آسيب‌‌شناسي نظام جمهوري اسلامي و مسئوليت روحانيت

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: آسيب‌‌شناسي نظام جمهوري اسلامي و مسئوليت روحانيت
به بهانه سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامي
*سيد جواد ورعي
"جمهوري اسلامي" كه در پي پيروزي ملت ايران به رهبري امام خميني (رض) بر رژيم استبدادي و وابسته پهلوي تشكيل شد، نظام سياسي نوي در عرصه بين‌المللي بشمار مي‌رود. اين مدل از نظام سياسي كه در ماه‌هاي منتهي به پيروزي نهضت جايگزين شعار "حكومت اسلامي" شد، را استاد شهيد مرتضي مطهري، يكي از متفكران اسلامي به رهبر كبير انقلاب پيشنهاد كرد. امام با پذيرش پيشنهاد "جمهوري اسلامي" آن را مطرح كرده و با استقبال اقشار مختلف ملت روبرو شد. با علني شدن مدل جديد نظام سياسي جايگزين، علما، ‌دانشمندان،‌حقوق دانان و نويسندگان به بحث در باره آن پرداختند. كتاب‌ها و مقاله‌هاي متعددي در باره ديدگاه اسلام در زمينه حكومت يا معرفي جمهوري اسلامي به رشته تحرير درآمد. بيش از همه علماي حوزه دست به قلم برده و رسالت خود را در اين مقطع تاريخي انجام دادند. حكومت جمهوري اسلامي اثر آيت‌الله علي مشكيني، حكومت اسلامي اثر آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي، نگرش فقهي و مقدماتي به پيش نويس قانون اساسي از شهيد آيت‌الله سيد محمد باقر صدر، جمهوري اسلامي اثر آيت‌الله حسين نوري همداني و حكومت اسلامي در چشم انداز ما از آيت‌الله شيخ جعفر سبحاني از جمله آثاري بودند كه از سوي علماي قم و نجف انتشار يافتند. هم چنين بيانيه جمهوري اسلامي از ابوالحسن بني صدر و مقالات ‌مقدمه‌اي بر جمهوري اسلامي از دكتر ناصر كاتوزيان و "چرا با جمهوري اسلامي مخالفم؟"از دكتر مصطفي رحيمي هم از جمله آثاري ديگري بودند كه منتشر شدند. برخي از اين نوشته‌ها مانند مقاله دكتر رحيمي از سوي آيت‌الله مرتضي مطهري و آيت‌الله نوري همداني مورد نقد قرار گرفت. مهم‌ترين شبهه وي مبني بر "تعارض جمهوريت و اسلاميت" مورد نقد و ايراد قرار گرفت و بدان پاسخ داده شد. از ديدگاه شهيد مطهري "جمهوريت" يك مدل، قالب و شكل حكومتي است كه تلازمي با "عدم تعهد به يك ايدئولوژي" ندارد. هر ملتي با هر عقيده و ايدئولوژي مي‌تواند اين مدل حكومتي را براي خود برگزيند. طبيعي است كه هر ملتي با انتخاب يك عقيده در مرحله پيشين مدل حكومتي انتخابي خود را در چارچوب همان عقيده مي‌پذيرد.
