ايـسـنــا مـنـتـشـر كـرد؛ مـتـن كـامـل بـودجـه 510 هـزار مـيـلـيـارد تـومـانـي 91

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: ايـسـنــا مـنـتـشـر كـرد؛ مـتـن كـامـل بـودجـه 510 هـزار مـيـلـيـارد تـومـانـي 91

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

ماده واحده لايحه بودجه سال 1391 كل كشور با منابع و مصارف بيش از 510 هزار ميليارد توماني كه هفته گذشته از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد 19 بند دارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، لايحه بودجه سال 1391 كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و يكصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت ميليارد و دويست و ده ميليون و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و يكصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت ميليارد و دويست و ده ميليون ريال به شرح زير است:

الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و چهل و يك هزار و يكصد و چهل و شش ميليارد و دويست و سي و شش ميليون ريال شامل:

الف 1- منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و چهارصد و چهل و يك هزار و پنجاه و هفت ميليارد و هشتصد و هفتاد و دو ميليون ريال.

الف 2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر دويست هزار و هشتاد و هشت ميليارد و سيصد و شصت و چهار ميليون ريال.

ب ـ بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ سه ميليون و ششصد و پنجاه هزار و نهصد و شصت و يك ميليارد و پانصد و نود و يك ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر سه ميليون و ششصد و پنجاه هزار و نهضت و شصت و يك ميليارد و پانصد و نود و يك ميليون ريال.

1-1-

الف ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزيه‌اي شركت‌هاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان چهارده و نيم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برامه پنج ساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها بر اساس قيمت فرآورده‌هاي نفتي در نيمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود. وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج نيم درصد (5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بيش از ارقام مصوب در اين قانون (موضوع رديف 210101)، چهارده و نيم درصد (5/14%) از مازاد حاصله به سهم شركت ملي نفت ايران مذكور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمايه‌اي صرفا جهت اجراي طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز به مصرف مي‌رسد.

مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.

قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه و يا عرضه شده در بورس، حسب مورد، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و يا متوسط قيمت صادراتي در يك ماه شمسي از مبادي اوليه و هم‌چنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها اعم از دولتي و خصوصي نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملكرد مالي اين جزء را به سازمان حسابرسي ارايه دهد. پس از تاييد سازمان ياد شده و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.

ب ـ وزارت نفت از طريق شركتي‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه منابع و دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سال‌هاي قبل را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سهم شركت ذي‌ربط تابعه وزارت نفت را به حساب‌هاي آن شركت مورد تاييد خزانه‌داري كل در داخل و نيز مورد تاييد خزانه در خارج كشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و عرضه‌كنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد واريز مي‌نمايد. خزانه‌داري كل كشور پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب مي‌كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملكف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتيب 5/14 درصد سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل) و بيست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملي را به حساب‌هاي مربوط واريز نمايد و پس از تحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز فروش ارز در بازار (به تشخيص كارگروه ياد شده) معادل پنجاه و يك ميليارد و ششصد و چهل ميليون (51640000000) دلار مربوط به رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون و دو درصد (2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه موضوع رديف 210109 مازاد ارز حاصله را پس از تامين مصارف موضوع بند 2 اين قانون به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از محل منابع موضوع جزء «ج» اين بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزيه است. استفاده از منابع موضوع اين بند در طرح‌هاي غيرمرتبط و خارج از وظايفو اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط ممنوع است.

تبصره 2- در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و سه درصد (23%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي مربوط به گاز طبيعي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌شود.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارسال نمايد.

پ ـ وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 بر مبناي قيمت‌هاي پنج فرآورده اصلي در نيمه اول سال 1389 و جزء «الف» اين بند (سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌هاي ذي‌ربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

ت ـ مابه‌التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌هاي و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي فروخته شده به مصرف‌كنندگان در داخل كشور با قيمت فروش داخلي آنها در دفاتر شركت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهايي فيزيك و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

ث ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و هم‌چنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت‌هاي ياد شده است.

ج ـ وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش‌گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در سال اول برنامه پنجم توسعه (سال 1390) اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (3) جزء (ب) اين بند ارايه نمايد. وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل يكصد هزار ميليارد (100000000000000) ريال از منابع حاصل از سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد. در صورت ضرورت اصلاح موافقت‌نامه‌ها، فقط مورد يا موارد اصلاحي توسط وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط جهت بررسي و اظهارنظر به معاونت ارسال مي‌گردد.

