رييس كميته علمي همايش حفظ حقوق بيت‌المال: گاهي مشكلات از كثرت قوانين است حقوق مردم و دولت براي ما يكسان است اگر غفلت نكنيم، زمين‌خواري به صفر مي‌رسد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس كميته علمي همايش حفظ حقوق بيت‌المال: گاهي مشكلات از كثرت قوانين است حقوق مردم و دولت براي ما يكسان است اگر غفلت نكنيم، زمين‌خواري به صفر مي‌رسد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

رييس كميته علمي همايش حفظ حقوق بيت‌المال در نشست خبري اين همايش با تاكيد بر اهميت وحدت بين حوزه‌هاي اجرايي و قضايي، به اهميت گزارش‌هاي مردم در جلوگيري از تضييع حقوق بيت‌المال اشاره كرد و گفت: اگر مردم، NGOها و مطبوعات كمك كنند، در سال آينده، زمين‌خواري به صفر خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، معصوم، دبير علمي همايش حفظ حقوق بيت‌المال با اعلام برگزاري اين همايش در روز سه شنبه بيستم اسفندماه با حضور دادستان كل كشور، معاون اول قوه قضاييه، رييس سازمان بازرسي كل كشور، وزير مسكن و شهرسازي، معاون رييس‌جمهور در امور محيط زيست، رييس دادستاني كل كشور، سخنگوي قوه قضاييه، وزير كشور، دادستان تهران و رييس سازمان حفاظت از جنگل‌ها، گفت: كميته علمي همايش محورهاي سخنراني را بر اساس مشكلات در ترميم قضا و قانون در جلسات كشوري منعكس مي‌كند.

وي افزود: در سال 87 ، 20 جلسه استاني در وزارت مسكن در كل كشور با 150 مصوبه مهم داشته‌ايم.

معصوم با اشاره به انجام جلسات به صورت شورايي بيان كرد: شايد تلقي اجتماع اين بود كه اين مسايل به دليل خلا قانوني و به دليل مشكل اجتماعي در مرحله نخست مشكل قانوني است اما يكي از دستاوردهاي مهم شورا حل اين مساله بود كه ايجاد وحدت رويه در برداشت صحيح از قانون صورت گيرد.

مشاور و نماينده تام الاختيار وزير مسكن در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي با تاكيد بر اهميت نزديكي ساختارهاي اجرايي و قضايي اظهار كرد: اگر اين ساختارها در حوزه‌هاي ديگر هم به شكل شورايي محقق شود 90 درصد آنچه را كه مي‌گوييم نارسايي قانوني است، حل خواهيم كرد. مشكلات ما گاهي از كثرت و تعارض قوانين است.

وي افزود: يكي از مسايل محوري كه در شورا محقق شده است، استفاده از پتانسيل‌هاي موجود بود و توانستيم به وحدت در حفظ حقوق بيت‌المال برسيم.

وي با اشاره به تشكيل جلسات شورايي هر 45 روز يك‌بار در نمايندگي شورا در كل كشور تصريح كرد: اين جلسات به شكل كارگروه‌هاي آموزشي با تدريس استادان، قضات و كارشناسان تشكيل شد تا به وحدت در جلوگيري از تضييع حقوق بيت‌المال براي حفظ حقوق عامه برسيم.

وي افزود: حفظ حقوق عامه همانطور كه در اصول 45، 49 ، 150 و 156 آمده، مهم است. حقوق خصوصي نيز اهميت دارد اما آنجا كه حق عمومي را زير سوال نبرد. معصوم در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، درباره‌ي لزوم هماهنگي بين قوه‌ي مجريه و قوه‌ي قضاييه در اعلام اسامي زمين‌خواران و مفسدان اقتصادي تشريح كرد: تا زماني كه راي به قطعيت نرسد، ‌اتهام براي فرد وجود دارد و صرفا به موجب يك اتهام نمي‌توان او را معرفي كرد.

وي افزود: قوه قضاييه اعتقاد داشت كه ما خلا قانوني داريم و استدلال‌ آنها هم مورد پذيرش است. در يكي از پرونده‌هاي زمين‌خواري متهم با نام از سوي دادستان اعلام شد كه مهم‌ترين پرونده‌ي سال 86 بوده و حكم نيز صادر شد.

وي تاكيد كرد: كار حفظ حقوق بيت‌المال كار راحتي نيست با توجه به قيمت زمين، قوانين درباره‌ي زمين متعدد و متكثر است و براي اثبات هر چيزي بايد دانش و تجربه داشت تا بتوان به نتيجه رسيد و ما در پرونده‌ها زمان گذاشته‌ايم و دستگاه قضايي نيز به ما كمك كرده است.

وي يكي از دستاوردهاي دو همايش گذشته را ايجاد دادسراي ناحيه‌ي دو درباره‌ي زمين‌خواري دانست و گفت:‌ اين دادسرا با دو داديار و چهار بازپرس در صلاحيت استاني كار را پيش مي‌برد و سياست قضايي با كثرت پرونده‌ها و طولاني شدن پرونده مخالف است و با روند جديد، كار سرعت گرفته است.