امام خميني پس از پيروزي انقلاب "جمهوري اسلامي" را به همه پرسي گذاشت و با آراي مثبت اكثريت ملت تأييد شد و "نظام جمهوري اسلامي" رسميت قانوني يافت. با استقرار جمهوري اسلامي "ساختار سياسي" مهم‌ترين مسئله روز جامعه شد. به طور طبيعي قانون اساسي اين ساختار را مشخص مي‌كرد. قانون اساسي سلطنتي مشروطه پاسخگوي نظام نوپاي جمهوري اسلامي نبود. به رغم ديدگاه برخي مبني بر لزوم حفظ قانون اساسي مشروطه و تنها تغيير برخي اصولي كه با جمهوري اسلامي معارض است، امام خميني و اكثريت صاحبنظران از "ضرورت تدوين قانون اساسي جديد" سخن گفته و عملا وارد اين عرصه شدند. تعدادي از علما و حقوق دانان در جلسات محدود درگير تهيه و تنظيم قانون اساسي جديد برآمدند تا ساختار جمهوري اسلامي را طراحي كرده و حقوق و وظايف ملت و دولت را مشخص نمايند. اصرار امام به تدوين هر چه سريع‌تر قانون اساسي و بحث و تبادل نظر اقشار مختلف ملت در باره آن، و لزوم رسميت يافتن آن به منظور "تثبيت نظام نوپاي سياسي" در پيگيري اين موضوع از سوي مسئولان، دولتمردان و صاحبنظران بسيار مؤثر بود. با انتشار پيش نويس قانون اساسي در خرداد ماه 1358 در مطبوعات كثير الانتشار سيل نامه‌ها، بيانيه‌ها، مقالات، جزوات،‌ كتاب‌ها و انبوه مصاحبه‌ها، سخنراني‌ها، همايش‌ها، و ميتينگ‌ها به راه افتاد و در طول چند ماه "تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي" نخستين موضوع محافل علمي،‌ اجتماعي و سياسي كشور شد. احزاب و جريانات مختلف با ديدگاه‌ها و گرايش‌هاي گوناگون به نقد و انتقاد از پيش نويس پرداخته و نظريات و پيشنهادات خود را ارائه كردند.
برخي از شخصيت‌هاي مذهبي و سياسي، حقوق دانان و صاحب نظران، احزاب و سازمان‌ها با زير و رو كردن اصول پيش نويس يا كنار نهادن آن طرح‌هاي مستقلي براي قانون اساسي پيشنهاد كردند، به گونه‌اي كه در عرض پيش نويس 60 طرح مستقل مطرح تدوين شده و به دبيرخانه مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ارسال گرديد. از جمله اين طرح‌ها مي‌توان از موارد ذيل نام برد:
قانون اساسي اسلام از آيت‌الله لطف‌الله صافي،
متن قانون اساسي پيشنهادي از آيت‌الله حسين علي منتظري،
طرح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خامنه‌اي،
طرح پيشنهادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از آقايان حسن آيت، سيد محمد خامنه‌اي، كريمي حسين علي منتظري،
طرح پيشنهادي قانون اساسي از آقاي حامد كريمي،
قانون اساسي جمهوري اسلامي از دكتر عامر سامي الدّبوني،
قانون اساسي، نه شرقي، نه غربي بلكه اسلامي از آقاي محسن باقرزاده رفسنجاني، طرح قانون اساسي پيشنهادي از سازمان انقلابي، طرحي درباره قانون اساسي از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، اساس حكومت از نظر اسلام و جامعه از حزب جمهوري خواه، قانون اساسي جمهوري اسلامي از جنبش مسلمانان مبارز و قانون اساسي اسلامي از حزب التحرير2
چنان كه قبل و بعد از انتشار رسمي پيش نويس علماي فراواني از قم و شهرهاي ديگر به نقد و بررسي پيش نويس پرداختند. از جمله نام‌هاي آشنايي كه در اين زمينه به چشم مي‌خورند، ‌عبارتند از:
حضرات آيات و حجج سيد محمد رضا گلپايگاني، سيد شهاب الدين مرعشي نجفي، سيد كاظم شريعتمداري، سيد صادق روحاني، سيد عبدالله شيرازي، سيد حسن حجت كوه كمره اي، سيد محمود طالقاني، حسين علي منتظري، سيد محمد حسيني بهشتي، حسين وحيد خراساني، ناصر مكارم شيرازي، جعفر سبحاني، سيد علي خامنه اي، محمد علي گرامي، محمد تقي صديقين، رضا استادي، حسن سعيد، سيد محمد رضا بروجردي، عقيقي بخشايشي، حسين حقاني، سيد حسين موسوي كرماني، علي غفوري، محمد حسين حسيني طهراني، يحيي نوري، مصطفي زماني، سيد محمد باقر خوانساري، ابوالقاسم انصاري، اسماعيل حسيني مرعشي، احمد معرفت، ابراهيم احمد اميني، مجتبي اشرفي شاهرودي، مصطفي اشرفي شاهرودي، محمد خاتمي، محمد صادق تهراني، سيد محمد علي موحد ابطحي، سيد محمد مهدي موسوي خلخالي، محمد جواد حجتي كرماني، علي حجتي كرماني، محمد تقي مصدر الامور، علي اكبر موسوي حسيني، عباس علي امينيان، محمد علي اسماعيل پور، سيد علي نقي طبسي، محمد مفتح، عبدالرحيم رباني شيرازي، اسماعيل معزّي ملايري، مجتهد شبستري، محمد جواد باهنر، سيد عبدالكريم هاشمي نژاد، سيد جمال الدين دين پرور و.....
