كارنامه صنعت برق؛ شاخص ها سخن مي گويند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كارنامه صنعت برق؛ شاخص ها سخن مي گويند
تهران- ارزيابي عملكرد هر صنعتي از طريق مراجعه به آمارها و شاخص هايي كلان آن حوزه امكان پذير است و اغلب شاخص هاي صنعت برق از رشد اين صنعت در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي حكايت دارد.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، بررسي شاخص هاي كلان صنعت برق از قبيل ظرفيت نصب شده،برق رساني به روستاها، توسعه شبكه هاي توزيع و صادرات برق رشد فزاينده اين شاخص ها را نشان مي دهد.

** رشد هفت درصدي ظرفيت نصب شده

براين اساس ظرفيت نصب شده در شروع برنامه اول توسعه 13 هزار و 681 مگاوات بوده كه اين رقم در پايان برنامه چهارم توسعه با متوسط هفت درصد رشد سالانه به 61 هزار و 203مگاوات رسيد.

در حالي كه اين رقم در 10 ماهه نخست برنامه پنجم توسعه 63 هزار و 788 مگاوات رسيده است،پيش بيني مي شود تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور در پايان 1393 ظرفيت نصب شده به 89 هزار و 559 مگاوات برسد.

همچنين طول شبكه هاي انتقال و فوق توزيع برق از 33 هزار و 923 كيلومتر مدار در ابتداي برنامه اول توسعه به 112 هزار و 995 كيلومتر مدار رسيده كه حاكي از رشد متوسط سالانه 6/5 درصد دارد.

اين در حالي است كه اين رقم طي 10 ماهه نخست برنامه پنجم با 2/3 درصد رشد به 115 هزار و 177 كيلومتر مدار رسيده است.

پيش بيني مي شود طول شبكه هاي انتقال و فوق توزيع برق كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه به 139 هزار و 932 كيلومتر برسد.

** ظرفيت پست هاي انتقال

ظرفيت پست هاي انتقال و فوق توزيع برق نيز طي اين مدت از رشد قابل توجهي برخوردار بوده ،بر اين اساس در حالي كه در شروع برنامه اول توسعه كشور ظرفيت پست هاي انتقال و فوق توزيع 50 هزار و 799مگاولت آمپر بوده در پايان برنامه چهارم توسعه 191 هزار و 471مگاولت آمپررسيده است.

اين ميزان حاكي از رشد متوسط سالانه 2/6 درصد طي اين مدت بوده است. طي 10 ماهه نخست برنامه پنجم توسعه اين رقم با 3/4درصد رشد به 196 هزار و 858 مگاولت آمپر رسيده است.

پيش بيني مي شود ظرفيت پست هاي انتقال و فوق توزيع درپايان برنامه پنجم توسعه به 243 هزار و 298 مگاولت آمپر برسد.

** رشد سه برابري شبكه هاي توزيع

بررسي مقايسه اي شاخص هاي كلان صنعت برق ، همچنين حاكي از رشد و گسترش شبكه هاي توزيع است بر اين اساس درحالي كه طول شبكه هاي توزيع در شروع برنامه اول توسعه در سال 1368، 235 هزار و 38 كيلومتر بوده است كه اين ميزان در پايان برنامه چهارم توسعه با متوسط رشد 8/4 درصد به 659 هزار و 454 كيلومتر رسيده است.

طي 10 ماهه نخست برنامه پنجم توسعه طول شبكه توزيع در كشور با 7/2 درصد رشد به 674 هزار كيلومتر رسيده است.

پيش بيني مي شود طول شبكه توزيع در پايان برنامه پنجم توسعه به 740 هزار و 343 كيلومتر افزايش يابد.

** برق رساني به روستاها؛ گامي بلند براي محروميت زدايي

تعداد روستاهايي كه از شروع برنامه اول توسعه تاكنون برق دار شده اند، نيز از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است به نحوي كه در سال گذشته جشن برق دار شدن تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار برگزار شد.

بر اين اساس در زمان شروع برنامه اول توسعه در سال 1368 تعداد روستاهاي برق دار كشور 22 هزار و 523 روستا بوده كه اين ميزان در پايان برنامه چهارم توسعه با متوسط رشد سالانه 2/4 درصد به 53 هزار و 461 روستا رسيد.

همچنين در 10 ماه نخست برنامه پنجم توسعه 248 روستاي ديگر هم از نعمت برق برخوردار شدند و پيش بيني شده است در پايان برنامه پنجم توسعه تعداد روستاهاي برق دار كشور به 55 هزار و 709 روستا برسد.

** رشد سالانه 19 درصدي صادرات برق

صادرات برق به عنوان يكي ديگر از شاخص هاي صنعت برق محسوب مي شود كه جايگاه كشورمان را در منطقه مشخص مي سازد؛در حالي كه در شروع برنامه اول توسعه در سال 1368 رقم صادرات برق صفر بوده است، اين رقم در پايان برنامه چهارم توسعه به شش هزار و 707 ميليون كيلووات رسيده كه نشان دهنده رشد متوسط سالانه 19 درصدي است.

اين درحالي است كه طي 10 ماهه نخست برنامه پنجم توسعه صادرات برق از كشورمان رشدي معادل 13 ميليون كيلووات را تجربه كرده است.

اگرچه شاخص هاي صنعت برق كشور طي سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است، با اين حال اين صنعت با اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي و نيز قانون هدفمندي يارانه ها دوران جديدي را تجربه مي كند.

واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي و حركت در مسيري كه رهايي از سيستم هاي وابسته به دريافت يارانه را هدف گذاري كرده است،چشم انداز روشني را پيش روي صنعت برق كشورمان به تصوير كشيده است علاوه بر اين جمعي از نخبگان برتر فني و مهندسي دراين صنعت مشغول به فعاليت هستند ازاين رو برق ايران از ظرفيت هاي قابل توجهي براي به گردش درآوردن چرخ هاي اقتصادي كشور برخوردار است.

صنعت برق از طريق هم افزايي بين بخش هاي مختلف اعم از دولتي و خصوصي است كه مي تواند جايگاه شايسته خود را در اقتصاد كشور كماكان حفظ كند.

اقتصام** 2021**1601

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30801500

دوشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]