دولت سهم خود را از هزينه هاي درمان در برنامه چهارم نپرداخت مردم در انتظار تحقق سياست هاي برنامه پنجم

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: دولت سهم خود را از هزينه هاي درمان در برنامه چهارم نپرداخت مردم در انتظار تحقق سياست هاي برنامه پنجم
يكي از بندهايي كه در سياست هاي ابلاغي قانون برنامه پنجم توسعه كشور از سوي مقام معظم رهبري به آن اشاره شده است، توسعه كمي وكيفي بيمه هاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان به ٣٠ درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه است.كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان به ٣٠ درصد در ماده ٩٠ قانون برنامه چهارم توسعه نيز تصريح شده،اما در حال حاضر كه در چهارمين سال قانون برنامه چهارم قرار داريم، اين مهم محقق نشده است و بنابر آمارهاي تحقيقي، نه تنها اين سهم كاهش نيافته بلكه روند صعودي نيز داشته است. به عبارت بهتر و بنا به گفته نمايندگان و مسئولان، سهم مردم از هزينه هاي درماني در ابتداي قانون چهارم توسعه يعني در سال ٨٤ حدود ٥٦ درصد بوده كه در حال حاضر يعني در سال جاري به حدود ٧٠ درصد رسيده است. بنابراين در مجموع وضعيت بهداشت و درمان در اين بخش نه تنها با برنامه چهارم فاصله زيادي دارد بلكه به عبارت بهتر پسرفت نيز داشته ايم و درصد بالايي از بيماران به دليل هزينه هاي بالاي درمان، افزايش سهم خود از هزينه هاي درماني و ناكارآمدي دفترچه هاي درماني در برداشتن بار اين هزينه ها از روي دوش آن ها، به زير خط فقر سقوط كرده اند. در حالي كه براساس چارچوب نظام جمهوري اسلامي و بيانات مقام معظم رهبري برنامه ريزي ها بايد به گونه اي باشد كه بيماران به جز درد و رنج بيماري، غصه اي نداشته باشند. به همين سبب نيز اين بار مقام معظم رهبري، كاهش سهم مردم را از هزينه هاي درماني به ٣٠ درصد در كنار ساير مولفه ها نظير ارتقاي شاخص هاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي، كاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهديدكننده سلامت، اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي در راستاي پيش گيري از بيماري ها مورد اشاره قرار داده اند و پايه و اساس دستيابي به انسان سالم و سلامت همه جانبه معرفي كرده اند.اما سوال مهمي كه مبناي بحث را تشكيل مي دهد اين است كه چرا طي ٤ سال، هدف قانون برنامه چهارم در مورد كاهش سهم مردم به ٣٠ درصد محقق نشده و موانع اجرايي آن چه بوده است. از سوي ديگر چه تدابير و زيرساخت هايي بايد براي اجرايي شدن اين مهم در برنامه پنجم توسعه، اتخاذ و فراهم شود تا حداقل در پايان اين برنامه، سهم مردم به ٣٠ درصد كاهش يابد و نقش و جايگاه سازمان هاي بيمه گر در پرداخت هزينه هاي درماني پررنگ تر شود.

