مجلس كويت در بوته آزمايش

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مجلس كويت در بوته آزمايش
گروه تحقيق و تفسير خبر- تغيير نيمي از نمايندگان مجلس كويت در انتخابات اخير، نشان از بي اعتمادي نسبي مردم به بخشي از قوه قانونگذاري خود و خواست آنان براي طرح ديدگاه هاي اعتراضي در اين جايگاه است.

انتخابات سيزدهم بهمن ماه مجلس "الامه" كويت، منجر به تغيير نيمي از اعضاي پيشين و ورود 25 چهره جديد به عرصه قانونگذاري شده است.

همين امر، نشان از نارضايتي نيمي از مردم اين كشور از عملكرد نمايندگان خود در مجلس ناتمام پيشين دارد.

رسوايي مالي موسوم به "سپرده‌هاي ميليوني" و متهم شدن 15 نماينده هوادار دولت به رشوه خواري و فساد مالي، سبب استعفاي هفتمين كابينه "شيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح" نخست وزير كويت، از سال 1385 تاكنون و همچنين چهارمين انحلال مجلس طي اين دوران از سوي امير كويت، شد.

البته مجلس كويت از زمان بازگشايي در سال 1342 سه بار ديگر نيز منحل شده است.

با اين حال، انحلال مجلس پيشين، به عنوان راهي براي خروج از بحران سياسي دولت قبلي اين كشور و فرونشاندن صداي معترضان برگزيده شده بود كه بويژه با حمله بيست و پنجم آبان‌ماه آنان به مجلس و تخريب ساختمان آن كه براي نخستين بار رخ داد، ضرورت انجام تغييرات بنيادي تري را ديكته كردند.

جالب تر اينكه در جريان اين حمله تعدادي از نمايندگان مخالف دولت نيز مشاركت داشتند كه مدتي را در بازداشت گذراندند. با اين حال به نظر مي رسد همين امر، اقبال عمومي را به آنان براي انتخاب در چهاردهمين دوره مجلس بيشتر كرد.

به گزارش پنجم آذرماه روزنامه كويتي الراي ، مسلم البراك ، جمعان الحربش ، فيصل المسلم ، وليد الطبطبايي، خالد الطاحوس، فلاح الصواغ ، سالم النملان و محمد المطير هشت نماينده اي بودند كه اين اعتراض ها را ميانداري مي كردند و به ميان نمايندگان چهاردهمين دوره مجلس نيز راه يافته اند.

400 هزار نفر واجد شرايط شركت در اين انتخابات بودند كه با توجه به مشاركت بيش از 60 درصدي، مي توان نتيجه گرفت ملاك انتخاب 50 نماينده از بين 286 نامزد، حول همراهي آنان با دولت يا مخالفت با آن مي چرخيد.

با اينكه كويت فاقد احزاب رسمي است اما در انتخابات اخير كويت، گروه هاي مختلف قبيله اي و مذهبي كوشيدند سهم نمايندگان مخالف دولت را در مجلس بيشتر كنند.

مخالفان در مجلس پيشين، 20 كرسي را در اختيار داشتند. به همين سبب، دولت هميشه مي توانست از پس استيضاح ها و سوال هاي مجلسي ها جان سالم به در ببرد.

فراكسيون‌هاي مجلس كويت در دوره پيشين عبارت بودند از فراكسيون اقدام مردمي با گرايش ليبرالي، فراكسيون اقدام ملي با گرايش ليبرالي، تجمع اسلامي سلفي با گرايش اسلامي سلفي و فراكسيون توسعه و اصلاحات با گرايش اسلامي.

نامزدهاي نزديك به گروه موسوم به "الحركه الدستوريه الاسلاميه" (اخوان المسلمين) در مجلس قبلي دو كرسي در اختيار داشتند اما اكنون هفت نفر از آنان به مجلس راه يافته اند.

فراكسيون اقدام ملي در مجلس قبلي پنج كرسي را در اختيار داشت و اينك به 2 كرسي بسنده كرده است.

قبايل معروف و سرشناس كويت نيز نمايندگان مد نظر خود را براي 9 كرسي مجلس معرفي كرده اند.

