درآمد حاصل از يارانه ها، محل اختلا‌ف دولت و مجلس واريز به صندوق ذخيره ارزي يا حساب دولت ، مسئله اين است!

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: درآمد حاصل از يارانه ها، محل اختلا‌ف دولت و مجلس واريز به صندوق ذخيره ارزي يا حساب دولت ، مسئله اين است!
گروه اقتصادي: پس از به تصويب نرسيدن لا‌يحه هدفمند كردن يارانه‌ها در كميسيون‌هاي كشاورزي، اقتصادي، ‌انرژي، ‌قضايي و اجتماعي، اعضاي كميسيون ويژه طرح تحول روز چهارشنبه9 بهمن با پذيرش كليات لا‌يحه، آن را تصويب كردند. پس از گسترش مخالفت‌ها با اين لا‌يحه، پذيرفتن آن در كميسيون ويژه طرح تحول موجب شد تا فرزين سخنگوي ويژه طرح تحول از نمايندگان اين كميسيون تشكر كند. نكته مهم در تصويب اين لا‌يحه در كميسيون فوق اين است كه راي دهندگان به اجراي لا‌يحه هدفمند كردن يارانه‌ها به مفاد اصلي آن انتقاد دارند.رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با اشاره به تصويب كليات لايحه هدفمند كردن يارانه‌‌ها در اين كميسيون، از مخالفت جدي نمايندگان با مواد 9 و 13 اين لايحه سخن گفت و از احتمال زياد حذف اين مواد خبر داد. غلامرضا مصباحي‌‌مقدم در گفتگو با "ايلنا"،‌از مخالفت نمايندگان با متوقف شدن اجراي قانون مديريت خدمات كشوريدر قالب اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌‌ها كه در ماده 13 اين لايحه به آن اشاره شده است، خبرداد و تصريح كرد: اعضاي كميسيون ويژه با ماده 9 اين لايحه نيز مخالفند. چون در اين ماده صندوقي براي توزيع يارانه ‌‌ها طراحي شده كه اساساً‌تشكيل چنين صندوقي مخالف قانون اساسي است. چون ديوان محاسبات كل كشور به عنوان بازوي نظارتي مجلس امكان نظارت بر عملكرد اين صندوق را ندارد.رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: نمايندگان پيشنهاداتي را مطرح كردند كه منجر به تشكيل اين صندوق نمي‌‌شود. به عوض مكانيزمي پيشنهاد شده است كه بر اساس آن حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزوده مي‌‌شود. بنابراين نيازي به پرداخت نقدي يارانه‌‌ها نيست. همچنين پيش‌‌بيني شده است كه با پرداخت مبالغي به خانواده‌‌هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، فشار ناشي از تورم بر اين خانواده‌‌ها جبران شود.مصباحي مقدم با اشاره به نظر اصلاحي اعضاي كميسيون ويژه در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه‌‌ها ‌اظهار كرد:‌يكي از مهم‌‌ترين اصلاحات مد نظر اين كميسيون،‌كنترل شيب اجراي اين لايحه و ملايم كردن آن است. به همين دليل اگرچه دولت سقف زماني سه ساله‌‌اي را براي اجراي اين لايحه در نظر گرفته است، اما نمايندگان پيشنهاد اجراي آن طي چهار يا شش سال و در قالب برنامه پنج ساله پنجم را مطرح كرده‌‌اند.به گفته رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، اعضاي اين كميسيون اصرار دارند كه درآمدهاي ناشي از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌‌ها به حساب ذخيره ارزي ريخته و هر سال مطابق پيش‌‌بيني‌‌هاي لوايح بودجه، سنواتي هزينه شود. همچنين نمايندگان معتقدند افزايش درآمدهاي دولت كه ناشي از آزادسازي قيمت حامل‌‌هاي انرژي است، بايد ‌‌براي اصلاح ساختارهاي صنعت و كشاورزي هزينه شود.وي در پاسخ به اينكه گفت: به احتمال زياد كليات اين لايحه پيش از بررسي لايحه بودجه درصحن علني مجلس تصويب خواهد شد. اما بررسي جزئيات آن به پس از بررسي لايحه بودجه و احتمالاً فروردين ماه سال بعد موكول مي‌شود. مصباحي‌‌مقدم افزود:‌پيشنهاداتي هم در مورد قيمت حامل‌‌هاي انرژي از سوي نمايندگان مطرح شده كه مربوط به سال بعد است و بر اساس آن بخشي از منابع مورد نياز دولت تامين مي‌‌شود.