غير از موارد ياد شده نقدهاي گروهي متعددي هم با عناوين "جامعه روحانيت اصفهان"،‌ "جمعي از علماي قم"، "جمعي از علماي تهران"، "جمعي از وعاظ قم"، "جمعي از فضلاي حوزه علميه قم"، "موسسه در راه حق"، "جامعه روحانيت آبادان"،‌ "حوزه علميه قم" با ده‌ها امضا انتشار يافت.
نقش روحانيت در تدوين قانون اساسي اسلامي
يك بررسي آماري نشان مي‌دهد كه علما و روحانيون بيشترين نقش را در تدوين قانون اساسي مبتني بر تعاليم اسلام ايفا كردند و چون رهبري نهضت بر عهده روحانيت بود و اقشار ملت رهايي خود را از يوغ استبداد داخلي و استعمار خارجي بيش از همه مديون اين قشر مي‌دانست، از نظريات آنان استقبال نموده و در پيشبرد اهداف متعالي و مقدس آنان از هيچ كوششي دريغ نورزيد. اگر از كارشكني‌هاي تعدادي از احزاب و سازمان‌ها، و برخي از روشنفكران بيگانه از دين و ملت، و تشنگان و شيفتگان قدرت بگذريم، حقيقتا اقشار گوناگون ملت در حمايت از امام و روحانيت سنگ تمام گذاشت و براي پيروزي و تثبيت انقلاب تمام هستي خود را به ميدان آورد و تا نثار مال و جان خود پيش رفت، به طوري كه امام خميني آنان را "بهتر از مردمان صدر اسلام" شمرد.
پيش نويس قانون اساسي كه توسط گروهي از حقوق دانان مذهبي تهيه و در مراحل بعد در دولت موقت و شوراي انقلاب بررسي شده بود، از نقطه نظر اسلامي براي فقها و مراجع نقشي در حدّ "نظارت بر قوانين" پيش‌بيني كرده بود، شبيه نقش آنان در قانون اساسي مشروطه و اصل دوم متمم قانون اساسي. گواه بر اين مطلب يكي، گفته بعضي از دست اندكاران تهيه پيش نويس، نظرات منتقدان و ديدگاه تعدادي از رجال سياسي بود، و ديگري پيش نويس قانون اساسي و مقايسه آن با قانون اساسي مشروطه.
