بحران مالي جهاني؛ ابعاد و پيامدها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بحران مالي جهاني؛ ابعاد و پيامدها

‌اشاره : در واپسين ماه‌هاي دوران رياست‌جمهوري بوش، 26 سپتامبر سال 2008 (پنجم مهرماه)، جهان شاهد يكي ديگر از حوادث مهم تاريخ آمريكا بود كه از آن به عنوان جمعه سياه و يا سونامي مالي قرن ياد مي‌شود. ‌

بازتاب گسترده اخبار مربوط به ورشكستگي بانك‌ها و موسسات مالي آمريكا همچون حادثه 11 سپتامبر سال 2001 به سرعت تمامي بازارهاي مالي جهان را فرا گرفت و موجب سقوط بي‌سابقه ارزش شاخص بورس وال‌استريت شد، به نحوي كه در دو هفته نخست، بورس نيويورك 20 درصد سقوط كرد و شاخص سهام همه بورس‌هاي كشورهاي مهم اقتصادي جهان به شدت كاهش يافت. در اين مطلب ابتدا بازتاب اين بحران و واكنش مقامات آمريكايي و مجامع بين‌المللي نسبت به آن مورد اشاره قرار مي‌گيرد و سپس ريشه‌ها و تاثيرات بحران بر ساير كشورها به بحث گذاشته مي‌شود:

***

بحران مالي آمريكا كه از زمان ركود بزرگ اقتصادي اين كشور طي سال‌هاي 1930- 1929 ميلادي بي‌سابقه بوده است، تاكنون بيش از 15 موسسه مالي آمريكا را به ورطه ورشكستگي كشانده و بالغ بر 2 تريليون و 800 ميليارد دلار هزينه براي آمريكا در پي داشته است. بحران مذكور علاوه بر آمريكا، بازارهاي مالي اروپا، آسيا و خاورميانه را نيز به شدت متاثر ساخته و بسياري از تحليلگران علت اين حادثه را نتيجه شكست سياست‌هاي اقتصادي دولتمردان دولت سابق آمريكا و ناكارآمدي مديريت نومحافظه‌كاران مي‌دانند. ‌

به عقيده صاحب‌نظران اقتصادي، اعلام تعطيلي بزرگترين بانك پس‌انداز و وام آمريكا، بانك و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري ،‌ ، و گروه بيمه آمريكن اينترنشنال(‌‌AIG) در حقيقت ضربه‌اي شديد بر پيكر اقتصاد بحران‌زده آمريكا بود كه به عنوان بزرگترين ورزشكستگي بانكي در تاريخ اين كشور ثبت شد.

علت اصلي ورشكستگي بانك ميوچيال، ركود اقتصادي بي‌سابقه در اين كشور، خروج پي در پي سپرده‌هاي مشتريان از اين بانك، ناتواني‌ وام‌گيرندگان در بازپرداخت اقساط خود و بحران مسكن اعلام شد. بانك مذكور هنگام تعطيل شدن بيش از دو هزار و دويست شعبه در آمريكا داشت و ارزش دارايي‌هاي آن يكصد ميليارد دلار بود.

جرج بوش، رئيس‌جمهوري پيشين آمريكا كه طي 8‌سال گذشته بارها طعم تلخ شكست در عراق و افغانستان را چشيده و در عرصه اقتصادي نيز با شكستي ديگر مواجه شد، يك روز پس از انتشار اخبار مربوط به ورشكستگي بانك‌هاي اين كشور، گفت: تمامي اقتصاد آمريكا در مخاطره قرار گرفته است. كشور در وضعيت اضطراري واقع شده و براي هر روزي كه كاري صورت ندهيم، وضعيت بدتر خواهد شد. ‌

روزنامه‌ گاردين در رابطه با اين بحران نوشت: بحران مالي، معلول سياست‌هاي شكست خورده بوش است. بوش با ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه، به ريشه‌يابي بحران پرداخت. در نتيجه اين فضاي رواني، بسياري از مردم پول‌هاي خود را از بانك‌ها و ديگر موسسه‌هاي مالي خارج ساخته و شيوه‌هاي ديگر تنظيم مالي را براي خود برگزيدند.

رئيس صندوق بين‌المللي پول علت اصلي بحران مالي آمريكا را عدم نظارت دقيق بر عملكرد نظام مالي اين كشور دانست و گفت: بحران مالي آمريكا نتيجه شكست سياست‌هاي اقتصادي گذشته است و نيازمند راهكاري جهاني است.

رئيس بانك مركزي اروپا اعلام كرد: بحران مالي، هاله‌اي از ترديد و بي‌ثباتي در جهان به وجود آورده و حادثه‌اي است كه پس از جنگ دوم جهاني سابقه نداشته است.