تبصره ـ سود خالص شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداخت‌هاي قانوني حسب مورد، جهت تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود.

چ- آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت‌هاي مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ مي‌شود.

ح- در اجراي مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب يك شهريور 1366 شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود، واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركت‌ها و با درخواست ذي‌حساب آنها به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركت‌هاي ياد شده واريز شود. شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف است از درآمدهاي مربوط به پالايشگاه‌هاي خصوصي معادل ارزش نقدي خوراك و نيز ساير تعهداتي كه بر عهده شركت ملي پالايش و پخش است را كسر و طبق مفاد اين بند به خزانه واريز و مابقي را مستقيماً به شركت‌هاي خصوصي ذي‌ربط پرداخت نمايد.

خ- واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرصه هر فرآورده دركشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركت‌هاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسئوليت تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است.

د- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر مترمكعب گاز طبيعي، پنجاه ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را براي اجراي طرح‌هاي زيربنايي، انتقال گاز، توسعه گازرساني به شهرها و روستاها، مشتركين صنعتي، مقاوم‌سازي، بهينه‌سازي و بازسازي تأسيسات هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.

ذ- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود تا سقف 50.000 ميليارد ريال سهام و اموال وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه و وابسته وزارت ياد شده و يا منابع حاصل از واگذاري صرف تسويه و تهاتر مطالبات و تعهدات مربوط به طرح‌هاي نفت و گاز شامل قراردادهاي منعقده در سال 1391 نمايد.

ر- به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي ،ريالي و يا صكوك نفتي از محل منابع داخلي شركت‌هاي ياد شده اجازه داده مي‌شود، با مسئوليت وزير و مدير عامل شركت مربوط و با رعايت قوانين و مقررات در سقف 5 ميليارد دلار اوراق مذكور را به فروش برساند.

ز- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا مبلغ 10 ميليارد دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرح‌هاي توسعه‌اي نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي به شركت‌هاي مذكور به صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

ژ - به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود تا 5 ميليارد دلار تسهيلات به پيمانكاران خصوصي و سرمايه‌گذاران غيردولتي طرح‌هاي نفت و گاز وام و تسهيلات ارائه دهد. همچنين به شركت تابعه وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از محل منابع صندوق توسعه ملي نسبت به اجراي پالايشگاه آناهيتا (موضوع مصوبه سفر مقام معظم رهبري) و نيز پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس اقدام نمايد.

1-2- چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر تحقق كليه ارقام مربوط مندرج در اين قانون (جداول و پيوست‌هاي اين قانون) وصول شود، خزانه‌داري كل كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند از مهرماه سال 1391 به بعد، 14.5 درصد مازاد حاصل را به سهم شركت ذي‌ربط تابعه وزارت مذكور در بند (1-1) افزوده و معادل ريالي مابقي به نرخ مذكور در بند (1-1) را با تصويب هيأت وزيران و با اولويت اهداف و احكام برنامه و تعهدات قانوني دولت و دستگاه‌هاي اجرايي به موارد زير اختصاص دهد:

- تقويت بينه دفاعي

- بخش سلامت و بهداشت و رفاه اجتماعي و كمك به صندوق‌ها

- طرح‌هاي بخش آب و نيرو به ويژه مهار آب‌هاي مرزي و مهار گرد و غبار و ريزگردها

-كمك به طرح‌هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي، صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي، طرح‌هاي آبخيزداري، شيلات، انتقال آب، احياء و مرمت قنوات كشاورزي، طرح‌هاي كوچك تأمين آب و ساماندهي عشاير كوچنده.

-طرح‌هاي بخش عمران شهري

-بازپرداخت تعهدات ارزي

-طرح‌هاي بخش حمل و نقل

-فناوري‌ها و صنايع نوين و فناوري اطلاعات

- يارانه سيستم نوين آبياري

- كمك به بهينه‌سازي انرژي شهري و روستايي

-كمك به صنعت و معدن به ويژه صنايع نوين

- كمك و حمايت از اشتغال و بيمه بيكاري، پاداش پايان خدمت و مطالبات كاركنان شاغل و بازنشسته با اولويت ايثارگران و نيز كمك به بسيج

- ديون و تعهدات دولت و دستگاه‌هاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي به ويژه ايثارگران

- صندوق نوآوري و شكوفايي

- تأمين زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي و كشاورزي

- طرح‌هاي سرمايه‌گذاري توسعه‌اي با اولويت مناطق محروم

- تنظيم بازار و جايزه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و بازرسي كالا و خدمات

- كمك به مديريت و توسعه روستايي و يكپارچه‌سازي اراضي و عمران روستايي و عشايري و كمك به تعاون روستايي، كمك به شركت‌هاي موضوع ماده 2

- قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها

- كمك به آشيانه دولت و جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات موردنياز

- مطالبات آستان قدس

- كمك به اماكن زيارتي و ديني و عتبات عاليات و آستانه حضرت معصومه(س) و حضرت احمدبن موسي‌الرضا (ع).

