پيوستگي اقتصادي؛ زمينه گسترش بحران

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: پيوستگي اقتصادي؛ زمينه گسترش بحران

اشاره:كارشناسان دلايل متعددي را براي تسري بحران مالي آمريكا به سراسر جهان عنوان مي‌كنند كه ارتباطات گسترده ميان نهادهاي اقتصادي جهاني يكي از بارزترين آنهاست. از ديگر سو بحران اعتماد در جامعه اقتصادي آمريكا از عواملي عنوان شده كه تاثيري مستقيم بر ابعاد ونابساماني مالي كنوني دارد. اين بخش از مقاله به بررسي موضوع ياد شده مي‌پردازد:

***

بحران اعتماد يكي ديگر از عوامل بروز بحران مالي در جامعه آمريكا به شمار مي‌آيد. هنگامي كه بر اثر ركود اقتصادي و عدم كنترل مالي، بانك‌ها و موسسات بيمه‌اي آمريكا قادر به انجام تعهدات خود در قبال مشتريان نباشند، طبيعي است كه نظام مالي جامعه برهم خورده و بحران اعتماد نسبت به دولتمردان و سياستمداران به وجود مي‌آيد. دقيقا و به همين دليل دولت بوش براي بازگرداندن اعتماد عمومي نسبت به بانك‌ها، طرح نجات مالي و تزريق 700 ميليارد دلار به موسسات مالي و بيمه‌اي اين كشور را به مورد اجرا گذاشت.

*‌ تاثير بحران بر ديگر كشورها

همان‌گونه كه در ابتداي مقاله اشاره شد، شدت بحران مالي آمريكا به حدي بود كه به سرعت به ديگر كشورهاي جهان سرايت كرد و به اقتصاد آنها آسيب رساند. در اروپا موجب بروز ركود اقتصادي، افزايش نرخ بيكاري و كاهش ارزش يورو در برابر دلار شد. اين امر از آن جهت رخ مي‌دهد كه رابطه تنگاتنگي بين اقتصاد آمريكا با كشورهاي اروپايي وجود دارد و بازارهاي بورس اين كشورها را به صورت مستقيم تحت تاثير قرار مي‌دهد. ‌

در حوزه اروپا كشورهايي نظير انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، اتريش، بلژيك، اسپانيا و يونان براي مقابله با تاثيرات اين بحران سياست‌هايي را اعمال نمودند كه تا حدودي از خسارات احتمالي بحران جلوگيري بعمل آورد. به عنوان مثال، فرانسه و انگلستان براي جلوگيري از ورشكستگي بانك‌هاي كشور خود، بودجه‌اي بالغ بر 20 ميليارد دلار در اختيار آنها قرار دادند. پارلمان آلمان نيز برنامهكمك 600 ميليارد دلاري را به تصويب رساند و بخشي از اين بودجه را در اختيار بانك بزرگترين بانك وام مسكن اين كشور قرار داد.‌

در آسيا، كشورهايي نظير چين، ژاپن، كره‌جنوبي، استراليا، هندوستان، سنگاپور و هنگ‌كنگ كه از نخستين روزهاي اعلام خبر بحران مالي آمريكا با كاهش شاخص بهاي سهام در بورس‌هاي خود مواجه بودند، اقداماتي را به عمل آوردند. به عنوان مثال بانك مركزي ژاپن رقمي بالغ بر 21 ميليارد دلار به بازارهاي مالي اين كشور تزريق و اعلام كرد اين اقدام را در راستاي كاهش خطر ورشكستگي بانك‌هاي وام دهنده، ناشي از ورشكستگي بانك انجام داده است. ‌

در مجموع تاثير اين بحران بر اقتصاد كشورهاي جهان به قدري زياد و قابل توجه بود كه براي مقابله با آثار و پيامدهاي آن دست به اقداماتي از اين قبيل زدند.

