينترنت» به مساله چالش بر انگيز و دغدغه فعالان حوزه فناوري اطلاعات كشور تبديل شده است. هرچند به تازگي رضا تقي پور با مطرح كردن اينكه «متاسفانه موضوع عمده در بحث پهناي باند اينترنت، بخش دسترسي و توزيع است كه در اين رابطه كم لطفي و كم فروشي مي شود»، گفته است: «اميدوارم با اعلام بنده در اينجا، اين موضوع براي حال و آينده اصلاح شود: بنا داريم نظارت را بيشتر كنيم و البته اميدواريم كار به برخوردهاي حقوقي و قضايي نكشد و موضوع حل شود.» اما چهار سال پيش، هنگامي كه محمد سليماني وزير ارتباطات دولت نهم بحث كم فروشي شركت هاي اينترنتي را مطرح كرد، از امكان شكايت به سازمان تنظيم مقررات به علت كم فروشي پهناي باند اينترنت ، خبر داده بود. از آن زمان تاكنون نيز اين موضوع به ميدان مناقشه شركت هاي اينترنتي با شركت هاي مخابراتي استاني تبديل شده است و پس از گذشت سال ها، با وجود اعتقاد مسوولان دولتي به كم فروشي پهناي باند اينترنت، هنوز هم داستان بر سر جست وجوي ريشه كم فروشي پهناي باند اينترنت ادامه دارد. در حالي كه فعالان حوزه فناوري اطلاعات پايين بودن سرعت اينترنت و نبود خدمات مناسب را به مخابرات و زيرساخت در حيطه عملكرد مسوولان دولتي ربط مي دهند. به هرشكل، مديران شركت هاي اينترنتي بارها از مساله كم فروشي پهناي باند اينترنت توسط شركت هاي مخابراتي استاني گفته اند و در مقابل، شركت هاي مخابراتي نيز هيچ گاه زير بار نرفته و توپ كم فروشي پهناي باند را به ميدان شركت هاي اينترنتي انداخته اند.
حرف و حديث ها بر سر كم فروشي پهناي باند اينترنت اين روزها در حالي بار ديگر توسط مسوولان دولتي دامن زده شده است كه محمد سليماني در شهريور ماه سال 87 اعلام كرد: «در برخي از بررسي ها كه شخصا انجام داده ام مشخص شده برخي از شركت هاي اينترنتي پهناي باند واقعي را به كاربران ارايه نمي كنند. مثلاكاربر 56كيلو بيت برثانيه خريداري كرده اما در واقع 20 كيلوبيت و كمتر دريافت مي كند و در نهايت مقصر را شركت مخابرات مي داند.» «در صورتي كه اين گونه نبايد باشد و بعضي شركت ها از حربه شراكت (sharing) سوءاستفاده مي كنند يا به صورت مبهم با مشتري عمل مي كنند. توصيه مي كنم كاربران با دانلود و نصب برنامه نرم افزاري براي تعيين سرعت و پهناي باند واقعي خريداري شده از اينترنت از صحت عمل شركت هاي اينترنتي اطمينان حاصل كنند.» به همين جهت، سليماني از كاربران درخواست كرده بود با در اختيار داشتن برگه يا كارت اينترنت شركت مذكور و ارايه مستندات نرم افزار اندازه گيري و تعيين پهناي باند واقعي اينترنت در صورت مشاهده تخلف شركت هاي ارايه دهنده اينترنت، به دادگاه يا سازمان تنظيم مقررات شكايت كنند.» اين گفته هاي وزير ارتباطات وقت زماني مطرح شد كه در مقابل، برخي كارشناسان به نقش وزارت ict در كيفيت پايين اينترنت در ايران تاكيد داشتند. امروز نيز ظاهرا اين مساله ادامه دارد، پس از گذشت سال ها بار ديگر مقامات دولتي نسبت به موضوع كم فروشي اينترنت واكنش نشان مي دهند و به بررسي ها و نظارت بيشتر بر فعاليت شركت هاي مخابرات استاني و شركت هاي اينترنتي تاكيد مي كنند. رضا تقي پور، وزير ارتباطات، حتي از ضرورت توجه بيشتر به بحث كيفيت و نظارت در اين زمينه مي گويد و تاكيد دارد: «بايد قدري بيشتر به بحث نظارت و كيفيت توجه شود و با توجه به اينكه امسال سال كيفيت و نظارت اعلام شده بود، بايد به اين موضوع در سال 91 شدت بيشتري بدهيم.» اين موضوع هرچند باعث توجه متوليان فناوري اطلاعات كشور به وضع اينترنت و خدمات مخابرات و شركت هاي اينترنتي شده است اما به اعتقاد كارشناسان اين بخش، با توجه به وعده يي كه مسوولان در سال هاي گذشته در زمينه رسيدگي به موضوع پهناي باند و سرعت اينترنت داده اند، بيشتر جنبه نمادين دارد و به نظر نمي رسد دواي درد مشكلات كندي اينترنت و رفع دغدغه هاي كاربران اينترنت جامعه ايراني شود!