نمايندگان شيعه در مجلس قبلي 9 كرسي را در اختيار داشتند اما در دور جديد، فقط هفت نماينده از اين گروه راي لازم را كسب كردند.

به طور كلي مخالفان دولت 34 كرسي را از آن خود كرده‌اند و از اين ميان، 23 كرسي نصيب "اسلام گرايان متشكل از اخوان‌المسلمين و سلفي‌ها" شده است. آنان در مجلس قبلي 10 كرسي در اختيار داشتند.

البته با توجه به ممنوعيت فعاليت تشكل‌هاي سياسي، اين افراد به عنوان "نامزد مستقل" در رقابت‌هاي انتخاباتي شركت كرده بودند.

گروه هاي طرفدار دولت نيز 22 كرسي پيشين خود را با 16 كرسي عوض كردند.

از سوي ديگر، با اينكه زنان از سال 1385 اجازه راي دادن را يافتند و براي نخستين بار در انتخابات سال 1388 نيز چهار نماينده به مجلس فرستادند اما در چهارمين تجربه سياسي خود، با درهاي بسته روبرو شدند.

به نظر مي رسد وعده ها و برنامه هاي 23 نامزد زن حاضر در رقابت هاي انتخاباتي نتوانست نظر اكثر راي دهندگان را جلب كند. اين، در حالي بود كه 54 درصد واجدان شرايط راي را نيز زنان تشكيل مي دادند.

** اختلاف هاي قومي و مذهبي؛ مانع عمده براي موفقيت مجلس كويت

--------------------------------------------------------------------------------

به نظر مي رسد رقابت هاي انتخاباتي براي چهاردهمين مجلس كويت، آتش به اختلاف هاي قومي و قبيله اي زده باشد.

به گزارش يازدهم بهمن ماه تارنماي انگليسي "العرب آنلاين"، توهين "محمد الجويهل" نامزد انتخابات مجلس كويت، به يكي از رقباي خود از قبيله "المطير"، سبب شد اعضاي خشمگين اين قبيله، چادر تبليغاتي وي را به آتش بكشند.

به گزارش دوازدهم بهمن ماه خبرگزاري فرانسه، "تعصب قبيله اي اخيرا در كشور شدت گرفته و باعث شد بيش از 20 هزار نفر سه شنبه شب براي پشتيباني از قبايل و درخواست بازخواست محمد الجويهل نامزد انتخابات تجمع كنند".

بر اساس اين گزارش، "نامزدهاي انتخابات و شيوخ قبايل كويت از خانواده حاكم و امير اين كشور خواستند براي حفظ وحدت ملي الجويهل بازخواست شود".

"ضيف الله بورميه" نامزد ديگر انتخابات، گفت: دولت بايد نام الجويهل را از فهرست نامزدها حذف كند و هشدار مي دهيم اگر قبيله المطير حركت كند، هيچ كس نمي تواند جلو آن را بگيرد.

جمعيت صد هزار نفري قبيله المطير، اين قبيله را به دومين قبيله پرتعداد كويت تبديل كرده است.

با اين حال، نه تنها وزارت كشور كويت اقدامي براي حذف نام الجويهل انجام نداد بلكه وي راي لازم را به پشتوانه حمايت هاي قبيله اي خود براي عضويت در مجلس به دست آورده است.

البته خبرگزاري فرانسه دوازدهم بهمن ماه خبر داد دربار كويت طي بيانيه اي هشدار داد سخناني مانند آنچه الجويهل بر زبان رانده است، باعث "تفرقه افكني در جامعه" مي شود.

دربار كويت همچنين از "صدور فرمان ها براي انجام هر اقدام قانوني لازم" در مورد كساني كه مسبب اين حرف ها بوده اند، خبر داد و تاكيد كرد "هرچه موجب آسيب رساندن به قبايل كويت شود، تيشه به ريشه همه كويت مي زند".

با اين حال، به نظر مي رسد چنين مواضعي فقط در حد حرف باقي ماند تا حكومت، علاوه بر اعلام مخالفت خود با چنين اقدام هايي، كاري نكند كه به حمايت از برخي قبايل كويت و ضديت با ديگري متهم شود.