تحقق نيافتن ماده ٩٠ قانون برنامه چهارم و سهم ناچيز بودجه سلامت
دكتر دلاوري معاون هماهنگي و دبير شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت درباره برخي از عوامل محقق نشدن ماده ٩٠ قانون برنامه چهارم توسعه به خراسان گفت: براي اجرايي شدن سياست هاي سلامت نگر بايد سهم منابع مالي سلامت از بودجه هاي عمومي كشور افزايش يابد در حالي كه سهم ناچيز بودجه سلامت از بودجه عمومي در سال هاي اخير باعث شده است كه هدف برنامه چهارم براي كاهش سهم مردم به ٣٠ درصد، محقق نشود.وي افزود: در حال حاضر سهم دولت و منابع عمومي بيمه اي در برنامه هاي سلامت حدود ٥٥ درصد است.به گفته اين مسئول پايين بودن ميزان اعتبارات سلامت از بودجه عمومي كشور، از عوامل محقق نشدن ماده ٩٠ قانون برنامه چهارم است و اين مسئله اي است كه دكتر حيدرپور نماينده مجلس نيز به آن اشاره كرد. وي به خراسان گفت: متاسفانه در اين سال ها نگاه دولت، نگاه سلامت محور نبوده و پايين بودن سرانه درمان نيز يكي از مصاديق آن است.وي افزود: هيچ گاه دولت درصدد اصلاح سرانه درمان كه بخشي از منابع بحث سلامت را تشكيل مي دهد، برنيامده و نتيجه آن شده است كه اين امكان براي بيمه ها فراهم نشود كه سهم بيشتري از هزينه هاي درمان را تقبل كنند تا باري از دوش مردم در اين زمينه برداشته شود.وي نيز تاكيد كرد: همه رنجي كه مردم و بيماران از پرداخت هزينه هاي سرسام آور درماني متحمل مي شوند ناشي از بي توجهي دولتمردان نسبت به در نظر گرفتن جايگاه واقعي بودجه هاي سلامت است چرا كه در حال حاضر سهم سلامت در بودجه بسيار ناچيز است و در رتبه هاي آخر قرار دارد.كمبود منابع و پايين بودن سهم سلامت در بودجه ملي و پايين بودن سرانه درمان از جمله مواردي است كه بسياري از نمايندگان مجلس نيز به آن اذعان دارند.دكتر شهرياري عضو كميسيون بهداشت نيز اشاره مي كند: در حالي كه منابع سلامت و سرانه درمان واقعي نيست نمي توان انتظار داشت پرداخت هزينه هاي درماني از جيب مردم كاهش يابد.

صنعت بيمه در كشور ما بيمار است
همه دلايل محقق نشدن اهداف برنامه چهارم در منابع و اعتبارات خلاصه نمي شود، بلكه دلايل ديگري در كنار منابع، به تحقق نيافتن ماده ٩٠ قانون برنامه چهارم منجر شده است.دكتر حيدرپور گفت: ناكارآمدي بيمه ها يكي از عواملي است كه موجب شده است مردم هزينه هاي بيشتري را در بخش درمان بپردازند.وي افزود: متاسفانه صنعت بيمه در كشور ما بيمار است و نگاهي در آن وجود دارد كه «بر اين عقيده است كه بايد روشي را پيشه كنيم كه هزينه كمتري بپردازيم» و اين نگاه باعث شده است سهم مردم از هزينه هاي درماني، روند صعودي داشته باشد و از ٥٦ درصد در ابتداي قانون برنامه چهارم به حدود ٦٠ تا ٧٠ درصد در زمينه هزينه هاي بستري، ٥٠ درصد در هزينه هاي سرپايي و ٤٠ درصد در مورد هزينه هاي تشخيصي و پاراكلينيكي برسد. به عبارت ديگر سهم بيماران از ابتداي برنامه چهارم تاكنون حدود ١٠٠ درصد رشد داشته است و در عوض بيمه ها سهم كمتري تقبل كرده اند و متاسفانه هيچ گاه درصدد اصلاح اين رويه برنيامده اند.دكتر دلاوري معاون وزير بهداشت نيز با اشاره به اين كه ساماندهي و توليت ارائه خدمات درماني و سياست گذاري هاي يك پارچه يكي از عواملي است كه به سياست گذاري واحد براي كاهش هزينه هاي درماني براي بيماران منجر مي شود، گفت: در حال حاضر سياست گذاري ها در بحث درمان و سلامت در بخش هاي جداگانه وزارت رفاه و بهداشت صورت مي گيرد و اين مسئله به نابه ساماني در اين زمينه منجر شده است.وي افزود: طي برنامه چهارم، با مصوبه مجلس، سازمان نظام پزشكي وظيفه تعرفه گذاري خدمات پزشكي و درماني بخش خصوصي را عهده دار و اين مسئله باعث افزايش تعرفه هاي بخش خصوصي و افزايش سهم مردم در اين بخش شد.معاون وزير بهداشت در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر بيمه ها تعرفه هاي بخش خصوصي را قبول ندارند و پرداخت هايشان در بخش خصوصي مطابق با تعرفه هاي بخش دولتي است كه اين مسئله باعث شده است كه مردم تفاوت تعرفه ها را از جيب خود بپردازند.