مسوولان مخابرات و رگولاتوري و كم فروشي
«كدام نهاد يا چه كساني مقصر اصلي كم فروشي پهناي باند اينترنت هستند؟» مسوولان امر تاكنون پاسخ روشني به اين سوال نداده اند. با اين وجود، پس از سخنان وزير ارتباطات در خصوص كم فروشي اينترنت گويا به رگولاتوري نوبت رسيد تا درباره اقدامات اين نهاد نظارتي اظهارنظر كند. به طوري كه به تازگي حسن رضواني، معاون رگولاتوري، درباره مصداق هاي كم فروشي در اينترنت، از ردپاي مخابرات در اين زمينه خبر داده است و به فارس گفته است: «رگولاتوري، استان به استان در حال بررسي اين موضوع است.» به گفته معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، «آنچه ما تاكنون در بررسي ها به دست آورده ايم و با آن برخورد كرده ايم بيشتر، فروش خود مخابرات است كه بيش از اندازه يي كه پهناي باند تامين كرده مي فروشد و اين مصداق كم فروشي است.» معاون رگولاتوري حتي تاكيد دارد كه منظور همان سرعت است كه به كم فروشي تعبير مي شود. رضواني تاكيد كرد: البته در اين زمينه اقدام هم كرده ايم. اين گفته هاي معاون رگولاتوري در حالي است كه صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران به«اعتماد» مي گويد: «اگر مسوولان رگولاتوري در زمينه كم فروشي از سوي مخابرات ردپا پيدا كرده اند اين مستندات را نشان دهند.» فيضي ادامه مي دهد: «به نظر نمي رسد سياست رگولاتوري اينگونه باشد كه بخواهد عنوان كند مخابرات مقصر است. بهتر است از آقاي رضواني، معاون سازمان تنظيم مقررات، سوال شود اين موضوع را بر چه اساسي عنوان كرده اند.» اما حسن رضواني، معاون رگولاتوري به «اعتماد» مي گويد: «بنده اين گونه عنوان نكرده ام كه مخابرات در زمينه كم فروشي اينترنت نقش دارد بلكه گفته ام در حال بررسي هستيم و مواردي نيز از مراكز استان ها درباره كم فروشي اينترنت گزارش شده است كه اين شركت ها را تعليق كرده ايم.» رضواني با تاكيد براينكه به طور جدي اين مساله درحال پيگيري است و رگولاتوري با شركت هاي كم فروش برخورد خواهد كرد، عنوان مي كند: «درحال بررسي و نظارت ويژه بر شركت هاي اينترنتي و شركت هاي مخابراتي استاني هستيم هر شركتي در اين زمينه تخلف كند اجازه فروش ندارد و فعاليت هايش تعليق خواهد شد. به همين علت اميدواريم شركت ها نسبت به اين موضوع توجه بيشتري داشته باشند تا شاهد كم فروشي اينترنت نباشيم.»