موارد خلاف قانون اساسي در لا‌يحه هدفمند كردن يارانه‌ها

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس نيز با مغاير دانستن برخي از مفاد لا‌يحه هدفمند كردن يارانه‌ها با قانون اساسي، ا‌ظهارنظر خود پيرامون رابطه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و بودجه عمومي دولت را منتشر كرد. طبق ماده 2 لايحه پيشنهادي، دولت اجازه خواسته است تا براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي، براي مصرف انرژي، ماليات تعيين و اخذ كند. اين بخش از ماده 2 مغاير اصل پنجاه و يكم قانون اساسي است كه طبق آن چون حق قانون‌گذاري فقط در اختيار مجلس مي باشد لذا تعيين و اخذ هر گونه مالياتي بايد به تصويب مجلس برسد.ماده 9 لايحه پيشنهادي نيز دولت را مكلف كرده است تا با تشكيل كليه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي كالاها و خدمات مشمول را به حساب اين صندوق واريز كند. همچنين مواد 5 تا 8 لايحه پيشنهادي، نحوه اختصاص وجوه حاصل از اصلاح قيمت‌ها را تعيين كرده كه اين مواد در مغايرت با اصل پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسي است. طبق اصل 53 قانون اساسي، كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد. ماده 7 قانون محاسبات عمومي كشور نيز اعتبار را تعريف كرده است. طبق اين ماده ، اعتبار عبارت از از اين حيث تشكيل صندوق و واريز منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها به آن و هزينه‌كردن منابع آن خارج از فرآيند خزانه‌داري كل و بودجه سنواتي با اصل 53 قانون اساسي مغايرت دارد. علاوه بر اين چون فرآيند دريافت و پرداخت منابع موضوع لايحه خارج از بودجه كل كشور انجام مي‌گيرد، ديوان محاسبات قادر به رسيدگي يا حسابرسي (موضوع اصل 55 قانون اساسي) ‌آن نخواهد بود.از سوي ديگر ماده 13 لايحه خواستار لغو افزايش ضريب حقوقي ساليانه كارمندان دولت و كارگران متناسب با نرخ تورم شده است كه اين امر از طريق توقف اجراي مواد 150 قانون برنامه چهارم توسعه و 64 و 125 قانون مديريت خدمات كشوري و 31 قانون كار اجرا خواهد شد.مركز پژوهش‌‌ها همچنين افزود: با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، منابع و مصارف بودجه عمومي دولت به شدت تغيير خواهد كرد، اما به دلايلي ارزيابي اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و آب و فاضلاب برتر از بودجه با اطلاعات كنوني دشوار است. زيرا اولا دستگاه‌هاي اجرايي كشور يكي از مصرف‌كنندگان عمده حامل‌هاي انرژي هستند كه افزايش قيمت حامل‌ها به طور مستقيم هزينه آنها را افزايش خواهد داد. ثانيا ميزان منابع جديد ناشي از سياست افزايش قيمت انرژي به طور شفاف و دقيق قابل محاسبه نيست و بستگي تام به نحوه قيمت گذاري اين حامل‌ها (از جمله ميزان ماليات‌ها و عوارض يا يارانه پرداختي) و همچنين نحوه تقسيم منابع حاصله بين شركت‌هاي مباشر توليد و عرضه آنها و دولت دارد كه در لايحه پيشنهادي، هيچ كدام از اين موارد به طور دقيق بيان نشده‌ و تنها اجازه كلي از مجلس براي افزايش قيمت خواسته شده است. در نتيجه ميزان دقيق منابع جديد يا صرفه‌جويي در هزينه‌هاي كنوني غيرقابل محاسبه است.