در اين ميان نيز، مشاركت اعضاي همه قبايل در انتخابات، دغدغه اصلي حاكمان كويتي بود. بنابراين در آستانه انتخابات، سرپوشي هر چند غيردايمي بر اختلاف هاي قومي و قبيله اي الزامي به نظر مي رسيد.

با اين حال، درگيري پليس ضد شورش با جوانان دو قبيله متعرض به يكديگر كه در صدد ورود به مقر تلويزيون "الوطن" بودند، هم ديگر اتفاق قابل تامل در آستانه برگزاري انتخابات مجلس بود.

به گزارش خبرگزاري آلمان، "صدها تن معترض به شبكه تلويزيوني الوطن كه گردانندگان آن را به ايجاد فتنه متهم كرده اند، يورش بردند كه طي درگيري بين نيروهاي ويژه و تظاهركنندگان 17 نفر مجروح شدند".

شبكه الوطن در حال پخش مناظره بين دو تن از نامزدهاي انتخابات بود و تظاهركنندگان نسبت به حضور "نبيل الفضل" نامزد طرفدار دولت، اعتراض داشتند چرا كه قبايل "الفضل" نيز از متحدان الجويهل به شمار مي روند.

خبرگزاري انگليسي "رويترز" سيزدهم بهمن ماه، اين اتفاق ها را "نشانه روشني از داغ بودن غيرعادي رقابت در انتخابات مجلس كويت" دانست.

با اين وجود، به نظر مي رسد انتخابات چهاردهمين دوره مجلس كويت با تمام فراز و نشيب هاي خود، به سرانجام رسيده است.

** معضلات آتي كويت

------------------------

حكومت آل صباح در حالي انتخابات مجلس را پشت سر گذارده است كه خود را در چند جبهه درگير مي بيند.

از يك سو، اوضاع داخلي اين كشور به سبب اعتراض هاي يك سال اخير در كشورهاي حوزه منا (خاورميانه و خليج فارس) دستخوش تحولاتي ناشي از برگزاري چندين تظاهرات گسترده شده است.

دولت جديد اين كشور نيز براي ادامه حضور خود در قدرت، ناگزير از ايجاد تعادل ميان مردان خشمگيني است كه با توجه به پشتوانه هاي قومي و قبيله اي خود، براي كسب سهم بيشتر در قدرت و انتقاد از دولت مي جنگند.

نگاه هاي متفاوت مذهبي و اعتقادي در اين كشور كه مجموعه اي از سنيان، شيعيان، سلفي ها، وهابي ها و ... را در خود جاي داده است نيز، ظرف بزرگ تري را براي بروز و تحمل نظرات ديگران مي طلبد. اين امر، بويژه پس از بروز حوادث اخير در حاشيه انتخابات ضرورت بيشتري يافته است؛ در غير اين صورت مي تواند آتش اختلاف هاي آتي را از هم اكنون شعله ور كند.

همچنين به هر حال بايد معضل مربوط به حدود 180 هزار فرد فاقد تابعيت كشور موسوم به "بدون" ها (به گزارش بيست و ششم آذرماه خبرگزاري انگليسي رويترز) رفع شود. البته دولت براي اين منظور پيشنهادهايي را براي اعطاي تابعيت به فقط 34 هزار نفر داده است اما در شرايطي كه هنوز آمار يكسان و دقيقي درباره تعداد واقعي اين افراد در دست نيست، ساماندهي اين افراد مشكل به نظر مي رسد؛ بويژه آنكه باقي مانده اين افراد نمي دانند تا چه زماني بايد در وضع بلاتكليف خود به سر ببرند.

از سوي ديگر، كويت در عرصه منطقه اي نيز زير ذره بين قرار دارد. اين كشور به عنوان يكي از اعضاي شوراي همكاري خليج فارس كوشيده است همواره نقشي بزرگ تر از قامت خود بر عهده گيرد تا اهميت بيشتري را به خود اختصاص دهد.

همچنين كويت به عنوان تنها كشور اين حوزه كه به زنان آزادي هاي سياسي بيشتري اعطا كرده و از شاخصه هاي دموكراتيك بالاتر از جمله پيشينه قديمي تر برگزاري انتخابات برخوردار است، اثبات بيش از پيش كارآمدي رويه حكومتي خود را مي جويد.