*‌ تاثير بحران بر ايران‌

عدم وابستگي اقتصاد ايران به اقتصاد آمريكا و تحريم‌هاي غرب، موجب شد تا نظام مالي ايران از آثار منفي اين بحران تا حدودي در امان باشد و چنانچه بتوانيم اين امر را درست مديريت كنيم، آسيب كمتري به اقتصاد ايران وارد خواهد شد. اما عواملي همچون كاهش شديد بهاي نفت و كاهش ميزان صادرات غيرنفتي به دليل پايين آمدن قدرت خريد كشورهاي اروپايي، از جمله مهمترين دلايل تاثير بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران است كه موجب كاهش درآمدهاي ارزي كشور شده و در دراز مدت، مشكل‌زا خواهد بود. ‌

همچنين تاثيرپذيري غيرمستقيم بازار بورس ايران از بازارهاي بورس جهاني به دليل عدم سرمايه‌گذاري در خارج از كشور، از ديگر تبعات بحران مالي كنوني بر اقتصاد ايران است كه اين امر نيز نياز به اعمال سياست‌هاي جديد در بازار سرمايه ايران دارد.

‌آفريقا و بحران مالي ‌

سقوط ارزش سهام در بازار وال‌استريت و بحران اقتصادي كه از آمريكا شروع و تا اروپا و آسياي شرقي نيز گسترش يافت، تاثيرات منفي خود را بر اقتصاد شكننده كشورهاي در حال توسعه آفريقا نيز گذاشته است.‌

بحران جهاني اقتصاد و سقوط بازارهاي سهام، تاثير چشمگيري بر بسياري از كشورهاي آفريقايي نداشته است. در عين حال، كارشناسان اقتصادي آفريقا مي‌گويند كاهش توان سرمايه‌گذاري و ارائه وام در كشورهاي صنعتي جهان، پيامدهاي قابل توجهي بر آينده اقتصاد قاره آفريقا خواهد داشت. كارشناسان اقتصادي آفريقا مي‌گويند موسسات مالي آفريقا از پس‌لرزه هاي قدرتمند سقوط بازار كشورهاي توسعه يافته در امان مانده‌اند. برخي كارشناسان معتقدند، علت اين است كه بانك‌هاي آفريقا، آن گونه كه در موسسات مالي آمريكا و اروپا مشاهده مي‌شود، وام‌هاي با ريسك بالا ارائه نكرده‌اند.

چارچوب عملكرد بازارهاي كشورهاي آفريقايي، همچون ساختارهاي اقتصادي آمريكا و اروپا پيچيده نيستند، به ويژه در مواردي همچون ارائه تضمين و اوراق قرضه وام مسكن كه عامل اصلي اين بحران بودند، بحران مالي كنوني، به دليل افزايش نرخ بهره و در پي آن سقوط اوراق قرضه براي وام مسكن در كشورهاي غربي رخ داده است. در بسياري از كشورهاي آفريقايي ارائه وام مسكن معمول نيست، اما احتمال دارد پيامدهاي اقتصادي اين بحران، نرخ رشد اقتصادي حدود 5 درصد و يا بيشتر بسياري از كشورهاي آفريقايي را با معضل مواجه مي‌كند.‌

به عبارت ديگر: اين بحران مالي، ريسك معكوس بانك را افزايش و گردش سرمايه‌گذاري در آفريقا را كاهش مي‌دهد و اگر اين بحران اقتصادي تداوم يابد، در واقع سرمايه‌گذاري كه عامل رشد اقتصادي قابل توجهي در آفريقا بوده، افت خواهد كرد. به اعتقاد اين دسته از تحليلگران: بحران جهاني اقتصاد تاثير غيرمستقيم بر آفريقا خواهد داشت. همزمان با افزايش نرخ بيكاري در آمريكاي شمالي، اروپا و ديگر كشورهاي جهان، ميزان وجوه ارسالي به كشورهاي آفريقايي كاهش مي‌يابد. آفريقايي تباراني كه در اين كشورها اقامت دارند و به طور مرتب كمك‌هاي نقدي به كشورهاي مادري‌شان ارسال مي‌كنند، ممكن است در وضعيت كنوني قادر به تامين چنين پولي نباشند. ممكن است دولت‌هاي غربي كه در تلاشند تا با بسته‌هاي مالي چندين ميليارد دلاري بحران مالي كشور را نجات دهند، برنامه‌هاي امدادي و كمك‌هاي مالي خارجي خود را كاهش دهند. موسسات خصوصي كمك‌هاي بشردوستانه نيز كه با كاهش جدي كمك‌هاي خيريه نقدي مواجه شده‌اند ممكن است برنامه‌هاي امدادي خود به كشورهاي آفريقايي را كاهش دهند.

