امروز در مجلس؛كليات طرح فوريتي مربوط به نظارت كانديداها بر انتخابات مجلس رد شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: امروز در مجلس؛كليات طرح فوريتي مربوط به نظارت كانديداها بر انتخابات مجلس رد شد
كليات طرح فوريتي مربوط به نظارت كانديداها بر انتخابات مجلس رد شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب كليات طرح فوريتي الزام تحويل تصاوير صورتجلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، گزارش كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مبني بر رد طرح الزام تحويل تصاوير صورتجلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي امروز يكشنبه در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه مصطفي كواكبيان كه يكي از طراحان طرح فوق است و علي اصغر يوسف نژاد در مخالفت با رد اين طرح و محمدكاظم دلخوش و حجت‌الاسلام نورزي نماينده رباط كريم در موافقت با رد اين طرح صحبت كردند.

در پايان اين طرح با 93 راي موافق، 46 راي مخالف، 16 راي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر در مجلس تصويب نشد. 40 نماينده نيز در اين راي گيري شركت نكردند.

به گزارش مهر ، فوريت اين طرح اول آبان ماه امسال با 117 راي موافق 51 راي مخالف و 20 راي ممتنع از 211 نماينده حاضر در مجلس تصويب شده بود.

براساس ماده واحد اين طرح كه به تصويب مجلس نرسيد فرمانداران هر يك از مراكز حوزه انتخابيه موظف مي شد حسب درخواست هر يك از نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي يك نسخه برابر اصل صورتجلسه شمارش آرا در شعب اخذ راي و نيز صورت جلسات تجميع آراي شعب اخذ راي هر يك از بخش‌ها، شهرها و حوزه‌هاي فرعي انتخابات را ظرف 24 ساعت پس از شمارش آرا در اختيار نامزد درخواست كننده قرار دهد. طبق اين ماده استنكاف از اجراي دقيق اين ماده واحده جرم محسوب مي شد و مخالفان علاوه بر آن از سمت خويش به مجازات شش ماه تا يك سال محكوم مي‌شدند.

براساس تبصره يك اين ماده نيز فرمانداران و بخشداران به عنوان روساي هيئت‌هاي اجرايي انتخابات شهرستانها و بخش‌ها موظف مي شدند، ظرف 48 ساعت قبل از روز اخذ راي مشخصات روسا و اعضاي شعب اخذ راي (شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، كد ملي و تاريخ تولد) به همراه نمونه امضاي آنان را به هيئت نظارت در انتخابات و هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابي مربوط اعلام كنند.

همچنين براساس تبصره 2 اين ماده وزارت كشور موظف مي شد هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين ماده واحده را محاسبه و از طريق فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي حوزه انتخابيه مربوطه از نامزدهاي درخواست كننده صورتجلسات دريافت و به حساب مربوطه واريز نمايند. براساس تبصره سه اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي شد.

كميسيون شورا به سه دليل مهم براي رد اين طرح اشاره كرده است: 1- با توجه به قوانين جاري حق اعتراض نامزدهاي نمايندگي محفوظ بوده و ضرورتي به تدوين قوانين موازي نيست. 2- اجراي طرح زمان‌بر بوده و با توجه به شرايط و فضاي خاص انتخابات، تهيه تصاوير صورتجلسات هر شعبه اخذ راي ظرف 24 ساعت مورد نظر در طرح امكان پذير نبوده و روند انتخابات را مختل و با كندي مواجه خواهد كرد. 3- با توجه به حضور نماينده هر يك از نامزدهاي انتخاباتي در شعبات اخذ آرا و نظارت مستمر آن بر نحوه و چگونگي شمارش آرا و امكان دريافت نتايج شمارش آرا از مبادي قانوني و به صورت رسمي نيازي به تصويب طرح تقديمي نيست.

© 2003 Mehr News Agency .

يکشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]