دكتر حسن حبيبي كه عهده‌دار تهيه پيش نويسي در پاريس شده بود، در باره علت نيامدن موضوع ولايت فقيه در پيش نويس مي‌گويد:
"هنوز جامعه براي درك مفهوم متعالي ولايت فقيه آمادگي ندارد و نسبت به اين مسئله جريان‌هاي متضادي وجود دارد و ما سعي كرديم ولايت فقيه را در شوراي نگهبان حل كنيم."3
دكتر ناصر كاتوزيان، استاد برجسته حقوق و از دست اندركاران بررسي پيش نويس در تهران، ولايت فقيه را به معناي "محترم شمرده شدن نظر فقيهان در جلوگيري از تجاوز مجلس به شرع" مي‌داند كه بايد در شوراي نگهبان پيش‌بيني شود."4
مهندس عزت‌الله سحابي در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي با اشاره به اختلاف مشروطه خواهان با مشروعه خواهان در نهضت مشروطه، نظريه علامه نائيني را در باره حكومت در عصر غيبت مبناي تهيه پيش نويس دانست. به گفته وي بر اساس نظريه نائيني در غيبت امام معصوم قواي سه گانه كشور تحت نظارت ملت قرار مي‌گيرد.5
منتقدان هم بر اين باور بودند كه:"متأسفانه در پيش نويس چيزي كه نيست اسلام است و بهتر است آن را قانون اساسي جمهوري يا جمهوري دموكراتيك بناميم، اين همان قانون اساسي است كه بختيار مي‌خواست آن را عملي سازد."6 البته اين نگاه، نگرش غالب نيروهاي مذهبي و انقلابي آن روز به پيش نويس بود، و به همين جهت علما توانستند اكثريت كرسي‌هاي "مجلس خبرگان قانون اساسي" را از آن خود كنند و باز هم به همين دليل سيل ايراد‌ها و اشكال‌ها به پيش نويس به اين مجلس سرازير شد و تدوين قانون اساسي "جمهوري اسلامي"، ‌نه "جمهوري" و نه "جمهوري دموكراتيك"، و "پر رنگ شدن جنبه اسلاميت" آن و "نهادينه كردن نقش مذهب، علما و مراجع" از اين مجلس خواسته شد. خواهيم گفت كه در اين عرصه مراجع، علما و روحانيون بيشترين نقش را ايفا نمودند و براي آن كه نقش امام خميني، رهبر انقلاب اسلامي را در قانون اساسي نهادينه كنند، "اصل ولايت فقيه" را پيشنهاد كردند تا بعد از ايشان هم استمرار يابد و حكومت از دو اصل بنيادين انقلاب يعني "استقلال" و "آزادي" در پرتو "ولايت و نظارت فقهاي عادل" فاصله نگيرد و دولت‌ها نتوانند به "حريم اسلام" و "حقوق ملت" تعدي نمايند.
شهيد هاشمي نژاد، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي پيشنهاد و تصويب اصل ولايت فقيه را ناشي از نگراني نسبت به آينده نظام مي‌دانست و مي‌گفت:
"مسئله ولايت فقيه اين است كه اگر امروز اين را در قانون اساسي ننويسيم، فردا امام خميني هم اگر بخواهد در يك موضوعي اظهار نظر كند، مي‌گويند تو مقام غير مسئولي و حق نداري اظهار نظر كني. ما مي‌خواهيم پاي ولايت فقيه را به قانون اساسي بكشانيم تا فردا به فقيه نگويند تو مقام غير مسئولي و حق نداري اعتراض كني".7
مي‌توان گفت در واقع شكست تجربه مشروطه و منزوي كردن علما و مراجع از علل عمده تأكيد بر اين اصل بود. روحانيت و طيف مذهبي نگران بودند كه پس از تثبيت نظام سياسي بار ديگر به لطايف الحيل علما را از ميدان سياست بيرون برانند و مملكت بار ديگر گرفتار افرادي شود كه اعتقادي به حضور دين در عرصه سياست ندارند. براي جلوگيري از اين خطر بر تضمين "اسلاميت" نظام و تعيين نقش فقيهان در قانون اساسي تأكيد مي‌كردند.
غير از تدوين كنندگان و منتقدان پيش نويس، حتي برخي از رجال سياسي پيش نويس را "دموكراتيك محض"8 و داراي خصلتي سكولار9 مي‌دانستند. معناي اين سخن آن است كه به رغم نقش نظارتي شوراي شوراي نگهبان و حضور مجتهدان در ساختار سياسي كشور، با تركيبي كه نقل خواهيم كرد، قانون اساسي ماهيتي سكولار دارد و نقش مجتهدان در حدي نيست كه بتواند حضور دين را در عرصه سياست تضمين كند و در پرتو آن حكومتي ديني تشكيل شود.