در چنين شرايطي، مسلم است كه برخي از كشورهاي منطقه منتظر هر گونه اشتباه راهبردي آل صباح در مديريت كويت هستند تا نتيجه وجود دموكراسي در اين كشور را "بيهوده" معرفي كنند و جوابي دندان شكن نيز به منتقدان داخلي و خارجي خود بدهند.

اين امر، بويژه پس از انتشار برخي اخبار درباره حمايت مالي مقام هاي كويتي از "جمعيت وفاق اسلامي" بزرگ ترين حزب شيعي بحرين و اصلي ترين مخالف حكومت آل خليفه، و همچنين اعمال محدوديت هاي كمتر براي شيعيان اين كشور اهميت بيشتري يافته است.

فارغ از مسائل داخلي و منطقه اي، كشورهاي غربي نيز حساب ويژه اي براي كويت باز كرده اند.

كويت هم اكنون حدود سه درصد از توليد نفت خام جهان و بيش از 9 درصد از توليد نفت اوپك را به عهده دارد و در نظر دارد ظرفيت توليد روزانه نفت خام خود را تا سال 2020م. (1399) به چهار ميليون بشكه در روز و توليد گاز طبيعي را تا سال 2030م. (1409) به چهار ميليارد فوت مكعب در روز افزايش دهد.

به گزارش يازدهم بهمن ماه خبرگزاري رويترز، رييس شركت ملي نفت كويت اعلام كرد توليد نفت اين كشور به 2.9 ميليون بشكه در روز رسيده است.

بنابراين در شرايطي كه غرب به واسطه اعمال تحريم هاي خود عليه جمهوري اسلامي ايران، دسترسي خود را به نفت اين كشور محدود كرده است، بايد به دنبال جايگزين هايي براي تامين نيازهاي خود بگردد.

از سوي ديگر، واشنگتن مي كوشد در پي خروج اخير نيروهاي خود از عراق، حضور نظامي خود را در منطقه بيش از گذشته تقويت كند. دوازدهم بهمن ماه خبرگزاري آمريكايي "آسوشيتدپرس" طي گزارشي درباره انتخابات كويت، به برنامه ارتش آمريكا براي افزايش تعداد نيروهاي خود در اين كشور اشاره كرد.

نهم آبان‌ماه روزنامه آمريكايي "نيويورك تايمز" از برنامه‌هاي آمريكا براي افزايش حضور نظامي در خليج فارس و تشكيل يك گروه ويژه عملياتي در كويت براي مقابله با شورش‌هاي احتمالي در عراق خبر داده بود.

پيش از آن نيز به گزارش هشتم مهرماه روزنامه آمريكايي "آرمي تايمز"، ناصر المحمد در آخرين سفر خود به آمريكا در سمت نخست وزير كويت، پيشنهاد كرده بود اين كشور به عنوان پايگاه آموزشي براي نيروهاي ذخيره آمريكا عمل كند تا نيروهاي آمريكايي بتوانند بعد از خروج از عراق، در صورت نياز به افزايش نيروهاي آمريكايي در اين كشور يا حضور آنان در منطقه، بتوانند در منطقه مستقر شوند.

به هر روي، روشن است كه دولت كويت راه همواري را براي ادامه اداره امور در پيش ندارد؛ بويژه آنكه هنوز نتيجه تركيب جديد انتخابات مجلس اين كشور روشن نيست و نحوه تعامل نمايندگان منتخب با يكديگر، در هاله اي از ابهام فرو رفته است.

اين موضوع به حدي جدي است كه شبكه خبري العربيه چهاردهم بهمن ماه با اشاره به اختلاف هاي موجود ميان مخالفان در بسياري از زمينه ها، پيش بيني كرد "تركيب كنوني مجلس به بحران هاي سياسي كويت خاتمه ندهد".

بايد ديد آيا مجلس كويت با شِماي جديد خود مي تواند اين بار، دوره چهار ساله خود را به پايان برساند و هم جهت با آن، ثباتي را نيز براي اين كشور به ارمغان آورد يا اختلاف عقيده نمايندگان حاضر در اين دوره، جايي براي تمركز روي اشتراك ها و منافع ملي نخواهد گذاشت و وضع را پيچيده تر از گذشته مي كند.

تحقيق**1961**1358

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30800071

يکشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]