مركز پژوهش‌‏هاي مجلس:مفادي از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها خلاف قانون اساسي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مركز پژوهش‌‏هاي مجلس:مفادي از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها خلاف قانون اساسي است

تهران- خبرگزاري كار ايران
مركز پژوهش‌‏هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را درباره وضعيت بودجة عمومي دولت در لايحة هدفمند كردن يارانه‌ها اعلام كرد.

به گزارش "ايلنا"، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در اظهارنظر خود پيرامون رابطه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و بودجه عمومي دولت خاطرنشان كرد: طبق ماده 2 لايحه پيشنهادي، دولت اجازه خواسته است تا براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي، براي مصرف انرژي ماليات تعيين و اخذ كند. اين بخش از ماده 2 مغاير اصل پنجاه و يكم قانون اساسي است كه طبق آن «هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون». چون حق قانون‌گذاري فقط در اختيار مجلس شوراي اسلامي است لذا تعيين و اخذ هر گونه مالياتي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
ماده 9 لايحه پيشنهادي نيز، دولت را مكلف كرده است تا با تشكيل «صندوق هدفمندسازي يارانه ها» كليه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي كالاها و خدمات مشمول را به حساب اين صندوق واريز كند. همچنين مواد 5 تا 8 لايحه پيشنهادي نحوه اختصاص وجوه حاصل از اصلاح قيمت‌ها را تعيين كرده است كه اين مواد در مغايرت با اصل پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسي است.
طبق اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد. ماده 7 قانون محاسبات عمومي كشور نيز اعتبار را تعريف كرده است. طبق اين ماده ، «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد».
از اين حيث تشكيل صندوق و واريز منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها به آن و هزينه‌كردن منابع آن خارج از فرايند خزانه‌داري كل و بودجه سنواتي با اصل 53 قانون اساسي مغايرت دارد. علاوه بر اين چون فرايند دريافت و پرداخت منابع موضوع لايحه خارج از بودجه كل كشور انجام مي‌گيرد، ديوان محاسبات قادر به رسيدگي يا حسابرسي (موضوع اصل 55 قانون اساسي) ‌آن نخواهد بود.
از سوي ديگر ماده 13 لايحه خواستار لغو افزايش ضريب حقوقي ساليانه كارمندان دولت و كارگران متناسب با نرخ تورم شده است كه اين امر از طريق توقف اجراي مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 64 و 125 قانون مديريت خدمات كشوري و 31 قانون كار اجرا خواهد شد.
اين اظهارنظر كارشناسي مي‌افزايد: احتمالا منطق وجودي اين حكم در لايحه كنوني به آن باز مي‌گردد كه دولت قصد دارد كاهش قدرت خريد آحاد خانوارها را با پرداخت نقدي، غيرنقدي و واگذاري سهام جبران كند در حالي كه اجراي چنين حكمي مي‌تواند موجب نارضايتي نيروي انساني شاغل در دولت و عموم كارگران رسمي و در نتيجه كاهش انگيزه كار و تلاش در جامعه شود زيرا معيار ميزان پرداخت جبراني، بستگي به آن دارد كه فرد در كدام دهك درآمدي است و به كاركرد و بهره‌وري افراد بستگي ندارد.
مركز پژوهش‌‏ها همچنين افزود: با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي منابع و مصارف بودجه عمومي دولت به شدت تغيير خواهد كرد، اما به دلايلي ارزيابي اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و آب و فاضلاب برتر از بودجه با اطلاعات كنوني دشوار است. زيرا اولا دستگاه‌هاي اجرايي كشور يكي از مصرف‌كنندگان عمده حامل‌هاي انرژي هستند و لذا افزايش قيمت حامل‌ها به طور مستقيم هزينه آنها را افزايش خواهد داد. ثانيا ميزان منابع جديد ناشي از سياست افزايش قيمت انرژي به طور شفاف و دقيق قابل محاسبه نيست و بستگي تام به نحوه قيمت گذاري اين حامل‌ها (از جمله ميزان ماليات‌ها و عوارض يا يارانه پرداختي) و نحوه تقسيم منابع حاصله بين شركت‌هاي مباشر توليد و عرضه آنها و دولت دارد كه در لايحه پيشنهادي هيچ كدام از اين موارد به طور دقيق بيان نشده‌اند و تنها اجازه كلي از مجلس براي افزايش قيمت خواسته شده است. در نتيجه ميزان دقيق منابع جديد يا صرفه‌جويي در هزينه‌هاي كنوني غيرقابل محاسبه است.
ثالثا افزايش قيمت‌حامل‌هاي انرژي موجب افزايش قيمت كالا‌ها و خدماتي خواهد شد كه از اين حامل‌‏ها در فرايند توليد استفاده مي‌شود و تورم ناشي از اين اقدام به طور طبيعي هزينه‌هاي دولت را افزايش مي‌دهد. از آنجا كه ميزان تورم ناشي از اين اقدام به طور دقيق محاسبه نشده است، نمي‌توان افزايش هزينه‌هاي دولت از اين محل را به طور دقيق حساب كرد.
در همين حال بر اساس مطالعات ميداني انجام شده بر روي پروژه‌هاي عمراني مشخص شده است كه اقلامي مانند «انواع آهن ‌آلات»، «كارگر»، «سيمان» و«حمل مصالح» به ترتيب 45 درصد 8 درصد ، 7 درصد و 5 درصد از وزن مالي پروژه‌هاي عمراني را به طور ميانگين به خود اختصاص مي‌دهند، بنابراين با فرض فروش حامل‌هاي انرژي بر اساس فوب خليج‌فارس (نفت خام 35 دلاري)، قيمت تمام شده سيمان با 148 درصد و فولاد با 33 درصد افزايش مستقيم در هزينه تمام شده روبه رو خواهد شد.
همچنين با فرض قيمت نفت خام 48 دلاري، صنعت سيمان با 205 درصد و فولاد با 50 درصد افزايش مستقيم در هزينه تمام شده رو به رو خواهد شد. همچنين طبق مطالعات انجام شده غير رسمي در مركز، افزايش قيمت حمل مصالح بر اساس فروض فوق حداقل 138 درصد خواهد بود و با فرض عدم افزايش دستمزدها طبق ماده 13 لايحه (اگر چه فرض غيرواقعي است)، قيمت تمام شده طرح‌هاي عمراني در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به طور مستقيم حداقل بين 32 تا 36 درصد افزايش خواهد يافت.
مركز پژوهش‌‏ها يكي ديگر از جنبه‌هاي تاثير اين لايحه بر بودجه عمومي دولت را تغيير در سود سهام و ماليات شركت‌هاي دولتي در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ذكر كرد و افزود: با توجه به اينكه اكثر شركت‌هاي دولتي تاكنون از حامل‌هاي انرژي ارزان براي توليد كالا و خدمات استفاده مي‌كردند، در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، سود و در نتيجه ماليات پرداختي اين گونه شركت‌ها به دولت به دليل افزايش هزينه تمام شده به شدت كاهش مي‌يابد. همچنين با توجه به نامشخص بودن وضعيت توزيع منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بين شركت‌هاي مباشر و دولت در لايحه، به طور دقيق نمي‌توان درباره تغيير در ماليات و سود سهام شركت‌هاي توليد و توزيع كننده حامل‌هاي انرژي اظهارنظر كرد.
پايان پيام

كد خبر: 471489

جمعه|ا|11|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]