وزير دارايي آلمان در اظهاراتي بي‌سابقه در اين رابطه گفت: آمريكا در آينده‌اي نزديك جايگاه و موقعيت خود را به عنوان ابرقدرت اقتصادي و مالي جهان از دست خواهد داد. وي افزود: بحران مالي آمريكا ثبات اقتصادي جهاني را با تهديد جدي روبرو كرد و به نظر من امپراتوري آمريكا در سراشيبي افول و سقوط قرار گرفته است. ‌

* طرح نجات 700 ميليارد دلاري‌

با گذشت مدتي از بازتاب رسانه‌اي بحران مالي آمريكا، دولت بوش براي جلوگيري از گسترش دامنه بحران و نجات موسسات مالي اين كشور، با ارائه طرحي 700 ميليارد دلاري، از كنگره خواست تا آنرا تصويب كند. اين طرح در شرايطي مطرح شد كه آمريكا به دليل مواجه بودن با بحران مالي و نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري، در سخت‌ترين شرايط سياسي و اقتصادي قرار داشت و بحران مذكور بيش از 2 تريليون دلار به اقتصاد اين كشور ضربه وارد كرد.

به عقيده كارشناسان، اين طرح نجات مالي، بزرگترين دخالت دولت آمريكا از زمان دخالت براي خاتمه دادن به ركود بزرگ دهه 1930 ارزيابي شد. اين در حالي است كه طرح مذكور به سادگي مورد تصويب قرار نگرفت و ابتدا در تاريخ 8/7/87 از سوي نمايندگان مجلس رد شد. سپس با بحث و انتقادات بسيار و انجام اصلاحاتي با 263 راي موافق در برابر 171 راي مخالف در تاريخ 12/7/87 به تصويب رسيد. علت اصلي رد طرح اين بود كه جمهوري‌خواهان محافظه‌كار، آن را طرحي سوسياليستي مي‌دانستند و نمايندگان ليبرال دموكرات نيز نگران بودند كه طرح براي اقشار فقير جامعه نفعي در بر نداشته باشد. ‌

در هر حال، طرح ياد شده به دولت بوش اين امكان را داد تا بدهي‌هاي موسسات مالي اين كشور را طي دو سال آينده خريداري كند و آنها را از وضعيت كنوني نجات دهد. اما كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اگرچه ممكن است اين طرح به بازگشت آرامش به بازارهاي مالي كمك كند، اما تبعاتي براي اقتصاد آمريكا در پي خواهد داشت و موجب افزايش بدهي ملي آمريكا از 6/10 تريليون دلار به بيش از 3/11 تريليون دلار خواهد شد.

به علاوه اين طرح به روشني مشخص نمي‌كرد كه دولت آمريكا در برابر پرداخت بدهي موسسات مالي اين كشور، چه چيزي به دست خواهد آورد. مردم آمريكا نيز از اين طرح ابراز نارضايتي داشته و معتقد بودند كه پرداخت 700 ميليارد دلار از بودجه دولت به چند نهاد و موسسه مالي بزرگ، ظلمي در حق مردم عادي است. شركت اي.آي.جي(‌‌AIG) بزرگترين شركت بيمه جهان است كه دولت آمريكا مبلغي بيش از 85 ميليارد دلار به آن كمك كرد و مانع از ورشكستگي آن شد.

روزنامه گاردين در تفسيري پيرامون آن نوشت: به رغم آنكه كاخ سفيد مدعي است با تصويب اين لايحه، به يك موفقيت راهبردي سياسي دست يافته است، اما اين مصوبه با تنش‌هاي فراوان و در دومين راي‌گيري به تصويب رسيد و يك بار ديگر نادرستي سياست‌هاي آمريكا را به اثبات رساند.

* نشست واشنگتن

به دنبال انتشار اخبار وقوع بحران مالي در آمريكا و نگراني از گسترش تبعات آن به ساير كشورها، وزيران دارايي هشت كشور صنعتي جهان، موسوم به گروه 8، در تاريخ 19/7/87 (10 اكتبر) در نشستي فوق‌العاده كه در واشنگتن برگزار شد، گرد هم آمدند و خواستار اقدامي عاجل براي مقابله با بحران شدند.