شاهد ديگر، تركيب اعضا و وظايف شوراي نگهبان در متن پيش نويس پيشنهادي و مقايسه آن با قانون اساسي مشروطه است كه ملاحظه مي‌كنيد.
اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه:
"مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تأييد حضرت امام عصر (عجل‌الله فرجه) و بذل مرحمت اعلي‌حضرت شاهنشاه اسلام خلد‌الله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه (كثر‌الله امثالهم) و عامة ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسة اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام (صلي‌الله عليه و آله و سلم) نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهدة علماي اعلام (ادام‌الله بركات وجودهم) بوده و هست، لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار، هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه، اسامي بيست نفر از علما كه داراي صفات مذكور باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آن‌ها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به سمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان مي‌شود به دقت مذاكره و غوررسي نموده، هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيئت علماء در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عجل‌الله تعالي فرجه) تغيير پذير نخواهد بود".
گرچه اين اصل در هيچ مقطعي عملي نشد و به رغم تلاش‌هاي فراوان هيئت مزبور هيچ گاه تشكيل نگرديد. نه در صدر مشروطه كه علماي منتخب مراجع نجف يكي پس از ديگري از حضور در مجلس عذرخواهي كرده و عملا خواسته غربگرايان در عدم دخالت علما در قانون‌گذاري تحقق يافت،‌ و نه در مراحل بعدي كه به رغم خواسته و تلاش برخي از علما مبني بر تحقق اين اصل، حكومت شاهنشاهي پهلوي روي خوشي بدان نشان نداد.
و اما اصول مربوط به شوراي نگهبان در پيش نويس:
"اصل142 ـ به منظور پاسداري از قانون اساسي از نظر انطباق قوانين عادي با آن شوراي نگهبان قانون اساسي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1 - پنج نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعي كه آگاه با مقتضيات زمان هم باشند. مجلس شوراي‌ملي اين پنج نفر را از فهرست اسامي پيشنهادي مراجع معروف تقليد انتخاب مي‌كند.
2- شش نفر از صاحب‌نظران در مسائل حقوقي، سه نفر از اساتيد دانشكده‌هاي حقوق كشور و سه نفر از قضات ديوان عالي كشور كه به وسيله، مجلس شوراي‌ملي از دو گروه مزبور انتخاب مي‌شوند".
"اصل145 ـ در صورتي كه شوري قانون عادي را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعي يا ساير اصول اين قانون متعارض با قانون اساسي بداند، آن‌ را براي تجديد نظر با ذكر دلايل تعارض به مجلس برمي‌گرداند و مجلس با توجه به دلايل ذكر شده تجديد نظر به عمل مي‌آورد".
همان گونه كه ملاحظه مي‌شود نقشي كه در متمم قانون اساسي مشروطه براي مجتهدان پيش‌بيني شده بود، ‌به مراتب بيشتر از نقش آنان در پيش نويس است. زيرا،
اولا، در متمّم با صراحت اعلام شده بود كه: "بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسة اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام (صلي‌الله عليه و آله و سلم) نداشته باشد."
معناي اين جمله "فقدان مشروعيت" قوانين و مصوباتي است كه با قواعد مقدس اسلام و قوانين نبوي مخالف است. در حالي كه در پيش نويس "مخالفت صريح با اصول مسلم اسلام" معيار بازگرداندن مصوبات به مجلس است.
ثانيا، تشخيص مخالفت با قواعد اسلام و قوانين نبوي در متمّم منحصرا با مجتهدان است، ولي در پيش نويس با شورايي كه مجتهدان در آن در اقليت بودند.