1-3- بانك‌هاي عامل موظفند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به عنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه گرفتن ساير طرح‌ها و صنايع پايين‌دستي مربوط به نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي كه داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي مي‌باشند، تسهيلات ارزي و ريالي موردنياز را به متقاضيان پرداخت نمايند. مسئوليت اجراي اين بند با وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

4-1- به هر يك از شركت‌هاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجرايي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراي خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي هزار ميليارد ريال از بانك‌هاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج‌سال است. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط است و بانك‌ها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركت‌هاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان مي‌باشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.

1-5- به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط و نيرو اجازه داده مي‌شود هر دو ماه به ترتيب مبلغ پانصد 500 ريال و 250 ريال از هر واحد مسكوني روستايي و مبلغ يك هزار ريال و پانصد ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركت‌هاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.

1-6- گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است مابه‌التفاوت قيمت خوراك گاز طبيعي دريافتي شركت‌هاي پتروشيمي نسبت به قيمت گاز طبيعي موضوع تبصره ذيل بند "ب" ماده يك قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را به ازاي مقادير محصول صادراتي آن شركت‌ها را با تصويب هيأت وزيران از صادركنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها منظور نمايد.

2-

به منظور تسريع در احداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهيز و تكميل طرح‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي و روش‌هاي نوين آبياري، به دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني طرح‌هاي مذكور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل طرح‌هاي موصوف را به ميزان تا 85 درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل 15 درصد به عنوان سهم بهره‌برداران تأمين و پرداخت نمايند.

تبصره- مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معافند.

3-

3-1- وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است به ميزان هزار ميليارد ريال از منابع داخلي سازمان و بر اساس موافقتنامه مبادله شده قبلي و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر كوچك، احداث موج‌شكن بنادر كوچك در سواحل جنوب و بهسازي راه‌هاي منتهي به بنادر كشور نمايد.

3-2- در اجراي ماده 21 قانون مديريت پسماندها مصوب 20 ارديبهشت 1383، صد در صد درآمد حاصل از جرايم پسماندهاي تحت مديريت شهرداري‌ها و دهياري‌ها به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شده و خزانه‌داري كل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) كه توسط خزانه افتتاح مي‌شود واريز تا صرف موارد قانوني مربوط از جمله آموزش و فرهنگ‌سازي مديريت پسماند شود.

4-

4-1- بخشي از منابع اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 25 دي 1386، معادل مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد ريال به نسبت چهل درصد هزينه‌اي و شصت درصد تملك‌دارايي‌هاي سرماي‌هاي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاه‌ها و انبارها و ساختمان‌هاي ستادي و اجرايي سازمان مديريت بحران كشور و شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات، پايگاه‌ها و انبارهاي اضطراري و خودروهاي امداد و نجات و اجراي طرح‌هاي مطالعاتي مورد نياز به منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران و در راستاي اجراي وظايف مندرج در قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به وزارت كشور (سازمان مديريت بحران) و جمعيت مذكور با نسبت مساوي اختصاص مي‌يابد.

4-2- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب با رعايت ماده 76 قانون محاسبات عمومي كشور در بانك‌هاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات پولي و اعتباري اقدام نمايد.

4-3- سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و اتكا به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 تيرماه 1373 الحاق مي‌شود.

4-4- به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود در صورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب اول شهريورماه 1388، از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول از جمله پادگان‌ها پس از واريز به خزانه به تكميل و تجهيز طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينه‌هاي ضروري و اجتناب‌ناپذير قانوني اقدام نمايند.

4-5- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ بيست هزار ميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از واگذاري آن و ساير اموال و دارايي‌ها را به طور مستقيم بابت تاديه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي، ديون پيمانكاران و پاكسازي ميادين مين به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح واگذار نمايد.

5-

5-1- دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند با توجه به شاخص‌هاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده را از محل اعتبار برنامه راهبري ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد سهم دولت و حداقل پانزده درصد سهم بهره‌برداران اجرا نمايند.