وزيران دارايي كشورهاي آمريكا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، كانادا و ايتاليا ضمن تاكيد بر همكاري و هماهنگي بيشتر ميان كشورهاي صنعتي و اجراي سياست انبساطي پولي در بازارهاي اعتبارات، خواستار آن شدند كه دولت‌هاي درگير نسبت به تامين نقدينگي لازم براي مقابله با بحران موجود، اقدامي قاطع و جدي به عمل آورند. ‌

*‌ نشست پاريس‌

سران دولت‌هاي حوزه پولي يورو، با هدف كنترل بحران بازارهاي مالي، در تاريخ 21 مهرماه 87 (12 اكتبر) در پاريس گردهم آمدند. در اين نشست كه رئيس بانك مركزي اروپا و اعضاي كميسيون اروپا نيز حضور داشتند، درباره چگونگي توافق پيرامون بكارگيري ابزارهاي مالي لازم و اتخاذ يك استراتژي مشترك بحث و بررسي به عمل آمد و مبلغ 3 تريليون دلار (7/1 تريليون پوند) براي بازگشت اعتماد به نظام بانكي كشورهاي حوزه يورو اختصاص يافت.

‌*‌ نشست صندوق بين‌المللي پول‌

پس از نشست گروه هشت و جلسه رهبران اتحاديه اروپا، وزراي اقتصاد و روساي بانك‌هاي مركزي سراسر جهان در تاريخ 22 مهر ماه 87 (13 اكتبر) در گردهمايي سالانه صندوق‌ بين‌المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن شركت كردند و راه‌هاي مقابله با گسترش بحران مالي آمريكا را مورد بررسي قرار دادند.

*‌ نشست پكن‌

رهبران 43 كشور مهم آسيايي و اروپايي موسوم به در تاريخ 3/8/87 با هدف بحث درباره بحران مالي مذكور در پكن گرد هم آمدند و بر لزوم اصلاح نظام مالي و پولي جهان تاكيد كردند. آنان در پايان نشست دو روزه خود از صندوق بين‌المللي پول خواستند تا به وظيفه خود براي كمك به كشورهاي آسيب ديده از بحران مالي كمك كند.

رهبران 43 كشور شركت كننده در نشست پكن همچنين خواستار اجراي اصلاحات جامع و اساسي در سيستم‌هاي مالي و پولي جهان شدند. ‌

مجموعه اقدامات فوق، نشان از اهميت و پيچيدگي بحراني دارد كه سياستمداران و اقتصاددانان جهان را به فكر چاره‌جويي براي مهار آن انداخته است. در اين راستا و به منظور كاهش شدت بحران، وزارت خزانه‌داري آمريكا در تاريخ 23/7/87 در طرحي جسورانه مبلغي معادل 250 ميليارد دلار به 9 بانك اين كشور اختصاص داد و براي مدت سه سال، ديون مالي آنها را بر عهده گرفت. همچنين دولت‌هاي انگلستان، فرانسه، آلمان و چند كشور اروپايي ديگر نيز مبلغي در حدود 36/1 تريليون دلار به سيستم بانكي خود تزريق كردند.

* ريشه‌هاي بحران‌

بدون ترديد بحران مالي آمريكا ريشه در سياست‌هاي پولي و مالي و مديريت نادرست نقدينگي توسط بانك‌هاي اين كشور دارد كه منجر به بروز مشكلات كنوني شده است. مقررات زدايي افراطي، اعطاي تسهيلات بانكي ارزان قيمت به متقاضيان وام مسكن، ناتواني وام‌گيرندگان در بازپرداخت اقساط خود و سفته‌بازي‌هاي بازار مسكن و وام، از جمله دلايل نابساماني‌هاي موجود است كه نياز به تجزيه و تحليل دقيق و كارشناسانه دارد.

به گفته ، رئيس پيشين فدرال رزرو آمريكا، بحران مالي كنوني يك سونامي اعتبارات است كه در هر قرن يك بار روي مي‌دهد و بر اثر پرهيز از اعمال مقررات بر بازارهاي مالي به وجود مي‌آيد. وي اعتراف كرد كه در جريان اعطاي 8 تريليون دلار وام مسكن، نظارتي صورت نگرفته و اشتباهاتي را مرتكب شده است. ‌

به اعتقاد بسياري از كارشناسان پس از آنكه شمار زيادي از وام‌ گيرندگان آمريكايي نتوانستند وام‌هاي خود را باز پس دهند. چندين بانك و موسسه مالي اين كشور دچار بحران شديد سرمايه شدند و اوضاع وخيم‌تر شد.

عامل ديگري كه موجب بروز بحران در اقتصاد آمريكا شد، افت رشد اقتصادي در نيمه دوم سال 2006 و عدم توجه دولتمردان آمريكايي به هشدارهاي مجامع پولي و مالي بين‌المللي، از جمله صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني بود كه در صورت اتخاذ تدابير لازم، از ادامه روند سقوط، جلوگيري به عمل مي‌آمد. ‌

جمعه|ا|11|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]