ثالثا، بر اساس متمّم رأي مجتهدان نسبت به مخالفت قوانين موضوعه با قواعد مقدسه اسلام مطاع و متبّع است، در حالي كه بر اساس پيش نويس نظر شوراي نگهبان كه مركب از مجتهدان، حقوق دانان و قضات است، براي تجديد نظر به مجلس ارسال مي‌شود. و سخني از مطاع و متبع بودن نظر آن مطرح نيست.
رابعا، بر اساس ذيل اصل دوم متمّم "اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عجل‌الله تعالي فرجه) تغيير پذير نخواهد بود."، در حالي كه در پيش نويس چنين تضميني براي بقاي شوراي نگهبان و نقش مجتهدان پيش‌بيني نشده است.
افزون بر آن، تنها نقشي كه براي مراجع در پيش نويس پيش‌بيني شده، در قالب شوراي نگهبان و نظارتي ضعيف بر مصوبات مجلس است و بس. فقها نقشي در قواي مجريه و قضائيه ندارند. با نقدها و ايرادهايي كه به پيش نويس وارد شد و با اكثريتي كه علما در مجلس خبرگان به دست آوردند، توانستند قانون اساسي را كاملا اسلامي كرده و حضور فقه و فقها را در همه اركان حكومت نهادينه كنند. با تصويب اصل ولايت فقيه و اختيارات فراواني كه براي او در نظر گرفته شد، عملا قواي سه گانه كشور و نيروهاي مسلح و صدا و سيما همگي تحت مديريت فقيه عادل قرار گرفت. به رغم مخالفت‌ها و جوسازي‌هاي فراوان احزاب و جريانات ماركسيستي و ملي گرا با اين اصل و حتي مخالفت تعداد اندكي از علما با "اختيارات" مندرج در قانون اساسي براي فقيه، روحانيت به ويژه علماي حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسي با تكيه بر آراي اكثريت ملت كه خواهان نظام سياسي مبتني بر اسلام بودند، محكم و استوار ايستاد و قانون اساسي را تدوين و تصويب كرد و اكثريت ملت هم در يك همه پرسي با آن موافقت نمود و بدين وسيله ساختار جمهوري اسلامي در يك روند دموكراتيك رسميت يافت. مخالفان حضور و دخالت روحانيت در اداره جامعه و اصل ولايت فقيه هم بدين روند معترف‌اند.تنها به نقل يك نمونه اكتفا مي‌شود:
"من با اين اصل موافق نبودم.......شما كه مي‌گوييد دموكراسي يك روش است و ما چاره‌اي نداريم. بايد ببينيم اكثريت چه مي‌گويند. خوب، در مجلسي بحث شده و يك عده مخالفت كرده‌اند و يك عده موافقت"10
مسئوليت روحانيت
حال كه روحانيت بيشترين نقش را در تأسيس و تثبيت "جمهوري اسلامي" و ساختار آن ايفا كرده، نسبت به نقاط مثبت و منفي آن مسئول است و نمي‌تواند از خود رفع مسئوليت كند. اگر امتيازات اين نظام مانند: حفظ استقلال سياسي و تسليم نشدن در برابر دولت‌هاي زورگوي عالم، دفاع از تماميت ارضي در برابر حمله بيگانگان در طي 8 سال، حاكميت مكتب اهل بيت و احكام شرعي در اين سرزمين، عزت مسلمانان و شيعيان در كشورهاي اسلامي و...... افتخاري در كارنامه روحانيت بشمار مي‌رود، نقاط ضعف آن نيز مانند: تضييع حقوق مردم در موارد متعدد، مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم، خودرأيي‌ها و استبدادورزي‌هاي برخي از دولتمردان، و بداخلاقي‌ها و هتك حرمت‌ها در عرصه اجتماعي و سياسي، و..... بر عهده روحانيت است و نمي‌تواند خود را نسبت به اين آفات مبرّاي از مسئوليت بداند يا به خاطر بروز و كسترش اين آفات خود را كنار