در جست وجوي ريشه كم فروشي
اين گفته مسوولان رگولاتوري و مخابرات در حالي است كه مديران شركت هاي اينترنتي عنوان مي كنند هزينه و درآمدي كه براي تامين پهناي باند از جانب شركت ها به دست مي آيد، چقدر است كه مخابرات پهناي باند را رايگان به شركت ها نمي دهد؟ باقر افخمي، مدير يك شركت اينترنتي درباره كم فروشي پهناي باند اينترنت، چندي پيش گفته بود: گمان نمي كنم شركت ها به خاطر پوشش دادن مسايل مالي به كم فروشي اقدام كنند زيرا اين كار در سرويس دايل آپ به گونه يي است كه به اشتراك گذاشتن پهناي باند و اينترنت نمي تواند باعث افزايش و توليد ثروت براي شركت ها شود. هرچند افخمي موضوع كم فروشي را رد نكرده است اما تاكيد دارد: از طرفي به اين موضوع نيز اعتقاد دارم كه اين اتفاق، يعني كم فروشي، نمي تواند تامين كننده هزينه هايي شود كه شركت ها صرف مي كنند. به گفته او، بايد پهناي باند رايگان در اختيار شركت هاي داراي مجوز و قانوني قرار بگيرد و با توجه به اينكه قدرت پشتيباني از شركت ها و افراد حقيقي و حقوقي براي اين كار در ارگان هاي مربوطه وجود ندارد، پس بخش خصوصي اين كار را انجام مي دهد، بنابراين بايد پهناي باند كه به عنوان خوراك اوليه است در اختيار شركت هاي اينترنتي قرار داده شود تا در نهايت نافع اصلي اين كار مردم و مصرف كنندگان باشند. افخمي اعتقاد دارد كه وقتي پهناي باند در بحث اينترنت به صورت رايگان در اختيار شركت ها قرار بگيرد، محدوديت براي ارايه به كاربران نهايي وجود نخواهند داشت و سرعت دسترسي مردم به اينترنت افزايش مي يابد. افخمي با بيان اينكه البته بحث كم فروشي اينترنت را بايد از ريشه جست وجو كرد، تصريح كرده بود: بايد ديد آيا پهناي باندي كه مخابرات در اختيار شركت ها قرار مي دهد، همان ميزاني است كه شركت ها مي خرند؟ از سوي ديگر بحث سخت افزاري و توزيع كننده ها هم مطرح است كه به عنوان واسط بوده و در برخي موجب مي شوند شاهد كم فروشي باشيم. البته به غير از اين موارد، گاهي هم برخي شركت هاي اينترنتي كار غيراخلاقي انجام داده و اشتراك گذاري بيش از حد استاندارد را انجام مي دهند.

اشتراك بيش از حد استاندارد خطوط اينترنت
حتي برخي از مديران شركت هاي اينترنتي اذعان دارند: باتوجه به هزينه ها و پايين بودن قيمت اينترنت در كشور، برخي شركت ها مجبورند كه خط اينترنت را بين تعدادي بيشتر از حد استاندارد به اشتراك بگذارند كه همين موضوع به كاهش سرعت اينترنت براي تعدادي از كاربران منجر شده است و به نوعي با پديده كم فروشي مواجهيم. به گفته مديران شركت هاي اينترنتي بايد هزينه تمام شده اينترنت براي شركت ها كاهش يابد: طبيعي است كه با اين كاهش قيمت، بسياري از مشكلات موجود در اين زمينه حل مي شود. اين مديران اعتقاد دارند در حال حاضر هزينه سرويس هاي انتقال اينترنت براي شركت هاي اينترنتي بالاست و زماني كه ما اينترنت را در مراكز استان دريافت كرده و مي خواهيم آن را به شهر ديگري بفرستيم، بايد از سرويس هاي مخابراتي براي اين كار استفاده كنيم كه اين هزينه ها هم براي شركت ها بالاست. بايد هزينه هاي انتقال از سوي مراجع مربوطه كمتر شود چون فضايي كه مخابرات براي انتقال پهناي باند از يك مركز به مركز ديگر اختصاص مي دهد، گران است. به زعم اين مديران، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات بايد همچنان كه قيمت پهناي باند را كاهش مي دهد، قيمت انتقال را نيز كاهش دهد، زيرا مردم اين پتانسيل را دارند كه از اينترنت استفاده بيشتري داشته باشند و درواقع مصرف و تقاضا بالاست و حتي اگر قيمت كاهش يابد، مصرف افزايش مي يابد و به اين ترتيب اين كاهش قيمت جبران مي شود. از سوي ديگر برخي از مديران شركت هاي اينترنتي تاكيد دارند: بعيد است كم فروشي در حوزه اينترنت و پهناي باند توسط شركت هاي اينترنتي صورت گرفته باشد.