5-2- به هيأت امناي صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود بيست درصد از منابع صندوق توسعه ملي را براي پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد و نيز بيست درصد از منابع صندوق ياد شده به صورت ارزي و ريالي به ساير بخش‌ها اختصاص مي‌يابد.

5-3- بانك‌هاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرح‌هاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه وام‌هاي بخش كشاورزي و وام‌هاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.

6-

6-1- در اجراي ماده 82 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6 مهرماه 1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي با رعايت بند "د" ماده 85 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و احكام اين قانون در قوانين بودجه سنواتي، در سال 1391 به قوت خود باقي است.

همچنين به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش پرداخت ريالي و ارزي طرح‌هايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جا به جايي اعتبارات طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي اقدام نمايد.

6-2- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 1391 علاوه بر باقيمانده سهميه سال 1390 به ميزان سي ميليارد دلار تعيين مي‌شود تا توسط شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.

6-3- حداقل مبلغ دو ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي حمل و نقل به ويژه حمل و نقل عمومي و قطارهاي شهري اختصاص مي‌يابد.

شركت‌هاي آب و فاضلاب و شهرداري‌ها نيز مي‌توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و تأسيسات آب و فاضلاب شهري و ساير طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده نمايند.

6-4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابه‌التفاوت ريالي ارز با نرخ مبناي مندرج در رديف 210101 و نرخ روز فروش ارز در بازار به تشخيص كارگروه مندرج در بند يك را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 160139 جدول شماره پنج واريز نمايد.

7-

7-1- كليه بانك‌ها موظفند تا پايان خردادماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال 1389 از سوي بانك‌هاي عامل به متقاضيان پرداخت نشده است، به حساب رديف درآمدي 310602 واريز نمايند.

7-2- به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد كارگروهي متشكل از استاندار (رئيس كارگروه)، معاون برنامه‌ريزي استاندار و رؤساي واحدهاي استاني وزارتخانه‌هاي "صنعت، معدن و تجارت"، "امور اقتصادي و دارايي"، "جهاد كشاورزي" و "تعاون، كار و رفاه اجتماعي" با تأييد هيئت مديره بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده مي‌شود كليه جريمه‌هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل با تأييد هيئت مديره بخشيده شود.

چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي‌هاي معوق خود به بانك‌هاي عامل مراجعه نكنند، به هيئت مديره بانك‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد ريال خود، از ساير اموال منقول و غير منقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانك‌ها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك يا مراجع قضائي اقدام نمايند.

7-3- دولت مكلف است بدهي خود به بانك‌هايي كه حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداكثر تا پايان شهريور ماه 1391 از محل اموال و دارايي و سهام و سهم‌الشركه دولت در شركت‌ها به بانك طلبكار يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك و يا از محل فروش و يا واگذاري اموال، دارايي‌هاي متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي تسويه و تهاتر نمايد. مطالبات بانك‌هاي دولتي از دولت نيز از محل واگذاري اموال، سهام و سهم‌الشركه و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك عامل و يا از محل فروش و يا واگذاري اموال، دارايي‌هاي متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي تسويه و تهاتر مي‌شود.

7-4- صندوق مهر امام رضا(ع) به فهرست مؤسسات عمومي و غيردولتي اضافه شود. مبلغ هفت هزار ميليارد ريال از محل منابع صندوق مهر امام رضا (ع) براي افزايش سرمايه صندوق مهر امام رضا (ع) در بانك قرض‌الحسنه مهر ايران اختصاص مي‌يابد و بانك يادشده به عنوان بانك عامل صندوق مهر امام رضا (ع) همانند ساير بانك‌ها فعاليت خواهد نمود.

اجازه داده مي‌شود كه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي رأساً حساب‌هاي دولتي خود را نزد بانك قرض‌الحسنه مهر امام رضا (ع) افتتاح و حساب‌هاي پس‌انداز كاركنان خود موضوع قانون تشكيل حساب پس‌انداز كاركنان دولت مصوب سال 1376 نزد ساير بانك‌هاي عامل را به بانك قرض‌الحسنه مهر امام رضا (ع) منتقل نمايند.

-8
8-1- در اجراي بندهاي 1 و 3 ماده 38 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/3/1387:

الف- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد دلار در بانك‌هاي عامل و يا بانك‌هاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.

ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل 10 ميليارد دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.