برخي كارشناسان نگرانند بحران مالي جهاني، پروژه‌هاي كشاورزي و زيربنايي عظيم را به تعويق بياندازند و حتي اين نگراني وجود دارد كه بسياري از برنامه‌هاي اجتماعي بهبود وضعيت بهداشتي، آموزشي و ضدعفوني در كشورهاي آفريقايي با معضلات جدي روبرو شوند. به رغم نگراني‌هاي موجود، كارشناسان مي‌گويند ممكن است وضعيت كنوني، پيامدهاي مثبتي نيز به همراه داشته باشد.‌

بنابراين، اين واقعيت كه دولت‌هاي غربي ناچارند در تلاش به منظور ادامه حيات در بحران مالي، نرخ بهره را كاهش دهند در نهايت به كاهش هزينه‌هاي قروض بين‌المللي مي‌انجامد كه در واقع، به نفع ما خواهد بود. همگام با افت ميزان تقاضا، قيمت بنزين، مواد غذايي و كالاهاي اساسي ديگر نيز كاهش خواهد يافت. در شرايط كنوني به نظر مي‌رسد كشورهاي توسعه يافته كماكان به بهبود كيفيت زندگي مردم آفريقا متعهد باقي بمانند و تعهد و رابطه كشورهاي توسعه يافته با آفريقا، به طور ويژه‌اي پايدار و پايا شده، اما احتمالا در دوراني كه با ركود اقتصادي دشواري همزمان شده است، سطح اين كمك‌ها كاهش خواهد يافت. از سوي ديگر مزيت رويارويي با بحران جهاني اقتصاد، درس‌هاي آموزنده‌اي براي كارشناسان دارد. برنامه‌هاي مطابقت با ساختارهاي مالي كه نقش دولت را در اقتصاد كاهش مي‌دهد و عامل اعمال اصلاحات در بازار آزاد مي‌شود، نيز از جمله مسائل آموزنده بحران اقتصادي كنوني است.

واقعيت اين است كه گزينه‌هاي اصلي بازار كه در نهايت به عوامل منفي در ساختار اقتصادي بدل شده‌اند، سبب واكنش موسسات كارآمد و پاسخگويي شده، كه عملكرد آنها را تحت نظارت و كنترل درآوردند. رئيس جمهوري سنگال بر اين بارو است بحران مالي جهاني بر اقشار متوسط ملت‌هاي آفريقايي تاثير چنداني نخواهد داشت.

گرسنگي بزرگترين معضل ساكنان آفريقاست، بنابر اين وقفه در رفاه نسبي و مسافرت‌هاي تفريحي مردم اين كشورها اهميتي ندارد. وي مي‌گويد بخش ناچيزي از هزينه هنگفتي كه صرف بحران مالي جهاني شده براي تغذيه مردم و كارآفريني در آفريقا كفايت مي‌كند. مساله مهم ديگر در مورد آنچه كه به عنوان تهديدي عليه اقتصاد آفريقا تلقي مي‌شود آن است كه هر سال صدها ميليارد دلار رشوه در سراسر جهان پرداخت مي‌شود، گزارش تازه نشان مي‌دهد كه رشوه‌خواري تنها در آفريقا سالانه بيش از 220 ميليارد دلار خسارت به بار مي‌آورد. بيشترين رشوه را، پيمانكاران و شركت‌ها براي دريافت قرارداد مي‌پردازند. اين، تنها آفريننده خسارت‌هاي مالي نيست، بلكه در مواردي، حتي با سلامتي و جان انسان‌ها بازي مي ‌كند.‌

در بسياري از كشورهاي جهان، فساد مالي همچنان بزرگترين مساله است. سازمان كه افشاي فساد و رشوه‌خواري را در جهان هدف خود قرار داده است، هر سال شاخص فساد را در كشورهاي مختلف تعيين مي‌كند و منتشر مي‌سازد. گزارش تازه اين سازمان، در برلين انتشار يافت. در اين گزارش، سومالي، عراق و ميانمار، در صدر فهرست كشورهائي قرار گرفته‌اند كه بالاترين ميزان رشوه‌خواري در آنها رواج دارد.