مراجعات مكرر بيماران به پزشكان
دكتر حيدرپور با اشاره به اين كه در بخشي از هزينه هايي كه به بيماران تحميل مي شود بيماران نيز مقصرند، گفت: مراجعات مكرر و چندباره بيماران به پزشكان در كنار ناكارآمدي بيمه، باعث شده است كه علاوه بر هدررفت منابع بخش سلامت، به دليل ايجاد بازار كاذب سهم مردم از هزينه هاي درماني افزايش يابد.اما دكتر دلاوري در اين باره نظر ديگري دارد. وي گفت: كسي كه بيمار است حق دارد به پزشك مراجعه كند. ما نمي توانيم او را گرچه به صورت مكرر و يا براي يك بيماري ساده مراجعه كرده باشد، از رفتن به نزد پزشك منع كنيم بلكه بايد راهكار درستي ارائه دهيم تا هم از ميزان مراجعات مكرر و ارائه خدمات القايي كاسته شود و هم از بار بيماري ها بكاهيم.وي اين راهكار را اجراي طرح پزشك خانواده ذكر كرد و گفت: بيمار در سيستم نظام ارجاع و پزشك خانواده بايد ابتدا به پزشك عمومي و سپس به متخصص مراجعه كند و اين امر تا حدودي از بار هزينه هاي درماني براي بيمار مي كاهد. علاوه بر آن پزشك خانواده در اين نظام، جمعيتي را تحت پوشش دارد كه بايد با تشكيل پرونده، سلامتي آن ها را با نظام هاي مراقبتي تحت كنترل داشته باشد. بنابراين در بازار آزاد و با رويه فعلي امكان ارائه خدمات مناسب و ارزان قيمت وجود ندارد و تمامي اهداف را بايد در لواي اجراي طرح پزشك خانواده در سراسر كشور جست وجو كرد.

تغيير رويه از درمان به پيش گيري
معاون وزير بهداشت با اشاره به ضرورت اجراي سراسري طرح پزشك خانواده گفت: براي رسيدن به هدف برنامه پنجم توسعه در كاهش سهم بيماران از هزينه هاي درمان بايد نظام سلامت مبتني بر پيش گيري از بيماري بنا شود و در اين صورت در وهله اول در اعتبارات بخش سلامت صرفه جويي مي شود و از سويي هزينه هاي درماني مردم نيز تا حد قابل توجهي كاهش مي يابد.وي با ذكر مثال در اين باره گفت: واكسيناسيون در مقابل بيماري ها از جمله هپاتيت به كاهش درصد و ميزان اين بيماري در جامعه منجر مي شود و قطعا در اين صورت مردم هزينه زيادي براي درمان متحمل نمي شوند. يا به عنوان مثال وقتي وزارت بهداشت با صرف اعتبار به اين رويكرد توجه كند كه ميزان اسيدهاي چرب در روغن هاي جامد كاهش يابد مسلما نتيجه آن كاهش درصد بيماري هاي قلبي-عروقي خواهد بود يا اگر فرهنگ ورزش كردن در ميان مردم نهادينه شود و دولت در اين زمينه هزينه كند ميزان وزن كنترل مي شود و بيماري هاي مرتبط با اضافه وزن و چاقي تا حد قابل توجهي كاهش مي يابد و هزينه اي براي اعمال جراحي يا درمان براي مردم دربرنخواهد داشت. بنابراين با صرف كردن يك سوم اعتبارات درمان براي پيش گيري مي توان هم از بار بيماري ها كاست و هم هزينه هاي مردم را كاهش داد.پيش گيري از جمله مواردي است كه دكتر حيدرپور نماينده مجلس نيز با اين مسئول در وزارت بهداشت درباره آن هم عقيده است. با اين تفاوت كه به گفته وي دولت بايد براي رسيدن به رويكرد برنامه چهارم در سند ٥-١٩ به اين مهم توجه داشته باشد كه خدمات پيش گيري را تحت پوشش بيمه ها قرار دهد تا مردم ترغيب و تشويق به اصلاح الگوي تغذيه، تست و چكاپ هاي ماهانه و روش هاي پيش گيري از بيماري هاي غيرواگير همانند ديابت، فشار خون و بيماري هاي قلبي-عروقي شوند.

