واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: رئيس پژوهشكده پولي بانك مركزي: نرخ تورم سال آينده كاهش مييابد
جام جم آنلاين: احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي پيش بيني كرد با تداوم سياستهاي پولي فعلي بانك مركزي و تدوين بودجه انقباضي، علاوه بر ادامه كاهش رشد نقدينگي، نرخ تورم نيز در سال آينده كاهش يابد.
به گزارش مهر ، رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در خصوص پيش بيني نرخ تورم سال آينده گفت: به دليل اينكه در تعيين نرخ تورم عوامل متعددي نقش دارند، پيش بيني آن در سال آينده كار چندان ساده اي نيست.
وي يكي از مهم ترين عوامل تاثير گذار بر نرخ تورم سال آينده را سياستهاي دولت و مصوبات مجلس در سال جاري و همچنين سال آينده دانست واظهار داشت: اگر برنامه ها و سياستهاي دولت و مجلس روشن باشد مي توان نرخ تورم سال آينده را پيش بيني كرد.
قيمت نفت بين 30 تا 45 دلار
مجتهد افزود: آنچه كه روشن و واضح است اينكه در سال آينده نفت به قيمت اوج خود كه بالاي 100 دلار در هر بشكه در سال گذشته ميلادي بود، نخواهد رسيد.
وي همچنين قيمت نفت را در سال آينده رقمي بين 30 تا حداكثر 45 دلار در هر بشكه پيش بيني كرد و افزود: با توجه به اينكه در همين سطح درآمدهاي نفتي كشور محدود مي شود، طبيعي است كه مخارج دولت نيز محدود خواهد بود.
جبران بخشي از كسري بودجه از حساب ذخيره ارزي
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي از جبران بخشي از كسري بودجه دولت با استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي خبر داد و بيان داشت: بنابراين، بودجه دولت در سال آينده با توجه به نرخ تورم انقباضي خواهد بود.
به گفته مجتهد در صورتي كه بودجه سال آينده انقباضي باشد و سياستهاي پولي بانك مركزي نيز همين روند سال جاري را ادامه دهند، روند كاهش رشد نقدينگي ادامه خواهد يافت و پيش بيني مي شود نرخ تورم در سال آينده كاهش يابد.
وي در توضيح بيشتر كاهش نرخ تورم در سال آينده گفت: اينكه نرخ تورم سال آينده نسبت به سال جاري به چه ميزان كاهش مي يابد بستگي به شرايط كلي برنامه هاي دولت و مصوبات مجلس دارد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي تصريح كرد: بنابراين، دولت موظف خواهد بود در مورد مخارج خود با مصوبات مجلس حركت كند كه در اين بخش حساسيت موضوع و دقت مجلس در مصوبات بسيار مهم است.
مجتهد خاطر نشان كرد: اگر بتوانيم نرخ تورم را كاهش دهيم و آن را مهار كنيم مي توانيم انتظار داشته باشيم كه سرمايه گذاري در كشور افزايش يابد و در نتيجه از ميزان بيكاري كاسته شود.
وي موفقيت در كنترل و مهار نرخ تورم را باعث رونق گرفتن استقبال مردم از حضور در فعاليتهاي اقتصادي دانست و بيان داشت: در شرايط تورمي با افزايش مشكلات، از يك طرف فعاليتهاي سرمايه گذاري به سمت فعاليتهاي كوتاه مدت خواهد رفت و از سويي نيز جنبه انفعالي سرمايه گذاري با گرايش سود بالا نيز اتفاق خواهد افتاد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي بوجود آمدن شرايط ثبات اقتصادي را باعث به رشد سرمايه گذاري در كشور از داخل و خارج اعلام كرد.
شنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]