چند دليل كم فروشي
به گفته نويد هاشمي يكي از موضوعات قابل بررسي اين است كه اصولاسود يك شركت اينترنتي در زمينه اينترنت كم است و اين موضوع قابل بررسي است كه چه سهمي از هزينه يك شركت اينترنتي صرف پهناي باند اختصاص يافته مي شود كه بعد از بررسي اين موضوع به اين نتيجه مي رسيم كه سودي كه در اين زمينه به شركت ها مي رسد، بسيار ناچيز است كه بخواهند در اين زمينه كم فروشي كنند تا به سود برسند. اين مدير شركت اينترنتي معتقد است: چيزي كه به ISPها و شركت هاي فعال در حوزه اينترنت ضربه مي زند، تغيير قوانين و برخوردهاي عجيب و غريب با شركت ها است و تغيير زود به زود قوانين، بسياري از شركت ها را با مشكلات مواجه كرده است. هاشمي تاكيد دارد از ابتدا كه شركت ارتباطات زيرساخت پهناي باند نداشت و شركت هاي خصوصي وارد اين عرصه شدند و به ديش گذاري و فعاليت در اين زمينه اقدام كردند و بعد از آن مجوزهاي ICPها به ISDPها تبديل شد اما حالااين شركت ها با مشكلاتي مواجه شده و به سمت ورشكستگي مي روند. واقعيت اين است كه بي ثباتي، بيشترين لطمه را به بازار حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات وارد مي كند و از سويي امنيت بايد به اين بازار وارد و در اين زمينه كارهاي مورد نياز انجام شود. به گفته او، مواد اوليه در اين حوزه به گونه يي است كه بايد براي خريد آن دلار پرداخت شود، مثلابراي خريد STM1 بايد دلار پرداخت شود و اين درحالي است كه ارزش دلار افزايش يافته است: بنابراين بايد در اين حوزه، در بحث قوانين و نوع فعاليت توجه و دقت فراواني شود. اين گفته اين مدير شركت اينترنتي در حالي است كه بر اساس آخرين آمارهاي ارايه شده شركت مخابرات استان تهران و شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت، تاكنون بالغ بر 558 هزار خط ADSL در تهران واگذار كرده اند كه با احتساب نزديك به 5/1 ميليون كاربر اينترنت پرسرعت در كشور، بيش از يك سوم كاربران ADSL تهراني هستند. مخابرات استان تهران تاكنون 175 هزار و 92 خط اينترنت پرسرعت (ADSL) به متقاضيان در استان تهران واگذار كرده و در همين حال تعداد خطوط اينترنت پرسرعت واگذار شده توسط شركت هاي ارايه دهنده اينترنت (PAP) در تهران نيز تا پايان شش ماهه نخست امسال 383 هزار و 218 پورت اعلام شده است. نكته مهم اما در اين بين چگونگي پشتيباني از حقوق كاربران اينترنتي است، چراكه صرفا توسعه خدمات نمي تواند جوابگوي توسعه ضريب نفوذ اينترنت در كشور باشد. هم اكنون در سراسر جهان سرعت 128 كيلوبيت بر ثانيه را چيزي معادل همان اينترنت دايل آپ مي دانند. اين در حالي است كه در ايران و با توجه به قوانين موجود كاربران خانگي تنها مي توانند به اينترنت 128 كيلوبيت بر ثانيه دسترسي داشته باشند. با اين حال همين دسترسي هم همواره دستخوش تغييرات زيادي در بخش كيفيت خدمات است. كاربران خانگي اينترنت پرسرعت در كشور ماهانه با كاهش هاي سرعت و حتي قطعي هاي مكرري روبرو هستند كه پس از تماس با سرويس پشتيباني مشكلات موجود برگردن نهادهاي مخابراتي و شركت زيرساخت گذاشته مي شود و عملادست كاربران از گرفتن حق خود كوتاه است. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي يا همان رگولاتور هم در چند سال گذشته با راه اندازي بخشي اقدام به جمع آوري شكايت هاي كاربران كرده است. اين درحالي است كه كاربران تنها مي توانند به شكل الكترونيكي فرمي را در سايت اينترنتي رگولاتوري پر كرده و مشكلات خود را عنوان كنند. به گفته برخي از كاربران از سوي رگولاتور هيچ رسيدگي به شكايت صورت نمي گيرد و حتي اگر هم شركت متخلف در اين بخش مقصر شناخته شود خساراتي به كاربران داده نمي شود. با اين حال مسوولان رگولاتوري معتقدند استان به استان اين مساله در حال بررسي است و براساس گزارش هايي كه داده شده، فعاليت برخي شركت هاي مخابرات استاني نيز متوقف شده است.