بخش دولتي در بحث درمان رها شده است
دكتر حيدرپور نظر متفاوتي را ارائه كرد و آن اين كه در اين سال ها در مقوله درمان بخش دولتي رها شده است در حالي كه ما مي دانيم تنها راه كاهش سهم مردم و بيماران از هزينه هاي درماني رونق و گسترش بخش دولتي است.وي افزود: در حال حاضر با توجه به تعرفه هاي بالاي خدمات درماني در بخش خصوصي پناه بيماران بخش دولتي است كه اين بخش نيز به حال خود رها شده است.به گفته اين نماينده مجلس تجهيزات فرسوده، بي انگيزه بودن پزشكان در اين بخش، بدهي هاي اين بيمارستان ها براي برق و آب و هزينه هاي جاري باعث شده است كه برخي بيماران به دليل نوبت هاي طولاني، جان خود را از دست بدهند.وي افزود: اگرچه با توجه به محدوديت منابع و امكانات بخش دولتي ناگزير به گسترش بخش خصوصي هستيم اما شرط آن اين است كه صنعت بيمه متحول شود و در قبال بيمه شدگان، سهم بيشتري را تقبل كند.دكتر حيدرپور توسعه مراكز خيريه اي درمان را از جمله راهكارهايي ذكر مي كند كه براي رسيدن به هدف كاهش سهم مردم از هزينه هاي درماني به ٣٠ درصد طي برنامه ٥ ساله موثر و بازوي مناسبي براي برداشتن بار هزينه هاي درماني از روي دوش مردم خواهد بود.رحمت ا... حافظي معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت نيز درباره دلايل اجرايي شدن اهداف بهداشت و درمان در قانون برنامه چهارم گفت: در برنامه توسعه چهارم قانون گذار برنامه ايده آلي را مصوب كرده بود، اما براي دستيابي به اهداف اين برنامه ابزارهاي عملياتي و اجرايي مناسبي تامين نشده بود به همين علت نتوانستيم به اهداف اين برنامه در حوزه سلامت دست يابيم.وي افزود: اكنون برنامه توسعه پنجم كشور در حوزه سلامت براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري در حال تدوين و پيشنهادهايي در اين برنامه ارائه شده است كه ابزارها و شرايط لازم را براي دستيابي به اهداف تعيين شده فراهم مي كند. اگر منابع مالي و اختيارات قانوني لازم به وزارت بهداشت داده شود برنامه پنجم به اهداف خود مي رسد.به هرحال آن چه از گفته اين مسئولان و نمايندگان برمي آيد بيماران در برنامه چهارم توسعه در بند ٩٠ مظلوم ماندند و نه تنها از سهم آنان از هزينه هاي درماني كاسته نشد بلكه سهم آن ها طي اين برنامه افزايش يافته و اين به رنج و عذاب بيماران درزمينه هزينه هاي درماني علاوه بر رنج و عذاب بيماري منجر شده است.

چهارشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]