8-2- به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود سهام و سهم‌الشركه قابل واگذاري متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از واگذاري آن و يا ساير اموال و دارايي ها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي و خصوصي از جمله مطالبات قطعي، شركت‌هاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرح‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي و نيز طرح‌هاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق و يا تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام واگذار نمايد.

اموال و سهام فوق‌الذكر بر اساس صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذي‌حساب دستگاه اجرايي و پس از تأييد مطالبات و تعهدات توسط وزير مربوط و ذي‌حساب با مسئوليت آنان به تأييد سازمان حسابرسي مي‌رسد، به قيمت كارشناسي روز كه به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه مي‌رسد، با مسئوليت آنان منتقل مي‌شود.

8-3- استفاده شهرداري اصفهان تا سقف يك هزار ميليارد ريال بابت ساخت سالن اجلاس سران و سازمان تعاون روستايي براي هزينه‌هاي قانوني تا سقف سيصد ميليارد ريال از منابع موضوع اين بند مجاز است.

8-4- به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود:

الف - بدهي شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرح‌هاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي و ساير طلبكاران كه طلب آنها مورد تأييد وزير و ذي‌حساب با مسئوليت آنان بوده و به تأييد سازمان حسابرسي مي‌رسد، را مستقيماً از محل سهام يا سهم‌الشركه و اموال دولت و شركت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از واگذاري آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي‌ها و طرح هاي نيمه‌تمام و خاتمه يافته، با قيمت كارشناسي روز كه به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه مي‌رسد با مسئوليت آنان حسب مورد پرداخت و يا تهاتر نمايد.

ب- اموال و سهام شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته با قيمت كارشناسي روز با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير راه و شهرسازي با مسئوليت آنان حسب مورد واگذاري يا به فروش برساند و منابع حاصله را به طور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرح‌هاي بازسازي و به‌سازي خط و ناوگان نمايد.

پ- نسبت به واگذاري يا فروش شركت هتل‌هاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك‌هاي دولتي با قيمت كارشناسي روز كه به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير راه و شهرسازي با مسئوليت آنان مي‌رسد، اقدام نمايد. منابع و وجوه حاصله توسط شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه مي‌شود.

ث - بدهي شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به پيمانكاران و مشاوران كه طلب آنها مورد تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان حسابرسي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركت‌هاي دولتي قابل واگذاري (در صورت توافق طرف‌هاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي‌هاي طرح‌هاي نيمه‌تمام حداكثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال با قيمت كارشناسي روز كه به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مي‌رسد، حسب مورد تسويه و يا تهاتر نمايد.

ت - ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، در اجراي احكام اين قانون از جمله اجزاي اين بند، موقوف‌الاجراست.

ج- بدهي‌ها و تعهدات تا پايان سال 1391 را به دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي و شهرداري‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، غيردولتي و خصوصي را با مطالبات خود از آنها و يا از محل واگذاري سهام، سهم‌الشركه و اموال و يا فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوط حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد.

چ - اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم قانون اساسي به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل، حسب مورد رديف‌هاي درآمدي 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره ( 5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد از وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه مربوطه كه ذيل رديف 530000 جدول شماره 9 اين قانون پيش‌بيني شده است، در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا حداقل نود و پنج درصد را صرف اجراي طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مصوب، تجميع ساختمان‌هاي اداري و تبديل به احسن اموال مذكور، انجام برنامه‌ها و تكاليف قانوني و يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت كاركنان نمايند.
تا پنج درصد باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه و يا پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاه مي‌شود.

ح - طرح هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح‌هاي فصل‌هاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني و تربيت بدني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح‌ها به صورت نقد و اقساط با قيمت كارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه را به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به خزانه‌داري كل واريز مي‌شود، معادل آن در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده يا تسهيلات تكليفي يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات به خريداران طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي، پيمانكاران، مشاوران و سازندگان هزينه نمايند.

8-5- وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد ريال از محل واگذاري سهام، سهم‌الشركه يا اموال يا بنگاه‌ها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان‌هاي ياد شده واريز مي‌گردد تا در راستاي اجرا و اتمام طرح‌هاي مناطق محروم هزينه شود.

8-6- سهام و اموال بنگاه‌هاي قابل واگذاري موضوع اين بند از فهرست شركت‌هاي قابل واگذاري توسط سازمان خصوصي‌سازي حذف مي‌شود.

8-7- به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مطالبات خود (بابت ماليات و سود ويژه و سهم دولت) از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حداكثر تا سقف چهار هزار ميليارد ريال را به حساب افزايش سرمايه دولت در سازمان ياد شده منظور نمايد.