كشيده و ميدان را براي تركتازي قدرت طلباني كه باعث و باني اين وضعيت اند، خالي كند. مردم به حق از روحانيت انتظار دارند كه از آنان حمايت كند. اين انتظار از علمايي كه بيشترين نقش را در طراحي ساختار نظام و تضمين حداكثري اسلاميّت نظام برعهده داشتند و اينك در شمار مراجع اند، بيشتر است. به ويژه اگر برخي از مشكلات ناشي از ساختار نظام باشد كه براي جمهوري اسلامي طراحي شده و نيازمند بازبيني و بازتعريف است. همان گونه كه برخي مشكلات ساختاري در اركان مختلف حكومت پس از يك دهه با ارشاد و راهنمايي امام راحل برطرف شد،‌ هم اكنون نيز اگر مشكلات ساختاري ديگري احساس مي‌شود كه بسياري از علما و نخبگان، به ويژه آنان كه در اين طراحي به نوعي حضور داشتند و اينك، خلاف مقصود خود را نظاره مي‌كنند،‌ مسئوليت دارند كه نسبت به اصلاح آن قدم بردارند. اگر امروز كه مؤسسان در قيد حيات‌اند نسبت به اين مهم اقدام نكنند و در صدد اصلاح نظام برنيايند، معلوم نيست كه فردا چنين امكاني فراهم باشد. آنان بيش از همه در برابر خون‌هايي كه براي استقرار اين نظام ريخته شده، ‌مسئول‌اند.
نويسنده فعلا مدعي وجود مشكلات ساختاري در ‌نظام جمهوري اسلامي و شمارش آن‌ها نيست. اما لااقل عده‌اي را بر اين باورند كه بخشي از مشكلات موجود جامعه، ناشي از ضعف‌هايي در ساختار نظام است. شناسايي مشكلاتي كه از "ساختار نظام"، به ويژه در بعد "نظارت بر قدرت" ناشي مي‌شود، در توان و صلاحيت يك يا چند نفر نيست،‌ بلكه نيازمند كارگروهي است از متخصصان و صاحب نظران دلسوز و متعهد كه در تعهد و دلسوزي شان اتفاق نظر وجود داشته باشد. بازسازي و بازتعريف يك نظام سياسي نوپا در جهان امري رايج و متعارف است. نظام‌هاي سياسي ميتني بر دموكراسي امروز تفاوت زيادي با نظام‌هاي سياسي دويست، سيصد سال گذشته دارند. بنابر اين، طرح چنين موضوعي نه بدعت است و نه غريب و بي‌سابقه.
نمي‌توان منكر شد كه روحانيت به خاطر "فقدان تجربه" در عرصه سياسي مقوله "قدرت" و آسيب‌هاي ناشي از آن را، آن گونه كه بايد نشناخته و راه كارهاي مناسب و متناسب با آن را براي جلوگيري از انحراف‌اش پيش‌بيني نكرده است. خطراتي كه از اين ناحيه ـ دست كم ـ آينده نظام را تهديد مي‌كند، و بسا كه عوارض آن افتخارات هزارساله روحانيت شيعه را از بين ببرد، مسئله‌اي نيست كه بتوان به سادگي از آن گذشت. روح يأس و نوميدي، بي‌تفاوتي، بي‌اعتمادي به نظام ديني و متقابلا اعتماد به بيگانگان و مهم‌تر از همه آفت "گريز از اصل دين" كه بخشي از جامعه امروز را تهديد مي‌كند، مستقيما بر عهده روحانيت است، مخصوصا آن بخش از روحانيت كه در به وجود آمدن اين وضع سهيم اند، و علاج آن بدون آسيب شناسي، بازبيني و باز تعريف در ساختار نظام و ايمن كردن آن از خطرات پيش رو، و بازگرداندن روح اميد و اعتماد اين بخش از جامعه به نظام و روحانيت و دين دشوار است. درمان فوري آفاتي از اين قبيل مي‌تواند نظام نوپاي جمهوري اسلامي را كه الگوي جديدي پيش روي جهانيان بود، از انحراف يا (خداي ناكرده) سقوط حفظ كند و نشان دهد كه اين نظام سياسي قابليت اصلاح و بازسازي از درون را دارد.