معصوم در ادامه در جمع خبرنگاران گفت: رييس كل دادگستري دستور دادند كه شعبه‌ي دادگستري ايجاد شود تا در استيفاي حقوق دولت تسريع كنيم؛ تا پايان امسال قاضي در شعبه دادگاه درباره زمين‌خواري مستقر مي‌شود و توصيه‌هاي اين همايش به دستگاه اجرايي نيز درباره تقويت كارشناسان بوده است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر لزوم رابطه‌ي قوه قضاييه و قوه مجريه در حفظ حقوق بيت‌المال بيان كرد: دستگاه‌هاي اجرايي بايد به تقويت كارشناسان، وكلا و نمايندگان خود از لحاظ كيفي و كمي بپردازند و ما نيازمنديم تا دولت هم به شكل ويژه در حفظ و كسب اموال بيت‌المال، كارشناسان زبده را استخدام كند.

وي افزود: از حقوقدان عضو تيم دولت بايد حمايت بيشتري شود و از آنها در دستگاه‌هاي اجرايي استفاده كرد تا قانون حفظ حقوق بيت‌المال بهتر اجرا شود.

معصوم تاكيد كرد: مشكل در دستگاه قضايي نيست؛ هرجا درست وارد پرونده شده‌ايم و پرونده را به تيم مجرب محول كرديم تا لايحه‌ي علمي ارائه دهد، نوعا نتيجه گرفته‌ايم اما جايي كه كثرت كار يا توان كارشناسان خوب نبوده است، به نتيجه نرسيده‌ايم.

وي با اشاره به اهميت دقت دولت در مصوبات خود گفت: اين تعامل و دقت دو سويه است؛ در پرونده‌هاي بزرگ بايد از آدم‌هاي بزرگ و با انگيزه استفاده كنيم تا از حقوق دولت دفاع كنند. يكي از نتايج شورا تعامل بين قوه مجريه و دستگاه قضا بوده است؛ قدم‌هايي هم در اين زمينه در وزارتخانه‌ها برداشته شده است.

وي در پاسخ به سوالي ديگر از سوي خبرنگاران مبني بر گستره‌ي فعاليت‌هاي شورا اظهار كرد: هر آنچه كه تصرف غيرقانوني بدانيم، تكليف داريم تا شكايت كنيم و پرونده در دادسراي ويژه رسيدگي شود؛ در رباط كريم، كرج، لواسانات كه بخشي مهم از استان تهران را شامل مي‌شود، شعبه‌هاي خاص داريم و شوراي خاص تشكيل داديم و اميدواريم بازوان فرعي شورا در استان تهران هم از سياست‌هاي شوراي مركزي تبعيت كنند. نظارت بر حسن اجراي كارها در اين شوراها روند رو به رشد را نشان مي‌دهد.

معصوم، اكثريت پرونده‌هاي زمين‌خواري را با نتايجي مثبت ارزيابي كرد و گفت: اكثريت پرونده‌هاي زمين‌خواري به نفع دولت با رسيدگي صرفا قضايي بوده است و كار ما صرفا قضايي و عادلانه است؛ قضات شورا با وسواس انتخاب شده‌اند و با سواد و دانشمند هستند و در جهت اجراي عدالت گام بر مي‌دارند و بحث شورا تحقق عدالت است.

وي افزود: چه حقوق مردم و چه حقوق دولت در نزد ما يكسان است و سابقه تصرف و سند براي ما اهميت دارد كه هم در شريعت اسلام و هم در قوانين بر آنها تاكيد شده است.

معصوم با اشاره به اهميت كارهاي شورا در سال گذشته تصريح كرد: سياست شورا جلوگيري از هرگونه تندروي، تعدي و تجاوز بوده است و يك رسيدگي و دادرسي عادلانه از ما توقع مي‌رود.

وي تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت‌المال را بر اساس تقاضاي دستگاه اجرايي در راستاي اجراي منويات رهبري معرفي و بيان كرد: منويات رهبري درباره‌ي اراضي شمال تهران و شمال كشور باعث پيگيري به شكل اين همايش شد؛ دستگاه‌هاي اجرايي به اين نتيجه رسيدند كه زمين‌خواري بحث فردي نيست و به صورت پراكنده به نتيجه نمي‌رسيم و چون يك جرم سازماندهي شده است، بر اساس گزارشات وزارت اطلاعات، مسكن و كشاورزي اقدام به تشكيل اين همايش كرديم.

معصوم افزود: يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي شورا كاهش چشم‌گير و قابل ملاحظه تصرف و تجاوز به اراضي دولتي در طول سي‌سال گذشته بعد از انقلاب بوده است با وجود اين شورا هيچ گونه افزايش تصرفي نداشته‌ايم و آمار نشان مي‌دهد كه اين تصرف رو به كاهش بوده است.

