وكيلي اعلام كرد:نرخ سود تسهيلات ارزي صادركنندگان نمونه 4.5 درصد شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: وكيلي اعلام كرد:نرخ سود تسهيلات ارزي صادركنندگان نمونه 4.5 درصد شد
نرخ سود تسهيلات ارزي صادركنندگان نمونه 4.5 درصد شد
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران از اعمال سياستهاي تشويقي براي صادركنندگان نمونه خبر داد و گفت: نرخ سود تسهيلات ارزي صادركنندگان نمونه 4.5 درصد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن وكيلي امروز در نشستي خبري به مناسبت دهه فجر در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: نرخ سود تسهيلات ارزي در سال گذشته براي وثايق درجه دو ، 7 درصد و براي تضامين درجه يك 6 درصد بود .

مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران افزود: امسال نرخ سود تسهيلات ارزي وثايق درجه دو 6 درصد و وثايق درجه اول 5 درصد شد .

وي با اعلام اينكه اين بانك سياست هاي تشويقي براي صادركنندگان نمونه در هر سال در نظر گرفته است، گفت: بر اين اساس مقرر شده است كه براي صادركنندگان نمونه در سال مربوطه نيم درصد نرخ سود از نرخ هاي اعلام شده كمتر باشد با اين احتساب نرخ سود تسهيلات ارزي صادركنندگان نمونه 4.5 درصد شده است.

مديرعامل بانك توسعه صادرات با اشاره به جهش حدود 6 برابر صادرات غير نفتي كشور در 5 سال گذشته گفت: رقم صادرات غيرنفتي كشور از 8 ميليارد دلار در سال اول برنامه چهارم به 32 ميليارد دلار در پايان سال گذشته رسيده است.

وكيلي اضافه كرد: امسال براي صادرات غير نفتي 45 ميليارد دلار هدف گذاري شده است كه تاكنون 38 ميليارد دلار آن محقق شده است و پيش بيني مي شود تا پايان سال رقم 45 ميليارد دلار محقق شود.

وي با بيان اينكه اين بانك 1500 صادركننده نمونه كشور را تحت پوشش تامين مالي قرار داده است، گفت: اما هنوز واردات كشور را تحت پوشش قرار نداده ايم زيرا منابع بانك به حدي نيست كه بتوان علاوه بر صادرات، واردات را نيز پوشش داد.

وكيلي با اشاره به اينكه ما بايد بتوانيم حداقل 10 درصد صادرات كشور را پوشش دهيم افزود: سرمايه اين بانك يك سوم صادرات 45 ميليارد دلاري است بنابراين نيازمند افزايش سرمايه و تامين منابع ارزان قيمت هستيم تا در اختيار صادركنندگان قرار دهيم.

به گفته مديرعامل بانك توسعه صادرات اين بانك حدود 7 ميليارد دلار پروژه براي دريافت تسهيلات به صندوق توسعه ملي معرفي كرده كه تاكنون منجر به انعقاد 2 ميليارد دلار قرارداد شده است.

وي رقم تسهيلات اعطايي بانك را 3 ميليارد دلار ، رقم ال سي وارداتي و صادراتي را 2 ميليارد دلار، مانده تسهيلات در پايان سال گذشته را 4.2 ميليارد دلار، مانده تعهدات را 2.8 ميليارد دلار و گردش مالي سالانه را 7 ميليارد دلار ذكر كرد.

وكيلي با اعلام اينكه 83 درصد منابع بانك در اختيار صادركنندگان قرار گرفته است، افزود: با صندوق اوپك براي اجراي پروژه ها قرارداد منعقد كرده ايم.

مديرعامل بانك توسعه صادرات با اشاره به مشكلاتي كه براي گشايش ال سي ايجاد شده است گفت: در اين زمينه جلسات متعددي را با بانك مركزي و بانك ها برگزار كرده ايم شايد به طور مستقيم قادر به گشايش ال سي ارزي نباشيم ولي در تلاش هستيم تا مشكلات برطرف شود . مشكلات ال سي ريالي نيز به زودي حل خواهد شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين سئوال كه دليل اينكه نام شما در ليست مديران داراي تاييد صلاحيت شده بانك مركزي قرار نگرفته است، گفت: اين موضوع شخصي است و از لحاظ قانوني مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و بانك مركزي بر اساس مقررات و ضوابطي كه دارد اين موضوع را در دست بررسي دارد.

وكيلي با بيان اينكه صادركنندگان از اختلاف ارز دولتي به قيمت 1226 تومان و ارز بازار آزاد خوشحال نمي شوند، گرچه نرخ ارز بالا به نفع آنهاست گفت: با توجه به مشكلاتي كه در مراودات تجاري مان با كشور امارات ايجاد شده است مي توانيم از طريق ساير كشورها مثل چين، كره، تركيه و روسيه اقدام كنيم اين در حالي است كه سبد تسويه ارزي كشورمان توسط بانك مركزي گسترش يافته است.

به گفته مديرعامل بانك توسعه صادرات، عده اي مي خواهند در بازار ارز اختلال ايجاد كنند و ما بايد سعي كنيم كه اثرات اين گونه بازيها را كم كنيم . اخيرا با ابلاغ بسته جديد بانك مركزي و افزايش نرخ سود سپرده ها و اوراق مشاركت پيش بيني مي شود كه نقدينگي ها جمع و مشكلات كاهش يابد.

وي گفت: سقف تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن توسط بانك توسعه صادرات ايران 24 درصد، در بخش كشاورزي 4 درصد ، در بخش خدمات 7 درصد و مابقي به بخش صادرات اختصاص يافته است.

وكيلي در مورد فعاليت فردي از جريان انحرافي در صندوق مشترك ايران و ونزوئلا گفت: اين صندوق پيش از اين قرار بود كه تشكيل شود اما اين اتفاق نيفتاد و فرد مورد نظر نيز با توجه به ويژگي هاي فردي و تسلط به برخي زبان هاي خارجي قرار بود كه از سوي ايران در اين صندوق به عنوان مسئول مشغول به فعاليت شود اما در هر حال اين اتفاق رخ نداد.

مديرعامل بانك توسعه صادرات گفت: فعاليت بانك ايران و ونزوئلا به عنوان بانك مشترك بين دو كشور همچنان ادامه دارد. قرار بود سرمايه اوليه اين بانك حدود يك ميليارد و 200 ميليون دلار باشد كه هم اكنون 2 رقم صد ميليون دلاري براي آن تامين شده است.

© 2003 Mehr News Agency .

سه|ا|شنبه|ا|18|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]