8-8- به دولت اجازه داده مي‌شود در صورتي كه عمليات اجرايي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در قانون بودجه سال 1390 كل كشور تا پايان سال مذكور به انجام نرسد، اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرايي احكام يادشده را طي سال 1391 به انجام برساند.

8-9- كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند. در شركت‌هاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند. "مدير امور مالي شركت " حكم "ذي‌حساب شركت" موضوع ماده 31 و قسمت اخير ماده 76 قانون ياد شده را دارد كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.

8-10- به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال از محل واگذاري يا فروش سهام، سهم‌الشركه شركت‌هاي دولتي و اموال و حقوق مالي متعلق به دولت يا منابع حاصله از واگذاري آن را بدون رعايت محدوديت موضوع ماده 28 قانون اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به منظور اجراي طرح هاي توسعه‌اي استان ها با اولويت مصوبات سفر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و دولت به ويژه طرح‌هاي اشتغال‌زا و تأمين و انتقال و مهار آب‌هاي مرزي و سطحي و سدها و اجراي طرح‌هاي شبكه‌هاي زيردست سدها، آب آشاميدني، كشاورزي و صنعت و زيرساخت آنها و توسعه نواحي و شهرك‌هاي صنعتي بازارچه‌ها و نمايشگاه‌ها و حل مشكلات توليدي و پرداخت بدهي‌هاي بخش‌هاي مختلف و توسعه باغات و اجراي سيستم‌هاي آبياري نوين، انتقال آب و توسعه مكانيزاسيون و يكپارچگي و تجهيز و نوسازي ايمني و دامپروري و آبزي پروري شيلات و ساير طرح‌هاي مربوط و مرتبط با بخش آب و كشاورزي اقدام نمايد. دستگاه اجرايي اين حكم استانداري‌هاي مربوط مي‌باشند كه با موافقت استاندار قابل تفويض به ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط استاني مي‌باشد.

9-
9-1- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل فروش اموال وزارت بازرگاني و شركت‌هاي تابعه و وابسته مبلغ پانصد ميليارد ريال در قالب كمك‌هاي فن و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساخت‌هاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چهارچوب آيين‌نامه مصوب به مصرف برسد.

9-2- مهلت‌هاي تعيين شده در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه تا پايان سال 1391 تمديد مي‌گردد.

9-3- در اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 تيرماه 1389 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك‌هاي عامل مكلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف چهل هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانك‌ها در اختيار كارخانجات آرد و بخش خصوصي قرار دهد.

10-
در اجراي ماده 12 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مصوب 15 دي‌ماه 1388 به دولت اجازه داده مي‌شود سهم ماده 11 قانون مزبور را به ماده 7 آن اضافه كند. در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، دولت مي‌تواند علاوه بر منابع موضوع قانون ياد شده، رديف‌هاي يارانه‌اي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1391 كل كشور را نيز اختصاص دهد.

11-
11-1-
به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، اجازه داده مي‌شود تا سقف چهارصد هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي منتشر نمايند
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشاركت مورد اشاره توسط بانك‌هاي عامل تضمين مي‌شود. اوراق مشاركت مزبور قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان نيز مي‌باشد.

11-2- به شركت‌هاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود مبلغ بيست هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين دولت منتشر نمايند.

11-3- به وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه و وابسته ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود به منظور تكميل طرح‌هاي آب هاي مرزي و مشترك مندرج در برنامه 40204 پيوست شماره يك تا سقف سي هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نمايد.

11-4- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ بيست هزارميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجراي طرح‌هاي بخش‌هاي آب، نيرو و كشاورزي و منابع طبيعي منتشر نمايد.

11-5- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آن اجازه داده مي‌شود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف هفتاد هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداري‌ها منتشر نمايند.

11-6- به شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود تا مبلغ شانزده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرح هاي قطارهاي شهري موضوع پيوست شماره يك اين قانون با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداري‌ها منتشر كنند.

12-
12-1- در صورت عدم اجراي ماده 44 قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركت هاي دولتي، طبق مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورت‌هاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان ) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه‌داري كل كشور به عنوان علي‌الحساب وصول نمايد.

12-2- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 7 ارديبهشت 1371 براي سال 1390، مبلغ شصت و شش ميليون ريال در سال تعيين مي‌شود.

12-3- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوق‌الذكر براي مشاغل وسائط نقليه در عملكرد سال 1391 الزامي نيست.

12-4- افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آ

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]