ثالثا افزايش قيمت‌حامل‌هاي انرژي موجب افزايش قيمت كالا‌ها و خدماتي خواهد شد كه از اين حامل‌‌ها در فرآيند توليد استفاده مي‌شود و تورم ناشي از اين اقدام به طور طبيعي هزينه‌هاي دولت را افزايش مي‌دهد. از آنجا كه ميزان تورم ناشي از اين اقدام به طور دقيق محاسبه نشده است، نمي‌توان افزايش هزينه‌هاي دولت از اين محل را به طور دقيق حساب كرد.

در همين حال بر اساس مطالعات ميداني انجام شده بر روي پروژه‌هاي عمراني، مشخص شده است كه اقلامي مانند ، و به ترتيب 45 درصد، 7 درصد و 5 درصد از وزن مالي پروژه‌هاي عمراني را به طور ميانگين به خود اختصاص مي‌دهند، بنابراين با فرض فروش حامل‌هاي انرژي بر اساس فوب خليج‌فارس (نفت خام 35 دلاري)، قيمت تمام شده سيمان با 148 درصد و فولاد با 33 درصد افزايش، همچنين با فرض قيمت نفت خام 48 دلاري، صنعت سيمان با 205 درصد و فولاد با 50 درصد افزايش هزينه تمام شده رو به رو خواهد شد.پروژ‌ه ها را به رقم قابل توجهي بالا‌ مي‌برند. همچنين طبق مطالعات انجام شده غير رسمي در مركز، افزايش قيمت حمل مصالح بر اساس فروض فوق حداقل 138 درصد خواهد بود و با فرض عدم افزايش دستمزدها طبق ماده 13 لايحه (اگر چه فرض غيرواقعي است)، قيمت تمام شده طرح‌هاي عمراني در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به طور مستقيم حداقل بين 32 تا 36 درصد افزايش خواهد يافت.

مركز پژوهش‌‌ها يكي ديگر از جنبه‌هاي تاثير اين لايحه بر بودجه عمومي دولت را تغيير در سود سهام و ماليات شركت‌هاي دولتي در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ذكر كرد و افزود: با توجه به اينكه اكثر شركت‌هاي دولتي تاكنون از حامل‌هاي انرژي ارزان براي توليد كالا و خدمات استفاده مي‌كردند، در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، سود و در نتيجه ماليات پرداختي اين گونه شركت‌ها به دولت به دليل افزايش هزينه تمام شده به شدت كاهش مي‌يابد. همچنين با توجه به نامشخص بودن وضعيت توزيع منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بين شركت‌هاي مباشر و دولت در لايحه، به طور دقيق نمي‌توان درباره تغيير در ماليات و سود سهام شركت‌هاي توليد و توزيع كننده حامل‌هاي انرژي اظهارنظر كرد.

مصباحي مقدم : بررسي جزئيات لا‌يحه هدفمند كردن يارانه‌ها بـه فـرورديـن 88 موكول شد، نمايندگان اصرار دارند درآمدهاي ناشي از اجراي لا‌يحه هدفمند كردن يارانه ها به صـنـدوق حـسـاب ذخـيـره ارزي ريـخـتـه شـود نـه صندوق هدفمندسازي يارانه ها كه دولت در لا‌يحه گنجانده است.با واريز پول به حساب دولت، ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس امكان نظارت بر عملكرد اين صندوق را نخواهد داشت.

‌براي آنكه صندوقي تشكيل نشود نمايندگان عضو كميسيون ويژه طرح تحول خواستار حذف پرداخت يارانه هاي نقدي شدند و در عين حال پيشنهاد دادند به خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي مبالغي داده شود تا فشار ناشي از تورم براي اين خانواده ها جبران شود.

جمعه|ا|11|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]