پاورقي‌ها:
1. شريعتمداري، سيد كاظم، جمهوري اسلامي، پنجم مرداد 1358 "قبل از پيروزي انقلاب و در همان ايام كه اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران به جمهوري اسلامي رأي دادند، صحبت از قانون اساسي جديد مطرح شد. ما اين نظر را ارائه كرديم كه بهتر است قانون اساسي قبلي محفوظ بماند و فقط مواد مربوط به رژيم سلطنتي از آن حذف شود و به جاي آن مواد مربوط به جمهوري اسلامي جايگزين گردد." ؛ حائري، مهدي، انقلاب اسلامي، 6 تيرماه 1358؛ بقايي، مظفر، نقطه نظرهايي درباره پيش نويس قانون اساسي از حزب زحمتكشان ملت ايران، فصل پنجم؛ ذوالمجد طباطبايي، احمد، كيهان، دوم مرداد 1358؛ ميناچي، ناصر، اسناد لانه جاسوسي، ج3، ص 256، سند ش 37، در اسناد لانه جاسوسي به تاريخ 18 آبان 1357 برابر با 9 نوامبر 1978 از طرحي سخن به ميان آمده كه طراح آن ناصر ميناچي بود. بر اساس اين طرح مجلس مؤسسان كار خود را با قانون اساسي مصوب سال 1906 م (قانون اساسي مشروطه قبل از تغيير آن در سال 1925 به نفع سلطنت پهلوي) شروع خواهد كرد و اينكه چه اصولي بايد به آن افزوده و چه اصولي بايد از آن حذف شود. به گفته اين سند وي با سفر به قم موافقت آقايان شريعتمداري، گلپايگاني و مرعشي را نيز با اين پيشنهاد به دست آورده، هم چنين موافقت مهدي بازرگان و اميدوار به كسب موافقت كريم سنجابي.
2. در فرصتي ديگر به معرفي يكايك آن‌ها خواهيم پرداخت.
3. كيهان، 11/6/58
4. نشريه جنبش، پيامي به مجلس خبرگان، ص 16
5. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي،‌ج1، ص 88 ـ 91
6. خاتمي، سيد محمد، اطلاعات، ص9، 21/4/1358
7. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ج 2، ص 1168.
8. سنجابي، كريم، خاطرات سياسي، ص 367
9. بشيريه، حسن، ديباچه‌اي بر جامعه شناسي سياسي ايران،‌دوره جمهوري اسلامي، ص 37
10. لطف‌الله ميثمي، دين و حكومت،‌ مجموعه مقالات و سخنراني‌ها در سمينار انجمن اسلامي مهندسين در سال 1377
*از ديدگاه شهيد مطهري "جمهوريت" يك مدل، قالب و شكل حكومتي است كه تلازمي با "عدم تعهد به يك ايدئولوژي" ندارد. هر ملتي با هر عقيده و ايدئولوژي مي‌تواند اين مدل حكومتي را براي خود برگزيند
*امام خميني پس از پيروزي انقلاب "جمهوري اسلامي" را به همه پرسي گذاشت و با آراي مثبت اكثريت ملت تأييد شد و "نظام جمهوري اسلامي" رسميت قانوني يافت
*يك بررسي آماري نشان مي‌دهد كه علما و روحانيون بيشترين نقش را در تدوين قانون اساسي مبتني بر تعاليم اسلام ايفا كردند
*حال كه روحانيت بيشترين نقش را در تأسيس و تثبيت "جمهوري اسلامي" و ساختار آن ايفا كرده، نسبت به نقاط مثبت و منفي آن مسئول است و نمي‌تواند از خود رفع مسئوليت كند

يکشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]