ترانسپارنسي اينترنشنال، نظام سياسي اين كشورها را متهم مي‌كند كه در امر پيشگيري از رشوه‌خواري در بخش دولتي، رياكاري مي‌كنند. به گفته رئيس اين سازمان، فساد مالي با مرگ و زندگي انسان‌ها سروكار دارد و اگر با آن مبارزه نشود، به ويژه در فقيرترين كشورهاي جهان، برآيندي بسيار تلخ خواهد داشت. لابل مي‌گويد: در كشورهاي كم‌درآمد، رشوه مي‌تواند مرز ميان مرگ و زندگي باشد. وقتي كه پول از مدار اقتصاد ملي خارج و صرف نيازهاي فردي شود، اثرات منفي آن در عرصه خدمات بهداشتي، درماني، آموزشي و تامين آب آشاميدني آشكار مي‌شود. مردم بيمار مي‌شوند و از توسعه اقتصادي بازمي‌مانند. حتي به عنوان مثال، وقتي كه از مواد ساختماني نامرغوب و كم‌استفاده مي‌شود، در جريان زلزله، پل‌ها و ساختمان‌ها فرو مي‌ريزند و جان انسان‌ها را به خطر مي‌اندازند!‌

در گزارش سالانه ترانسپارنسي اينترنشنال همچنين آمده است: براساس برآورد اتحاديه آفريقا، فساد و رشوه‌خواري هر سال 149 ميليارد يورو به قاره سياه خسارت وارد مي‌كند. اين برابر با حدود 220 ميليارد دلار و مجموع توليد ناخالص ملي سه كشور كنيا، تانزانيا و كامرون است. رقمي بسيار درشت براي قاره‌اي كه براي توسعه خود به شدت نيازمند منابع مالي است. گزارش تازه ترانسپارنسي اينترنشنال را، خانم هوگت لابل در اختيار افكار عمومي قرار داد. در اين گزارش، نام 180 كشور نسبت به درجه مبارزه با فساد مالي در آنها از بالا به پائين رده‌بندي شده است. دانمارك، سوئد و زلاندنو در صدر فهرست قرار دارند. يعني ضريب رشوه‌خواري در آنها از همه جاي جهان كمتر است. در مقابل، سومالي، عراق و ميانمار (برمه) آلوده به بالاترين ميزان فساد شناخته شده‌اند.

ارزيابي نهايي‌

بحران مالي آمريكا كه هم‌اكنون ابعاد آن سراسر جهان را فرا گرفته است، نتيجه شكست سياست‌هاي دولت بوش بود و آثار و تبعات منفي آن در آينده بيشتر نمايان خواهد شد. در واقع ريشه بحران مالي كنوني آمريكا را بايد در عوامل به هم پيوسته‌اي همچون عدم نظارت دقيق بر سيستم مالي اين كشور، كاهش شديد قيمت مسكن، اعطاي تسهيلات بانكي به افراد كم‌اعتبار، عدم توانايي وام‌گيرندگان در بازپرداخت بدهي‌هاي خود و در نتيجه اعلام ورشكستگي بانك‌هاي سرمايه‌اي و موسسات بيمه‌اي اين كشور جستجو كرد. نكته آخر اينكه، با توجه به سياست‌هاي اشتباه دولت بوش در عرصه‌هاي داخلي و خارجي و به ويژه رشد سرسام‌آور هزينه‌هاي جنگ در عراق و افغانستان، جامعه آمريكا با پديده‌اي به نام بحران اعتماد در داخل و خارج از كشور مواجه شد و هيات حاكمه جديد براي جبران آثار آن، چاره‌اي جز تغيير در سياست‌هاي نادرست گذشته را ندارد.

جمعه|ا|11|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]