وي، بيشترين تصرف اموال دولتي را در ايام عيد، اعلام و بيان كرد: در دو سال گذشته دادستان كل كشور به عنوان دبير شورا دستور دادند كه نظارت و كنترل در اين ايام بيشتر باشد. در دو سال قبل به حداقل تجاوز به اراضي در اين ايام رسيده‌ايم.

وي با اشاره به حضور معاون اول قوه قضاييه، رييس سازمان بازرسي كل كشور، وزير مسكن و شهرسازي معاون رييس‌جمهور ومحيط ‌زيست، دادستان كل كشور، سخنگوي قوه قضاييه، وزير كشور، دادستان تهران و رييس سازمان حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در سومين همايش حفظ حقوق بيت‌المال گفت:‌ در هفته‌ي منابع طبيعي بنا داشته‌ايم تا اين همايش را برگزار كنيم تا با نزديكي به ايام عيد تصرفات در ايام عيد را كاهش دهيم و تاكيد بر نظارت را بالا ببريم. كارگاه‌هاي آموزشي در سراسر كشور با تصويب وزير مسكن شكل گرفته است و نمايندگي‌ها در استان‌ها هر 45 روز يك بار به صورت رويه‌اي جلسات آموزشي دارند.

وي افزود: اگر به قانون به عنوان اسكلت بدون روح نظر كنيم، به عدالت نمي‌رسيم؛ در كالبد قانون روح اجرايي وجود دارد كه مخالف با منويات قانون است و در اين صورت اگر هر دو را با هم ببينيم به عدالت مي‌رسيم.

معصوم، رويه قضايي و دكترين را سازنده قانون دانست و گفت: تاكنون غفلت عظيمي داشته‌ايم و هدف از تشكيل شورا اجراي عدالت بوده است.

دبير علمي همايش حفظ حقوق بيت‌المال با اشاره به تجربيات خود در پرونده‌هاي مختلف زمين‌خواري گفت:‌ دستگاه‌هاي اجرايي قبل از حضور شورا جدا عمل مي‌كردند و مردم بلاتكليف بودند بين اجزاي دولت كه يك پيكر هستند. بايد وحدت صورت مي‌گرفت و عدم وحدت موجب تضييع حقوق بيت‌المال و تشديد اين تضييع بوده است و امروز اين فاصله برداشته شده است و دستگاه‌هاي اجرايي با هم همكاري مي‌كنند.

معصوم درباره همكاري دو بخش اجرايي و قضايي گفت:‌ اجزاي اجرايي و شورا امروز در كنار هم نشسته‌اند و هر كدام از مسوولان را كه بخواهيم مي‌توانيم در مورد پرونده‌ها ببينيم.

وي با اشاره به مصوبه مجمع تشخيص مصحلت نظام درباره كميسيون تعيين نوعيت زمين بيان كرد: در راستاي قوانين و اصلاح آيين‌نامه‌ها در سه بخش قضايي، اجرايي و تقنيني پيش رفته‌ايم.

وي با تاكيد بر اهميت قانون ساماندهي با اشاره به ماده 10 اين قانون گفت:‌ دستگاه‌هاي دولتي در بودجه خود هزينه دادرسي را نديده‌اند؛ براي همين نمي‌توانند از حقوق دولت و بيت‌المال دفاع كنند؛ بر اساس ماده‌ي 10 اين قانون اين دعاوي اكنون بايد در دادگاه‌هاي تخصصي معاف از هزينه‌ي دادرسي و با فوريت و خارج از نوبت رسيدگي شوند كه اين اقدام در فرآيند مسكن‌دار شدن مردم بسيار موثر است.

وي با اشاره به تلاش شورا در ايجاد وحدت در بين دستگا‌ه‌هاي مختلف گفت: امروز نزديكي خوبي با دستگاه اجرايي و قضايي داريم كه با گذشته قابل مقايسه نيست؛ طرح جامع تهران اكنون به تصويب رسيده است و بايد طرح تفصيلي آن تهيه شود تا مشكلات رفع شوند.

معصوم از مطبوعات خواست تا افكار عمومي را به ياري رساندن به شوراها دعوت كنند و گفت: مطبوعات ، NGOها ، شوراهاي اسلامي مي‌توانند كمك كنند و بدون كمك و اطلاعات نمي‌توانيم كاري كنيم. حوزه‌ي جغرافياي كشور بسيار گسترده است و مردم بايد گزارش دهند و ما دنبال كنيم. اگر مردم ورود نكنند رضايت‌بخش نخواهد بود.

وي در پاسخ به آخرين سوال خبرنگاران درباره اهميت تغيير كاربري زمين در استان تهران اظهار كرد: در زمينه‌ي تغيير كاربري زمين سخت‌گيري انجام مي‌شود و در كل كشور اين موضوع پيگيري و مثبت عمل مي‌شود. اگر غفلت نكنيم و به ما اطلاعات برسد امسال آمار زمين‌خواري در كل كشور به صفر خواهد رسيد. در كل كشور در سال گذشته 81 مورد زمين‌خواري داشته‌ايم و نتيجه‌ي فعاليت‌هاي شورا اين بوده است كه اين آمار را كاهش دهيم.

انتهاي پيام

شنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]