كم فروشي پهناي باند ازسوي شركت هاي مخابراتي
اينترنت و پهناي باند بايد به قيمت بسيار كمتري در اختيار شركت هاي اينترنتي قرار گيرد تا مشكلات جدي در اين زمينه حل شده يا شاهد كم فروشي نباشيم زيرا هزينه شركت ها هر سال در حال افزايش است. طالب شرفي مدير يك شركت اينترنتي پيش از اينكه مسوولان وزارت ارتباطات و رگولاتوري درباره كم فروشي پهناي باند اينترنت هشدار دهند به ايسنا گفته بود عمده كم فروشي پهناي باند را از سمت شركت هاي مخابراتي داشتيم و به اعتقاد من به ويژه در استان فارس، ميزان پهناي باند فروخته شده به شركت ها بيشتر از ميزان پهناي باندي بود كه مخابرات استان فارس داشت. شرفي تصريح كرد كه توجه به اينكه هر ساله شاهد تورم و افزايش هزينه هاي مختلف براي شركت هاي اينترنتي هستيم و از سويي قيمت اينترنت نيز براي كاربران افزايش نداشته است، شايد برخي شركت ها به اشتراك گذاري بيش از حد استاندارد خطوط به كاربران اقدام كنند كه اين به افت كيفيت و سرعت منجر مي شود. به اعتقاد من بخشي از هزينه ها كه در اختيار تامين كننده اينترنتي است قاعدتا مي تواند كاهش يابد.

لينك ثابت || اضافه شده توسط آرش كريم بيگي|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلي || آرش كريم بيگي

| More

براي عضويت در خبرنامه روزانه ايستنا؛ نشاني پست الكترونيكي خود را در فرم زير وارد نماييد. پس از آن به صورت خودكار ايميلي به نشاني شما ارسال ميشود، براي تكميل عضويت خود و تاييد صحت نشاني پست الكترونيك وارد شده، مي بايست بر روي لينكي كه در اين ايميل برايتان ارسال شده كليك نماييد. پس از آن پيامي مبني بر تكميل عضويت شما در خبرنامه روزانه ايستنا نمايش داده ميشود.

ictna/BHwZen_US

ثبت نام

سه|ا|شنبه|ا|18|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايستنا]

[مشاهده در: www.ictna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]